سوال 193- چنانچه محكومله پروندهاي كه از حيث توقيف ملك مقدم ميباشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكومله ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
آقاي صدقي (مستشار محاكم تجديدنظر):
ورود يا اعتراض شخص ثالث در دعوي و يا آرای صادره مطابق ماده 714 قانون آ.دم.و مواد مرتبط، بستگي به اين دارد كه آرای صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و آن شخص در آن دعوي دخالت نداشته باشد. معالوصف پذيرش اعتراض ثالث در فرض سوال منتفي است لكن در صورت ادعاي طلبكار موخر يا هر شخص ديگر، مبني بر صوري بودن طلب، ذينفع ميتواند به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم صادره اعتراض و چنانچه صوري بودن طلب پذيرفته شود توقيف اموال نيز رفع اثر خواهد شد. مضافا اينكه مهلتهاي مرور زمان 5 ساله در صورت عدم پيگيري اجرائيه (در فرض صدور اجرائيه) نيز حسب مورد قابليت اجراء دارد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولا – صدر سوال فوق حكايت از توقيفي دارد كه محكومله در اجراي يكي از قرارهاي تاميني و موقتي، موفق شده ملك محكومعليه را درجهت وصول مطالبه و خواسته نقدي خويش، به حيطه توقيف درآورد ليكن پس از صدور حكم قطعي به نفع خود، اقدامي جهت صدور اجرائيه به عمل نياورده است.
ثانيا – تاخير محكومله اول زماني موجب تضرر محكومله دوم كه او نيز ملك را به عنوان توقيفكننده رديف دوم به نفع خود توقيف كرده، ميگردد كه ملك مورد توقيف از حيث ارزش مالي، كفايت مجموع هر دو خواسته نقدي محكوملهم را بنمايد يا اينكه حداقل پس از پرداخت طلب توقيفكننده اول، مازاد داشته باشد. درچنين مواردي بهترين روش و شيوه اجرايي جهت وصول طلب و محكومبه توقيفكننده دوم، اعمال ماده 55 قانون اجراي احكام مدني است؛ بدين ترتيب كه محكومله دوم ميتواند ديون و خسارات قانوني مربوط به توقيفكننده مقدم را پرداخت نمايد و سپس خود به عنوان توقيفكننده مقدم تقاضاي توقيف مال مزبور و استيفاي حقوق خود را نسبت به مجموع وجوه پرداختي به توقيفكننده قبلي و طلب خويش، از دايره اجراي احكام بنمايد. در چنين وضعيتي محكومله دوم هم از تاخير اجراي حكم جلوگيري ميكند و هم به حقوق خود ميرسد. اما در وضعيتي كه ارزش مال توقيف شده كفايت هر دو طلب و محكومبه را نميكند، راهي براي توقيفكننده دوم متصور نيست جز اينكه اموال ديگري از محكومعليه را معرفي و درخواست توقيف آن را كند. چه قانونگذار به موجب بند يك ماده 841 قانون اجراي احكام مدني، براي توقيفكننده اول، حق تقدم قائل شده و حق و طلب موضوع دعوي اصلي با صدور حكم قطعي به نفع او تثبيت ميگردد و موجبي قانوني براي زوال حق تقدم محكومله مزبور (توقيفكننده مقدم) وجود ندارد.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
براي پاسخ به سوال بايد اذعان نمود كه در قوانين موضوعه مرتبط راهكار وجود ندارد. راهكار پيشنهادي به عنوان پاسخ ممكن است به شرح ذيل باشد:
1- راهكار اول اين است كه دارنده دوم دستور توقيف ميتواند طلب مورد ادعاي دائن اول كه دارنده دستور توقيف مقدم ميباشد را بپردازد و ملك را براي طلب خود توقيف نمايد.
به موجب ماده 55 قانون اجراي احكام مدني در مورد مالي كه وثيقه بوده و يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارت قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت با دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفای حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت از وثيقه رفع اثر ميشود و در قبال طلب دائن دوم توقيف ميشود.
