بررسی اعتبار امر قضاوت شده.اسباب حكم
بررسی اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم
بی گمان در حوزه آییندادرسی مدنی با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محكم و انعطافناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود میباشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می داشته و در دادرسی و قواعد شكلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یكی از قواعد پذیرفتهشده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است. در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنهی شمول آن در مباحث آییندادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیقهایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است كه آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می گیرد یا این كه اسباب موجهه حكم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نكته است كه (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تكیه بر مقدمات مذكور ضابطهای جهت تعیین اسبابی كه ممكن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یك جانبه بدون تحلیل راهگشای مناسبی جهت مشكل نخواهد بود.
• عناوین و موضوعات كلی:
اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حكم
جهات حكمی
جهات موضوعی
توصیف قانونی
تفسیر قضایی
•نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوت شده:
بند اول: معنی قاعده
اگر نگوییم مهمترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است. بی شك یكی از مهمترین اهداف دادرسی «1» جدای از كشف حقیقت و پیبردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.
آن گونه كه یكی از اصول مسلم دادرسی كه تضمینكننده حقوق اصحاب دعوا می باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریهها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذكر نمودهاند .«3» كه بی شك مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و كارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امكان بازبینی های قضایی (پژوهش و فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهرهمند از علم حقوق و بسیاری ساز و كارهایی كه جهت كاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی در راستای بر طرفكران نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی (به معنای ماهوی) تأسیس پیشبینی شده است.لكن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انكار یا تجاوز به یكی از حقوق خصوصی خواهان دعواست كه نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام میشود.
حال آن كه ارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آن وظیفه حكومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است . كه عمدتاً ایفای آن در رسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا این جا نیز مثل بسیاری عرصههای علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم و تأمین عدالت به چشم میخورد، هر چند كه تأمین نظم را قانونگذار در تقنین خود ارجح میداند حقوقدان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمیگزیند. ناگزیر دعوای طرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمیشود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعدهای است كه در نظامهای حقوقی كنونی پذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است كه هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمیباشد.
بند دوم: مبنای قاعده
بی شك بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمیباشد و لكن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسی نماییم.
جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عدهای از حقوقدانان فرانسوی ملهم از پوتیه«5» حقوقدان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احكام با حقیقت دانستهاند. كه عدهای از حقوقدانان در ایران از این مبنا انتقادهایی مهم به عمل آوردهاند.«7»
و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوقدانان فرانسوی گفتهاند این مبنا را پذیرفته و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانستهاند تحلیل دیگری كه ارایه شده عبارت است«8» از تفكیك بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شكلی و ماهوی) ذكر شده و لذا (اماره مطابقت احكام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن كه در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمدهاست.
و لذا قاعده ما در حقوق جنبهی شكلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است كه در نتیجه شكلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این كه با صدور حكم قطعی حق اقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تكرار نیست.
صرف نظر از این كه توصیف جنبه شكلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقد می باشد و مفهوم شكلی و ماهوی یك قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پارهای مقررات شكلی در قانون ماهوی (یا برعكس آن) ذكر میشود . مبنای طرح شده توسط محقق مذكور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح كه: هرچند تحلیل اخیر الذكر از جهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لكن مبنای ارائه شده نمیتواند(بر مبنای تحلیلی كه در خصوص تأمین نظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرا میشود؛ و تفكیك حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمیتواند توجیه كنندهی قاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.
چه در بحث دعوایی كه قبلاً طرح شده و در حال رسیدگی است . قانونگذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلكه رسیدگی توأمان توسط دادگاهی كه قبلاً رسیدگی را آغاز كرده را پیشبینی نموده كه خود حاكی از موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.
از سوی دیگر پذیرش نظر مزبور متضمن این است كه در دعوای خواهان و خوانده كه به حكم قطعی انجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خود استفاده نكرده، حال آن كه پرواضح است كه این امر توسط قانونگذار نهی شده است.
لذا در مقام نتیجهگیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یكی از مؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم كه حفظ نظم عمومی محرك تقنین این قاعده است. چنان كه یكی از مؤلفان«11» دیگر علیرغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعدهی مزبور، ایراد مربوط به آن را (ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومی دانسته است. مضافاً این كه قانونگذار با وضع قاعده فیالواقع به آرای صادره از محاكم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی كارآمدی دادگستری است.• نوشتار دوم:
اسباب موجهه حكم:
بند نخست: تعریف:
جهت تعریف و توصیف اسباب موجهه حكم ضروری است كه نخست در خصوص جهات موضوعی و حكمی و قسمتهای مختلف رأی صحبت كنیم.
