شست قضایی مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ قضات دادگستری خمینی شهر
چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است
نظراکثریت:
دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد
نظراقلیت :
باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشد