اجرای رای و حکم خارجی

- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

- وکالت ‌عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی به حساب موکل ملتزم می شود .

وکالت انتخابی : وکالت انتخابی یا تسخیری وکالت وکیلی است که بدون قرارداد با موکل خود ، از طرف دادگاه در امور کیفری و از طرف کانون وکلاء در امور مدنی به وکیل ارجاع شده باشد .

وکالت انفرادی : هر گاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام به فعلی را داشته باشد وکالت آن وکیل را انفرادی گویند .

وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورد د و یا چند وکیل داشته باشد که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را جمعی گویند .

وکالت خاص : وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است ( مترادف با وکالت مقید )

وکالت عام : وکالت عام یا مطلق وکالتی است که شامل همة امور موکل باشد .

وکالت در دادگاهها : یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی اعم از امر کیفری یا مدنی.لازم به ذکر است که وکالت در مراجع قضایی مستلزم داشتن مجوز و کارت وکالت قضایی است لذا با وکالت نامه های ثبتی نمی توان در مراجع قضایی در امور کیفری و مدنی وکالت کرد .

وکیل : کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است .

وکیل در قبض : وکیل که از طرف موکل اختیار وصول مالی را به استناد عقدی از عقود ، و یا به استناد دعوایی که مختومه شده دارا باشد .

وکیل در اجرای صیغه : وکیلی است که فقط درایجاب و قبول مجاز است و حق قبض و اقباض را ندارد .

وکیل در توکیل : وکیلی است که از جانب خوداختیار یکی از دوامر ذیل را دارد

الف – وکیلی دیگر برای موکل خود معین کند که در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطة موکل است و وکیل ، وکیل اول نخواهد بود .

ب – وکیل برای خود معین کند در این صورت وکیل دوم ، وکیل بلاواسطة وکیل اول است و از طرف موکل وکالت ندارد .

وکیل مدافع : وکیلی است که دفاع شفاهی وکتبی از موکل خود را به عهده دارد .

وکیل تسخیری : وکیلی که از جانب دادگاه یا کانون وکلا برای دفاع از موکل انتخاب می شود .

دوم – خصوصیات عقدوکالت :

۱- عقد وکالت از عقود رضایی است یعنی وکیل بایستی به امر وکالت رضا دهد .

۲- اصل در آنست که وکالت در اصل از عقود تبرعی ومجانی است ولی اگر در آن شرط اجرت به طور صریح یا ضمنی شده باشد جزو عقود معاوضی خواهد بود .(یعنی در عوض انجام امری به نیابت از موکل ، اجرتی بایستی پرداخت گردد.)

۳- وکالت باعث ایجاد تعهدات متقابل بین موکل و وکیل می گردد . چه وکالت مجانی باشد چه با اجرت .

۴- موکل در عقد وکالت بایستی جمیع مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت نموده است و ضرری که به وی وارد شده است را جبران کند .

۵- در عقد وکالت ، وکیل ، عمل قانونی را به حساب موکل انجام می دهد . لازم به ذکراست که موضوع عقد وکالت عمل قانونی و اعمال حقوقی ( در مقابل وقایع حقوقی) است . اینکه گفته شد وکیل ، عمل حقوقی را به حساب موکل انجام می دهد به این معنا نیست که وکالت حتماً به اسم موکل باشد اگر چه غالباً چنین است . وکالت به اسم وکیل هم صحیح است .

۶- وکالت موجب تأثیر و غلبه اعتبار شخصی هر یک از وکیل و موکل بر دیگری می شود . یعنی موکل متأثر از شخصیت وکیل و نیز وکیل متأثر از اعتبار و شخصیت موکل می گردد . به همین جهت با فوت یکی ، وکالت پایان می یابد .

۷- وکالت عقدی جایز است لذا موکل هرگاه بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز می تواند از انجام وکالت امتناع نماید .

سوم – ارکان وکالت :

ارکان وکالت سه چیز است :

- تراضی

- موضوع

- سبب

الف – تراضی در وکالت : برای انعقاد عقد وکالت وجود توافق و تراضی بین موکل و وکیل ضروری است این توافق در ارتباط با ماهیت تصرف یا تصرفات قانونی وکیل و حق الوکاله خواهد بود . تراضی و توافق ممکن است صریح یا ضمنی باشد . رضای موکل باید سابق بر تصرفات قانونی وکیل باشد بدین ترتیب صرف تصرف قانونی به حساب و اسم دیگری دلالت بر انعقاد عقد وکالت نمی نماید . رضایت وکیل هم باید قبل از وقوع و تحقق اسباب انحلال وکالت ( مثل فقدان اهلیت او) باشد لازم است تراضی حاصله نسبت به تصرف قانونی معلوم و معین باشد .

ب – موضوع وکالت :

- بایستی انجام موضوع وکالت ممکن باشد ، لذا در قانون آمده است ؛ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد

- موضوع وکالت باید معلوم و معین و قابلیت تعیین را داشته باشد . لازم به توضیح است که وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر خلافش تصریح شده باشد .

- موضوع وکالت باید قابلیت نیابت داشته باشد بنابراین وکالت در اموری جائر است که مباشرت ( حضور موکل) شرط آن نباشد .

- موضوع وکالت باید مشروعیت در تصرف داشته باشد . مثلاً نمی توان در بیع کالای قاچاق به کسی وکالت داد .

ج : سبب وکالت :

سبب در وکالت آن امری است که موکل و وکیل به خاطر آن امر یا هدف یا انگیزه عقد وکالت رامحقق می سازد . بدین ترتیب اگر از کسی سئوال شود چرا وکالت داده ای ؟ پاسخی که می دهد سبب وکالت را بیان داشته است اگر مقایسه ای بین عقد بیع و وکالت انجام دهیم ، سبب مبیع برای فروشنده به انتقال مال ، گرفتن قیمت و سبب بیع برای خریدار دارا شدن و بدست آوردن بیع است . در قانون مدنی مشروع بودن سبب از شرایط صحت عقد است . به بیان دیگر سبب مقصودی است که بخاطر رسیدن به آن ، شخص حاضر به دادن وکالت می شود .

چهارم – شروط صحت عقد وکالت :

صحت وکالت را دو شرط است ؛

- اهلیت در وکالت

- سلامت تراضی از عیوب اراده

الف – اهلیت در وکالت :

۱- اهلیت موکل : موکل باید اهلیت تصرف در عملی که وکالت می دهد را داشته باشد در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است ؛ [وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ] . بنابراین موکل نمی تواند مجنون دائمی یا مجنون اداری در حال جنون و یا صغیر غیر ممیز باشد . محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود . علیهذا اگر موکل اهلیت برای انجام تصرف قانونی موضوع وکالت نداشت باشد ، وکالت باطل است .

۲- اهلیت وکیل : وکیل نیز باید برای انجام موضوع وکالت اهلیت داشته باشد اهلیت وکیل به دو نوع خواهد بود :

- عدم محجوریت

- داشتن شرایط وگواهی لازم برای وکالت در مورد وکالت دادگستری .

بیان یک توضیح :

در خصوص معامله وکیل با خودش بین علمای فقه شیعی اختلاف نظر وجود دارد بعضی معامله وکیل با خود را ناصواب می دانند . و دسته دیگر اینگونه معامله را نافذ دانسته اند . به نظر می رسد وکیل نمی تواند با خودش طرف معامله قرار گیرد مگر با اجازه و تنفیذ موکل .

ب : سلامت تراضی از عیوب اداره :

عیوب اراده عبارتند از : اشتباه ، اکراه ، اجبار ، تدلیس ، اضطرار این شرط بدین معناست که در تراضی ؛ اشتباه و اکراه و اجبار و تدلیس و اضطرار نباشد .

سخنی در مورد وکالت مدنی و تجاری :

الف : وکالت به نسبت موکل :

اگر تصرف قانونی موضوع وکالت مدنی باشد ، وکالت مدنی و اگر تجاری باشد ، وکالت تجارتی است . مثلاً اگر موکل تاجر باشد و تصرف قانونی مورد نظر ، یکی از اعمال تجارتی باشد یا موکل غیر تاجر باشد ، منتهی تصرف قانونی موضوع وکالت عملی از اعمال تجارتی باشد ، این وکالت به نسبت موکل وکالت تجارتی است .

و اگر تاجری وکالت بدهد در اموری که تجارتی نیست یا موکل غیر تاجر باشد و موضوع وکالت نیز غیر از اعمال تجارتی باشد این وکالت مدنی است وکالت تاجر به شخصی در فروش منزل مسکونی اش عملی است مدنی و و کالت وی در فروش کالاهای بازرگانی عمل تجارتی است .

