اجرای رای و حکم خارجی

در دعوي تنظيم سند رسمي، آيا طرح دعوي به طرفيت كليه ايادي سابق كه از ناحيه آنها مال غيرمنقول يا منقول به منتقل اليه، انتقال گرديده، ضروري است يا صرف طرح دعوي به طرفيت مالك رسمي كافي مي باشد؟

آقاي رحماني (دادگستري رباط كريم) و ديدگاه اكثريت: در فرض سؤال، به نظر مي رسد، بايد دعوي به طرفيت كليه ايادي قبلي مطرح شود تا خواهان بتواند بدين طريق، ادعاي خويش را راجع به نحوه مالكيتش نسبت به مال مورد دعوي، ثابت نمايد.

آقاي صدقي (مجتمع قضائي شهدي محلاتي):  نظر به اينكه مطابق ماده 22 و مواد 70 الي 73 قانون ثبت، دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه سند مالكيت بنام وي مي باشد و انتقالات با اسناد عادي هيچ اثر قانوني ندارد تا طرح دعوي به طرفيت غير از مالك رسمي، قابليت استماع داشته باشد، به عبارت ديگر، آخرين خريدار، قائم مقام قانوني خريدار از مالك رسمي مي باشد كه پس از اينكه ثابت كرد كه معامله وي حتي با سند عادي به مالك رسمي مرتبط گرديده، قائم مقامي وي مسلم مي باشد. و طرح دعوي عليه دارنده سند رسمي كافي است و اگر گفته شود، مالك رسمي چه تعهدي در قبال آخرين خريدار دارد چون با وي معامله اي نكرده است، در پاسخ بايد گفت مالك رسمي در قبال خريدارش تعهد قانوني و قراردادي به تنظيم سند رسمي دارد، چون اين حق (خريدار از مالك رسمي) به آخرين خريدار منقل گرديده و مشاراليه قائم مقام خريدار از مالك رسمي مي باشد و هر حق و تكليفي كه خريدار اولي داشته، خريدار آخري كه قائم مقام مي باشد، راجع به تنظيم سند رسمي دارد، و در نهايت اينكه بر فرض كه ضرورت طرح دعوي را عليه تمامي ايادي سابق حتي كساني كه سند رسمي به نام آنها نيست، بپذيريم، چه حكمي عليه اين خواندگان صادر نمائيم، چون آنها مالكيتي ندارند تا محكوم به انتقال شوند. و به عبارت منطقي، نوعي تعارض است كه اگر طرح دعوي عليه آنها را بپذيريم، ولي آنها را محكوم نكنيم و در نهايت قرار عدم توجه يا عدم استماع صادر نمائيم.

آقاي حمزه نژاد (مجتمع قضائي وليعصر«ع»): قائم مقامي دو نوع است، عام كه شامل ورثه و وصي و. . مي شود و قائم مقامي خاص، كه در فرض سؤال، منتقل اليه مي باشد. در زمان تصويب قانون مدني بحث رضائي بودن عقود بود، ولي پس از تصويب قانون ثبت، بحث تشريفات عقود مطرح مي شود، نهايتا چون كسي را مي توان ملزم به تنظيم سند كرد كه ملك به نام او باشد و اگر شخص مالك آمد و گفت من اطلاع دارم اين ملك به خواهان منتقل شده است، بحثي نيست، ولي اگر گفت من رابطه خواهان را احراز نمي كنم، در اين صورت لااقل مي بايست در متن دادخواست و يا در جلسه دادگاه اسامي افرادي را كه ملك به نام آنها صادر گرديده را نام ببرد و آنان در جلسه دادگاه حاضر، تا وقوع بيع احراز گردد.