1- جهات موضوعی و حكمی:
الف – جهات موضوعی:
جهات موضوعی كه به تعبیر برخی مؤلفان«12» مسائل ماهوی (در برابر مسائل قانونی) هم نام دارد؛ وقایع حقوقی (به معنای اعم) است كه مدعی بر مبنای آن خود را ذیحق میداند- كه از جهت اثبات، اثبات آن بر عهدهی وی قراردارد.
ب: جهات حكمی:
جهات حكمی یا به تعبیری مسائل قانونی، كلیه مقررات و قواعد حقوقی است كه بر دعوا حاكم است. یا به عبارتی میتوان جهات حكمی را قاعدهی حقوقی حاكم بر رابطهی حقوقی (ناشی از واقعهی حقوقی به معنای اعم)دانست كه بر مبنای آن مدعی خود را مستحق میداند.
2- قسمتهای مختلف رأی :
علیالاصول هر رأی از سه قسمت تشكیل میشود:
الف – مقدمه
در این بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهای طرفین، مناقشات و ادلهی طرح شده توسط آنها را ذكر میكند.
ب- منطوق رأی:
این قسمت رأی كه فیالواقع بخش اصلی است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت میباشد. با تعابیری«13» حكم به معنای اخص و بخش آمرهی در رأی نیز توصیف شده است. آن قسمت از رأی دادگاه میباشد كه دادرس نظر قضایی خود در خصوص دعوای طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و فیالواقع حل و فصل و خاتمهی دعوای طرح شده نزد وی به موجب همین قسمت رأی تحقق مییابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوقالذكر هر رأی قضایی دارای قسمت دیگری است (موضوع بحث ما) كه تحت عنوان جهات حكم هم ذكر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعی (مسائل ماهوی) و جهات حكمی (مسائل قانونی) است. كه مبنای توجیهی رأی را تشكیل میدهند و به عبارتی بخش آمرهی رأی (منطوق) نتیجهی منطقی چنین اسبابی میباشد.
پس از ذكر مفاهیم ابتدایی به سراغ موضوع اصلی میرویم كه آیا اسباب رأی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .بند دوم: آیا اسباب حكم دارای اعتبار امر قضاوت شده است یا خیر؟
الف: گرایش حقوق خارجی :
در حقوق فرانسه (كه الهام بخش بسیاری قواعد حاكم برمقررات آیین دادرسی مدنی در كشور ما میباشد) علیالاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأی میباشد و گرایش غالب حقوقدانان فرانسوی عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه میباشد و برخی نویسندگان آن كشور در جهت توجیه این نظر بهآرایی كه از دیوان آن كشور صادر شده استناد نمودهاند«14» و اما در مقابل این نظر عدهای از آنان اعتبار اموری كه جزء جهات حكم نوشته میشود را تعیین كردهاند.«15» در این خصوص یكی از حقوقدانان آلمانی«16» (ساوینی) بین اسباب حكم قائل به تفكیك شده است و اسباب مادی و مكمل (اسباب نوعی) (به تعبیر برخی اسباب نزدیك یا بسیار نزدیك«17» را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته و سایر جهات یعنی جهات شخصی كه دادرس در مقام توجیه رأی خود ذكر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. كه بدان سان كه مذكور افتاد. این شیوه درحقوق فرانسه طرفداری پیدا نكرد.
اما در خصوص گرایش حقوقدانان فرانسوی (كه شرح آن گذشت) بیشك هماهنگ با مبنای قاعده در حقوق فرانسه می باشد. آن جا كه در حقوق این كشور مبنای قاعده اماره قانونی (قاعدهی ماهوی) «مطابقت احكام با حقیقت» میباشد و بحث تعارض آرا در درجه دوم اهمیت قرار گرفته در قالب نظم عمومیمیتواند جهت یابد.ب: بررسی آراء حقوقدانان ایرانی:
یكی از نخستین نویسندگان در حوزهی آیین دادرسی مدنی در خصوص پرسش مطروحه چنین پاسخ دادهاند: «اعتبار قضیهی محكومبها فقط شامل مفاد رأی است و قسمت اسباب موجهه حكم مشمول آن نیست.«18»
و در ادامه افزودهاند كه در مواردی طرز انشاء غیراصولی رأی ممكن است باعث اختلاط بین مفاد (منطوق) و اسباب موجهه شود كه همین باعث مشتبه شدن قضیه می شود والا اسباب موجهه به اقتضای این كه جزء منطوق میباشند دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشند.
جدای از آن كه مؤلف گرامی هیچ نمونهای برای فرض خود مطرح نكرده اظهار ننموده است كه چه گونه میتوان موردی را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در این فرض اسباب مذكور، اسباب نامیده میشوند یا به اقتضای ذكر در منطوق میباشند(این تقسیم رأی به بخشهای مختلف شكلی و اعتباری است یا ماهوی و مطلق) .
این نظریه را چنین میتوان تشریح كرد كه آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسری اعتبار امر قضاوت شده به اسباب رأی میباشد. و شاید استدلال پشتوانه این نظر چیزی جز تلقی«اماره مطابقت احكام با حقیقت» به عنوان مبنای اعتبار امر قضاوت شده نمیباشد كه شرح آن رفت. و در بحث خود این مبنا را نپذیرفتیم.
یكی دیگر از محققین«19» این رشته با این فرض كه مبنای قاعده اعتبار
امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمین كننده)«20» بعد از آن میباشد. و با این استدلال كه با توجه به این كه كه خواهان در دعوایی كه قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تكلیفی را (حسب مورد) نسبت به طرفین در حكم صادره اعلام نموده است . نمیباید تمامی دعاوی كه موضوع مورد اختلاف آنها جهات موضوعی حكم را تشكیل میدهد. غیرقابل رسیدگی و محكوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیق شرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است. و استدلال پایانی نیز عبارت است از تفسیری كه از بند 6 مادهی 426 ق.ا.د.م به عمل میآورد . با این توضیح كه مقررهی مذكور متضمن حق محكومعلیه هر حكم برای طرح دعوای جعلیت مستند حكم است كه بر اساس آن اسباب موجهه حكم را احراز و بر مبنای آن به موجب قانون او را محكوم نموده است.
و لذا پذیرش اعاده دادرسی به این جهت مستلزم پذیرش امكان اقامهی دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تكلیف ورود در رسیدگی امری است كه دادگاه قبلاً در حكم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرز دانسته بود.
در خصوص استدلالهای نخستین این مؤلف مبنی بر مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»
استناد به اصل بقای حق نیز به حكم آن چه در خصوص مبنای قاعده گفتیم مردود و بینیاز از بحث میباشد. اما در خصوص بحث دعوای جعلیت سند (مستنبط از بند 6 مادهی 426 ق.ا.د.م) این نكات گفتنی است:
نخست آن كه اثبات جعلیت یك سند لزوماً با طرح دعوای جعل به عمل نمیآید. چه مواردی ممكن است كه مستند حكم در دعوای دیگری نیز به عنوان دلیل مطرح شود و جعلیت آن به اثبات رسد. دیگر آن كه اعادهی دادرسی یكی از طرق فوق العاده شكایت از آراء بوده كه صرف آن چه در مقرره مربوطه (بند 6 مادهی 426) مذكور افتاده است به طور قطع توان در برداشتن استدلال مؤلف محترم را ندارد.
آن چنان كه قانونگذار در ماده 227 قانون مرقوم اظهارنظر در مورد جعلیت یا اصالت سند توسط محكمهی كیفری را برای محكمه كیفری را برای محكمه حقوقی ذكر شده است.
و به عبارتی در مورادی كه تشخیص اصالت با جعلیت سند سبب و مبنای رأی كیفری بوده است.
(حسب مورد مجرمیت یا برائت) متضمن اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی میباشد كه خود ناقض استدلال فوقالذكر است. هر چند حكم مزبور متضمن مبنای استدلال مخالف نیز میباشد.
یكی از دانشمندان پرآوازهی حقوق ما در یكی از نوشتههای روزگار جوانی خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم چنین نظر میدهد:«22»
«باید پذیرفت كه بعضی از جهات حكم كه اركان دادرسی را تشكیل میدهد و بدون وجود آنها تصور صحت حكم امكان ندارد، دارای اعتبار امر قضاوت شده است...» ولی هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حكم بدین صورت نباشد از جمله در جایی كه تنها به تجزیه و تحلیل دلایل بپردازد یا اموری را در رأی بیاورد كه ارتباط مستقیم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حكم كه تنها عقاید و انگیزههای دادرس بیان میكند حایز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»
شاید در تكمیل این نظر بتوان افزود كه هر كجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقی مبنای ادعا و یا تفسیر خود را اظهار داشته نباید آن را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست.