ب : وکالت نسبت به وکیل :

- اگر وکیل تاجر و موضوع وکالت اعمال تجارتی بوده باشد وکالت را تجارتی گویند و اگر وکیل تاجر نباشد و موضوع وکالت راجع به اعمال تجارتی نیز نباشد آن را وکالت مدنی گویند . پس وکالت دلال در فروش منزل برای سکونت ، وکالت تجارتی است هر چند به نسبت موکل ممکن است وکالت مدنی بوده باشد .

- وکالت وکیل دادگستری از تاجر در قضیه تجاری وکالت مدنی است ولی این وکالت به نسبت وکیل دادگستری وکالت تجاری است اگر چه به نسبت موکل ، وکالت مدنی است .

پنجم _ تصرف قانونی موضوع وکالت و انواع آن

الف – شروط لازم در تصرف قانونی موضوع وکالت :

۱- امکان تصرف قانونی :

تصرف قانونی موضوع وکالت باید امکان تصرف قانونی داشته باشد بدین ترتیب مثلاً متولی وقف نمی تواند به شخصی برای فروش مال موقوفه وکالت بدهد زیرا این توکیل غیر ممکن است .

۲- تصرف قانونی بایستی معین یا قابل تعیین باشد :

تصرف قانونی موضوع وکالت باید معین یا قابلیت تعیین داشته باشد در غیر این صورت وکالت باطل است مثلاً به کسی وکالت در فروش یا رهن ملک مشخصی را بدهد .

3- مشروع و قانونی بودن تصرف :

تصرف قانونی موضوع وکالت باید مشروع و قانونی باشد در غیر این صورت وکالت باطل است بدین ترتیب هر گاه شخصی به دیگری وکالت دهد در خرید مواد مخدر و یا اجاره منزل برای دائر کردن خانه فحشا این نوع وکالت به تبع بطلان تصرف موضوع وکالت باطل است .

توضیح : هر وکالتی که فاقد یکی از سه شروط مذکور باشد باطل است .

ب – انواع تصرف قانونی :

- تصرف قانونی گاهی عقد است مثل ، بیع و اجاره

- و گاهی ایقاع است مانند ، وصیت و فک رهن

- زمانی ممکن است تصرف یک اقدام قضایی مثل ؛ قبول یا رد قسم باشد .

- وممکن است تصرف قانونی اقدام به اعمال مادی ملحق به تصرف قانونی باشد . مثل بیع که تصدیق امضاء به تبع آن انجام می پذیرد .

ششم – آثار وکالت :

عقد وکالت تعهداتی را برای موکل و وکیل ایجاد می نماید که عبارتند از :

تعهدات موکل ( آثار وکالت نسبت به موکل) :

۱- پرداخت حق الوکاله چنانچه وکالت در عوض اجرت باشد .

۲- تعهد به پرداخت هزینه و مخارجی که وکیل برای اجرای وکالت نموده است .

۳- جبران خسارات وارده به وکیل که در اثر اجرای موضوع وکالت حادث شده است .

تعهدات وکیل ( آثار وکالت نسبت به وکیل ) :

۱- اجرای موضوع وکالت

۲- تعهد به دادن حساب مدت وکالت

۳- تعهد به استرداد اموال و اوراق و اسناد موکل

هفتم – طریقه انقضای وکالت ( انحلال وکالت ) :

موارد انحلال عقد وکالت به قرار ذیل است :

۱- به عزل موکل ( یعنی موکل وکیل را عزل نماید )

۲- به استعفای وکیل ( یعنی وکیل خود از وکالت استعفادهد )

۳- به فوت وکیل یا موکل

۴- به جنون وکیل یا موکل

۵- به محجوریت وکیل یا موکل

۶- به از بین رفتن مورد وکالت

۷- به اتمام عملی از طرف موکلی که منافی با وکالت وکیل باشد .

هشتم – وکالت بلاعزل :

اصل آنست که موکل هرگاه که اراده کند می تواندوکیل را عزل نماید . لیکن گاهی ضمن عقد خارج لازمی به وکیل ، وکالت بلاعزل داده می شود . در این صورت موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می نماید . در چنین حالتی عزل وکیل غیرممکن است مگر یکی از اسباب انقضای وکالت (مثلاً ؛ فوت موکل یا انجام مورد وکالت توسط موکل و یا …) تحقق پیدا نماید .

