فسخ مبايعهنامه شماره 167 و پرداخت خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و خسارات تاخي
خواسته : فسخ مبايعهنامه شماره 167 و پرداخت خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه .
نوع دعوا : مالي بوده و مقدم به پنج ميليون و صد هزار تومان شده و 97100تومان تمبر باطل شده است.
نتيجه پرونده : با توجه به اين كه دعواي خواهان طبق قوانين مطرح نشده و قابليت استماع نداشته قرار عدم استماع صادر شده است .
گردشكار پرونده :
وكيل خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فوق تقديم دفتر دادگاه نموده كه به شرح زير ميباشد : وكيل خواهان ادعا ميكند كه موكلم به موجب مبايعهنامه عادي شماره 167 مورخه 14/11/183 اقدام به ابتياع يك قطعه زمين به مساحت 150 متر مربع واقع در ملارد مينمايد پس از مضي مدتي وقتي اقدام به اخذ جواز ساخت ميكند كاشف به عمل ميآيد كه قطعه مورد معامله تحت مالكيت بنياد مستضعفان ميباشد . در ضمن مبايعهنامه فوق ضميمه پرونده ميباشد .
وقت رسيدگي تاريخ 24/8/88 تعيين و به طرفين دعوي ابلاغ گرديد در وقت رسيدگي خواهان به همراه وكيل خود در جلسه حاضر ولي خوانده عليرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده و لايحهاي نيز نفرستاده است وكيل خواهان اظهار ميكند كه خواسته و دعوي من به شرح دادخواست تقديمي ميباشد فلذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده و استرداد ثمن معامله و خسارات تأخير تاديه مورد استدعاست .
دادگاه ضمن اعلام ختم رسيدگي و جهت جلوگيري از اطاله دادرسي مبادرت به صدور راي مينمايد .
« راي دادگاه »
دادنامه شماره : 63-30/8/88
در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي عبدالله ك با وكالت آقاي ستوده به طرفيت خوانده آقاي علي ن به خواسته فسخ مبايعهنامه شماره 167 و پرداخت كليه خسارات قانوني دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و نظر به آنكه اساساً اعمال حق فسخ با دارنده و صاحب آن و بر طبق قرارداد في ما بين بوده كه در صورت تحقق شرايط فسح دارنده اين حق خود مبادرت به فسخ معامله مينمايد و سپس جهت تأييد و تنفيذ فسخ مذكور به محكمه صالح مراجعه خواهد كرد و بر اين اساس دادگاه دارنده حق فسخ محسوب نميشود تا مبادرت به فسخ قرارداد يا معامله نمايد كه در اين خصوص معمولاً دارنده حق فسخ از طريق اظهارنامه مبادرت به فسخ قرارداد مينمايد . معالوصف دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 ق . آ . د . م قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام ميگردد .
تحليل حقوقي وکیل :
به نظر من استدلال قاضي شعبه سوم دادگاه حقوقي ملارد كاملاً منطبق با قواعد و اصول دادرسي صادر شده است چرا كه طبق ماده 10 ق . م قراردادهاي خصوصي في ما بين طرفين در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . و بر همين اساس مبايعهنامه شماره 167 مورخه 14/11/83 در صورت تحقق شرايط فسخ دارنده اين حق خود راساً ميبايست اقدام به فسخ معامله مينمود به عبارت ديگر حق فسخ ايقاع محسوب ميشود و دارنده آن يك طرفه ميتواند از طرق مختلف از جمله اظهارنامه مبادرت به فسخ معامله نموده و سپس جهت تأييد و تنفيذ آن به دادگاه مراجعه نمايد .