اجرای رای و حکم خارجی

چکیده: با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل‌ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در 27 دی ماه سال 1341 جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل‌بانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ‌در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می‌کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش‌بینی شد. البته چنان‌که از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می‌‌شود، این اعتراض‌ها پس از رسیدگی و صدور رأی قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه‌های بدوی و بالاتر بودند؛ اما با این وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا می‌شدند. ازاین‌رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجدید نظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد. مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی ‌انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل 45 قانون اساسی به‌تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره‌وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده‌اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدنی نیز مالکیت این نوع اراضی به تصویر کشیده شده و مالکیت عمومی ‌و اداره دولتی و حاکمیتی آن توصیف شده است. ‌ اگرچه دولت در قوانین به عنوان مالک معرفی شده؛ اما در عمل می‌توان دولت را مدیر اموال عمومی‌ دانست؛ چنان‌که نظر حقوق‌دانان نیز آن را تأیید می‌کند. ‌ تاریخچه کمیسیون ماده 56 ‌تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی اولین بار در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 تصویب و پیش‌بینی شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در این قانون اصلاحاتی جزئی اعمال شد؛ اما در سال 1367 هیئت ماده واحده دچار تغییراتی در اعضا شد و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد. در سـال 1387 نـیـز در قانون ماده واحده موصوف تغییراتی جزئی به وجود آمد. اساس کار کمیسیون ‌قانون‌گذار در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظیفه ملی کردن جنگل‌ها را بر عهده سازمان جنگل‌بانی گذاشته و در تبصره‌های الحاقی به آن مواردی از اراضی مورد اشاره را دارای مالکیت خصوصی اعلام کرده است که تشخیص این اراضی و رسیدگی به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگی در مقام تعیین تکلیف اراضی مـی‌بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به این موضوع اعتراض دارند. ‌ محدوده صلاحیت ‌چـنـان‌کـه از قـانـون مورد وصف پیداست، صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اراضی را شامل می‌شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 12 زمین شهری نیستند. در این میان نکته آنجاست که صلاحیت رسیدگی به وضعیت آن دسته از اراضی که پیش از این جزو اراضی جنگلی و مرتعی ملی بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند، با کدام یک از مراجع مذکور است؛ کمیسیون ماده 12 یا 56؟ صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 صاحبان اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن بخش از اراضی که زمانی در محدوده صلاحیت کمیسیون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند را به صــرف ایــن‌کــه فـعـلاً از شمول اراضی مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده‌انـــــد، نـــبــــایــــد از صـلاحـیـت رسـیـدگی در کمیسیون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون‌گذار در سال 1341 مبنی بر ملی شدن اراضـی مـورد بحث، این اراضــی بــه طـور بـالـقـوه عمومی ‌و ملی شده و به مالکیت دولت درآمده‌اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخیر قانون‌گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقی یا مادی بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملی برای آن پلاک‌ها نکرده باشد. ازاین‌رو می‌توان گفت که با صدور حکم ملی شدن اراضی موصوف، این اراضی دیگر قابلیت تملک، تصرف و انجام تغییرات از جانب اشخاص خصوصی را نخواهند داشت. مـراجـع رسیدگی‌کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده ‌اگر کمیسیون مرجع اداری باشد، شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحیت رسیدگی به تمامی ‌اعتراض‌ها حتی اعتراض‌هایی که مطرح؛ اما مختومه نشده‌اند، از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد. اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم، آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رأی بدوی به حساب آوریم. حال آن که کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیــوان عــالــی کـشــور مرجعی «شبه قضایی>است. بـنـابـرایـن بـا توجه به آرای دیــوان عــالــی از آنـجــا کــه رسـیـدگـی قـضایی و صدور حـکـــم قــضـــایـــی تــنـهــا در صلاحیت قوه قضاییه است؛ نـه مـراجع مشابه یا اداری، مـطـابق آرای صادر شده از دیــوان عــالــی کـشـور قـابـل اعتراض و تجدید نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان ‌کـه پـس از سال‌ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـیــه‌ای قــانــون‌گــذار آرای هـیـئــت را به‌صراحت قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم دانست.البته دولت در لایحه جدیدی که تیر ماه 1388 به تصویب رساند و آن را با عنوان «لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» به مجلس تقدیم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هیئت را مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان دانسته؛ اما در پیشنهادی عجیب در قسمت دوم همین تبصره آرای صادر شده از کمیسیون را در حکم رأی بدوی اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده دیوان تاکنون، غیر منطقی و غیر قانونی به نظر می‌رسد. به‌علاوه آن که دادن صلاحیت قضایی به مرجعی که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاییه نیست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـیـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـی‌تواند محل ایراد قانون‌گذار و شورای نگهبان باشد. با این توصیف، امید است با اصلاح قوانین و تصویب مقرراتی با دقت و صراحت بیشتر در چنین مواردی راه برای رسیدگی و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومی ‌هموار و محل پیشگیری از آن گردد.