هزينه دادرسي دعوای اعتراض ثالث
تبعيت دعوي اعتراض ثالث از تقويم و هزينه دادرسي خواسته دعوي نخستين
در دعوي اعتراض ثالث خواسته معترض عليالاصول با رعايت مدلول ماده 425 ق.آ.د.م نقض
و ملغيالاثر نمودن آن قسمت از حكم است كه مورد اعتراض ميباشد و اگر مفاد حكم
غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغا ميشود. از اين رو، خواسته اين دعوي از دعوي
اصلي تبعيت ميكند و به طور مثال، هرگاه خواسته اصلي خلع يد از ملك غصبي بوده،
دعوي مالي، غيرمنقول است. تقويم و هزينه دادرسي به مأخذ قيمت منطقهاي ملك محاسبه
و وصول ميشود. البته تقويمي كه خواهان از خواسته در اين دعوي به عمل ميآورد، فقط
از نظر تجديدنظرپذير بودن موثر است. حال حكمي كه در اين دعوي صادر و ثالثي به آن
اعتراض مينمايد، از حيث پرداخت هزينه دادرسي تقويم سابق كه بر مبناي ارزش منطقهاي
صورت گرفته، معيار قرار ميگيرد. يا به عبارت ديگر تقويم شخص خواهان بدوي و تقويم
معترض ثالث در اين دعوي از نظر هزينه دادرسي اثر قانوني ندارد. عمده ايرادي كه در
مورد وصول هزينه دادرسي در دعاوي مالي ديده ميشود در اينگونه دعاوي است. حتي
برخي از دادگاههاي نخستين و تجديدنظر هم در تعيين هزينه دادرسي اين دعاوي دچار
مشكل هستند كه در بند 1 به اين موضوع اشاره گرديد.
مطلب مهم و ظريف ديگري كه در دعوي اعتراض ثالث وجود دارد و معمولا به آن توجهي نميشود.
موضوع ماده 422 ق.آ.د.م ميباشد. در اين ماده آمده است: «اعتراض ثالث قبل از اجراي
حكم مورد اعتراض قابل طرح است. و بعد از اجراي آن در صورتي ميتوان اعتراض نمود كه
ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده
باشد.» در مورد اين ماده اولاً - خود ماده قانوني اشكال دارد و اطلاق فراز اول
ماده صحيح نيست. زيرا در قسمت اول هم اگر اساس حق ساقط شده باشد معترض ثالث حق
ندارد اعتراض كند و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب كه
ذينفع بودن را شرط اقامه دعوي ميداند، در اينجا مانع اقامه اين دعواست. پس، وقتي
قبل از اجراي حكم معترض ثالث ذينفع بودن خود را بايد ثابت كند به طريق اولي بعد از
اجراي حكم هم بايد چنين عمل كند و اگر مبناي حق به طريقي ساقط شده باشد، حق اعتراض
ندارد. اصولا انشاء اين ماده ايراد اساسي دارد. لازم به يادآوري است سقوط حق ممكن
است به يكي از طريق سقوط تعهدات در قانون مدني (ماده 264) به عمل آمده باشد.
البته براي دادگاهها معمولا قبل از پذيرش و رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث، پي بردن
به سقوط اساس و مأخذ حق مشكل است و معترض ثالث هم سعي ميكند، بيحقي خود را مكتوم
دارد. لذا اين ايراد بيشتر به معترض ثالث و يا وكيل وي وارد است تا دادگاه.