اجرای رای و حکم خارجی

طي گفت‌وگوي خبرنگاران ما با وکلا و دست‌اندرکاران امور قضايي، ايشان همگي بر اهميت شناخت هرچه بهتر مبحث داوري براي پيشرفت در اين زمينه – که مزاياي فراواني هم براي شهروندان ايراني و هم دستگاه قضايي خواهد داشت – تاکيد نموده و بر آن عميقا اذعان داشتند.

از همين رو، جهت بررسي دقيق‌تر مبحث فوق و مرور مجدد برخي مسائل موجود در اين زمينه و نيز به مناسب يکصد و دومين سالگرد استقلال کانون وکلاي دادگستري؛ روزنامه هدف و اقتصاد اقدام به تهيه و انتشار متن سخنراني دکتر عيسي اميني (مدير گروه حقوق و تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي، عضو کميسيون کارآموزي و هيات اختبار کانون وکلاي دادگستري مرکز و داراي دکتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تهران) مي‌نمايد.

شايان ذکر است اين سخنراني طي سميناري که در بهمن 1390 و در سالن زنده‌ياد جلالي نائيني کانون وکلاي مرکز براي وکلاي دادگستري و متخصصان داوري برگزار شد ايراد گرديد و در پايان نيز دکتر اميني به برخي سوالات مطرح شده از سوي حضار پاسخ گفتند.

در زير متن کامل اين سخنراني و نيز پرسش‌ها و پاسخ‌‌هاي صورت گرفته تقديم علاقه‌مندان به مباحث قضايي مي‌گردد:

?

اصل حاکميت اراده هيچ نقطه اي از حقوق را مصون از تعرض قرار نداد . اصول تشريفاتي و آمره دادرسي نيز از قدرت و فشاراين اصل مصون نماند و داوري خلق شد نوعي دادرسي که مقرر گرديد هزينه هاي ترافع را کم وسرعت را زياد وبه جنبه هاي فني موضوع با تعيين داورصالح توجه شود . ولي امروز در عمل مي بينيم نه تنها حق الزحمه (تقريبا 2 %) داوري پرداخت مي گردد، دعوي ابطال نيز مطرح که با تلقي ناصحيح محاکم از مالي بودن ، هزينه آن نيز اضافه شد ، البته هنوز مي توان داوري را به عنوان راه حل مفيد قلمداد نمود . امروز مي خواهم مهم ترين بحث نظارت محاکم بر آراي داوري را بررسي کنم .

پرسش هاي اصلي سمينار بنده 2 پرسش مي باشد : اولا مقصود شارع از بندهاي مذکور در ماده 489 در موارد ابطال راي داور چيست ؟ ثانيا ، آيا موارد بطلان محدود به اين مصاديق مي شود يا موارد احصاء شده اي نيز در قانون به طور ضمني پيش بيني گرديده است . البته در کنار اين پرسش ها مسائل ديگري نيز مطرح مي شود که در ضمن ارائه اين مباحث عرض خواهم نمود ؟

براي اينکه طرح اين مباحث دوستان را خسته نکند با طرح يکي از پرونده هايي که بنده وکيل خواهان درابطال راي داور بوده ام شروع مي کنم . موکل يک شرکت حمل و نقل ( ايراني – خارجي ) بوده که با شرکت خوانده قراردادي منعقد نمود که موکل توافق نمود 1350 تن نفت خام سبک را که کالايي ترانزيتي بود از بندرانزلي به بندر عباس جهت حمل نهايي به امارات ارسال نمايد. در اين راستا قراردادي تنظيم و کرايه به نحو پس کرايه مقرر شد . مالک کالا طبق قانون براي خود شرکت فوروارد نيز تعيين نمود. کالا به بندر عباس حمل ولي به جهت نپرداختن کرايه موکل روي واگن ها باقي و سپس به داخل مخزن ريخته شد . موکل اقامه دعوي حقوقي نمود ولي مديران اين شرکت که بعدا همگي عزل شدند با شرکت خوانده صلح نامه اي تنظيم نموده بودند که اولا دعوي حمل را مسترد ثانيا با اين صلح نامه شرايط کاملا جديد ايجاد و ثالثا آقاي باقري کادر اعلان نشده شرکت فوروارد خوانده به عنوان داور تعيين شود ، داور راي داوري صادر نمود که اولا موکل را بر خلاف حقايق مسلم ناقض قرارداد اول و صلح نامه تلقي نمود ثانيا در جبران خسارت قيمتي براي نفت تعيين نمود که ملاک او نفت سبک بود در حالي که در زمان صلح نامه نفت ، نفت سنگين محسوب مي شد ، ثالثا قيمت نفت را به جاي 58 دلار ، 110 دلار اعلام نمود و ساير موارد موکل دادخواستي را تقديم که مثل 90% دادخواست هاي ابطال راي داوري به نقض قواعد موجد حق استناد گرديد جالب آن است که غالبا در تمامي دادخواست ها به آن استناد و جالب تر آن است مشخص نمي کنند کدام قاعده نقض گرديد که نشان از عدم توجه دقيق به تفاوت حق و قاعده است و البته 90% همين دادخواست ها با مبناي نقض قواعد موجد حق رد مي گردد لذا بنده بحث خود را ابتدا به موجبات بطلان معطوف مي کنم .

