اجرای حکم خارجی/ اجرای احکام داوری خارجی در ایران مطابق کنوانسیون نیویورک 9
اجرای احکام داوری در حقوقی ایران
در سال ۱۳۸۰ دولت ایران، تحت شرایط عمل متقابل و تجاری بودن دعوی، کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در مورد شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی را تصویب نمود. به این ترتیب اجرای آرا داوری خارجی در ایران از این پس باید بر اساس مقررات این کنوانسیون انجام شود، زیرا اکنون این کنوانسیون جزیی از حقوق داخلی ایران محسوب می شود. در واقع، به موجب این کنوانسیون دولت ایران، مانند دولتهای دیگر متعاهد، ملزم است احکام داوری خارجی را که شامل آراء داوری با وصف بین المللی ولی صادر شده در خارج از قلمرو ایران می شود به رسمیت شناخته و آنها را در قلمرو سرزمین ایران اجرا نماید. با الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک دیگر نمیتوان صرفاً به مقررات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی استناد کرد، ضمن این که این گونه قوانین در گذشته هم پاسخگوی نیازهای قضات در رفع معضلات مربوط به اجرای این گونه آراء که در یک جو بین المللی صادر شده و با توجه به خصوصیات تجارت بین المللی باید اجرا شوند نبودند.
به موجب کنوانسیون نیویورک برای آن که یک رای داوری خارجی در ایران قابل اجرا باشد شرایطی لازم است:
(الف)- رأی داوری باید خارجی باشد.
(ب)- رأی باید مبتنی بر یک موافقتنامه داوری باشد.
(ج)- متقاضی اجرای رأی باید شناسایی و اجرای رأی را تقاضا کند.
(د)- معذلک شناسایی و اجرای رأی تحت شرایطی ممکن است توسط دادگاه صالح رد شود.
الف – وجود رای داوری خارجی
ب – رأی داوری باید بر اساسی یکتا موافقتنامه داوری صادر شده باشد
به موجب ماده ۲ کنوانسیون نیویورک : هردولت متعاهد موافقتنامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخصی اعم از این که قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کند، شناسائی خواهد کرد، این مقررات که در بند یک از ماده ۲ اکنوانسیون ذکر شده است.
شرط شناسایی و اجرایز رای داوری را این میداند که رأی مبتنی بر یک موافقتنامه باشد و بنابراین بر داوریهای اجباری که ممکن است در پارهای کشورها وجود داشته باشد قابل اعمال نیست. علاوه بر این، موافقتنامه داوری باید کتبی باشد. سؤالی که مطرح میشود این است که مفهوم موافقتنامه کتبی چیست. بند ۲ از ماده ۲ اکنوانسیون عبارت موافقتنامه کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتتامه داوری امضاء شده توسط طرفهای گنجانده شده درنامه های مبادله شده یا تلگرافهای مخابره شده خواهد بود، این عبارت با آنچه برای اعتبار شرط یا موافقتنامه داوری در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۸۶ آمده است منطبق است جز اینکه شرط عملی یکی از طرفین در داوری پس از طرح درخواست داوری توسط طرف دیگر، که ماده ۷ مزبور به منزله قبول داوری تلقی می کند، طبق کنوانسیون نیویورک قابل قبول نیست. ماده ۲ اکنوانسیون تنها بر اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن تأکید کرده است. بنابراین شرایط ماهوی حاکم بر اعتبار موافقتنامه داوری تابع قانون حاکم بر موافقتنامه است که بحث دیگری است.