تشتت آراء در خصوص اعتراض شخص ثالث به توقيف اموال

ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: «هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حق نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي شود.در غير اين صورت عمليات اجرائي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند.» و ماده 147 مقرر مي دارد: «شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوا به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند، رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلائل شكايت را قوي يافت، قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت، صادر مي كند.» در خصوص اين مواد، دو مشكل قابل ذكر وجود دارد: اول در نحوه طرح دعواست و دوم در قابل تجديدنظر بودن يا نبودن حكم دادگاه است.

اول، در مورد نحوه طرح دعوا: مشاهده شده است كسي كه به عنوان شخص ثالث مدعي مالكيت مال توقيف شده است، دعواي خود را تحت عنوان «توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه» مطرح مي كند و ديده شده كه دادگاه نيز بدون اينكه ايرادي بگيرد به اين خواسته رسيدگي كرده و دادگاه تجديدنظر نيز ايرادي نگرفته است.توقيف عمليات اجرائي قانونا اشكالي ندارد، ولي ابطال اجرائيه خواسته نادرستي است. زيرا اجرائيه توسط دادگاه و به خواست محكوم له و به زيان محكوم عليه صادر مي شود و كسي كه نسبت به مال توقيف شده در اجراي آن اجرائيه ادعاي مالكيت مي كند، فقط در حد اثبات مالكيت خود بر مال مذكور و متوقف كردن عمليات اجرائي و منعطف كردن مسير اجرا از مال خودش ذينفع است و نمي تواند مدعي باطل بودن اجرائيه شود و دعواي صحيح در اين خصوص «توقيف عمليات اجرائي اعلام و تعلق مال توقيف شده به شخص ثالث» است.

دوم، در مورد قابل تجديدنظر بودن يا نبودن حكمي كه دادگاه در اين مقام صادر مي كند، بين شعب دادگاه تجديدنظر اختلاف راي وجود دارد.به نظر مي رسد با وجود اينكه ماده 147 رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني را لازم ندانسته است، اين دعوا كه ماده 147 از آن تحت عنوان شكايت نام برده است، از مصاديق بارز دعواي مالي ترافعي است و رأيي كه دادگاه در اين خصوص صادر مي كند تابع نصاب است و اگر مبلغي كه مال در ازاء آن توقيف شده است يا قيمت مال توقيف شده زايد بر سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظرخواهي است زيرا دادگاه در مالكيت حكم صادر مي كند.به عبارت ديگر، يا مالكيت معترض ثالث را ثابت تشخيص مي دهد و از مال توقيف شده رفع توقيف مي كند و يا اينكه مالكيت معترض ثالث را نفي مي كند و در واقع عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به معني نفي تجديدنظر خواهي نيست. زيرا تجديدنظر خواهي تشريفات محسوب نمي شود، بلكه خود مرحله اي از رسيدگي است كه تشريفات خاص خود را دارد كه آنهم در دعواي حاضر لازم الرعايه نيست.

18- برخورد ترافعي با امور حسبي