بخش اول : موجبات احصاء شده بطلان در ماده 489 آئين دادرسي مدني :

اول : راي صادر شده مخالف با قوانين موجد حق باشد .

شايد فکر کنيم اگر در محکمه اثبات کنيم که ناقص قرارداد من نبودم ، ايشان بود يا قيمت نفت 58 دلار بوده 110 دلار خيال ما از اثبات مخالفت راي با قواعد موجد حق راحت مي شود در حالي که قطعا چنين نيست ، اينها موارد اثبات خلاف حقانيت خوانده است نه نقض قاعده ابتدا مثالي از خلاف قاعده مي گويم تا موضوع را تحليلي تر بحث کنم . به عنوان مثال دادگاهي در تهران راي به ابطال هيات داوري موضوع خصوصي سازي صادر نمود که گفت راي داوري باطل چون بيع اموال دولتي بايد با مزايده انجام مي شد ( عقود تشريفاتي ) يا عقد تمليکي را به صورت عهدي فرض مي کند . براي جلوگيري از اين شائبه ، امور را بايد به 2 دسته تقسيم کنيم :

الف ) امور موضوعي : به عبارت اصولي ها موضوع احکام است يعني همان اعمال وقايع حقوقي که در عالم خارج رخ مي دهد نه اينکه حکم آن چيست . غبن چيست موضوعي است ولي نتيجه معامله غبني فسخ است نه بطلان يا جبران خسارت و گرفتن مابه التفاوت يک امر حکمي است .

ب) امور حکمي : به بخش قاعده اي يا التزام سازي قانون مي گويند ، اين امور حکمي نيز در حقوق به دو دسته تقسيم مي شود : 1- ايجاد کننده حق و تکليف ( قواعد موجد حق ) يعني قوانيني که شرايط ايجاد و زوال انتقال و تبديل حقوق فردي را تعيين مي کنند که به آنها قوانين ماهوي نيز مي گويند . 2- تعيين کننده شکل يا تشريفات ( قواعد شکلي ) در واقع به قواعدي اطلاق مي شود که صورت خارجي اعمال حقوقي ، تشريفات اسناد و داوري و اثبات دعوا است .

حال مي خواهم در اين موجب بطلان چند نتيجه بگيرم .

1 - آنچه موجب بطلان مي شود نقض امور حکمي از نوع قواعد ماهوي با موجد حق است .

2 - در پرونده مطروحه ، اگر بگويم قرارداد را من نقض نکردم ايشان نقض کرد يا قيمت نفت 58 دلار است نه 110 دلار ، اينها امور موضوعي اند . اينجا شايسته است چند حمله معمول در آراء محاکم را بازگو کنم « ... امکان رسيدگي ماهيتي مجدد با توجه به صدور راي داوري ميسر نمي باشد ... » (راي به شماره 23692/7/86 شعبه 27) و همچنين « ... حال آنکه قاضي دادگاه نمي تواند بهانه احراز صدور راي خلاف قوانين موجد حق به رسيدگي ماهيتي مجدد بپردازد و اگر چنين نمايد توافق طرفين به رسيدگي ماهيتي توسط داور عبث و بيهوده است و منظور از اينکه راي داور خلاف قوانين موجد حق نباشد يعني اينکه قاضي بدون رسيدگي ماهيتي مجدد به اختلاف طرفين و بر اساس مستندات ارائه شده احراز نمايد که راي داور با فلان ماده قانوني که يک قانون ماهوي است در تعارض است نه اينکه قاضي به جاي داور رسيدگي ماهيتي کند و احراز کند که محکوم عليه نبايد فلان مبلغ محکوم شود ... » (راي به شماره 345-18/4/87 شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران)

3 - آيا قواعد موجد صرفا در حقوق ماهوي مثل تجارت و مدني وجود دارد ؟ خير ، در اينجا رواست به يک نکته بسيارمهم تاکيد کنم اگر در مقررات دادرسي مدني هم قاعده ماهوي ديده شود ديگر قواعد شکلي نيست بلکه قواعد موجد حق است . ضمنا نکته مهم شرط رعايت اصول حقوقي است . رعايت اصول وظيفه قضاوت کننده است نه صرفا دادگاه .. اصل نتاظر ، حق دفاع ، بي طرفي دادرس و امثال آن بايد رعايت شود ذکر نشدن آن در قانون ، آن تکليف را از عهده داور ساقط نمي کند . با اندک تسامحي رسيدگي دادگاه در دعوي اعلان بطلان راي داور که محدود به حکم است نه موضوع به صلاحيت ديوان عالي کشور تشبيه مي شود . به قول استاد مسلم حقوق آقاي دکتر ناصر کاتوزيان بايد به بند 3 ماده 371 توجه نمود مقرر مي دارد : « ... عدم رعايت اصول داوري و قواعد اکراه و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه اي از اهميت باشد که راي را از اعتبار قانوني بياندازد ... » اين اصول آنقدر مهم است که در قانون جديد داوري فرانسه لازم الاجرا در سال 2011 به صراحت ذکر گرديد . در واقع ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني و اصل 167 قانون اساسي ، خصوصيتي براي محاکم ندارد .

4 - آيا تشکيل جلسه داوري تکليف داور و از اصول داوري مي باشد ؟ در محاکم اختلاف است و جالب است بعضي به غلط و به استناد ظاهر ماده 484 و 474 تصور نمودند که تشکيل جلسه الزامي است . درحالي که به نظر بنده منظور آن ماده تشکيل جلسه داوري نيست بلکه مشاوره داوارن است و تشکيل جلسه ضروري نيست ولي ارائه درخواست ها و دلايل خواهان به خوانده و دادن فرصت دفاع به ايشان و حتي خواهان الزامي است چه در قالب جلسه داوري باشد ( داوري اختصاري ) و چه در قالب تبادل لوايح ( داوري عادي ) باشد . البته فراموش نکنيم اگر قانون و توافق طرفين ساکت باشد داور است که شيوه داوري خود را سامان دهي مي کند .

5 - وقتي از عدالت طبيعي صحبت مي کنيم فورا برچسب نامانوس بودن و غير حقوقي بودن زده مي شود. عدالت طبيعي در جملات شکسپير نيز به درستي ديده مي شود که ريشه برخي از اصول حقوقي ما مي باشد، آن‌جا كه مي گويد: «هيچ کس نبايد قاضي دعوي خود باشد . به قول معروف هم داور و هم خصم نتوان بود .»

سؤال : مي توان توافق نمود طرف دعوي داور هم باشد ؟ با توجه به اين اصول و نه حکم صريح قانون پاسخ منفي است .

«حرف طرف مقابل هم بايد شنيده شود .» اين اصل اوليه حق دفاع و اصل تناظر را مي رساند . فراموش نکنيم اصول مادر و روح قواعد است ( اصل 167 قانون اساسي )

حال نگاهي به محور دفاع خود در پرونده مزبور داشته باشيم .

بنده نگفتم که موکل قرارداد را نقض ننمود بلکه گفته ام با انعقاد عقد صلح آثار جديدي خلق مي شود که ممکن است کاملا متفاوت با روابط قراردادي ومورد نزاع طرفين در قبل از صلح باشد . اثبات نمودم که با استناد دادگاه به روابط قراردادهاي قبلي ( صرف نظر از صحت و سقم موارد استنادي ) به آثار قانوني عقد صلح و بستن نزاع هاي قبلي توجهي نگرديد يعني قواعد موجد حق نقض گرديد يا اينکه مقررات حمل و نقل مورد توجه قرار نگرفت .

دوم و سوم : بند 2و3 ماده 489 را در کنار هم بايد ديد که متاسفانه به يک معنا تفسير گرديد .

بند 2 : داور نسبت به مطلبي که موضوع داوري نبوده راي صادر کرده است .

بند 3 : داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد در اينصورت فقط آن قسمت از راي که خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد .

به نظر مي رسد اين و بند از دو امر متفاوت صحبت مي کنند . اولا با لحاظ اصل عدم وجود داوري و عدم اختيار داور ، داور صلاحيت و اختيار رسيدگي به آن موضوع را به موجب شرط داوري يا توافق نامه داوري بايد داشته باشد . اگر اين اختيار صرفا محدود به رسيدگي به دعوي فسخ را باشد حق اظهارنظر در مورد خسارت ناشي از آن را ندارد .

ولي شرط خارج از مطلب نبودن به آن معناست بر فرض آنکه داور به موجب توافق اختيار رسيدگي را هم داشته باشد بايد از او مطالبه نيز شود . به عنوان مثال در شرط داوري اختيار رسيدگي به دعوي فسخ ، استرداد و خسارت را دارد ولي خواهان يا حتي خوانده صرفا در درخواست خود از داور به موضوع فسخ اشاره مي نمايد حال اگر داور راي به فسخ و خسارت بدهد ، راي داور به جهت خارج از مطلب بودن ( خارج از خواسته ) باطل و بلا اثر است . به عنوان مثال ، در راي داوري ، داور به تعيين حق الزحمه خود نيز اشاره نمود که دادگاه به جهت خارج از حدود اختيار بودن اين قسمت راي را باطل اعلان نمود . ( راي شماره 155-30/2/85 شعبه27 دادگاه عمومي حقوقي تهران و راي شماره 907-29/6/85 شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران )

بنده در همان دعوا مطروحه و مورد مثال ضمنا تاکيد نمودم ما در صلح نامه شرط داوري قرار داديم ، اظهارنظر ايشان در مورد قراردادهاي حمل قبلي خارج از اختيار داوري است . البته مي توان به مثال غالبي استناد نمود که داور اختيار صلح و سازش ندارد ولي رايي همراه با صلح و سازش صادر مي نمايد . در اينجا اين نکته را عرض نمايم که صدور تنها رايي که در حقوق مستلزم رعايت قواعد موجد حق نيست راي مبتني بر صلح و سازش است . که به نظر بنده در اختيار صلح داور علاوه بر وصف داوري نقش نمايندگي را نيز ايفاء مي نمايد . ( به همين خاطر اينگونه آراء مستلزم راي اتفاقي است نه اکثريت )

چهارم : راي داوري پس از انقضاء مدت داوري صادر و تسليم شده باشد .

اگر براي انجام داوري مدت تعيين شده باشد ( قسمي از داوري مقيد ) همان مدت لازم الرعايه است و اگر مدت تعيين شده باشد در قانون آ.د.م مدت سه ماهه فرض گرديد که اصدار راي خارج از آن باطل است در اين مورد چند نکته را بايد متذکر شوم : 1 - به نظر مي رسد مدت سه ماهه مضيق و گاهي غير عملي است که اين حکم را در قانون جديد فرانسه در امور داوري مي بينيم که مدت شش ماه است . 2 - در فرانسه اگر مدت داوري توسط طرفين توافق نشده باشد به مدت شش ماه و جالب آن است که شخص داور يا داوران در اين صورت مي تواند اين مدت را براي شش ماه ديگر تمديد کند . در حالي که در حقوق ايران و رويه قضايي نه تنها به اساس قابليت تمديد ايراد و ترديد وارد شد بلکه رويه قضايي بر فرض پذيرش نيز اين تمديد را با تصويب قاضي لازم الاجرا دانسته اند . به هر حال تمديد با واقعيات منطبق است ولي با قانون منطبق نيست .

3 - با ذکر عبارت « صادر و تسليم » اين ترديد را وارد نمود که داور موظف است در سه ماه راي را صادر و تسليم دادگاه نمايد يا اينکه صرفا در سه ماه صادر نمايد و تسليم بعد از مدت لطمه اي به اعتبار آن وارد نمي سازد . بزرگاني همچون دکتر عبدالله شمس معتقدند تسليم خارج از موعد اشکالي ندارد ولي اين پرسش و ترديد مطرح مي شود که تا چه زماني مي تواند تسليم ننمايد . به نظر مي رسد با توجه به استثنايي بودن صلاحيت داور و اصل بنيادين سرعت و خصوصا هم پايگي «واو» بين صادر و تسليم ، تسليم خارج از موعد راي را باطل مي سازد . به عبارتي صدور و تسليم دو کفه برابر و لازم مي باشند . و الا نظرات شخصي قضات در تفسير ، ثبات و سرعت راي داوري را متزلزل مي سازد .

پنجم : بند 5 – راي داور با آنچه که در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده ، و داراي اعبتار قانوني است مخالف باشد .

نکته اول ؛ در مورد اين موجب آن است که تاکيد نمايم که بر خلاف تصورغالب ، اين بند هيچ نکته جديدي مبني محدوديت اختيار داور در مقايسه با دادرس وارد ننمود . چه داور و چه دادرس موظف هستند تا زماني که سند رسمي از اعتبار نيفتاد به مفاد آن احترام بگذارد . به عنوان مثال در دفتر املاک اداره ثبت نام مالک ثبتي آقاي علي مي باشد حال اگر دعوايي بين حسن و محمد وجود داشته باشد چه داور و چه دادگاه نمي تواند به دلايلي توجه کند که نتيجه آن مالک نبودن علي باشد .

نکته دوم ؛ تا سند از اعتبار نيفتد به مفاد آن بايد احترام گذاشت ولي اگر عوي الزام به تنظيم سند رسمي و يا امثال آن به طرفيت مالک ثبتي ( طرف دعوي داوري ) باشد مخالفتي با مفاد سند رسمي وجود نخواهد داشت و صدور راي داوري اشکالي ندارد . ضمنا در مورد اسناد رسمي متضمن ادله ( مثل اقرارنامه رسمي ) با توجه به تصريح ماده به واژه «اعتبار» معني در مخالفت با آن وجود ندارد هر چند قبلا ابطال نشده باشد که بحث تفصيلي را در مقام ديگر مي طلبد .

ششم : راي به وسيله داوراني صادر شده که مجاز به صدور راي نبوده اند .

نکاتي که به موجب اين بند قابل توجه است به طور تمثيلي احصاء مي شود : بهر حال بعضي داوران ممنوعيت مطلق دارند مثل حجر يا محکوميت به منع داوري داشته باشند يا اينکه ممنوعيت نسبي داشته باشند مثل وارث بودن يا ذينفعي يا وزراء ونمايندگان که در اينصورت راي داوري باطل است.

7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد .

با توجه به آنکه صلاحيت و اختيار داور از شرط يا موافقتنامه داوري است با بطلان قرارداد يا شرط کلا يا جزأ راي داوري باطل مي شود . در اينجا نکات مهمي وجود دارد که بايد توجه نمود :

1- اگر کل قرارداد باطل باشد . کل راي باطل است ولي گاهي شرطي که حاوي بخشي در اختيارات است ممکن است باطل باشد که در اينصورت نسبت به آن قسمت باطل است اگر دعوي راجع به هم

فسخ نکاح و هم نفقه باشد در بخش فسخ باطل است مگر آنکه کل تجزيه ناپذير باشد . اگر دعوي يک ايراني و خارجي موضوع دعوا را به داوري يک خارجي با تابعيت متفاوت بسپاريم و قانون حاکم را قانون کشور متبوع داور بدانيم در حاليکه شرط قانون حاکم به موجب ماده 968 ممنوع باشد اين شرط باطل است يعني داور مجاز بود ولي به جهت عدم انتخاب قانون صالح و معتبر راي مبتني بر آن باطل است .

2 - اگر در امور ورشکستگي ، نکاح ، نسب ، فسخ نکاح يا در مورد اموال عمومي و دولتي بدون تصويب هيات وزيران يا عندالاقتضاء مجلس شوراي اسلامي قرارداد داوري منعقد شود ، قرارداد داوري باطل و در نتيجه راي داوري باطل است .

3 - در ابطال شرط يا قرارداد داوري هم مي توان دعوي مستقل طرح نمود و در نتيجه آن سپس راي را در صورت صدور ابطال نمود که اقدام پيش گيرانه است که حسب موضوع مي توان دعوي مالي يا غير مالي باشد يا اينکه در ضمن درخواست اعلان بطلان راي داور صرفا به اين بند استناد نمود که دراينصورت نياز به طرح خواسته اضافي نمي باشد .