نظر اخیر با وجود این كه از نظریههای قبلی دقیقتر میباشد و با تمهید دو فرض در خصوص اسباب مختلف ضابطهای به همراه دارد از انتقاد مصون نمیباشد. نخست آن كه ضابطی ارائه شده چندان دقیق طرح نشده است چه همیشه نمیتوان استنباطهای شخصی دادرس با توجیه بر طبق ضوابط نوعی را از اركان رأی منفك دانست.
دیگر آن كه اساساً می توان انگیزههای شخصی دادرس و آن چه كه ارتباط مستقیم با رأی ندارد را اسباب رأی نامید؟ پس از تحلیل نظریههای طرح شده در این خصوص به بررسی موضع رویهی قضایی میپردازیم .ج: رویه قضایی:
علیرغم كوششهایی كه در چند ساله اخیر در دستگاه قضایی جهت توسعه همه جانبه وقوع پیوسته است یكی از معضلاتی كه همه دستاندركاران حقوقی به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسی محققین به آرای محاكم میباشد.
نگارنده علیرغم فعالیت قضایی موفق به دستیابی به آرایی كه بیانگر گرایش محاكم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأیی كه اخیراً صادر نمودهام و پس از اعتراض به تأیید مرجع صالح نیز رسیده چنین استدلال شده است.«23»
«... نظر به این كه در خصوص دعوای مطروح علاوه بر منطوق رأی مورد استناد سبب مبنایی و اصلی رأی (مذكور) نیز حكایت از این دارد كه ع.ع در زمان انتقال ملك به آقایان شكایت پرونده دارای مالكیت ملك مورد انتقال بوده وبر مبنای پذیرش جلوگیری از صدور آرای متعارض به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف میباشد...»
همانگونه كه ملاحظه میگردد در رأی صادره اسباب رأی كه مبنای اصلی رأی را تشكیل میدهد دارای اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف میباشد...»
همانگونه كه ملاحظه میگردد در رأی صادره اسباب رأی كه مبنای اصلی رأی را تشكیل میدهد دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی شده است. هر چند كه رأی صادره در شعبه دادیاری و در مقام رسیدگی كیفری صورت گرفته اما تردیدی وجود ندارد. كه در این خصوص و از این منظر تفاوتی بین امر مدنی و كیفری مشاهده نمیشود.
به علاوه دادگاه انتظامی قضاوت طی یك رأی خود چنین اظهارنظر میكند: «گر چه رسیدگی دادگاه به تقاضای خواهان خلاف قانون نبوده ولی چون قبلاً دادگاه در پرونده دیگری تصمیم مخالف با رأی فعلی اتخاذ نموده رئیس دادگاه مدنی خاص به لحاظ عدم دقت و عدم توجه به سابقه در رسیدگی مسامحه نموده است»«24»
در آرای وحدت رویه صادره از دیوان كشور نیز در خصوص موضوع موضعگیری روشنی ملاحظه نگردید. علیرغم عدم امكان اظهارنظر دقیق در خصوص موضع رویه قضایی دست كم از رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات میتوان چنین برداشت نمود. كه گرایش دادگاه انتظامی قضات به رسمیت شناختن اعتبار امر قضاوت شده برای اسباب رأی میباشد . هر چند رأی مزبور موضعگیری چنان دقیقی را نمیرساند و رأی تسامح دادرس در فرض موضوع رأی یارای در برداشتن استدلال مخالف را نیز دارد.
د- موضع نگارنده:
در خصوص پرسش طرح شده نظریههای متعدد مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه نمودیم كه نویسندگان حقوقی مسأله را چندان عمیق بررسی نكردهاند؛ و به عنوان بحثی حاشیهای آن را به اجمال برگزار نمودهاند، آنچه در مقام داوری و در نقد آرای اندیشمندان گفتیم، ما را وامیدارد كه راه حل بهتری را ارائه دهیم چه انتقاد از نظر آسانتر است.
