اجرای رای و حکم خارجی

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 

بحث نخست:
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین
روشن است كه منظور از اموال غیر منقول كه آثار فروش آن مورد بحث است, اموال غیر منقول ثبت شده یا اموال غیر منقولی است كه طبق ماده 47 ق.ث., ثبت سند معامله مربوط به آن اجباری است. بعضی از آثار فروش مال غیر منقول مذكور, از جهت این كه قانون ثبت, فروش آن را به نام شخصی دلیل مالكیت آن شخص می داند و نسبت به اموال غیر منقول از تصرف به عنوان مالكیت كه در مورد اموال منقول دلیل مالكیت شناخته شده اعراض كرده است, با آثار فروش مال منقول, متفاوت است. هر چند كه اثر اصلی بیع نسبت به مال غیر منقول و منقول كه انتقال مالكیت مبیع معین از فروشنده به خریدار است, یكسان و بی تفاوت می باشد. این ُار را در زیر بررسی می كنیم.

الف : اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. این موضوع نیازی به بحث ندارد كه اثر عقد محدود به عین مورد عقد نمی باشد, بلكه به لوازم وتوابع عرفی آن نیز تسری خواهد داشت. فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, مانند هر عقد بیع دیگر نه تنها موجب انتقال مالكیت مبیع به خریدار و انتقال ثمن معین به فروشنده یا اشتغال ذمه خریدار به میزان ثمن كلی در برابر فروشنده خواهد بود, بلكه سبب انتقال توابع هر یك از دو مورد معامله به خریدار یا فروشنده یا موجب پیدایش تعهد نسبت به انجام اموری كه عرفاً از توابع مورد معامله است, نیز می باشد . ماده 220 قانون مدنی مقرر كرده است:
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده 356 قانون مدنی , در مورد عقد بیع چنین مقرر می دارد:
هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا؟ً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
همچنین ماده 383 قانون مدنی در تسلیم مورد معامله مقرر داشته است: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد كه اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.

اكنون فرصت مساعد برای طرح این سئوال پیدا می شود: هرگاه هنگام فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, ذكر نشود كه فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال مبیع به خریدار است, آیا فروشنده را می توان بدان ملزم ساخت یا خیر؟ باتوجه به مقررات مذكور در بالا و ملاحظه رابطه بین سند رسمی حاكی از وقوع بیع و آثار ثبت ملك به نام شخص در دفتر املاك, می توان اظهار نظر كرد كه :

بایع قانوناً موظف به تنظیم سند رسمی حاكی از انتاقل مبیع به خریدار به عنوان نتیجه عرفی حاصل از عقد و تسلیم یكی از توابع مبیع به خریدار, می باشد و الزام بایع را به این امر می توان درخواست كرد. زیرا سند رسمی بیع مذكور و ثبت انتقال ملك به نام خریدار, مانند كلیه یا رمز در ساختمان و اطاقهای آن, عرفا و عادتاً از توابع مبیع غیر منقول است كه زمینه را برای امكان استفاده كامل از مبیع, (مثل فروش و رهن گذاردن آن), فراهم می سازد. سند رسمی و ثبت ملك در دفتر املاك به نام خریدار وسیله معرفی خریدار به عنوان مالك ملك وانتفاع از آثار مالكیت است. افزون بر این وضعیتی كه تابعیت عرفی سند رسمی بیع و ثبت انتقال ملك به نام خریدار را نسبت به مبیع, آشكارتر می سازد این است كه پس از تحقق بیع و انتقال مالكیت مال غیر منقول به خریدار, وجود سند و ثبت ملك به نام فروشنده هیچ فایده قانونی برای فروشنده ندارد, بلكه دارای فایده برای خریدار و مالك واقعی ملك می باشد.

