اجرای رای و حکم خارجی

گزارش جلسه علمی موسسه : « اعتراض ثالث اجرایی »

 از سری جلسات علمی موسسه حقوقی مهر تابان عدالت ، جلسه مورخ 3/3/1389 با موضوع « اعتراض ثالث اجرایی » با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی نصرالهی در محل موسسه برگزار گردید که خلاصه آن ذیلاً گزارش می گردد:

 مقدمه:

ابتدا باید به فقر منابع در این خصوص اشاره کرد. اعتراض ثالث اجرایی یکی از موضوعات مهم ، پیچیده، تخصصی و بسیار کاربردی است مگر مبتلا به کلیه واحدهای اجرای احکام و محاکم دادگستری است ، اما دادگاه هها و دوایر اجرای احکام مدنی به علت سکوت و اجمال قانون به شدت سردرگم هستند ، لذا تبیین و تشریح اعتراض ثالث اجرایی بسیار ضروری به نظر می رسد .

به طور کلی ، اعتراض ثالث اجرایی با اصطلاحاتی نظیر شکایت ثالث اجرایی ، اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال و اعتراض به توقیف مال بیان می شود ، ولی دقیق ترین اصطلاح همان اعتراض ثالث اجرایی است .

تعریف :

اعتراض ثالث اجرایی را به طور خلاصه می توان اینگونه تعریف کرد :

 اعتراض شخص ثالث ( یعنی شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیه دادنامه ) به توقیف مال مورد ادعای او را اعتراض ثالث اجرایی می گویند .

از نظر تاریخی ، نخستین قانونی که به طور مشخص به بحث اعتراض ثالث اجرایی پرداخته است قانون اصول محاکمات حقوقی که مواد 729 و 730 آن به اعتراض ثالث اجرایی اختصاص دارد . مقررات این قانون به جز مواردی که توسط قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نسخ شدند ، تا زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 حاکم بود .

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی :

آیا اعتراض ثالث اجرایی یک دعوای ابتدایی است ، جریان اداری است یا دادرسی خاص می خواهد ؟ آیا یک طریقه عادی شکایت از احکام است یا روش فوق العاده ؟

ایتدا باید میان صدر ماده 146[1][1] با ذیل آن ماده و ماده 147 [2][2]قایل به تفکیک شد زیرا هرکدام حاوی شکل متفاوتی از اعتراض ثالث اجرایی هستند .

صدر ماده 146 اعتراض به مفهوم خاص آن نیست و ماهیت دعوا و شرایط آن را ندارد . رسیدگی انجام شده ماهیت قضایی ندارد و یک فرآیند اداری است .

بقیه ماده 146 و ماده 147 : اعتراض ثالث اجرایی به معنای  خاص همین است و در واقع شکایت و اعتراضی است که مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی در اثبات ادعای خود در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرای می شود را مطرح می کند .

بدیهی است که این نوع اعتراض شکایت کیفری نیست و اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال است . همچنین اعتراض ثالث اجرایی از جمله طرق شکایت از احکام نیست و  معترض ثالث قصد هیچگونه خدشه ای بر دادنامه اصداری را ندارد .

بنابراین نمی توانیم آن را یکی از طرق اعتراض به احکام دادگاهها بدانیم ، بلکه شکایت ثالث از اقدام اجرای احکام نسبت به توقیف مال متعلق به وی است و ماهیت این اعتراض ، اعتراض به توقیف مال شخص ثالث در مرحله اجرای احکام است . پس یک اعتراض ابتدایی است . به همین علت هم هیچ مهلتی ندارد. همانگونه شق اخیر ماده 147 هم می گوید : « ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش مال توقیف شده نیز به ترتیب حقوق رسیدگی می شود »

این نوع از اعتراض ثالث اجرایی یک دعوای حقوقی ترافعی است که نیاز به تشریفات رسیدگی ندارد و از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و خارج از نوبت به آن رسیدگی می شود اما نیازمند ابلاغ به طرف مقابل است .

نکته ای که در پایان این قسمت می توان مطرح کرد این است که آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز در ماده 169 اعتراض ثالث ثبتی را پذیرفته است .

شرایط اعتراض ثالث اجرایی :

مقدمات و شرایط موجبات اعتراض ثالث اجرایی به شرح ذیل است :

شرط اول : صدور رای یا تصمیم لازم الاجراء

-          در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند حکم توسط دادگاه کیفری صادر می شود ولی نظر به ماهیت حقوقی امر ، ضوابط اعتراض ثالث اجرایی همانند سایر دعاوی حاکم است .

-          در خصوص آرای دیوان عدالت اداری چون بحث توقیف مال منتفی است ، لذا اعتراض ثالث اجرایی نیز موضوعیت ندارد .

شرط دوم : توقیف مال

تا زمانی که مالی توقیف نشود ، اعتراض ثالث اجرایی موردی پیدا نمی کند .

توقیف مال منوط به شرایطی است :

1)       قطعیت رای یا تصمیم

2)       صدور اجرائیه یا دستور اجراء

به دلیل کمبود وقت، ادامه بحث به جلسه آینده موسسه به تاریخ دوشنبه 17/3/1389 موکول گردید. در پایان،دبیر جلسه خلاصه ای از قوانین و مقررات و آراء جدیدالصدور و مسایل حقوقی روز ارائه نمود.

[3][1]   - ‌ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

[4][2]   - ‌ماده 147 - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره - محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.