ما در همین مقاله اسباب رأی را تعریف نمودیم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعی یا حكمی) دانستیم كه مبنای توجیهی رأی میباشند. بیگمان اظهارنظر قطعی (توأم با پاسخ قاطع) نمیتواند با اقناع علمی توأم باشد. چرا كه عرصهی پرسش چنان ظریف میباشد كه اظهارنظر یكجانبه نمیتواند راه گشای ما باشد. پس تفكیك بین اسباب موجهه حكم ضروری است. اما چگونه و با چه ضابطهای میتوان این تفكیك را قائل شد؟
آیا میتوان بین اسبابی كه تفسیر دادرس از واقعهی حقوقی (به معنای اعم) مبنای دعوا است و سایر اسباب كه نوعاً رأی را توجی میكنند تفاوت قائل شد؟ آیا توصیف دادرس از واقعه حقوقی مذكور میتواند اسباب موجهه دارای اعتبار امر قضاوت شده را خلق كنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگیری از تعارض آرا در بررسی اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آنها چیست؟
1_استنباط یا تفسیر دادرس:
برای تشریح این كه استنباط یا تفسیر دادرس از واقعه حقوقی مبنای ادعا به عنوان سبب موجهه حكم فرض كنید در یك دعوا خواهان ابطال معامله فضولی را بر این مبنا كه خوانده قبلاً مورد معامله را به وی منتقل نموده درخواست نماید. دادرس در مقام رسیدگی چنین استنباط میكند كه آن چه موضوع معامله بوده فیالواقع تعهد به انتقال در بیع كلی بوده و تعیین صورت نپذیرفته است. این رأی قطعی شده است. آیا خواهان دعوای مزبور میتواند در دعوای دیگر تحویل عین مبیع را مطالبهكند؟
یا به واسطهی تفسیر قضایی كه سبب رأی نخستین نامیده میشود(كلی بودن مبیع) نمیتوان دعوای خواهان را پذیرفت! بیگمان در این مورد اعطای اعتبار امر قضاوت شده به تفسیر دادرس (به عنوان سبب رأی) خلاف موازین دادرسی بوده و در مقام تحدید حق طرح دعوا میبایست به قدر متقین اكتفا كرد، گو این كه رأی به نفع خواهان در دعوای اخیر مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع (معین) تعارضی واضح با رأی نخستین در بر ندارد.
2 -توصیف دادرس:
گاه دادرس در مقام رسیدگی ممكن است از رابطهی حقوقی مبنای حق مورد ادعای خواهان توصیفی به عمل آورد كه در صورت رسمیت بخشیدن به آن راه طرح دعوا بر مبنایی مغایر با آن توصیف بسته میشود چنان كه اگر خواهان در دعوایی به موجب مبایعهنامه عادی الزام به تحویل مورد معامله (در فرض سؤال ملك موضوع معامله) را خواستار شود.
دادرس درمقام توصیف عقد موضوع مبایعهنامه را تعهد به انتقال بداند و نه بیع و در دعوای دیگر خواهان خلع ید خوانده (متعهد به انتقال یا بایع) را خواستار شود در فرض مطروحه آیا میتوان گفت بر مبنای توصیف عقد به تعهد به انتقال (كه در رأی نخستین صورت پذیرفته) خواهان را ذینفع نداست؟ (چه تملیك صورت نپذیرفته و وی صرفاً متعدله بوده نه مالك) .
یا به عبارتی سبب رأی نخستین را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذیرفتن دعوا جهت جلوگیری از تعارض آراء صواب مینمایاند. هر چند ضابطهی طرح شده فقط در شرایطی وبا گردآمدن سایر اركان میتواند پاسخگوی ابهام ما باشد.
3 -ضابطهی تعارض آرا:
بر طبق این ضابطه (با عنایت به آن چه در خصوص مبنای قاعدهی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما پذیرفتیم) هر كجا كه پذیرش دعوای مخالف اسباب موجه یك رأی قطعی متضمن تعارض احتمالی آرا خواهد بود. باز در فرض قضیه اسباب موجهه را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته دعوای دوم را مسموع ندانیم و هر جا كه پذیرش دعوا متضمن چنین نتیجهای نباشد نباید برای اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با یك مثال قضیه را توضیح میدهیم: خواهان دعوای تخلیه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرح مینماید دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطهی استیجاری در دعوای تخلیه خواهان را به بیحقی محكوم میكند.
محكومعلیه در دعوای دیگری اجرهالمسمی (اجاره بها) را مطالبه میكند بیگمان پذیرش دعوای اخیر متضمن تعارض اجتمالی آرا خواهد بود. ولكن اگر دادرس در رأی اولیه در یكی از استدلالها به عدم احراز مالكیت خواهان اشاره نموده باشد.