فصل دوم –وکالت در قانون مدنی ایران :

عقد وکالت در قانون مدنی در فصل سیزدهم مواد ۶۸۳-۶۵۶ در چهار مبحث مطرح گردیده است . در مبحث اول در ۱۰ ماده به کلیات پرداخته است و در مبحث دوم در ۸ ماده تعهدات وکیل را بر شمرده است . مبحث سوم در ۴ ماده تعهدات موکل را بیان داشته است و مبحث چهارم در ۶ ماده طرق مختلفه انقضاء وکالت را معین کرده است . ماهم بحث وکالت را در قانون مدنی به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول _(کلیات بررسی مواد ۶۶۵-۶۵۶ ) :

ماده ۶۵۶ :[وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید ] .

بیان توضیحات :

این ماده به تعریف عقد وکالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست که :

- وکالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .

- عقد وکالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج کرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .

- وکالت عقد بوده و از عقود جایزاست .

- وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، …) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی . گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود .

- حق العمل کاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حکم وکالت است .

- بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و کشیدن تابلو نقاشی و فروش کتاب ، اجیر گرفتن است نه وکالت .

- اگر کسی دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس می خواهد معامله کند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موکل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وکالت نیست.

ماده ۶۵۷:[تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .]

بیان توضیحات :

- ایجاب عقد وکالت در واقع طلب نیابت است نه اذن به همین جهت برای تحقق عقد محتاج قبولی وکیل است .

- اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت ، مفاد آن را اجرا کند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد .

ماده ۶۵۸: [وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود . ]

بیان توضیحات :

- در این ماده «فعل» و «لفظ» را در یک ردیف قرار داده است لذا وکیل چه لفظاً قبول وکالت کند و چه با انجام عمل قبول وکالت را نشان دهد ، وکالت تحقق پیداکرده است .

- در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست .

- در صحت عقد وکالت لازم نیست وکیل وموکل در یک مجلس حاضر باشند بلکه قبولی بلافاصله و یا بافاصله ، حضوری یا توسط تلفن و تلگراف و… هم که صورت گیرد وکالت محقق شده است .

- اگر موکل از قبول وکیل هم آگاه نشود ، وکالت محقق شده است .

- در اموری که جنبة قضایی نداشته و مستلزم طرح دعوی و دفاع نباشد اشکالی در پذیرش وکالتنامه رسمی نیست .

ماده ۶۵۹:[ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ]

بیان توضیحات :

- اصل آنست که وکالت تبرعی (مجانی ) باشد .

- اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از آن اعطای نیابت است . نیابت و تفویض اختیار قابلیت مبادله با چیزی نیست . لذا اخذ حق الوکاله در نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبة فرعی وتبعی نسبت به هدف اصلی دارد .

- حاصل اینکه وکالت با اخذ حق الوکاله بلا اشکال است گر چه وکالت جزء عقود معوضی ( مثل عقد اجاره) نیست .

- تفاوت عقد وکالت و مقاطعه کاری در این است که اخذ حق الوکاله در عقد وکالت امری تبعی است ولی در مقاطعه کاری اخذ اجرت از ارکان عقد است .

ماده ۶۶۰:[وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یاامور خاصی]

بیان توضیحات :

- در این تعریف هم به وکالت مطلق اشاره شده و هم وکالت مقید هم وکالت عام را شامل شده ، هم وکالت خاص را

- منظور از وکالت به طور مطلق ، وکالتی است که بدون قید و شرط باشد . بنابراین وکالت مقید ، وکالت مشروطی است .

- مقصود از وکالت به نحو عام (تمام امور موکل) آن است که تمام امور موکل را شامل شود و وکالت به نحو خاص آن است که برای امری خاص نیابت داده شود .

- وکالت مطلق ناظر به امور اداره است نه تصرف

- وکالت مطلق را باید تفسیر محدود کرد و هر جا که شبهه ای باشد ، اصل بر عدم نیابت و وکالت است .

ماده ۶۶۱:[در صورتی که وکالت ، مطلق باشد ، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . ]

بیان توضیحات :

- منظور از اداره اموال هر آنچه عرفاً اداره اموال بر آن صدق کند ، می باشد مانند ؛ نگهداری ، حفاظت ، تعمیر ، گرفتن مال الاجاره و… بنابراین ؛ فروش ، اجاره و رهن ( که در آن تصرف است ) اداره اموال محسوب نمی شود .

- اگر وکالت به طور‌مطلق برای فروش باشد .‌ وکیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد .

- معیار تمیز اموار اداره اموال از سایر تصرفات با توجه به عرف با دادگاه است .

ماده ۶۶۲ :[وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ]

بیان توضیحات :

- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نیست . ( ایلاء سوگندی است که زوج یاد می کند که برای همیشه و یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود نزدیکی نکند . و لعان عبارتست از زوج و زوجه یکدیگر را لعن کردن در جهت اثبات ارتکاب زنا )

- کلیه مشاغل اداری ، مناصب ، قبولی در کنکور، قراردادهایی که متعهد ملزم به انجام کار به نحو مباشرت شده باشد غیر قابل توکیل است .

- منظور از واژه «امری»در این ماده امور و اعمال حقوقی است و منظور از توانایی ، توانایی قانونی و اهلیت است نه توان مادی . لذا مجنون که نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، حق توکیل و دادن وکالت به دیگری را ندارد .

- سفیه می تواند برای امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد .

- ورشکسته نیز به واسطه محجوریت ممنوع التصرف در اموال و حقوق مالی خود است . لیکن در وکیل شدن او منعی نیست . اما نمی تواند به واسطه اموال خود به دیگری وکالت دهد .

- داشتن اهلیت وکیل ، مجوزی برای وکالت در مراجع قضایی نیست و برای وکالت قضایی مجوز خاص لازم است .

- صغیر ممیز می تواند برای قبول هبه به دیگری وکالت دهد .

- اگر موکل در زمان اعطاء وکالت اهلیت داشته باشد ولی بعداً بعلت عارضه ای اهلیتش ساقط شود ، وکالت خودبه خود فسخ می گردد .

- در فقه شیعی صغیر ممیزو غیر ممیز حق وکالت ندارد .

ماده ۶۶۳ : [ وکیل نمی تواند عملی را که در حدود وکالت او خارج است انجام دهد . ]

بیان توضیحات :

- حدود وکالت در این ماده ، محدوده و قلمرو موضوع نیابت و یا حدود اختیارات وکیل مورد نظر است .

- شاید منظور از حدود وکالت ، لوازم و مقدمات و ملحقات وکالت هم باشد . زیرا وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست .

- هرگاه نسبت به‌حدود اختیار وکیل شک و‌تردید شود‌، اصل عدم اختیار جاری خواهد شد .

- ضمانت اجرای خروج از حدود وکالت ، در حکم فضولی تلقی نمودن اقدام وکیل است که در صورت تأیید موکل صحیح والا باطل است .

ماده ۶۶۴:[وکیل در محاکمه ، وکیل در قبض نیست ، مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق ، وکیل در مرافعه نخواهد بود . ]

بیان توضیحات :

- قبض به معنی گرفتن است در اینجا مقصود آن است که وکالت در دادرسی سبب گرفتن محکوم به توسط وکیل نمی باشد . مگر در وکالت نامه قید شده باشد . ( در وکالت در آیین دادرسی مدنی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود .)

- همچنین وکیل در اجاره ، ودیعه ، عاریه ، شرکت و… وکیل در قبض مال اجاره ، استرداد مال ودیعه گذاشته شده ، استرداد مال عاریه و تعیین مدیر شرکت نیست . لیکن وکیل در بیع صرف ، هبه ، رهن ، وقف ، لزوماً وکیل در قبض نیز می باشد زیرا صحت و تحقق چنین عقودی موکول به قبض موضوع آن است .

بیان توضیحات :

- قبض به معنی گرفتن است در اینجا مقصود آن است که وکالت در دادرسی سبب گرفتن محکوم به توسط وکیل نمی باشد . مگر در وکالت نامه قید شده باشد . ( در وکالت در آیین دادرسی مدنی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود .)

- همچنین وکیل در اجاره ، ودیعه ، عاریه ، شرکت و… وکیل در قبض مال اجاره ، استرداد مال ودیعه گذاشته شده ، استرداد مال عاریه و تعیین مدیر شرکت نیست . لیکن وکیل در بیع صرف ، هبه ، رهن ، وقف ، لزوماً وکیل در قبض نیز می باشد زیرا صحت و تحقق چنین عقودی موکول به قبض موضوع آن است .

ماده ۶۶۵ :[وکالت در بیع ، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینة قطعی دلالت بر آن کند .]

بیان توضیحات :

هرچند وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست ، ولی بر حسب نوع کالاو نحوة فروش ، گاهی استثناء می شود . مثل فروش کالا به رهگذران که عرفاً قبض ثمن را نیز شامل می شود .

مبحث دوم – در تعهدات وکیل ( بررسی مواد ۶۷۳-۶۶۶):

ماده ۶۶۶: [ هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود .

بیان توضیحات :

- خودداری یا تأخیر در اجرای آنچه وکیل بر عهده دارد تقصیر و ضمان آور است . تقصیر اعم از تفریط و تعدی است .تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری

- جائز بودن عقدوکالت و امکان استعفاء وکیل منافاتی با پذیرش مسئولیت وی ندارد .

- هرگاه به دو یا چند وکیل مجمعاً وکالت داده شده باشد ، در مورد عمل جمعی مسئولیت مشترک دارند .

- در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل می گیرد ، خواه برای موکل باشد و یا برای خود ، وکیل اول مسئول اعمال وکیل دوم نیست مگر اینکه در انتخاب بی مبالاتی کرده باشد .

ماده ۶۶۷ : [وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند . ]

بیان توضیحات :

- واژه « باید » در این ماده نشانگر آنست که وکیل ملزم به حفظ مصلحت موکل است .

- هر آنچه باعث خیر و صلاح، نفع و آسایش موکل باشد را مصلحت گویند .

- حسب مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند ، صحت عقد متوقف برتأیید موکل است .

- اگر وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد ، صحت عقد موکول به تأیید موکل است .

- در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد و به سود خود اقدام کند ، عمل او فضولی محسوب شده که صحت آن موکول به تنفیذ موکل است .

- اگر وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود ، باید معامله رانافذ و صحیح شمرد .

- اگر در اثر عدم مراقبت و بی احتیاطی مصلحت موکل مراعات نشود با توجه به اصل صحت و استعلام معاملات ، ترجیح بر صحت عملی است که توسط وکیل صورت گرفته است . ولی درصورت اثبات خیانت و تبانی تردیدی در بطلان آن عمل یا معامله وکیل نیست .

ماده ۶۶۸: [ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که او دریافت کرده است به او رد کند ].

بیان توضیحات :

- حسب بیان این ماده دادن صورت حساب عملکرد به موکل جزء تعهدات وکیل است .

- همچنین استرداد اموال و مدارکی که دریافت کرده است جزء تعهدات وکیل است .

- موعد دادن صورت حساب به موکل در پایان عمل وکالت است مگر آنکه به جهتی وکالت ناتمام منحل شود و یا در وکالتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

- آنچه را وکیل به اشتباه از دیگران دریافت کرده است باید به صاحب آن رد کند و نمی تواند آن را به موکل بدهد .

- موکل‌می‌تواند ضمن قرارداد‌وکالت‌یا‌پس از‌آن‌، وکیل را از دادن صورت حساب معاف کند .

ماده‌۶۶۹:[‌هرگاه‌برای‌انجام‌یک‌امر‌دو‌یا‌چند‌نفر‌وکیل‌معین‌شده‌باشد‌،‌هیچ‌یک‌از‌آنها‌ نمی‌تواند‌بدون‌دیگری‌یا‌دیگران‌دخالت‌در‌امر‌بنماید ، مگر‌این‌که‌هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد . دراین صورت‌هر‌کدام‌می‌تواند‌به‌تنهایی‌آن امر‌را‌به جا آورد .]

بیان توضیحات :

- بیان این ماده مربوط به زمانی است که چند تن با هم و ضمن یک انشاء و سند وکیل قرار داده شوند . ولی اگر چند وکیل در زمانهای مختلف مأمور انجام دادن کاری می شوند ، ظاهر آنست که هر کدام در انجام مأموریت خود استقلال دارند .

- در موردی که دو وکیل مستقل وکالت را به جا آورند ، عمل حقوقی کسی که زودتر انجام شده نافذ است و عمل دیگری باطل

- اگر به یک نفر وکالت دهند و بعداً به دیگری هم در همان مورد وکالت دهند بازباید مجتمعاً عمل کنند ، استقلال در عمل محتاج به تأکید موکل است .

ماده ۶۷۰:[ درصورتی که دو نفر به نحو اجتماعی وکیل باشند ، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود .]

بیان توضیحات :

- مفهوم مخالف ماده فوق الذکر آن است که اگر وکالت به نحو اجتماعی نباشد ، به فوت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل نمی شود . یا به عبارت بهتر وکالت منحل نمی گردد .

ماده ۶۷۱ : [وکالت در هرامر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست ، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد . ]

بیان توضیحات :

- قبض و ابقاض مال موقوفه و مرهونه ، بیع ، بیع صرف از مصادیق لوازم وکالت است . و مراجعه به ادارات جهت‌اخذ استعلام ، مفاصا‌حساب‌‌واخذ‌المثنی‌از‌مصادیق مقدمات وکالت در تنظیم سند رسمی انتقال است . بنابراین دو واژه « لوازم »‌و‌مقدمات مترداف نیستند .