ب : امكان انتقال مبیع غیر منقول به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. خریدار مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, می تواند مبیع را بدون تنظیم سند رسمی , منتقل كند . در این صورت خریدار جدید می توان به عنوان جانشین خریدار نخست, تنظیم سند رسمی فروش به نام خود را درخواست كند, زیرا دیدیم كه خریدار نخست, مالك مبیع غیر منقول می شود و هر مالكی می تواند هر تصرف قانونی را كه بخواهد در ملك خود به عمل آورد (ماده 30 قانون مدنی ) ولی این نكته را نباید از نظر دور داشت كه برای رسیدن به منظور بالا, طرح دعوی علیه فروشنده مطرح گردد. زیرا از یك طرف, در فرض جریان دعوی علیه فروشنده نخست به تنهایی و محكومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال, دو سند رسمی باید تنظیم و انضا شود, یكی سند حاكی از انتقال ملك از فروشنده نخست به فروشنده دوم و دیگری سند مربوط به انتقال ملك از فروشنده دوم به خریدار دوم, و در صورت عدم جلب فروشنده دوم به دادرسی, و عدم صدور حكم بر الزام او, حكم بالا نسبت به فروشنده دوم بی اثر و در نتیجه به علت عدم امكان الزام او به امضای سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به او و از او به خریدار دوم, حكم صادر علیه فروشنده نخست, مبنی بر الزام به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم, غیر قابل اجرا خواهد بود و بدین جهت خواهان در طرح دعوی مزبور حتی به تحصیل رای به سود خود توفیق نخواهد یافت. از طرف دیگر, اگر فروشنده دوم منحصراً به دادرسی فراخوانده شود, باز هم اجرای حكم دائر بر تنظیم وامضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم, به دلیل این كه تنظیم سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به فروشنده دوم در نتیجه دخالت فروشنده نخست در تنظیم و امضای این سند, لازم است, غیر ممكن خواهد بود.

ج : فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. یكی از آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی فروش, همانند بیع با سند رسمی, این است كه خریدار می تواند حتی بدون درخواست الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع, فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع مذكور و منافع آن كند. زیرا فرض این است كه با انشای بیع به وسیله طرفین مالكیت مبیع به خریدار منتقل شده و هر مالكی حق دارد تسلیم مال خود و منافع آن را از بایع یا از هر شخص كه متصرف در آن است, بخواهد و برای تقاضای مذكور و اجرای حكم محكومیت فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن, تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم نمی باشد.

بحث دوم:
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی, یك عمل حقوقی است كه اصولاً در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و دارای آثار قانونی خود می باشد. با اثبات وقوع عقد مزبور, اشخاص ثالث نم یتوانند, نسبت به آن ترتیب اثر ندهند و مالكیت خریدار را در مال مزبور, مورد انكار قرار دهند و در نتیجه به استناد تحقق یك قرارداد جدید و لاحق مدعی حقی برای خود در مبیع مذكور گردند. در مقاله پیش بیان شد, كه مالك مال غیر منقول حتی اگر در قراردادی صرفاً متعهد به فروش مال مزبور به دیگری گردد, برای خریدار نوعی حق عینی در مال مزبور پدید می آید كه هر چند این حق عینی, حق مالكیت نیست ولی متعهد له می تواند براساس آن متعهد را ملزم به بیع همان مال خود كند و نتیجه این وضعیت این است كه متعهد نمی تواند ان را بدون اذن متعهد له به دیگری انتقال دهد یا نسبت به آن عمل حقوقی انشا كند كه مقتضای آن با تعهد پیشین او منافات داشته باشد. پس در صورت انشای خود عقد بیع به وسیله طرفین, كه موجب انتقال مالكیت مبیع به خریدار می باشد, غیر معتبر بودن تصرفات حقوقی بعدی بایع روشنتر است.
موضوعی كه در این مورد در خور توجه است, اثبات وقوع بیع مال غیر منقول است. چون بنابر فرض, بیع مزبور در سند رسمی انعكاس نیافته است, اثبات تشكیل آن در برابر اشخاص ثالث, آسان نمی باشد, كه این امر ضمن طرح مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

مسایل مربوط به موضوع مقاله: در پایان این مقاله, طرح مسایل زیر مناسب است:
مساله 1 : هر سبک از دو بیع مال غیر منقول كه برای یكی از آن در سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است, چه وضعیتی دارد؟
پاسخ 1 : هرگاه مالی غیر منقول , به وسیله مالك مورد دو عقد بیع, یكی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد, سند عادی مزبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی, پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده 1305 قانون مدنی , كه مقرر می دارد:
در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است. ؛
تاریخ سند عادی مذكور در برابر اشخاص ثالث, قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فقاد تاریخ بوده و بنابر اصل تاخر حادث, تاخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تكیه بر تاریخ سند, خود را مالك مبیع معرفی كند و باید حكم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد, مگر اینكه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی, مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است كه در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی, معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینكه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال كند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذكور, ملك مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل كند, یا این كه خریدار با سند رسمی اقرار كند كه بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است, كه در اینگونه موارد, به تقاضای خریدار با سند عادی, سند رسمی مذكور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید.

