خواسته دعوا : قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست :

1.تصویر سفته ها

شرح دادخواست :

خواهان فوق دادخواستي به طرفيت خوانده بخواسته صدور قرار تأمين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده پس از قبول دادخواست  و ارجاع آن به اين دادگاه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق‌العاده شعبه  بررسي گرديد و به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي‌نمايد .

 

قراردادگاه :

نظر به اين كه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نموده چنين اركان و شرايط دادخواست فراهم مي‌باشد لذا دادگاه به استناد بند (د) از مواد 108 و 116 و 117 ق. آ . د . م قرار تأمين خواسته معادل مبلغ 500000000از اموال خوانده تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي‌دارد . هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز قابل اعتراض در اين دادگاه مي‌باشد .

نامه‌اي از سوي مدير دفتر شعبه اول دادگاه به مدير اجراي احكام مدني مبني بر اجراي حكم ارسال گرديد .

لايحه‌اي از آقاي رضا مهدوي راد وكيل خواهان ضميمه پرونده است به شرح زير :

كه با عنايت به قرار تأمين خواسته صادره به كلاسه 86/97 به وكالت از خانم نازنين و به طرفيت خوانده به مبلغ 500000000مندرج در سندتجاری سفته مربوط كه بر ذمه خوانده قرار گرفته بوده است به پيوست رونوشت سند مالكيت شماره 12008-12011 ، 11/5/1382 كه برابر اصل شده و متعلق به نامبرده است كه در خصوص بازداشت ملك مزبور در جهت اجراي قرار اقدام گرديد كه در اين خصوص از اداره ثبت اسناد و املاك تهران استعلام به عمل آمد كه در صورت مالكيت نامبرده توقيف شود .

كه در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك مالكيت را اعلام نموده و تا اطلاع ثانوي از هر گونه نقل و انتقال ممانعت مي‌گردد و در پي درخواست وكيل خواهان موضوع بازداشت بودن اراضي مذكور و ممنوعيت معامله آنها از سوي دادگستري به شوراي اسلامي اطلاع داده شد تا از هر گونه معامله راجع به آن خودداري گردد .

 

نظریه وکیل

با توجه به ماده 108 ق.آ .د. م خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي يا در جريان دادرسي تا وقتي حكم قطعي صادر نشده است از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد . كه در دعوي فوق با استناد به بند ( ب ) ماده مذكور به جهت اين كه خواسته در معرض تضييع يا تفريط نباشد درخواست قرار تأمين خواسته نموده است كه با توجه به نظريه مشورتي 12533/7- 17/12/79 در خصوص بندهاي الف ، ب ، ج ماده 108 عنوان نموده كه دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد .