احراز وقوع بیع و ابطال سند
احراز وقوع بیع و ابطال سند
دلایل و منضمات دادخواست : تصویر مصدق مبایعه نامه , تصویر مصدق سند رهنی
شرح دادخواست :
خواهان به موجب مبایعه نامه شماره 20 مورخ 27/1/87 یک واحد آپارتمان را به مساحت تقریبی 57 متر مربع با پلاک ثبتی 147 فرعی از 45 اصلی به نشانی عدل آباد خریداری نموده , و درپی اقامه دعوی از ناحیه خریدار به موجب دادنامه شماره 543 شورای حل اختلاف , خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار گردیده است منتهی در تاریخی موخر نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر به موجب سند قطعی شماره 429 در دفترخانه شماره 69 اسلامشهر مورد معامله به خوانده ردیف دوم انتقال یافته و سپس طی سند رهنی شماره 430 مورخه 2/5/1389 دفترخانه 169 اسلامشهر در رهن بانک مسکن می باشد.
رای دادگاه شعبه ششم حقوقی شهرستان اسلامشهر
دادگاه با عنایت به اینکه حسب مستندات ابرازی و اظهارات طرفین ملک موضوع اسناد مذکور از ناحیه خوانده ردیف اول که به خواهان منتقل گردیده ولیکن به لحاظ اخذ تسهیلات با توافق طرفین سند به نام خوانده ردیف دوم تنظیم گردیده و در رهن بانک وام دهنده قرار گرفته است , لذا اسناد صادره صحیح صادر شده و دلیلی بر ابطال آن ارایه نگردیده است , بنابراین دعوای خواهان غیر ثابت و غیر مدلل بوده و به استناد اصل صحت و ماده 1257 قانون مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه 43)
در خصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی آقای رضا شفیعی به طرفیت آقای حسن دانایی و ندا دانایی از دادنامه شماره 0005-8/1 صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان اسلامشهر تجدیدنظر خواسته , مطابق دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته احراز وقوع بیع و ابطال سند قطعی و سند رهنی قرار رد دعوی صادر شده است , با توجه به رای صادره و لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض موجهی به رای نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی با توجه به اینکه طرح دعوی تحت عنوان احراز بیع در نهایت ابطال اسناد تنظیمی فی مابین بانک تسهیلات دهنده وگیرنده تسهیلات مطابق مقررات قانونی به صورت صحیح انجام نگرفته است در نهایت با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره تایید می گردد.
نظریه وکیل
خواهان دادخواستی به خواسته احراز بیع و متعاقبا ابطال اسناد رهنی تقدیم دادگاه نموده که دادگاه بدوی دلیلی بر ابطال اسناد مذکور نمی یابد و دعوای خواهان را رد می نماید و دادگاه تجدیدنظر در مقام پژوهش خواهی ضمن رد تجدیدنظر خواهی , دعوای مطروحه را صحیح نمی داند , آنچه که خواهان می بایستی مدنظر قرار می داد این بود که دعوای احراز وقوع بیع صحیح نبوده بلکه باید خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی مطرح می نمود و اینکه جهت ابطال اسناد رهنی دلیل موجهی موجود نبوده و لذا بایستی دادخواست الزام به فک رهن علیه خوانده ها مطرح می نمود چرا که ترهین انجام شده با توافق طرفین صورت گرفته است.