اجرای رای و حکم خارجی

تنظیم سند انتقال بدون ارائه سند مالکیت

آقای الف به ب وکالت داده است تا ششدانگ یکباب خانه را به هر شخص ولو به نفس خود بفروشد. وکالت بلاعزل تنظیم شده لکن موکل سند مالکیت راتسلیم وکیل نکرده است . وکیل در دفترخانه حاضر شده است تا سند انتقال ملک مزبوررا بنویساند و وکالتا ازسوی موکل به عنوان فروشنده و اصالتا به عنوان خریدار امضاء کند. سردفتر سند مالکیت ملک را مطالبه می کند تا استعلامات آن تنظیم شود ؛ مراجع چون بمبی می ترکد و فریاد بر می آورد این چه وکالتی است که شما نوشته اید مگروکالت بلاعزل نیست. وکالت بلاعزل دردید مردم به قدری شکوه وجلال پیدا کرده است که وقتی وکیل چنان وکالتی را دردست دارد گواین که سند انتقالی دردست دارد و گاهی فکر می کند که وکالت بلاعزل برترازسند انتقال هم هست.غافل ازاین که او نیابتی بیش ندارد وابزارولوازم انجام موردوکالت راباید دراختیارات داشته باشد و ازجمله لوازم این کارسند مالکیت است . گذشته از آن که سردفتر برای احراز مالکیت موکل و بازداشت نبودن ملک باید سند مالکیت را ملاحظه کند ، مطابق ماده 104آئین نامه ی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1317: <>

بنابراین سردفتر مکلف است خلاصه ی انتقال را در صفحات مخصوص انتقالات قید کرده امضاء کند و اگر تکلیف مندرج در بند 82 مجموعه بخش نامه های ثبتی را نیز به تکلیف قید انتقالات درصفحه ی انتقالات سند مالکیت بیفزائیم هیچ شک وشبهه ی درغیرمجازبودن تنظیم سند انتقال بدون ارائه سند مالکیت وجود نخواهد داشت. درقسمتی از بند 82 مجموعه بخش نامه های ثبتی آمده است : «. . . . .وقوع هرمعامله هم درستون انتقالات سند مالکیت منعکس وبه امضاء متعاملین وسردفتربرسد. . . » بخش نامه امضاء متعاملین راهم در ستون انتقالات لازم وضروری دانسته است .(1) بنا بر این سردفتر حق تنظیم سند بدون ارائه سند مالکیت ندارد حتی اگر پاسخ استعلام وضعیت ثبتی دلالت بر مالکیت موکل داشته باشد . چنانچه موکل از تسلیم سند مالکیت به وکیل خودداری کند و وکالت وکیل برای فروش و انتقال باشد ، او چاره ای جز این ندارد که به استناد قولنامه و وکالت نامه اگر بلاعزل باشد از مرجع قضائی الزام موکل را به تسلیم سند مالکیت جهت انجام مورد وکالت بخواهد همین طور می تواند وکالت را کنار نهد و دادخواست الزام به تنظیم سند بدهد . اگر وکالت بلاعزل نباشد و مسبوق به انجام معامله ای هم نباشد الزام او به تسلیم سند مالکیت ممکن نخواهد بود و تسلیم نکردن سند مالکیت می تواند عزل ضمنی وکیل تلقی شود