2- راهكار دوم اين است كه براي اعمال حق تقدم دارنده اول كه ملك را توقيف كرده است يك فرجه و مهلت در نظر بگيريم، اگر در فرجه موصوفه اين حق (برداشت طلب از مال توقيف شده) توسط دائن انجام نشد، بتوان آن را رفع اثر نمود. به موجب ماده 861 قانون اجراي احكام مدني هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از 5 سال بگذرد و محكومله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه باطل ميشود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكومله ميتواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجرای هر حكم فقط يك بار حق اجرا دريافت ميشود. (نظريههاي شماره 25401/7 به تاريخ 41/11/0831 و 241/7 به تاريخ 13/1/67 اداره حقوقي قوه قضائيه). بنابراين ميتوان با انقضای مهلت پنج ساله از توقيف ملك رفع اثر نمود.
3- راهحل سوم اين است كه با استنباط از اصول و قواعد عملي و با توسل به قواعد عمومي مربوط به بحث، اينگونه اعلام شده حق تقدم در وصول طلب از مال معين مديون، يك حق است و تمام احكام حق بايد در آن اجرا شود. به موجب اصل 04 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. قاعده فقهي لاضرر و لاضرار فيالاسلام هم مويد اين مطلب ميشود. درست است كه دائن با مراجعه به موقع توانسته است براي وصول طلب خود از اموال مديون حق تقدم را ايجاد كرده است. ولي آيا اين حق ميتواند وسيله اضرار به ديگران شود. به شرط بقاء اين حق آيا عملياتي شدن آن حق در جهت وصول طلب از مال ميباشد يا خير؟
به نظر ميرسد كه اعمال اين حق داراي شرايط خاص ميباشد. يكي از آن شرايط رعايت فرجه ميباشد. اگر مدتي از تاريخ توقيف منقضی شد ولي ذينفع توقيف آن حق را اجرا نكرد هر ذينفع توقيف ميتواند با مراجعه به مقام صادركننده دستور توقيف، تقاضاي رفع توقيف نمايد. كه در اين حالت مقام موصوف ميتواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال كه حكايت از انقضاي مهلت طولاني از تاريخ توقيف دارد، از توقيف ملك رفع اثر نمايد.
آقاي شهرياري (دادسراي امور جنايي):
با توجه به فقدان نص صريح قانون در خصوص موضوع سوال بنابراين حق تقدم محكومله اول به قوت خود باقي ميباشد و حتي مقررات ماده 861 قانون اجراي احكام مدني در خصوص مرور زمان 5 ساله نميتواند ساقطكننده حق تقدم محكومله اول باشد و محكومله دوم بايد مال ديگري غير از مال توقيف شده معرفي نمايد.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه محكومله پروندهاي كه از حيث توقيف ملك مقدم ميباشد به موجب حكم قانون حقوق وي نسبت به ملك توقيف شده ثابت شده بر فرض عدم تقاضاي صدور اجرائيه از ناحيه وي با توجه به اينكه حق را قانون ايجاد ميكند و اسقاط آن نيز به عهده قانونگذار است و در مانحن فيه نظر به شناسايي حق از ناحيه قانون ما نميتوانيم دست به استنتاج زده و به نحوي حق مقدم او را ناديده بگيريم و نظر دهيم كه محكومله دوم با گذشت مدت زماني (آن هم با سليقه) ميتواند جايگزين محكومله مقدم شود ضمنا اصل 04 قانون اساسي كه مورد اشاره همكاران محترم قرار گرفت ناظر است به جايي كه ذيحق اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگري قرار ميدهد اين در حالي است كه در فرض سوال ذيحق اقدامي جهت صدور اجرائيه نميكند نه اينكه مرتكب فعلي شود بلكه ترك فعلي صورت ميدهد نتيجه اينكه محكومله دوم هيچگونه حقي نسبت به مال توقيف شده كه صرفا كفايت محكومبه اول را ميكند ندارد و ميتواند نسبت به معرفي مال ديگري از اموال محكومعليه نمايد.
