ابطال سند از طریق شورای اصلاحات اراضی
اداره كشاورزی
متذكر گردیده كه میزان مالكیت مشارالیه مشمول قوانین و مقررات اصلاحات
اراضی می باشد و اشتباهاً به نام زارعین سند صادر گردیده و اینك جهت رفع
اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق شورای اصلاحات ارضی صورت
گرفته است
تاریخ رسیدگی:7-2-70 شماره دادنامه:64-22
مرجع رسیدگی:شعبه 22 دیوان عالی كشور
خلاصه جریان پرونده:در
تاریخ 12-10-68اقای عباس دادخوستی به خواسته اعتراض بر حكم شماره 21-12-
68-558 صادره از هیات اجرائی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مقوم به دویست و ده
هزار تومان به طرفیت اقای حسن به دادگاه حقوقی1 نیشابور تقدیم خلاصتاً
چنین توضیح داده كه خوانده بدون این كه مالكیتی در زمین پلاك 53 فرعی واقع
در مزرعه سبال پلاك233 اصلی دهستان در بقاضی داشته باشد به اداره ثبت
مراجعه و مقدار 281 متر مربع از زمین فوق را به نام خود معرفی وحكم بالا
صادر گردید ه كه در مهلت مقرر بدون اعتراض به دلایل به شرح ذیل است پلاك 53
فرعی و چندین قطعه دیگر از مزرعه سبال ملكی مرحوم علی بوده كه ارثاً به
این جانب و سایر سایر ورثه انتقال یافته خوانده كه نه زارع این جانب بوده
ونه مالكیت و تصرفی در زمین مورد بحث داشته بر خلاف قانون و شرع خود را ملك
281 متر از قطعه زمین فوق نموده و اداره ثبت نیز بدون نتیجه به مدارك و
منشاء مالكیت حكم مالكیت او را صادر كه دلایل این مدعا پرونده ثبتی و
پرونده اصلاحات اراضی است و این زمین واقع داخل در محدوده قانونی شهر
نیشابور بوده و خارج از حوزه عمل اصلاحات اراضی است لذا ضمن تقاضای اخذ
گواهی برای ارائه موارد استفاده خویش را از پرونده های ثبتی و اصلاحات
اراضی وتحقیق و معاینه محلی و جلب نظر كارشناس فنی ابطال حكم فوق را
خواستار كه پس از تعیین وقت ررسیدگی و مطالبه پرونده مطروحه در هیات اجرائی
خواهان در جلسه مورخ29-2-62ضمن توضیحات مندرج در دادخوست اضافه می
نماید:كه ملك مزبور مشمول مقررات اصلاحات اراضی نبوده و تمامی وراث طبق
مقررات ماده 38 از قانون اصلاحات اراضی به شورای اصلاحات اراضی شكایت كه
اداره كشاورزی نیشابور و شورای اصصلاحات اراضی مستقر در استان خراسان به
نفع ما اظهار نظر در امر پرونده را به تهران فرستاده اند كه در صودت لزوم
گواهی مرحمت فرمایند تا مدارك لازم را از مراجعه مذكور تهیه و تسلیم دارم
ثانیاً به فرض این كه ملك مذكور مشمول اصلاحات اراضی باشد زارعین صاحب نسق
حق انتقال و واگذاری ان به غیر را ندارند در صوتی كه خوانده مدعی است كه آن
را از پدرش خریداری كرده لذا برای صادره معترض تقاضای صدور حكم له خود را
دارم و خوانده دفاعاً اظهار داشت این قطعه زمین را پدرم كه طبق صلح نامه
شماره 36827 -16-10-41زارع صاحب نسق بوده به من واگذار و من حدود 7-8 سال
است كه در ان خانه سازی كرده ام و اقای اربابی –خواهان- و بستگان آنان مطلع
بوده اند –به هر حال خلافی مرتكب نشده و رد دعوی را خواستار گردیده است كه
پس از تفویض گواهی به خواهان برای تسلیم مستند است ادعای از وزارت كشاورزی
و اصلاحات ارضی و همچنین اخطار به خواننده كه یك برگ فتوكپی از سند
اصلاحات ارضی موضوع انتقال در سهم مشاع از 18 سهم از یك سهم مشاع از مدار
12 سهم مزرعه رسال را تهیه و پیوست نماید كه پس از وصول از فتوكپی مصدق سند
اصلاحات ارضی و پاسخ اداره كشاورزی نیشابور به خلاصه این كه (خطاب به آقای
عباس احد از وراث علی اربابی) میزان مالكیت شماره از قراء میان ثبت طبق
گواهی صادره از طریق شهرداری و اداره ثبت نیشابور در محدوده شهر از سال
1342 واقع شده كه با توجه به ماده 43 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب
12-5-43مشمول قوانین مقررات نبوده و اشتباهاً به نام زارعین سند گردیده كه
جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق شورای اصلاحات
ارضی صورت گرفته و زارعین نیز طبق مقررات حق تبدیل اراضی زارعین را ندارند و
ساختمان منزل در اراضی مذكور خلاف قوانین و مقررات كه بالاخره دادگاه پس
از وصول پرونده اجرائی و كسب نظر آقای مشاور در تاریخ 14-10-69پس از ذكر
مقدمه ای با این استدلال مبادرت به صدور نظریه نموده است از استعلام از
اداره ثبت اسناد و ائاره كشاورزی با توجه به این كه زمین مورد ادعای متقاضی
از مرحوم غلام علی به وی منتقل گردیده و منتقل عنه سند مالكیت در اختیار
دارد و با عنایت به این كه اداره ثبت اسناد اعلام نموده در لیست ارسالی از
اصلاحات ارضی پلاك 53 از 233 اصلی در سهم آقای غلام علی منظور گردیده و
نامبرده مقداری از همان پلاك را بر معترض علیه فروخته و هر چند اداره
كشاورزی اعلام نموده كه پلاك سبال به حكایت نامه شهرداری واداره ثبت اسناد
داخل در محدوده شهر بوده و مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده صدور
سند اصلا حاكی برای غلام علی مبنی بر اشتباه بودن و موضون شورای اصلاحات
ارضی منعكس و منتظر پاسخ آن هستیم لیكن با توجه به مالكیت آقای غلام علی به
قوت خود باقی می باشد و از طرف مقامات ذی ربط ملغی الاثر نشده است و از
طرفی اظهارات مقامات شهرداری در پرونده های مشابه در مورد پلاك سیان و رنیل
به یك متفاوت و متناقض است و مادام كه اسناد ثبتی باطل نگردیده اعتبار
قانونی دارد لذا نظریه برد اعتراض معترض صادر كه پس از ابلاغ نظریه به
طرفین و اعتراض آقای عباس پرونده به عالی كشور و اصل و به شعبه ارجاعو
خلاصه اعتراض تكرار مطالبی است كه در مرحله دادرسی عنوان و رد گردیده كه
عین لایحه اعتراض در هنگام طرح و شور قرایت می شود . هیات شعبه در تاریخ
بالا تشكیل و پس از قرایت گزارش عضو و بررسی اوراق پرونده چنین نظر می دهد.
بسمه تعالی
نظریه
= با توجه به این كه اداره كشاورزی نیشابور نامه مورخه 3-10-69به آقای
عباس احد از ورثه علی اربابی متذكر گردیده كه میزان مالكیت مشارالیه مشمول
قوانین و مقرررات اصلاحات ارضی می باشد و اشتباهاً به نام زارعین سند صادر
گردیده و این كه جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق
شورای اصلاحات ارضی صورت گرفته و با عنایت به این كه به نتیجه رسیدن
اقدامات مزبور و ابطال آن اسناد حكم صادره از هیأت اجرائی ماده 148 و 147
اصلاحی ثبت اسناد و املاك قابلیت نقض را پیدا خواهد كرد و قبل از آن زمینه
ای برای نقض حكم مزبور وجود ندارد فلذا نظریه صادره خالی از اشكال تشخیص و
به تایید آن اظهار نظر میگردد.
ماده ۳۸ قانون اصلاحات اراضي
ماده 38 – در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتیکه رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد
ماده واحده – تبصره زیر به ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد
تبصره – شورای اصلاحات ارضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را ( تصلاح شماره شناسنامه ، نام ، و مشخصات متعاملین ، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع و از قلم افتاده و غیره ) در هر استانی به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمرانی روستایی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر میگردد ، تفویض نماید