سؤال294ـ  آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146  قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟

سفلائي(دادگستري هشتگرد): نظر اقليت: قابل اعتراض نيست، زيرا؛ اولاـ  تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياـ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است.

نظر اكثريت ـ طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت واجد شرايط قانوني بودن است رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي است از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رداعتراض صادر مي نمايد و در واقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض ممكن است قابل اعتراض باشد.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت): به دلايل ذيل قرار توقيف يا تأخيرعمليات اجرايي قطعي است: 1ـ قرار مزبور يك قرار شكلي است و حكم قضايي نيست. 2ـ قرار مزبور داراي دو ويژگي اساسي قرارهاي قابل تجديدنظر يعني قاطع دعوي بودن و نهايي بودن نيست اگر به فهرست قرارهاي قابل تجديدنظر توسط قانونگذار بنگريم عموما دو ويژگي مزبور را دارا مي باشند. 3ـ اصل بر قعطي بودن قرارها مي باشد مگر آنكه توسط قانونگذار قابل تجديدنظر اعلام شود و چون قرار مزبور در فهرست قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده332 قانون آيين مدني قرار نگرفته لذا قطعي فرض مي شود.4ـ  نظرات مشورتي شماره1380/7 مورخ 30/2/1376 و 2408/7 مورخ 6/5/1377 اداره حقوقي دلالت بر قطعي بودن اين قرار مي نمايد ليكن اگر قرار مزبور توأم با اعتراض ثالث مطرح شود دعوي اعتراض ثالث حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود.

ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي):  اگر چه طبق نص ماده147 قانون اجراي احكام مدني رسيدگي به موضوع موردنظر فاقد تشريفات معمول آيين دادرسي  مدني است اما مقيد نبودن رسيدگي بدوي به مقررات آيين دادرسي  مدني به منزله عدم  رعايت حقوق قانوني طرفين و از جمله حق اعتراض محكوم عليه نيست زيرا اگرچه طبق ماده330 قانون آيين  دادرسي  مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است اما اين عموم قانون تخصيص اكثر خورده  است مخصوصا اينكه كليه آراي صادره در دعاوي غيرمالي طبق بند ب ماده331 قانون مرقوم قابل تجديدنظر هستند بنابراين جهت رعايت حقوق محكوم عليه و اينكه بعضا در اين نوع اعتراضات موضوعات بسيار پيچيده اي مطرح مي شود كه بعضا از اصل دعوايي كه مبناي صدور اجرائيه هم بوده مشكلتر است و موضوع مورد رسيدگي نيز تمامي خصيصه هاي يك دعواي ترافعي و تمام عيار را دارا مي باشد و دليلي هم بر ناديده گرفتن حقوق قانوني طرفين دعوا و ازجمله حق اعتراض آنها به رأي صادره نداريم به نظر مي رسد آراي صادره قابل اعتراض  مي باشند.

صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران): باتوجه به اينكه در متن ماده147 قانون اجراي احكام مدني به مراحل رسيدگي (بدوي و تجديدنظر) اشاره شده و اينكه اصل بر رسيدگي دو درجه اي مي باشد به نظر مي رسد اعتراض ثالث اجرايي اشخاص كه در اجراي ماده 147 قانون مرقوم اعتراض مي كند قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد البته صرف  اعتراض موجب توقف عمليات اجراء نمي شود مگر دلايل چنان قوي باشد كه دادگاه قرار تأخير عمليات  اجرايي را صادر نمايد.

آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): نظريه اكثريت ـ باتوجه به اينكه اصل بر قطيعت آراي صادره از سوي دادگاه مي باشد و در مواد146و147 قانون اجراي احكام مدني نيز قابل تجديدنظربودن رأي وجود ندارد و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است مضافا اينكه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجراي حكم  دعواي مالي يا حتي غيرمالي نيز محسوب نمي گردد تا مشمول مقررات كلي باشد.

نظريه اقليت ـ باتوجه به اينكه رأيي كه دادگاه در جهت رسيدگي به اعتراض شخص ثالث صادر مي كند د ر راستاي رأي قبلي صادر شده مي باشد و در حقيقت به منزله متفرعات دعواي اصلي محسوب  مي گردد بنابراين رأي تابع خواسته خواهان و رأي صادره از سوي دادگاه رسيدگي كننده به اصل دعوا مي باشد بدين نحو كه چنانچه رأي اصلي قابل تجديدنظرخواهي بوده باشد رأيي كه دادگاه در اجراي مواد146و147قانون اجراي احكام صادر مي نمايد نيز به تبع آن قابل اعتراض مي باشد والا قطعي است.

نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاـ  موضوع شكايت ناظر بر اجراي حكم است و به نظرمي رسد كه مادتين146و147 قانون اجراي احكام مدني ارتباطي به مفاد حكم صادره ندارد بنابراين از اين جهت مادتين25و26 قانون ياد شده حاكميت يافته و دادگاهي كه حكم تحت نظر او اجراء مي گردد(ماده5 قانون اجراي احكام مدني) صلاحيت مي يابد كه در غير موارد ابراز حكم قطعي و يا سند رسمي مقدم التاريخ از ناحيه معترض ثالث به موضوع شكايات رسيدگي نموده و تصميم بگيرد.

ثانيا ـ  اگرچه شكايات شخص ثالث بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود ولي بي ترديد دادگاه مكلف است در اين خصوص و پس از رسيدگي اقدام به صدور رأي نمايد خواه در قالب قرار و يا در قالب حكم باشد. به همين جهت و با توجه به اينكه موضوع شكايت ناظربر امورمالي است مي بايد به لحاظ قواعد عمومي حاكم بر تجديدنظرخواهي و رعايت نصاب مربوط به آن حكم را قابل تجديدنظرخواهي و يا قطعي شمرد (مواد330و321و332 آيين  دادرسي مدني  جديد) در نتيجه رأي  دادگاه تابعي از موضوع شكايت معترض ثالث خواهدشد كه بدين ترتيب رأي صادره را با لحاظ موضوع شكايت و حسب تقويم موضوع آن و يا وجه نقد مورد شكايت، قطعي يا غيرقطعي مي گرداند. مضافا اينكه در ذيل پاراگراف اول ماده147 قانون اجراي احكام مدني بحث از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي شكايت در صورت قوت دلايل شكايت شده است وخود عبارت(تعيين تكليف نهايي) متضمن آن است كه تصميم و رأي دادگاه در خصوص شكايت شخص ثالث بايد نهايي شود كه به نظر مي رسد مقنن در اين قسمت نظربر نهايي شدن رأي يعني طي مراحل تجديد نظر و عنداللزوم فرجام خواهي داشته است البته اين احتمال نيز وجود دارد كه نظر مقنن از عبارت(تاتعيين تكليف نهايي) فقط اتخاذ تصميم در همان دادگاه عمومي باشد ولي در هر صورت آنچه كه استثناء شده صرفا عدم لزوم رعايت تشريفات آيين  دادرسي  مدني و تأديه هزينه دادرسي است و ساير جهات و آثار احكام ناظربر آراي صادره از حيث قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام  خواهي به قوت خودباقي است.

ثالثاـ بايد توجه داشت كه برخلاف آنچه در ماده44 قانون اجراي احكام مدني آمده و صرفا ناظر برعين محكوم به است موضوع ماده146 قانون ياد شده اموالي است كه در اجراي صدور قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت يا صدور اجرائيه ناشي از حكم قطعي دادگاه توقيف شده است لهذا ظاهرا از جهتي عموميت دارد مع ذالك به نظر مي رسد موضوع مادتين 146و147 در تعاقب خواسته نقدي است كه خواهان به منظور وصول مطالبات خويش اموال و وجوه خوانده را به مرحله توقيف در آورده تا پس از صدور حكم  قطعي از محل اموال تأميني و توقيف شده محكوم به  را وصول نمايد. مؤيد اين استدلال عبارت(توقيف رفع مي شود) مي باشد چون اگر مال توقيف شده عين محكوم به باشد طريق ديگري بايد پي گرفته شود و فقط دادگاههي كه مال توسط او توقيف شده نمي تواند به شكايت رسيدگي كند بلكه حسب مورد ممكن  است از باب اعتراض شخص ثالث(ماده417 به بعد آيين دادرسي مدني جديد) و يا ورود ثالث (ماده130 به بعد آيين دادرسي  مدني جديد) اقدام گردد.

رابعا ـ  اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته كه رأي  صادره  دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب  مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).

علي اين حال در پاسخ به سؤال به نظر مي رسد كه رأي صادره با توجه به موضوع شكايت و صدر ماده 146 و ماده147 قانون اجراي احكام مدني مالي تلقي و با لحاظ ميزان وجه نقد يا خواسته  تقويم  شده حسب مورد قطعي و يا قابل تجديدنظر خواهدبود.

ياوري (دادستاني كل كشور): منظور از«توقيف رفع مي شود» مندرج در ماده146 قانون اجراي  احكام  مدني موقعي است كه ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مستند به حكم قطعي يا سند رسمي است و دادگاه با توجه به مستندات مذكور و بدون رسيدگي قضايي دستور رفع توقيف صادر مي نمايد كه البته اين دستور دادگاه رأي محسوب نيست و قابل  تجديدنظرخواهي نمي باشد اما در صورتي كه شخص ثالث غير از مستندات فوق مدعي حقي باشد و شكايت نمايد بديهي است كه طبق ماده147 قانون ياد شده دادگاه اقدام به رسيدگي ماهيتي خواهد نمود و همان طور كه در ماده مذكور بيان گرديده در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين  تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد بنابراين رأيي كه در اين مرحله دادگاه صادر مي نمايد چون واجد رسيدگي قضايي و ماهيتي و تابع عمومات آيين  دادرسي مدني است قابل تجديدنظرخواهي خواهدبود.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82): تصميم دادگاه در مورد ماده146 قانون اجراي  احكام مدني اداري است زيرا كه اين تصميم زماني اتخاذ مي شود كه ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد لذا چون در صدور اين تصميم رسيدگي قضايي و ماهيتي صورت نمي گيرد مي توان گفت يك تصميم اداري است اما در خصوص شكايت شخص ثالث به استناد دلايل ديگر همان طور كه در ماده147 قانون مذكور بيان گرديده دادگاه بدوا در صورتي كه دلايل ابرازي را قوي تشخيص دهد قرار توقيف عمليات  اجرايي صادر مي نمايد و سپس با رسيدگي قضايي به دلايلي طرفين دعوا رأي مقتضي صادر خواهد نمود. بديهي است كه اين رأي ماهيتي و تابع عمومات قانون آيين  دادرسي  مدني بوده و قابل تجديدنظر خواهي مي باشد ضمن اينكه نظريه شماره1380/7 مورخ 30/2/1376 اداره حقوقي نيز مؤيد همين نظر است.