آقاي لهراسبيپور: (مجتمع قضائی ولی عصر):
نظريه اكثريت قاطع قضات محترم مجتمع قضائي وليعصر (عج)
بنا به قاعده حق اولويت ملاك عمل شخص و نفر اول ميباشد كه اقدام به توقيف ملك نموده است. فارغ از بحث پيگيري ادامه عمليات اجرايي ميباشد و نفر و شخص دوم حق پيگيري اين ملك را ديگر ندارد و از ملاك و مناط ماده 861 قانون اجراي احكام مدني نيز ميتوان براي استدلال فوق استفاده نمود.
آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي):
با صدور حكم و ثبوت حق بايد اذعان نمود كه صرف عدم اقدام جهت صدور اجرائيه مسقط حق محكومله اول نميباشد و حتي عندالشك نيز استصحاب بقاء حق ميشود و ماده 861 قانون اجراي احكام مدني هم پس از پنج سال تقاضاي مجدد را لحاظ نموده است و مورد ماده 861 منصرف از مورد سوال است. در نتيجه با استقرار حق، اسقاط آن نياز به دليل دارد كه در بين نيست پس حق ثابت است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با در نظر داشتن صراحت صدر ماده 841 قانون اجراي احكام مدني و نيز ماده 351 همين قانون عمليات اجرايي با وصول اجرائيه به واحد اجراي احكام شروع ميشود و چنانچه به هر دليل توقيف ملك منجر به صدور اجرائيه نشود، محكومله ثاني كه اجرائيهاش به واحد اجرا رسيده، ميتواند با درخواست اجرائيه نسبت به ملك توقيف شده و درخواست رفع توقيف اول، حقوق خود را استيفاء نمايد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
با عنايت به فرض خود سوال كه ارزش ملك فقط به اندازه طلب محكومله اول است كه قبلا توسط دادگاه توقيف شده است لذا اصولا ميتوان ملك مزبور را براي فرد ديگري توقيف كرد و مال را از آن برداشت كرد لذا محكومله دوم حقي نسبت به ملك مزبور كه توقيف شده است ندارد زيرا ارزش مال توقيف شده فقط كفايت محكومبه اول را دارد و نميشود كه محكومله دوم از آن مال استيفای حق خود را بنمايد.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
قواعد مواد 611 و 711 آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا بايد رعايت شود.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران):
همان طوري كه مستحضريد اين حق اولويتي است كه به موجب قانون براي محكومله اول قانونگذار قائل گرديده است و حق ايجاد شده از سوي قانونگذار اصل بر بقاء آن است و تا زماني كه اين حق اولويت به قوت خود باقي باشد نوبت به محكومله ديگر نميرسد و در قانون نيز نسبت به سقوط اين حق نصي نداريم لهذا نميتوان حق محكومله اولي را از بين برد همچنان به قوت خود باقي خواهد بود تا اقدام به اجرا و اعمال اين حق اقدام نمايند.
آقاي شاهحسيني (دادگستري ورامين):
در قانون اجراي احكام مدني مهلتي براي محكومله جهت تقاضاي صدور اجرائيه پس از قطعيت حكم پيشبيني نشده است، بنابراين عليالاصول نميتوان به محكوملهاي كه قبلا مالي از اموال محكومعليه را توقيف نموده است، تكليف نمود كه در يك مهلت زماني مشخص درخواست صدور اجرائيه نمايد و نيز دليلي در جهت رفع توقيف ملك به جهت تاخير در درخواست صدور اجرائيه در قانون پيشبيني نشده است، هرچند در دو مورد قانون مهلت مشخصي براي ذينفع در توقيف مقرر نموده است: 1- مطابق ماده (211) قانون آ.د.م، اگر خواهان ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تامين خواسته، نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد، به تقاضاي خوانده قرار لغو و متعاقب آن از مال رفع توقيف خواهد شد. 2- اگر محكومله قبل از صدور حكم مالي از اموال محكومله توقيف ننموده باشد و در مرحله اجرا مال محكومعليه را توقيف نمايد اما در اين موقعيت اقدامي كه مربوط به وي ميباشد را انجام ندهد و عمليات اجرايي را با اين وصف تعقيب ننمايد و از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته باشد، در اين فرض با توجه به ماده (861) ق.ا.ا.م از مال رفع توقيف ميشود و محكومله جهت تعقيب مجدد عمليات اجرايي موظف است مجددا تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. بنابراين در فرض سوال در غير موارد فوق، محكومله ديگر يا بايد به اهرم ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تمسك نمايد يا وفق ماده (55) ق.ا.ا.م تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت در صندوق دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد.