- شناخت لوازم و مقدمات وکالت بستگی به ماهیت موضوع وکالت دارد و تشخیص حدود آن با ملاحظه وکالتنامه و بررسی سایر ادله ممکن است .

ماده ۶۷۲: [ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد . ]

بیان توضیحات :

- اصل بر عدم پذیرش توکیل به غیر است یعنی اصل برآن است که وکیل حق گرفتن وکیل دیگری ندارد مگر بدان در وکالت نامه تصریح شده باشد.

- وکیل دوم ممکن است وکیلِ وکیل یا وکیل موکل باشد . تشخیص نوع وکالت در توکیل با بررسی مدارک و ادله است مع ذلک محمول بر وکیل موکل خواهد بود .

- ممکن است وکیل فرد یا افرادی را اجیر نماید وبخشی ازامور موضوع وکالت را ایشان از جانب وکیل انجام داده و دستمزد دریافت کنند . این اقدام توکیل نیست و مغایرتی با ماده فوق ندارد .

ماده ۶۷۳:[ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام کاری را که درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ]

بیان توضیحات :

- انجام موضوع وکالت باید توسط شخص وکیل صورت گیرد . حال اگر وکیل برای انجام برخی از موضوع وکالت با گرفتن اجیر یا پیمانکار موضوع را به انجام رساند ، در صورت ورود خسارات به موکل ،وکیل با شخص ثالث در مقابل وکیل مسئول خواهند بود .

- این ماده مربوط به وقتی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد . بدیهی است در موردی که حق توکیل وجود داشته باشد ، هر یک از وکلا که سبب ورود خسارت شده باشد ، مسئول شناخته می شوند .

مبحث سوم – در تعهدات موکل ( بررسی مواد ۶۷۷-۶۷۴) :

ماده ۶۷۴:[موکل باید ، تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.]

- تعهدات موکل عبارتند از :

۱- پرداخت مخارج و هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت نموده است .

۲- پرداخت اجرت وکیل

۳- مسئولیت نسبت به تصرفات و اعمال حقوقی و اقدامات وکیل

۴- جبران خساراتی که در راستای انجام وکالت متوجه وکیل شده است و پاسخگویی نسبت به موضوع وکالت

- وکیل در حقیقت به منزله خود موکل است . لذا اگر در دعوی که منجر به رأی گردیده و وکیل دخالت داشته باشد ، موکل نمی تواند به عنوان اعتراض ثالث طرح دعوی نماید .

- تمام اسنادی که وکیل درمقام اجرای وکالت امضاء کرده است در برابر موکل قابل استناد است .

- اقرار وکیل نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند می کند ولی در دعاوی اختیار وکیل در اقرار باید در وکالتنامه تصریح شود وگرنه اثری ندارد .

- اگر وکیل نام موکل را پنهان دارد وخود طرف معامله قرار گیرد ، مسئول اجرای تعهدهای ناشی از آن معامله است .

ماده ۶۷۵ : [ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد ، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد . ]

بیان توضیحات :

- هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به عنوان مقدمة اجرای وکالت ، ضرورت دارد اجیر نگیرد و خود عهده دار شود ، مستحق اجرت المثل این عمل اضافی است .

- عبارت «مگر اینکه » د رماده ۶۷۵ هم راجع به اجرت وکیل است و هم مخارج وکالت بدین ترتیب د رعقد وکالت هم در مورد اجرت وکیل و هم پرداخت مخارج وکالت می توان ترتیب دیگری مقرر داشت .

ماده ۶۷۶ : [حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .]

بیان توضیحات :

- اگر اجرت تعیینی در قرارداد گزاف و زیاده از حد باشد ، موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیارغبن، قرارداد وکالت و اجرت را فسخ و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد ( این نظریه با توجه به اینکه عقد وکالت در زمرة عقود اذنی و غیر معوض است و با توجه به نظامنامه مربوط به حق الوکاله و آیین نامه قانون وکالت عملاً غیر قابل طرح است . )

ماده ۶۷۷: [اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ، محمول برای این است که با اجرت باشد . ]

بیان توضیحات :

- نظر به اینکه اثر مستقیم عقد وکالت اعطای نیابت است و اخذ حق الوکاله جنبة فرعی و تبعی نسبت به هدف اصلی وکالت دارد ، اقتضاء عقد وکالت تبرعی ( مجانی) بودن آن است ولی قانونگذار در این ماده اصل را بر عدم تبرع نهاده است .