آقاي پورنوري (مجتمع قضائي امام خميني «ره»): از بابت اثبات رابطه حقوقي بين خواهان و خوانده، ارائه اسناد عادي، كافي است و از بابت اجراي حكم عليه كسي كه مالكيت رسمي دارد به علاوه تعهدات فروشنده اصلي، توسط يد بعدي وي به ايادي بعد از خود منتقل مي شود و در مقابل يد آخرين فرد متعهد است. نظرات قضات دادگاههاي حقوقي 2 (سابق) نيز همين بوده است.

آقاي قربانوند( مجتمع قضائي شهيد بهشتي): اكثريت قضات محترم اين مجتمع معتقد بودند لازم است كه همه ايادي، طرف دعوي قرار بگيرند، زيرا كه با تقديم دادخواست به طرفيت نامبردگان، يك رابطه حقوقي بين طرفين و ايادي سابق ايجاد مي شود كه خواهان مي تواند بدين وسيله اين رابطه را ثابت نمايد. در غير اين صورت ممكن است مالك رسمي ملك مدعي شود كه هيچگونه رابطه حقوقي با خواهان ندارد.

آقاي سروي (دادگستري ورامين): در فرض سؤال، شخصي كه بايد جهت انتقال رسمي ملك در محضر حاضر شود، مالك است. لذا اصل اين است كه دعوي عليه شخص مالك اقامه شود.

آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد)ـ اكثريت: از مواد 220و219 قانون مدني استنباط مي شود كه جهت احراز صحت عقود واقع شده و احراز حقانيت خواهان، ضرورت دارد ايادي قبلي نيز طرف دعوي قرار گيرند، مگر اينكه مالك ثبتي به موجب ماده 1275 قانون مذكور اقرار به صحت دعوي خواهان نمايد. در اينصورت نبايد خواهان را اجبار كرد، عليه ايادي سابق نيز، طرح دعوي نمايد.

نظريه اقليت: نظر به اينكه اجراي حكم توسط مالك ثبتي انجام مي گيرد، طرح دعوي به طرفيت ايشان كفايت مي كند. اگر لازم باشد، دادگاه مي تواند ساير ايادي را به عنوان گواه بخواهد.

آقاي آدابي (دادگستري شهرري): همانطور كه اگر معامله بين مالك رسمي و خريدار اوليه واقع شده باشد، دادگاه وارد احراز صحت معامله مي شود، لذا لازم است ايادي سابق هم طرف دعوي قرار گيرند، تا صحت معاملات انجام شده توسط دادگاه احراز شود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): اينكه ابتدا بايد صحت بيع احراز شود و سپس حكم به الزام تنظيم سند صادر شود، حرف درستي است، و چون منشأ اين دعوي يكي است با يك دادخواست قابل رسيدگي است. و اما در خصوص موضوع سؤال، افرادي كه در خريد و فروش آن مال، دخيل بوده اند بايد اين موضوع را در دادگاه بيان كنند تا صحت معامله خواهان، احراز شود. حالا ممكن است اسامي ايادي در دادخواست آورده شود يا اينكه چگونگي معامله در متن دادخواست ذكر شود.

آقاي رفيعي (مجتمع قضائي صادقيه): با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي، چنانچه تمامي ايادي طرف دعوي قرار گيرند، اثبات دعوي ساده تر خواهد بود، ليكن اجباري نيست كه تمامي ايادي طرف دعوي قرار گيرند. لذا طرح دعوي به طرفيت مالك ثبتي، كافي است. نظر قضات محترم دادگاههاي حقوقي 2 سابق (كتاب انديشه هاي قضائي آقاي نوبخت) نيز همين است.