البته فراموش نکنيم دادگاه در زمان صدور دستور اجرا و همچنين احتمالا تعيين داور مستنکف راسا موظف به کنترل صحت و اعتبار قرار داوري نيز مي باشد .

4 - در بند 1 ماده 16 ق . د. ت . ب مصوب 76 استقلال شرط داوري از قرارداد داوري پذيرفته شد . به طوريکه مقرر مي دارد « داور مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم کند . شرط داوري که به صورت جزيي از يک قرارداد باشد از نظر اجرايي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود .» به نظر مي رسد وجود اين ماده متضمن قاعده کلي است و حکم خاص نمي باشد .

با توجه به سکوت قانونگذار در ق . آ . د. م و تلقي برخي از حقوقدانان از لفظ شرط به مفهوم تبعي بودن عده اي معتقداند در داوري داخلي اين شرط وجود ندارد يعني داور حق اظهار نظر در مورد صحت و بطلان شرط و موافقتنامه ندارد . زيرا اگر شرط را باطل اعلام کند ديگر اختياري ندارد که اين راي به بطلان موافقتنامه را صادر نمايد . ولي به نظر مي رسد لفظ شرط داوري به مفهوم سنتي شرط ضمن عقد نيست درواقع قراردادي مستقل است که گاهي با تسامح آن را شرط مستقل مي نامند. يعني به قول دکتر کاتوزيان اين شرط خود در واقع و با اراده باطني ، عقد مستقل است .

حکم قانون داوري 76 متضمن قاعده و اصل عقلي است که طبعا بر همه قراردادهاي داوري حکومت مي کند و الا داوري بين المللي خصوصيتي ندارد .

بخش دوم : موارد احصاء نشده بطلان راي داور

مواردي وجود دارد که در ماده 489 ق . آ . د. م بدان اشاره نگرديد ولي در ساير موارد از موجبات بي اعتباري راي تلقي مي گردد و اعتراض به آن نيز مقيد به مهلت نيست .

1 - نقض مقررات داوري چنان که ماده 477 مقرر مي دارد :

« داوري در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت کنند » مثل آنکه داور خواهان و سر داور هيچ گاه داور خوانده را به جلسه داوري دعوت ننمايند يا ساير موارد .ولي بهر حال بايد نقض مقرراتي باشد که مهم و موثر باشد . معقول نيست قانونگذار رعايت آنرا تکليف نمايد ولي فاقد ضمانت اجرا باشد .

2 - همچنين ماده 482 مقرر مي دارد :

« راي داور بايد موجه و مدلل بوده ... » حال اگر رايي صادر شود که مستدل و موجه نباشد راي با توجه به لفظ قانوني « بايد » ، باطل و بلااثر است . موجه و مدال بودن خصيصه ذاتي و مهم راي به ماهواره اي است . چه راي داور ، چه راي دادگاه و چه راي کميسيون ماده 100 شهرداري .

3 - ذات راي چه صادرشده از سوي دادگاه و چه از سوي داور ، بايد مفادا معلوم بوده و مبتني بر ترديد و احتمال نباشد . درغير اينصورت اگر اين راي را باطل هم ندانيم . قطعا غير قابل اجرا و داراي آثاري همان آثار بطلان است . به عنوان مثال دادگاهي راي داوري را که متضمن محکوميت خوانده به پرداخت خسارت تاخير تاديه بدون اعلام مبناي محاسبه صادر نموده بود باطل اعلام و دادگاه را به جهت ماهيت داوري فاقد صلاحيت جهت رفع ابهام دانست . همچنين در راي ديگري ، داور اعلام نمود احتمالا خوانده به مبلغ تقريبي 900 ميليون ريال به خواهان بدهکار است . که دادگاه اعلام نمود راي مبتني بر ترديد و عدم جزميت راي محسوب نمي شود . پس راي مبهم و همچنين مردد و مبتني بر ترديد باطل است . البته ممکن است تصور شود راي غيرقابل اجرا است نه باطل که اين پرسش مطرح مي شود اگر راي باطل نيست و قابل اجرا هم نيست آيا خواهان دوباره مي تواند دادخواست بدهد ؟!

4 - اگر طرفين بعد از اصدار راي داور ، تمام يا قسمتي از آن را رد نمايند که ديگر بلااثر مي شود . آنچه هدف اصلي بنده از ارائه اين سخنان بود طرح پرسش و عمق و ظرافت مقررات حاکم بر داوري است .