- معین نشدن میزان دستمزد نشانه مجانی بودن وکالت نیست حسب تصریح این ماده سکوت در مقابل تعیین دستمزد وکیل حمل بر اجرتی بودن وکالت دارد . لذا مجانی بودن وکالت نیاز به ذکر آن در وکالتنامه است .

- در وکالت در دعاوی اگر حق الوکاله معین نشده باشد ، حق الوکاله تابع تعرفة آیین نامه قانون وکالت است .

مبحث چهارم – در طرق مختلفة انقضای وکالت (بررسی مواد۶۸۳-۶۷۸) :

ماده ۶۷۸: [ وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :

۱- به عزل موکل

۲- به استعفاء وکیل

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل ‍[

بیان توضیحات :

- به سه مورد مذکور در ماده ۶۷۸ بایستی ، سفاهت وکیل یا موکل و از بین رفتن متعلق وکالت ( انجام گرفتن و یا منتفی شدن موضوع وکالت ) را هم افزود .

- وکالت بلا عزل تابع بند ۳ ماده فوق الذکر است یعنی وکالت بلا عزل در صورتی مرتفع و منحل می شود که موکل یا وکیل ، مجنون شده و یا فوت نمایند .

- اگر بقاء وکالت بعد از فوت و جنون موکل شرط و تصریح شده باشد در این صورت رابطه دو طرف ( ورثه موکل و وکیل ) تابع وکالت نیست .

ماده ۶۷۹ :[ موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند ، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . ]

بیان توضیحات :

- وکالت عقدی جایزاست بنابراین موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند مگر وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که در این صورت اثر عقد لازم بر او بار می شود .

- عدم عزل وکیل نیز ممکن است ضمن عقد لازمی شرط شود مانند اینکه عقد وکالت مستقلاً واقع شود ، سپس در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل در آن عقد شرط شود .

- در وکالت بلاعزل هم موکل حق دارد خود مورد وکالت را انجام دهد .

- وکالت بلاعزل به محض فوت یا جنون موکل منحل می شود .

- عزل ناهنجار و ناروای وکیل در موردی که سوء استفاده از حق محسوب شود موجب ضمان است ( ضمان موکل) .

- عزل وکیل گاهی ضمنی است ( غیر صریح) مانند تعیین مدیرجدید برای موسسه ای که یک مدیر بیشتر ندارد .

ماده ۶۸۰: [تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او ، در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .]

بیان توضیحات :

- بدین ترتیب اقدام وکیل معزول مادامی که عزل به او اعلام نشده به موکل تعلق خواهد گرفت .

- مفاد ماده فوق در صورتی اجراء می شود که طرف قرارداد یا وکیل از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند .

ماده ۶۸۱:[بعد از اینکه وکیل استعفاءداد ، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است ، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند . ]

بیان توضیحات :

- مفهوم مخالف ماده مزبور دلالت دارد قبل از استعفاء تا زمانی که موکل به اذن خود باقی است ، اقدامات وکیل نافذ است .

- اگر وکیلی که نیابت در ادارة موسسه ای را دارد از سمت خود استعفاء دهد و پیش از آگهی موکل همچنان به اعمال اداری خود ادامه دهد ، کارهای او در این زمان نافذ است .

ماده ۶۸۲ :[ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ، مگر در اموری که حجرمانعی از توکیل در آنها نمی باشد ، و همچنین است محجوریت وکیل ، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد . ]

بیان توضیحات :

- محجور شخصی است که ممنوع التصرف باشد مثل ، صغیر ، مجنون ، غیررشید و ورشکسته

- این ماده تنها در مورد سفیه( غیررشید) مفید است . زیرا مواردی همچون قبول هبه و صلح رایگان را سفیه می تواند خود انجام دهد و لذا می تواند در این موارد به دیگری وکالت دهد .

- ورشکستگی موکل باعث انحلال وکالت است ولی ورشکستی وکیل در وکالت و انحلال آن تأثیری ندارد . زیرا ورشکسته اهلیت تصرف در اموال دیگران را از دست نمی دهد .

ماده ۶۸۳:[ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد‌یا‌بطور‌کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد ، مثل اینکه مالی‌را‌که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود .]

بیان توضیحات :

- منفسخ برهم خوردن خود به خودی عقد است . در اثر حدوث وضعیتی از قبیل فوت و یا جنون برای یکی از طرفین عقد جایز .