مساله 2: وضعیت هر یك از دو بیع یك ملك به دو شخص با سند عادی چگونه مشخص می شود؟
در عمل ممكن است, پس از طرح دعوای خریدار سند عادی علیه فروشنده به خواسته الزام به تنظیم و امضای سند رسمی بیع مذكور, شخص ثالث با استناد به سند عادی دیگری كه به امضای فروشنده رسیده است در دعوی وارد شود و مدعی گردد كه آن ملك, پس از فروش به خواهان, به او انتقال داده شده است, یا این كه او نیز مبادرت به طرح دعوای دیگری علیه بایع به خواسته الزام بایع به تنظیم و امضای سند رسمی بیع به نام خود نباشد, آیا این مورد اگر دلیل بر تقدم حق یكی از دو عقد بر دیگری نباشد, آیا می توان تاریخ مندرج در دو سند را ضابطه تقدم حق یكی از دو خریدار بر دیگری دانست و حكم كرد كه فروشنده باید سند رسمی انتقال را به نام خریداری كه تاریخ سند عادی او مقدم بر تاریخ سند عادی دیگر است, تنظیم و امضا كند؟ یا این كه هرگاه یكی از دو سند دارای تاریخ و دیگری فاقد تاریخ باشد, آیا می توان به حكم اصل تاخر حادث, انشای مندرجات سند فاقد تاریخ را نسبت به انشای مندرجات سند دارای تاریخ, موخر دانسته و فروشنده را به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار سند عادی دارای تاریخ, ملزم ساخت. در نهایت, اگر هر دو سند عادی فاقد تاریخ و یا هر دو دارای تاریخ, واحد باشد, هر یك از آن دو چه وضعیتی خواهد داشت. همچنین آیا اعلام بایع نسبت به تقدم تاریخ عقد موضوع یكی از دو سند نسبت به موضوع سند دیگر می تواند مبنای حكم بر اعتبار عقدی كه تشكیل آن مقدم معرفی شده است و بی اعتباری عقد دیگر, قرار گیرد؟

پاسخ 2 : این مساله در دو فرض زیر مطالعه می شود:
فرض نخست: هر دو سند فاقد تاریخ یا دارای یك تاریخ می باشد و بایع تقدم هیچیك از دو بیع را نسبت به دیگری تایید نمی كند.
در این فرض با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی, به نظر می رسد كه در هر حال هیچیك از دو سند عادی را نمی توان بر دیگری ترجیح داد, مگر این كه تقدم انشای بیع موضوع یكی از دو سند بر انشای معامله سند دیگر به وسیله دلیل یا اماره ثابت گردد.
نتیجه عدم امكان ترجیح یكی بر دیگری, محكومیت هر دو خریدار در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال است. زیرا از یك طرف تحقق مفاد هیچیك را نمی توان مقدم بر دیگری فرض كرد, از طرف دیگر, مفاد و سند با هم معارض است و جمع بین دو معامله دو سند عادی ممكن نیست و نیز ترجیح عقد موضوع یكی از دو سند عادی بر عقد موضوع سند دیگر, بدون مرجح و غیر قابل توجیه است, همچنین توسل به استقراع به دلیل خلاف قاعده بوده آن و محدودیت استفاده از آن به موارد مصرح در قانون, نمی تواند از بین دو شخص مذكور, شخصی را كه معامله اش با فروشنده معتبر بوده و استحقاق دارد كه سند رسمی انتقال ملك به نام او ثبت شود, تعیین كند.
باید اضافه كنیم كه پیدایش این وضعیت در فروش مال به دو شخص با دو سند رسمی كه دارای تاریخ واحد باشد نیز ممكن است, مانند این كه سند رسمی انتقال به سود مالك و وكیل او به طور جداگانه در دفترخانه در یك روز تنظیم و امضا شود و تقدم ساعت وقوع یكی از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد.

فرض دوم: بایع تقدم تاریخ یكی از دو بیع دارای تاریخ یكسان یا فاقد تاریخ را نسبت به دیگری تایید می كند.
در این فرض باید بیعی كه تقدم ان به وسیله بایع مقدم و در نتیجه معتبر معرفی می شود, دارای اعتبار تلقی شود. زیرا , براساس آنچه در فرض نخست ذكر شد, به لحاظ این كه هیچیك از دو بیع بر بیع دیگر ترجیح ندارد, هیچیك از دو خریدار نمی تواند بایع را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال یا تسلیم ملك مورد معامله به خود كند. اما در این میان هرگاه بایع تقدم یكی از دو بیع را بر دیگری تایید كند, این تایید, در حقیقت اقرار به اعتبار بیعی كه تقدم ان مورد تایید بایع قرار گرفته است, می باشد كه نتیجه آن حكم اعتبار این بیع و تنظیم سند رسمی انتقال با خریدار آن خواهد بود. بنابراین اعتبار بیع مذكور, از جهت این نیست كه تایید بایع به عنوان یك دلیل بر تقدم واقعی و ترجیح این بیع بر بیع دیگر مورد استناد قرار می گیرد؛ كه تایید مزبور نمی تواند دلیل و یا حتی اماره اعتبار یكی از دو بیع در برابر بیع دیگر باشد؛ بلكه صرفاً از جهت دلالت اقرار به زیان مقر یعنی شخص فروشنده می باشد؛ وقتی دلالت دو سند عادی به لحاظ تعارض مفاد آن دو ساقط می شود, و در نتیجه هیچیك از دو خریدار نمی تواند با استناد به سند عادی ادعای خود را ثابت كند, تنها اقرار به عنوان دلیل منحصر می تواند در برابر فروشنده مثبت ادعای خریداری شود كه بیع ملك به او پیش از بیع دیگر مورد اقرار فروشنده قرار گرفته است.

فرض سوم: دو سند عادی دارای تاریخ متفاوت یا یكی از آن دو دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ است.
در این دو فرض, باید سند عادی دارای تاریخ یا دارای تاریخ مقدم معتبر تلقی گردد و بدین جهت این فرض باید در دو حالت زیر بررسی شود:

حالت 1 : دو سند عادی دارای تاریخ متفاوت باشد.
در این حالت هیچیك از آن دو برابر دیگری قابل استناد نیست و دلالت دو سند بین دو خریدار به علت تعارض مفاد آن دو ساقط می گردد, اما سند دارای تاریخ مقدم براساس اعتبار اقرار به زیان مقر به وسیله خریدار این سند علیه فروشنده قابل استناد است. بنابراین دادگاه باید به اعتبار مندرجات سند عادی مذكور رسیدگی كند و در صورت اثبات وجود تاریخ مذكور در سند, در زمان امضای ان به وسیله فروشنده, رای بر محكومیت او به تنظیم و امضای رسمی انتقال ملك به خریدار و تسلیم ملك مورد معامله به او بدهد, هر چند كه صحت تاریخ مذكور ثابت نشود. زیرا, از یك طرف پس از سقوط دو سند, ادعای هر دو خریدار به دلیل تعارض غیر قابل قبول می شود, اما در این میان پس از ثبوت وجود تاریخ مقدم مذكور در زمان امضای سند عادی توسط فروشنده, نوعی اقرار كتبی فروشنده به سود خریدار سند عادی مذكور ثابت می شود كه می تواند مبنای رای محكومیت فروشنده گردد؛ این امر با قاعده غیر قابل استناد بودن تاریخ در برابر اشخاص ثالث منافات ندارد و غیر قابل استناد بودن تاریخ آن در برابر اشخاص ثالث موجب غیر قابل استناد بودن آن در برابر فروشنده ای كه تاریخ مزبور را در زمان امضای سند تایید كرده است نخواهد بود. به علاوه غیر قابل استناد بودن تاریخ هنگامی مطرح می شود كه ادعای ثالث همراه با دلیلی باشد, كه بدون در نظر گرفتن تاریخ مقدم سند عادی, دلیل مزبور مثبت ادعای ثالث باشد و منحصراً تاریخ مقدم سند عادی, با دلیل ثالث معارض باشد كه در این صورت تاریخ مقدم سند عادی, غیر قابل استناد در برابر ثالث خواهد بود؛ اما در حالت مورد بحث فرض این است كه مفاد سند عادی ابراز شده به وسیله ثالث با مفاد سند عادی خواهان, حتی بدون لحاظ تاریخ مقدم این سند, نیز تعارض داشته و ساقط می گردد. پس از بعد از سقوط دعوای ثالث و دعوای دارنده سند, با تاریخ مقدم, استناد به سند عادی دارای تاریخ مقدم و تاریخ آن, از این حیث هم استناد به تاریخ سند عادی در برابر ثالث محسوب نخواهد بود . تایید فروشنده در این حالت, نسبت به تقدم وقوع معامله موضوع سندی كه تاریخ ان موخر است, نمی تواند سبب محكومیت خردار سند دارای تاریخ مقدم گردد و صدور حكم به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ موخر گردد, مگر این كه ثابت شود تاریخ مقدم مذكور غیر واقعی بوده و واقعاً بیع سند عادی دارای تاریخ موخر پیش از بیع سند عادی با تاریخ مقدم واقع گردیده است. زیرا با توجه به این كه در فرض ثبوت این موضوع كه تاریخ مندرج در سند عادی دارای تاریخ مقدم هنگام امضای این سند موجود بوده و با امضای فروشنده مورد تایید او قرار گرفته است, این تایید نوعی اقرار به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ مقدم می باشد كه رجوع از آن به سود خریدار سند عادی با تاریخ موخر و به زیان مقرله قبلی ممكن نیست, هر چند ممكن است بر اثر رجوع مذكور, از جهت تشكیل یك اقرار مستقل دیگر به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ موخر, فروشنده در برابر این شخص نیز مسئول تسلیم بدون ملك یعنی قیمت آن گردد.
هرگاه فروشنده صحت یا وجود تاریخ سند عادی دارای تاریخ مقدم را در سند , به هنگام امضای خود انكار كند و وجود تاریخ در زمان امضای فروشنده ثابت نشود, الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع و تسلیم ملك به خریدار سند دارای تاریخ مقدم, امكان نخواهد داشت, زیرا اقراری به فروشنده به سود این خریدار محقق نمی گردد, تا بتوان براساس ان فروشنده را ملزم ساخت.

