اجرای رای و حکم خارجی

وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ی ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین می تواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند . بنابه اشعار ماده ی ۶۷۹ ان قانون نیز « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .» در وکالت نامه هائی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب ننموده باشد ، او حق خواهد داشت  وکیل را عزل کند .در این گونه موارد وی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند وکالت رجوع می کند و خواستار اخبار مراتب عزل وکیل در ستون ملاحظات دفتر می شود . گاهی هم در دفترخانه ی دیگری با تنظیم اقرارنامه ، عزل وکیل را مسجل می سازند که در این مورد هم دفترخانه ی اخیر رونوشت اداری اقرارنامه را جهت اخبار مفاد آن در ستون ملاحظات ثبت به دفترخانه ی تنظیم کننده ی وکالت نامه ارسال می کند . آیا دفترخانه ها بعد از قید مراتب عزل در ستون ملاحظات دفتر یا تنظیم اقرارنامه در این باره مکلفند مراتب عزل را با اخطاریه رسمی به وکیل ابلاغ کنند؟ یا نه سردفتر تکلیفی جز اجابت خواسته ی موکل در لاخبار مراتب عزل در ستون ملاحظات دفتر ندارد و این خود موکل است که موظف است اراده ی انشائی خود را دایر بر عزل وکیل به طرقی به اگاهی او برساند؟ شاید در بدو امر به نظر برسد که چون اصل بر عدم تکلیف سردفتر است مگر این که نص خاصی بر وجود تکلیف باشد سردفتر تکلیفی در این باره ندارد ، لکن باید قدری تامل کرد. ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی دلالت صریح بر لزوم ابلاغ خبر عزل به موکل دارد.طبق این ماده « تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.» عزل وئکیل هیچ اثری ندارد مگر این که به طریق اطمینان بخشی ، این عزل به آگاهی وکیل برسد. سردفتر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف به تسجیل رسمی اعمال حقوقی مراجعین است و عزل هم یکی از این اعمال است که دلالت بر فسخ وکالت دارد و ماده ی ۲۳ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ آن را از تکالیف سردفتر شناخته است .  عزل وکیل اگر به او ابلاغ نشود هیچ اثری ندارد . رسمیت دادن به کار عزل امری عبث و بیهوده خواهد بود اگر سردفتر الزامی به ابلاغ مراتب عزل به وکیل نداشته باشد . موکل برای عزل وکیل  به سردفتر رجوع می کند و هزینه ی رجوع خود را نیز می پردازد از آنرو که وی وسیله ی مطمئنی برای ارسال خبر عزل به وکیل است . اگر ثبت مراتب عزل وکیل را در ستون ملاحظات دفتر در دایره ی شمول اصل تکلیف تنظیم اسناد مندرج در ماده ی ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بدانیم که ماده ی ۲۳ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی شک و شبهه ای در وجود این تکلیف برای سردفتر نگذاشته است  لازمه ی این تکلیف ، تکلیف اخطار مراتب عزل به وکیل خواهد بود و الا اصل تکلیف بیهوده خواهد نمود. آگاهی وکیل از عزل همانطور که در ماده ۶۸۰ قانون مدنی و کتب فقهی تصریح شده است یک امر ضروری است ؛ و مراد از آگاهی ؛ رسیدن خبر عزل به وکیل توسط کسی است که خبر او قابل پذیرش باشد ( ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر اسدالله لطفی ، ص ۳۰۴) و چه کسی بهتر از این شاهد ممتاز که حاکمیت او را مسئول تسجیل اسناد مردم قرار داده تا روابط حقوقی و اجتماعی آن ها از استحکام و ثبات دوچندان برخوردار باشد. باید گفت بنابه حکم خاص ماده ۶۸۰ قانون مدنی سمت وکیل وقتی زایل می شود که اراده ی موکل ابراز شود و علاوه بر آن به اگاهی وکیل هم برسد ،پس ابلاغ عزل به وکیل بخشی از عمل حقوقی عزل است که باید تواما انجام شوند تا بتواند در عالم اعتبار حقوق اثر گذار شود و تکلیف ارسال و اخطار خبر عزل به وکیل از اصل تکلیف تسجیل مراتب عزل جدائی ناپذیر است و سردفتر را باید مکلف به اخطار مراتب عزل به وکیل دانست بخصوص که انجام این کار بی مزد و بی محل در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هم نیست و از عرف جا افتاده دفاتر اسناد رسمی در ابلاغ عزل به  وکیل نیز نباید غافل ماند .