البته در فرضي كه سوءاستفاده محكومله اول در استيفاي حق تقدم قانوني احراز شود، به نحوي كه بدون دليل موجه اقدامي درجهت درخواست صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي ننمايد و اين موضوع موجب اضرار محكومله ديگر و ساير طلبكاران شود، با توجه به اينكه مطابق اصل چهلم قانون اساسي و حكومت قاعده لاضرر در تعارض با قاعده تسليط موضوع سوءاستفاده از حق در حقوق ما نفي شده است و اينكه مبناي شناسايي حق رفع توقيف و لغو قرار تامين خواسته وفق ماده (211) ق.آ.د.م در فرضي كه خواهان در موعد مقرر دادخواست تقديم ننمايد، نفي ضرر ميباشد. در اين وضعيت محكومله دوم ميتواند با اثبات موارد فوق، و در شرايط مذكور، تقاضاي رفع توقيف مال و استيفاي حقوق خود از اموال محكومعليه را بنمايد.
نظريه همكاران قضائي دادگستري ورامين به اتفاق آرا، مبتني بر اين بوده است كه محكومله ميتواند وفق ماده (55) ق.ا.ا.م، با توديع ديون و نيز حقوق دولتي، نسبت به رفع توقيف مال و استيفاي طلب خود از مال محكوم عليه اقدام نمايد، در غير اين صورت ميتواند اعمال ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را درخواست نمايد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
به محض اينكه ملك به نفع شخص توقيف شد ديگر آن ملك را نميتوان متعلق حق ديگري قرار داد زيرا توقيف مقدمه اجرا است و عدم اقدام در جهت صدور اجرائيه، نافی قدرت اجراي حكم نيست و مرور زمان هم در اين مورد تنصيص نشده است و مرور زمان مذكور در ماده 861 قانون اجرا از طرفي مربوط به حقوق اجرايي است و از طرف ديگر قطعي و دائمي نيست زيرا در ذيل ماده مرقوم همان قانون درخواست تجديد اجرا تجويز شده است.
به عبارت ديگر توقيف ملك يا مال مقدمه اجرا است و درخواست صدور اجرائيه هم از حقوق مكتسبه محكومله است و استفاده از حق هم فوريت ندارد و قدرت اجرايي احكام دادگاهها جز در موارد قانوني غيرقابل زوال بوده و استفاده از حقوق موجود در حكم دادگاه همانند بهرهوري از حقوق متعلق به ديگر اموال وي ميباشد.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو نظريه كلي وجود دارد. نظريه اول حق را ترتيبي و تنزيلي ميدانند و مادامي كه نفر اول از حق استفاده نكرده باشد نوبت به نفرات بعدي نخواهد رسيد و استدلال اين است كه تصميمات قضائي آثار وضعي و حكمي دارد و ملاك عمل را تقدم در توقيف ميدانند و صدور اجرائيه.
نظر دوم: اگر چنانچه ذينفع اول اقدام به اجرا نكرده به موجب قاعده اقدام، اقدام به ضرر خود نموده است. بنابراين چنانچه در فرصت متعارف اقدام نكرد نوبت نفر دوم ميرسد كه از ماده 861 قانون اجراي احكام مدني استفاده ميكنند ماده 861 اشاره دارد...