این امر نمیتواند در موردی كه همان خواهان دعوای خلع ید طرح نموده محمل عدم پذیرش دعوا قرار گیرد چه آن چه در اجاره لازم است (میتواند مبنای رأی قرار گیرد) مالكیت مؤجر بر منافع میباشد در رأی نخست نیز بر همین مبنای قانونی كه به هر علت دیگری فقط فقدان رابطهی استیجاری مبنای رأی قرار گرفته و این امر متضمن عدم مالكیت خواهان بر عین به عنوان مبنای رأی نخستین نمیباشد (كه در دعوای خلع ید لزوماً مبنای حق خواهان است)
ضابطهی طرح شده علیرغم پیچیدگی فراوان میتواند ضابطهی مناسبی درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم تلقیشود و راهگشای دادرسان در موارد تردید در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.
البته با وجود سایر شرایط میتوان ضابطهی تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسیاری آرای قضایی ممكن است متضمن تعارض باشند كه در برخی از مقررات نحوهی اعتراض به آن معین شده كه حكم قانون به نقض رأی مؤخر خود مؤید نظر ما در ارائه ضابطهی فوقالذكر میباشد.• نتیجهگیری:
در تحلیل مبنای قاعدهی اعتبار امر قضاوت شده صرفنظر از این كه به تعبیر برخی مؤلفان قاعدهی ماهوی است یا مقرره شكلی ملاحظه نمودیم كه مبنای واقعی قاعده در حقوق ایران را باشد پیشگیری از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسی دانست.
هر چند در حقوق فرانسه به عنوان الهامبخش بسیاری از قواعد دادرسی ما مبنای دیگر جهت اعمال قاعده پذیرفته شده است با بررسی قسمتهای مختلف رأی قضایی دیدم كه درخصوص شمول قاعده بر متن و مفاد رأی (منطوق رأی) تردیدی وجود ندارد. اما تردید آن جا آغاز می شود كه در دعوایی نزد دادرسی طرح میشود كه سابقاً و طی یك رأی قطعی بدون این كه مستقیماً دعوای فعلی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد به طور غیر مستقیم و در توجیه رأی به موضوع آن اشاره شده و فیالواقع اظهارنظر بهعمل آمده است:
در اینجا دادرس تكلیفی دارد؟ آیا با این استدلال كه هر حقی كه مورد تضییع قرار گرفت متضمن یك حق طرح دعوا نیز هست باید دعوا را بپذیرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده را به عنوان حكم استثناء بر اصل تلقی و به قدر متیقن اكتفا نماید؟
با این كه بر طبق اصول دادرسی و موازین آن به همگی به نظم دادرسی و پیشگیری از تعارض آراء تأكید دارد دعوا را نپذیرد. جهت رعایت نظم و تأمین عدالت انتخاب راه میانه و متعادل بهتر است و در این قضیه چنان كه اشاره نمودیم راه میانه این است كه هر گاه اسباب رأی صرفاً تفسیر دادرس باشد و استنباط وی از وقایع حقوق عرضه شده نزد وی مبنای توجیهی رأی قرار گرفته، نمیتوان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا كه دادرس بر طبق مقررات توصیفی قانونی از واقعه حقوقی به عمل آورده با وجود سایر شرایط و تحقق تعارض آرا (در صورت پذیرش دعوا) میتوان برای آن اعتبار امر قضاوت شده قائل بود؛ و نهایتاً هر گاه مبانی اصلی یك رأی كه نه توصیف یا تفسیر دادرس بلكه سبب متشكله مبنای رأی بر طبق ضوابط نوعی میباشد.
فیالواقع همان موضوع دعوای اخیر میباشد. قطعاَ پذیرش دعوای اخیر میتواند متضمن تعارض آرا قضایی شود:
حال با وجود كبرای به نام اعتبار امر قضاوت شده كه بر مبنای جلوگیری از تعارض آراء و نظم عمومی در حقوق ما پذیرفته شده است و صغرایی در خصوص اسباب اصلی و نوعی رأی كه پذیرش دعوای مغایر با آن متضمن تعارض (احتمالی) آرا خواهد بود. نتیجه منطقی قضیهی مفروض ما یعنی اعتبار امر قضاوت شده اسباب دارای وصف مذكور (در صغرای قضیه) بدیهی است.