آقاي فراهاني (مجتمع قضائي قدس): رويه قضات مقداري از مواد 48و47و46 قانون ثبت، دور افتاده است. تنظيم سند رسمي، انتقال يك نوع تعهد است. و طبق قانون، طرفين به الزامات عرفي ولو اينكه تصريح در عقد نشده باشد ملزم هستند و هيچ جاي قانون مدني، در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي مطلبي نيامده است. ليكن دادگاهها اكنون پس از اثبات بيع حكم به الزام تنظيم سند رسمي صادر مي نمايند اما رويه ديگر اين است كه ابتدا دعوي صحت بيع، را رسيدگي و سپس دعوي الزام به تنظيم سند رسمي را بنحو جداگانه رسيدگي مي نمايند. و چون ايادي سابق ممكن است، شناسائي نشوند؛ به همين جهت اغلب محاكم، دعوائي كه به طرفيت مالك رسمي طرح شود، آن را مي پذيرند.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/12/81): نظر اكثريت: منطبق با نظريه مورخ 27/11/،67 قضات محترم حقوقي 2( سابق تهران) كتاب انديشه هاي قضائي نوشته آقاي يوسف نوبخت، صفحه 348و347 مي باشد، كه عينا درج مي گردد: «هر چند طرف قرارداد و تعهد در قبال آخرين خريدار تنها يد قبلي او است، اما طرح دعوي عليه يد قبلي اين اشكال را دارد كه بر فرض رسيدگي دادگاه و صدور حكم بر الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال، رأي صادره، نمي تواند در مقام اجراي حكم در دفترخانه حاضر شده و سند رسمي انتقال تنظيم كند. همچنين اجبار منتقل اليه به اقامه دعوي به طرفيت همه ايادي قبلي تكليف مالايطاق خواهد بود. چه ممكن است مال مورد دعوي، همانطوري كه بين مردم عمل مي شود و با قرارداد عادي ميان دهها نفر دست به دست گشته و انتقالات متعدد، راجع به آن صورت گرفته و خواهان به عنوان آخرين منتقل اليه نسبت به ايادي سابق شناسائي نداشته، و مشخصات كامل و محل اقامت آنان بر وي مجهول باشد و با عدم امكان دسترسي و اقامه دعوي عليه جملگي آنان حق وي ضايع گردد. عليهذا به نظر مي رسد خواهان بايستي دعوي خود را فقط عليه مالك مال، يعني نخستين فروشنده اقامه نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است و نمي تواند به عذر عدم رعايت ترتب ايادي از دادرسي استنكاف كند. چه قاعده ضمان درك و لزوم ترتب ايادي در اينجا مصداق ندارد. و اگر ايراد شود مالك نسبت به آخرين منتقل اليه تعهدي نداشته و قراردادي با او تنظيم نكرده و از اين رو مسئوليتي در قبال وي ندارد و دعوي متوجه او نيست. در پاسخ بايد گفت مالك اوليه در برابر مشتري تعهد به انتقال رسمي نموده و خريدار نيز به نوبه خود حقوق و امتياز خويش در آن معامله را به ثالث واگذار كرده و شخص اخير و ايادي بعد از آن متعاقبا جانشين و قائم مقام قانوني نخستين خريدار شده اند و صرف انتقالات رسمي همچنان به قوت خود باقي مي باشد و همانطوري كه مالك در برابر ورثه خريدار به عنوان قائم مقام قهري مسؤول است، در مقابل منتقل اليه نيز به عنوان جانشين قانوني، مأخوذ و متعهد به انتقال رسمي آن مال است . بديهي است  چنانچه در جريان محاكمه اشكالاتي از قبيل تكذيب مستند دعوي و يا مطالبه ثمن معامله پيش آيد، هر يك از طرفين مي تواند در صورت لزوم، ايادي گذشته را به دادرسي جلب كند».

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/12/81): در دعوي تنظيم سند رسمي انتقال مال، اعم از منقول و غيرمنقول كه داراي ايادي متعدد است، احراز روابط حقوقي ايجاب مي كند كه تمامي ايادي، طرف دعوي قرار گيرند تا خواهان از طريق مذكور بتواند صحت بيع را اثبات نمايد. در غير اين صورت يعني در صورتي كه فقط مالك رسمي طرف دعوي قرار گيرد، ممكن است، مدعي شود كه هيچگونه رابطه حقوقي با خواهان ندارد.