در صورتي كه بعد از گذشت 5 سال عمليات اجرايي را تعقيب نكند، اجرائيه اتوماتيكوار بلااثر خواهد شد. بنابراين در اين فرض نفر دوم، امكان اجرا خواهد داشت.
نظريه بينابيني بود كه هرگاه محكومله اول اقدام نميكند، انصاف نيست كه پنج سال صبر كنيم تا موعد به نفر دوم برسد كه در اين مورد از دادگاه تعيين تكليف ميكنيم. همان دادگاهي كه اجرائيه دوم را صادر كرده و شكي نيست كه دادگاه دوم نميتواند در خصوص دادگاه اولي كه اجرائيه صادر كرده تصميم بگيرد و نميتواند از دادگاه اولي نيز بخواهيم تعيين تكليف كند و اين دسته مبنايي براي پاسخ خود ندارند. و در مجتمع ما 11 نفر معتقد بودند مادامي كه محكومله اول اقدام به اجرا نكرده نوبت به محكومله دوم نميرسد با قيد زمان مگر اينكه 5 سال بگذرد.
آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر):
نظر دادگاه تجديدنظر را بيان ميكنم ولي يك كليتي از مسأله بيان ميكنم آنچه كه مسلم است حق اولويت ايجاد شده است و مثل حق تحجير است و اين حق اولويت تا چه زماني استمرار دارد از نظر قواعد فقهي و اصولي مسلم است كه نسبت به زائل شك داريم و قاعده استصحاب حاكم است. ما در اينجا به كمك عرف زايلي درست ميكنيم. حق اولويت با قاعده عرف شك را برطرف و قاعده استصحاب را زير سوال ميبرد. و لذا تا ابد اين حق اولويت حاكم نيست و در تحجير، اگر ادامه تحجير باعث موات شدن زمين شود اين حق اولويت را از بين ميبرد.
عرف اجازه نميدهد كه ذينفع تا هر وقتي كه بخواهد حق خود را اعمال و اين اعمال حق موجب اضرار به ديگري شود بنابراين با كمك عرف اعراض درست ميكنيم و وقتي معرض شد احكام استصحاب و حق اولويت وي از بين ميرود.
نظر اكثريت همكاران محترم دادگاه تجديدنظر هم اين بود كه: حق اولويت به قوت خود باقي است و تا هر زمان كه قانون به وي اجازه داده است (5 سال) و بعد از 5 سال نيز مجددا ميتواند با درخواست اجراي جديد حق را اعمال كند چرا كه حق زايل شدني نيست هرچند كه عرف اين قضاوت را راجع به اين موضوع داشته باشد.
آقاي نوين (استاد دانشگاه):
سوالي كه در ذهنم مطرح شد كه اگر قانون حقي را براي كسي ايجاد كرد و عدم احراز حق وي موجب ضرر ديگري شود آيا اين حق هميشه باقي ميماند؟ يعني قاعده لاضرر بالاتر ميشود يا اعمال حق يك نفر؟ مثالي بزنم فرض كنيد در خيار تاخير ثمن من فروشنده هستم و خريدار ثمن را پرداخت نميكند من بعد از چهار روز ميتوانم بيع را فسخ كنم و فسخ نميكنم. آن وقت روز ششم خريدار ثمن را پرداخت ميكند آيا باز هم ميتوانم معامله را فسخ كنم؟ صحبت آقاي پسنديده كه اگر حقي باعث اضرار به غير شود اين حق بايستي از بين برود چرا كه قاعده لاضرر بالاترين قرارداد است.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
چند نكته در صحبت دوستان بود. اولا برميگردد به بحث اينكه ما مرور زمان را در دعاوي مدني از بين برديم و در مسائل كيفري كمكم مرور زمان از سال 87 در آيين دادرسي پيدا شد كه بحث تعزيرات،بازدارنده، بازدارندههاي شرعي و تعزيرات شرعي و... كه ظاهرا بحث به مرور زمان برميگردد و آقاي محقق داماد اشاره داشتند كه تسري مرور زمان در دعاوي مدني قابل طرح است و همين اعمال خيار كه فوريت دارد و اگر عمل نكند ساقط ميشود اين نيز نوعي مرور زمان تلقي ميشود اما نكتهاي كه در صحبت دوستان بود. اگر بگوييم فقط مرّ قانون را عمل كنيم و اينكه هدف از اجراي قانون، اجراي عدالت است و ما بايستي تفسير و هدايت قانون را داشته باشيم مثلا در سوال قبل آورده شود كه 2 كارمند ثبت نشستهاند و به يكي گفته شده كه شمارههاي فرد را و به ديگري شماره زوج را ثبت كند و حال آنكه شخصي كه دفتر شمارههاي فرد را ثبت نموده و مقدم شده و همزمان هم ثبت شده باشد ولي تقدم آنها فقط به دليل ثبت جداگانه زوج و فرد باشد اگر بخواهيم مقدم را شماره فرد بگيريم اين قابل تامل است. از ماده 861 نميتوانيم اين استفاده را بكنيم كه اگر فرد حكم گرفت و اجرائيه صادر نشده، پنجسال را ملاك قرار دهيم چرا كه الغاء عمليات اجرايي زماني ممكن است كه اصل حكم منتفي شود. ماده 861 در خصوص هزينههاي اجرايي صحبت به ميان آورده و موضوعيت ندارد و اصل موضوع وقتي از بين ميرود كه حكم منتفي شود. حتي در ماده 861 نيز با احتياط عمل شده است و گفته هركس عمليات اجرايي را تعقيب نكرد و 5 سال هم گذشت اجرائيه بلااثر ميشود و بلافاصله اين شبهه را برطرف ميكند كه منظور اصل حكم و حق نيست و دوباره ميتواند تقاضاي مجدد نمايد. مقنن در دعاوي كيفري و در مورد دعواي صوري يا قانون راجع به مجازات افرادي كه براي بردن مال غير تباني ميكنند و قصد كنند كه كسي به حقش نرسد ولي زماني كه طرف سند نكاحيه دارد و حقش هم باشد ما نميتوانيم از ماده 861 استفاده كنيم.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (01/8/68):
فرض اين است كه محكومله ملك محكومعليه را مقدم بر محكومله ديگري توقيف كرده است و ارزش ملك مورد بازداشت هم فقط به ميزان محكومبه اول است اما تقاضاي صدور اجرائيه نميكند. سوال اين است در چنين فرضي محكومله دوم ميتواند نسبت به همان ملك تقاضاي صدور اجرائيه كند يا خير؟
در پاسخ بايد گفت نص قانوني نداريم كه محكومله را پس از قطعيت حكم و در مهلت معيني مكلف به تقاضاي صدور اجرائيه كرده باشد حتي با صدور اجرائيه اگر عمليات اجرايي تعقيب نشود و اجراييه صادره پس از پنج سال بلااثر تلقي گردد محكومله ميتواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد (ماده 861 قانون اجراي احكام مدني) بنابراين در مانحنفيه حق اولويتي كه محكومله اول در بازداشت ملك مذكور به دست آورده و ارزش آن هم بيش از محكومبه مورد مطالبه او نيست تا زماني كه اين حق اسقاط نشود همچنان به قوت خود باقي خواهد بود در نتيجه نوبت به محكومله دوم نميرسد اما اگر محكومله دوم مدعي صوري بودن طلب از ناحيه محكومله اول باشد ميتواند به عنوان معترض ثالث به حكم صادره اعتراض كند. با اثبات صوري بودن طلب و صدور حكم لازم از ملك توقيف شده رفع اثر خواهد شد در اين صورت محكومله دوم ميتواند اقدام اجرايي را نسبت به ملك ياد شده به نفع خود تقاضا كند.