حالت 2 : یكی از دو سند عادی دارای تاریخ و دیگری فاقد تاریخ باشد.
در این حالت نیز اگر چه دو سند مذكور به علت غیر قابل استناد بودن تاریخ سند دارای مقدم, متعارض بوده و به عنوان دو دلیل معارض ساقط می شود و در نتیجه در دعوی مطروح نسبت به هر یك در برابر دیگری نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, اما با فرض ثبوت این كه تاریخ سند عادی دارای تاریخ هنگام امضای فروشنده موجود بوده و مورد تایید او قرار گرفته است, اقرار فروشنده به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ, محقق و فروشنده بر حسب اقرار خود, ملزم به تنظیم و امضای سندرسمی انتقال ملك به این خریدار خواهد بود, مگر اینكه ثابت شود بیع موضوع سند عادی فاقد تاریخ پیش از بیع سند عادی دارای تاریخ انشا گردیده است. هلت این كه فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی با خریدار سند عادی دارای تاریخ می شود این است كه بر فرض ثبوت وجود تاریخ در سند مذكور در زمان امضای فروشنده, وقوع بیع موضوع این سند در تاریخ مذكور در سند, باید تحقق یافته تلقی گردد و از این جا به حكم اصل تاخر حادث باید انشای بیع سند عادی فاقد تاریخ, پس از بیع سند عادی دارای تاریخ , فرض گردد.

با توجه به مطالب مذكور در این حالت, باید گفت كه هرگاه فروشنده تقدم بیع سند عادی فاقد تاریخ را نسبت به بیع سند عادی دارای تاریخ تایید كند, این امر سبب نمی شود كه حكم به الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال و تسلیم ملك به خریدار سند عادی فاقد تاریخ صادر گردد. زیرا بر فرض ثبوت این كه تاریخ سندعادی دارای تاریخ در زمان امضای فروشنده موجود بوده است, تایید فروشنده نسبت به تاریخ مذكور در زمان امضای سند عاد مذكور, نوعی اقرار به سود خریدار با سند عادی دارای تاریخ محسوب می شود كه فروشنده نمی تواند با رجوع خود از این اقرار, به زیان خریدار سند عادی دارای تاریخ و به سود خریدار دیگر, اقرار مذكور را از اعتبار ساقط كند. روشن است كه در صورت عدم اثبات وجود تاریخ در زمان امضای فروشنده, اقرار او نسبت به تقدم وقوع بیع سند عادی بدون تاریخ نسبت به سند عادی دارای تاریخ, می تواند مستند حكم به اعتبار این عقد و الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار سند عادی بدون تاریخ شود.