صدور حكم مبني بر ابطال مبايعهنامه
تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال مبايعهنامه شمراه 15 مورخ 28/12/82 و مبايعهنامه شماره مورخ 28/12/82 و مبايعهنامه شماره مورخ 2/7/83 به لحاظ مستحقالغير بودن مبيع و در ثاني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد ثمن دريافتي به مبلغ دويست و سي ميليون ريال با احتساب كليه خسارات دادرسي از جمله خسارت تاخير تاديه از زمان دريافت ثمن تا زمان اجراي حكم و هزينههاي دادرسي و حقالوكاله وكيل .
نوع دعوا : مالي بوده كه وكيل خواهان وارد تشخيص داده شده است .
گردشكار پرونده :
وكيل خواهان دادخواستي تقديم دفتر شعبه سوم حقوقي ملارد كرده كه پس از ثبت و انجام تشريفات دفتري تحت رسيدگي قرار گرفته كه به شرح ذيل ميباشد :
احتراماً اينجانب علي – خ به موجب وكالتنامه پيوستي ملصق به تمبر مالياتي مرحله بدوي وكيل خواهان به استحضار عالي ميرساند كه موكل به موجب مبايعهنامه شماره 15 و مبايعهنامه بدون شماره دو قطعه زمين هر كدام به مساحت 84 متر مربع جزء پلاك ثبتي 1262 فرعي از 43 اصلي از خوانده محترم در قبال دويست و سي ميليون ريال خريداري و با گرفتن جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده است كه بعد از مدتي كاشف به عمل آمده كه ملك ابتياعي مربوط به شخص ديگري بنام عبدالحسين – ر ميباشد كه نامبرده اقدام به طرح دعوي خلع يد عليه خوانده نموده است و به موجب دادنامه شماره 330 مورخ 8/5/85 صادره از شعبه اول دادگاه ملارد و دادنامه شماره 1348 مورخ 30/8/85 شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران حكم به محكوميت خوانده به خلع يد از پلاك ثبتي فوق صادر و قطعي و اجرا شده است و از آنجايي كه موكل در ملك ساخت و ساز نموده بود ناچاراً مجدداً زمين را از مالك اصلي خريداري نموده است . عليهذا نظر به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم وفق ستون خواسته مورد استدعاست ضمناً مدارك پيوستي كه كپي مبايعهنامهها و دادنامهها ضميمه پرونده است .
وقت رسيدگي 7/11/88 به طرفين ابلاغ گرديد كه در وقت مقرر خواهان در معيت وكيل خودشان حاضر ولي خوانده عليرغم ابلاغ در جلسه حضور نداشته وكيل خواهان خواسته خود را به شرح ستون خواسته تكرار و تقاضاي رسيدگي نمودند دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده ضمن اعلام ختم جلسه به دفتر وقت احتياطي تعيين و استعلام ثبتي ملك مورد نظر و آخرين وضعيت مالكيت پلاك ثبتي به عمل آيد .
جواب اداره ثبت : احتراماً عطف به نامه شماره 88/3/686-8/11/88 به استحضار ميرساند ششدانگ يك قطعه زمين مساحت 1170 متر مربع قطعه 40 تفكيكي پلاك 1262 فرعي از 43 بنام آقاي عباسي – ع است و سند مالكيت صادر و تسليم شده است سپس برابر سند 43913-8/9/37 دفترخانه 47 تهران بنام آقاي عبدالحسين – ر انتقال يافته است .
بتاريخ 23/2/88 جلسه شعبه سوم حقوقي ملارد در وقت احتياطي تشكيل و دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده ضمن اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي نموده است .
« راي دادگاه »
دادنامه شماره 978-27/12/88
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي آيتاله – ك با وكالت آقاي علي خ بطرفيت خوانده آقاي يداله – غ بخواسته فوقالذكر دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و بنا به دلايل ذيل خواسته و دعواي خواهان را وارد تشخيص داده است :
1- به دلالت مبايعهنامه استنادي خواهان به عنوان خريدار و خوانده به عنوان فروشنده دو قطعه زمين هر كدام به مساحت 84 متر مربع از پلاك ثبتي 1362/43 ميباشد كه مبايعه نامههاي مذكور ممضي به امضاي طرفين و ممهور به مهر مشاور املاك ميباشد لذا به عنوان يك سند عادي قابليت استناد داشته و كاشف از آن است كه مدلول و مفاد سند به فعل و تصديق امضاءكننده بود و بر طبق اراده آنان تنظيم و به آثار حقوقي و قانوني سند تسليم بوده است .
2- عقد بيع نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه به كليه آثار و نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت و يا به موجب قانون از عقد ناشي ميشود ملزم مينمايد .
3- با عنايت به استدلال دوگانه فوق هر چند اصل بر صحت معامله ميباشد ليكن در مانحن و فيه شك و ترديد در وقوع عقد تحقق تراضي خانه با توجه به جوابيه اداره ثبت و اسناد ملارد به شماره 20700-19/11/88 كه حكايت از تعلق رقبه متنازع فيه به اشخاص ديگري غير از خوانده ميباشد را نميتوان با اصل صحت مرتفع كرد به لحاظ اينكه مال ديگري مورد معامله واقع شده است و نفوذ آن بدليل نداشتن نيابت موضوع اختلاف است چنين بيعي فاسد است و بيع فاسد اثري در تملك ندارد و علم و جهل فروشنده در مسئوليت مربوط به خسارات وارده به خريدار اثري ندارد و معالوصف با عنايت به دلايل معنونه فوقالذكر و مستنداً به مواد 10-219-220-225-1257-1258 قانون مدني و مواد 198-515-519-512 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر ابطال مبايعهنامههاي فوقالذكر به لحاظ مستحقالغير بودن مبيع و نيز حكم بر محكوميت خوانده به استرداد ثمن دريافتي به مبلغ دويست و سي ميليون ريال معادل بيست و سه ميليون تومان و نيز خسارت تاخير تاديه از مورخ 25/12/82 و 2/7/83 از باب تسبيب تا يومالاداء كه نحوه محاسبه آن بر عهده اجراي احكام نهاده ميشود .
ايضاً مبلغ 5 ميليون و پانصدهزار ريال به عنوان هزينه دادرسي و همچنين حقالوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام ميدارد راي صادره غيابي و پس از ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در يكي از محاكم تجديد نظر استان تهران ميباشد .
تحليل حقوقي وکیل:
در پرونده مطروحه فوق با توجه به مبايعهنامههاي استنادي وكيل خواهان كه حاكي از اين است كه قطعه زمينهاي فوق از طرف خوانده به خواهان فروخته شده است و با توجه به استعلام ثبتي انجام گرفته دشه كه دال بر اين است كه سند زمينهاي فوق بنام آقاي عبدالحسين – ر ثبت و تسليم گرديده است با توجه به دعواي خلع يد كه از طرف آقاي عبدالحسين – ر به طرفيت خوانده مطرح و راي به نفع آقاي عبدالحسين – ر صورت گرفته همگي دلالت بر اين دارد كه خوانده قطعه زمينهاي آقاي عبدالحسين را به خواهان فروخته و به لحاظ اينكه مال ديگري به فروش رفته و بيع فاسد ميباشد كه بيع فاسد هم هيچ اثري در تملك ندارد لذا ابطال مبايعنامهها بهترين تصميمي بوده است كه دادگاه اتخاذ و مبادرت به صدور راي نموده است همچنين خوانده در دادگاه حاضر نشده و همگي دلايل و مدارك استنادي خواهان مصون از ايراد و تعرض باقي مانده است كه ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني اشعار ميدارد در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود