تلقی خواسته خواهان از خلع يد به تخليه
دادگاه بدوي: خواسته خواهان را مبني بر خلع يد، تخليه تلقي و مبادرت به صدور حكم تخليه نموده است.
دادگاه تجديدنظر: راي دادگاه بدوي مبني بر تغيير خواسته خواهان از خلع يد به تخليه مبتني بر اشتباه بوده است.
رأي دادگاه: (دادنامه شماره 3/3/79-79/375 شعبه ... شهرستان... )
در خصوص دادخواست خواهان آقاي (م.ع)، به طرفيت خوانده آقاي (ف.ا) به خواسته تقاضاي خلع يد از مغازه مورد معامله و پرداخت كليه خسارات ناشي از جرم، مقوم به يكصد و پنجاه هزار تومان خواهان اظهار داشته آقاي خوانده تمامي يك باب مغازه را با مشخصات مندرج به اينجانب فروخته و طي مدارك پيوستي ثمن معامله را دريافت نموده و با توجه به گرفتن مبلغ تخليه نمي نمايد. خوانده اظهار داشته :كذب است، نفروخته ام و ايراد به متن نوشته نموده است و اظهار داشته من به عنوان شوخي فاكتور را برداشته و يك امضاء نموده ام. النهايه، با ارجاع امر به كارشناس و نظريه كارشناس، امضاء مورد نظر خوانده تاييد شده است و اينكه خوانده با شوخي امضأ نموده باشد يا جدي، آنچه مسلم است قولنامه مورد تأييد است و علي الظاهر، معامله انجام گرفته است. اگر دلايلي ديگري دارد ارائه نمايد كه عليه مطالب وي باشد، والا خواسته خواهان گرچه بايد تخليه بيان مي داشت، زيرا خلع يد در مورد تصرفات عدواني است نه موردي كه در معامله اختلاف دارند. عليهذا دادگاه خوانده را به تخليه مورد معامله محكوم مي نمايد رأي صادره قابل تجديدنظر در دادگاه صالح است.
دادرس شعبه... دادگاه عمومي شهرستان...
(دادنامه شماره 27/7/79-856 شعبه... تجديدنظر استان تهران و تاييد رأي بدوي )
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ف.ا) با وكالت آقاي (م.ش) نسبت به دادنامه شماره 375ـ3/3/79 پرونده كلاسه 26/2/1615 شعبه... دادگاه عمومي... به طرفيت آقاي (م.ع)، نظر به اينكه حكم در زمان حكومت قانون آئين دادرسي جديد، مصوب 1379 صادر گرديده و خواسته در دادخواست خلع يد مقوم به يكصد و پنجاه هزارتومان گرديده، لذا به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني مصوب ،1379 حكم قطعي است، لذا قرار رد تجديدنظر خواهي صادر و اعلام مي گردد، در مورد حكم تخليه از دادگاه صادر كننده حكم، با توجه به اينكه خواسته خلع يد بوده و تغيير خواسته هم در پرونده مشهود نيست، به دادگاه صادر كننده حكم تذكر داده مي شود اين رأي قطعي است.
رئيس شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران...
مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران...
(دادنامه شماره 15/2/80-80/160 شعبه... شهرستان... و رد اعاده دادرسي)
در خصوص دادخواست اعاده دادرسي آقاي (ف.ا) به طرفيت آقاي (م.ع) نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 شعبه... دادگاه عمومي... و تأخير اجراي حكم بدين شرح كه حسب محتويات پرونده كلاسه 76/1/1610 آقاي (م.ع) در تاريخ 27/5/76 دادخواستي به طرفيت آقاي (ف.ا) به خواسته خلع يد از يك باب مغازه و پرداخت خسارات مقوم به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال به دادگستري... تقديم و به استناد قرارداد عادي مورخه 15/3/76 مدعي شد كه يك باب مغازه با مشخصات مندرج در قرارداد مزبور را از آقاي (ف.ا) خريداري و ثمن معامله را پرداخت و فقط مبلغ پانصد هزار تومان از ثمن معامله باقي مانده كه بايد پرداخت شود. در جلسه دادرسي كه بروز 3/4/77 تعيين گرديده وكيل تعرفه شده آقاي (ف.ا) طي لايحه مبسوطي نسبت به سند ابرازي ادعاي جعل نموده كه به منظور رسيدگي به اصالت سند قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و كارشناس منتخب نظريه خويش را به دادگاه تقديم كه به شماره 77/284 مورخه 8/5/77 ثبت دفتر شده است. به موجب نظريه كارشناس، امضاء آتي كه اساس تطبيق قرار گرفته با امضاء منتسب اليه، مطابقت داشته و يكي مي باشد. ولي امضاء مقدم بر متن تحرير شده و در تأييد عبارات مندرج در متن نمي باشد و قرارداد مزبور فاقد اصالت لازم است. نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ كه مورد اعتراض آقاي (م.ع) واقع شده و مشاراليه تقاضاي ارجاع امر به هيأت كارشناسان را نموده كه تصميمي راجع به اعتراض مزبور اتخاذ نشده و پرونده جهت ادامه رسيدگي بروز 11/8/78 مقيد به وقت گرديده و در جلسه مزبور خواهان ضمن اعتراض به نظريه كارشناس تقاضاي صدور حكم به خلع يد مغازه را نموده و خوانده دعوي (ف.ا) شخصا در دادگاه حاضر و اظهار داشت عرايضم همان مطالبي است كه وكيل من اظهار داشته و مطلب خاصي ندارم.
دادرس محترم وقت دادگاه، اخذ توضيح راجع به نحوه پرداخت ثمن معامله را لازم تشخيص و طرفين جهت ادامه رسيدگي دعوت و در وقت مقرر كه به روز 26/11/78 تعيين شده، پرونده به دادرس محترم ديگر ارجاع كه در جلسه مزبور خواهان حاضر نشده و لايحه اي نيز ارسال نداشته ولي خوانده حاضر و وكيل وي، مجددا طي لايحه اي، مشروح به استناد جعلي بودن مستند ابرازي، تقاضاي صدور حكم به رد دادخواست را نموده است. همكار محترم به منظور اخذ توضيح و ارائه اصل قرارداد ،دستور تعيين وقت رسيدگي ديگري را صادر و در روز مقرر كه به روز 3/3/79 تعيين شده بود، طرفين در دادگاه حاضر و خواهان ضمن ايراد به قسمتي از نظريه كارشناس، تقاضاي تحقيق از شهود را نموده و خوانده دعوي به استناد نظريه كارشناس منتخب و لوايح وكيل خود، تقاضاي رسيدگي نموده و دادگاه در جلسه مزبور ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 نموده كه به موجب آن، با توجه به نظريه كارشناس، اشعار داشته كه آنچه مسلم است قولنامه مورد تأييد است و علي الظاهر معامله انجام گرفته است، گرچه خواسته خواهان مي بايست تخليه بيان مي شد و خلع يد در مورد تصرفات عدواني است نه موردي كه در معامله اختلاف دارند. عليهذا دادگاه خوانده را به تخليه مورد معامله محكوم مي نمايد.رأي صادره قابل تجديدنظر در دادگاه صالح است.رأي صادره با درخواست تجديدنظر خواه (ف.ا) به مرجع تجديدنظر ارسال و به شعبه... مرجع مزبور ارجاع و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه 856 مورخه 27/7/79 به واسطه اينكه دعوي خلع يد به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان تقديم گرديده است، به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني حكم تجديدنظر خواسته را قطعي تلقي و قرار رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه را صادر كرد، ضمن اينكه تصريح نموده كه خواسته خواهان خلع يد بوده و تغيير خواسته خواهان به تخليه در پرونده مشهود نيست و به دادگاه صادر كننده حكم تذكر داده شد. پرونده از مرجع تجديدنظر به اين دادگاه اعاده و در تاريخ 2/9/79 به لحاظ درخواست محكوم له منتهي به صدور اجرائيه گرديده و جهت اجراي حكم، به اجراي احكام ارسال گرديد.
در جريان اجراي حكم آقاي (ف.ا) در تاريخ 5/9/79 دادخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 و به طرفيت (م.ع) به دادگستري... تقديم و به جهت اينكه قرارداد مورد استناد، مجعول بوده و فاقد اصالت مي باشد و همچنين خواسته خواهان با موضوع حكم كاملا متفاوت بوده و با يكديگر مغايرت داشته، تقاضاي صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته را نموده كه درخواست مزبور در تاريخ 5/9/79 به شعبه... دادگاه عمومي... ارجاع و دادرس محترم وقت شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر و طرفين دعوت شده و در جلسه مقرر كه به روز 30/9/79 تعيين گرديده، دادرس محترم به اين استدلال كه شعبه... تجديدنظر دادگستري استان تهران دادگاه صادر كننده حكم قطعي بوده قرار عدم صلاحيت به شعبه مزبور را صادر و پرونده امر به شعبه... تجديدنظر ارسال و مرجع مزبور بدوا به موجب نامه شماره 79/5/1578 مورخه 17/10/79 ضمن مطالبه پرونده اصلي (76/1/1610) دستور متوقف شدن عمليات اجرائي را به طور موقت، صادر و پس از ارسال پرونده اصلي به مرجع مزبور، اين مرجع محترم به موجب دادنامه شماره 1280 مورخه 27/10/79 تصريح نموده كه صرفنظر از اينكه درخواست مشاراليه از جهات اعاده دادرسي نمي باشد، صلاحيت رسيدگي به درخواست مزبور را نفي و پرونده را جهت رسيدگي به درخواست مستدعي اعاده دادرسي، به اين دادگاه اعاده، ضمن اينكه دستور رفع اثر از توقف اجراي حكم را صادر و اعلام نموده و پس از وصول پرونده به اين شعبه به موجب صورتجلسه مورخه 10/11/79 احد از دادرسان محترم شعبه به استناد به بند يك و بند سوم ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني و بند (الف) ماده 432 قانون مرقوم قرار قبولي اعاده دادرسي را صادر و به استناد بند (الف) ماده 437 قانون مارالذكر دستور جلوگيري از اجراي حكم را صادر و طرفين جهت رسيدگي دعوت شدند. در جلسه مقرر كه به روز 25/1/80 تعيين شده، پرونده حسب الارجاع رياست محترم دادگستري تحت نظر اينجانب قرار گرفته است.
در جلسه مقرر، وكيل تعرفه شده مستدعي اعاده دادرسي، اظهار داشت كه خواسته خواهان خلع يد از مغازه بوده و چون مشاراليه نه تنها تا پايان جلسه اول دادرسي، بلكه تاكنون خواسته خود را تغيير نداده، دادگاه نيز مجاز نبوده كه رأسا خواسته وي را به تخليه تغيير دهد. همين امر به موجب بند 1 ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني، از جهات اعاده دادرسي مي باشد. مضافا به اينكه دادرس محترم صادر كننده حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي، به نظريه كارشناس خط و امضاء استناد جسته كه باستناد نظريه كارشناس مي بايست دعوي خواهان رد مي شد زيرا كارشناس منتخب با صراحت اعلام نموده كه اصالت قرارداد عادي استنادي خواهان مورد تأييد نمي باشد، كه اين امر نيز به استناد بند 3 ماده 426 قانون مرقوم از جهات اعاده دادرسي مي باشد. خوانده دادخواست اعاده دادرسي، در مقام دفاع اظهار داشت با توجه به اظهار نظر شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 79/1280 مورخه 27/10/79 مبني بر اينكه اظهارات محكوم عليه تكرار مطالب گذشته است و حقوق اين جانب مورد تضييع قرار گرفته، ضمن رد درخواست اعاده دادرسي، تقاضاي صدور دستور اجراي دادنامه لازم الاجرأ را دارم. دادگاه با عنايت به مراتب معنونه و با توجه به اينكه درخواست اعاده دادرسي، به عنوان يكي از طرق فوق العاده شكايت نسبت به احكام قطعي، علي الاصول وقتي قابل طرح خواهد بود كه حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي، صحيحا صادر و متعاقبا جهات قانوني آن حادث شده باشد و در حقيقت جهات اعاده دادرسي مندرج در ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني، فرع بر عدم اشتباه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است و با توجه به اينكه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي، از حيث عدم رعايت مقررات آئين دادرسي مدني حاكم بر دعوي و قانون ثبت، واجد اشتباه بين مي باشد، زيرا اولا خواسته خواهان دعوي اصلي، از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ صدور رأي، خلع يد از ملك متنازع فيه بوده و با توجه به مقررات ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني، تغيير خواسته خواهان از خلع يد به تخليه كه علي الرأس از جانب دادگاه صورت گرفته، فاقد وجاهت قانوني بوده است.
ثانيا دعوي خلع يد با دعوي تخليه، واجد اختلاف ماهوي مي باشد. زيرا در دعوي خلع يد احراز مالكيت رسمي وفق ماده 48 قانون ثبت، شرط صحت دعوي مزبور مي باشد، در حالي كه به دلالت پاسخ استعلام ثبتي، خواهان در ملك مورد نزاع مالكيتي ندارد و دعوي تخليه نيز مستلزم احراز رابطه استيجاري است كه چنين رابطه اي في مابين طرفين وجود ندارد، ثالثا خواسته خواهان مبني بر خلع يد به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال تقويم شده و رأي صادره مستندا به بند 1 ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده، در حالي كه دادگاه رأي صادره را قابل تجديدنظر اعلام كرده است. بنابراين به لحاظ ماهوي درخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 79/375 مورخه 3/3/79 كه واجد اشتباه اساسي است قابليت استماع نداشته هر چند كه جهات اعاده دادرسي موجود باشد و به لحاظ شكلي نيز، بر فرض صحيح بودن دادنامه مورد تقاضاي اعاده دادرسي به واسطه اينكه دادخواست اعاده دادرسي در خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم گرديده، محكوم به رد مي باشد. عليهذا دادگاه مستندا به استدلال معنونه و با استناد به صدر ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 427 همين قانون دادخواست اعاده دادرسي خواهان نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 صادره از شعبه... دادگاه عمومي... را وارد تشخيص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد.رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر دادگستري استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه... دادگاه عمومي...
نظريه رئيس محترم دادگستري شهرستان... مبني بر اينكه حكم بدوي مشمول بند ب ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است به شرح ذيل مي باشد.
رياست محترم دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران
احتراما و با اهدأ سلام و تحيات به پيوست، پرونده... ارسال مي گردد. همانطوري كه ملاحظه مي فرمائيد موضوع دادخواست خلع يد و مطالبه خسارت بوده و در لايحه مورخه 10/9/76 صفحه 8 و اظهارات صورتجلسه 3/4/1374 و لايحه صفحه ،27 همان خواسته تكرار شده و در هيچكدام از مراحل دادرسي خواسته تغيير داده نشده. در متن دادنامه 3/3/7979ـ375 نيز دادرس محترم ابتداء خواسته را خلع يد بيان نموده ليكن در آخر دادنامه حكم به تخليه داده اند با توجه به اينكه خلع يد و تخليه موضوعاتي هستند كه هر يك داراي بار حقوقي خاصي بوده و در جريان رسيدگي نيز با هم تفاوتهاي فاحش دارند، به نحوي كه رسيدگي به موضوع خلع يد، متفرع برداشتن سند رسمي است و ماده 48 قانون ثبت شرط صحت دعوي خلع يد را، سند رسمي دانسته و در پرونده مذكور اداره ثبت خواهان را مالك نشناخته و پاسخ آن در پرونده موجود است و رسيدگي به تخليه نيز، متفرع بر رابطه استيجاري است كه در پرونده مذكور، دليلي بر وجود رابطه استيجاري نيست، البته در دادنامه شعبه... دادگاه محترم تجديدنظر، اين مسئله تذكر داده شده، ليكن به جهت انتقال دادرس محترم صادر كننده رأي به دادگستري تهران مسئله تذكر و تنبه منتفي بوده است، فلذا با استناد به بند ب ماده 326 ق.ا.د.در امور مدني و تبصره 1 ذيل آن، پرونده ارسال مي گردد تا به اشتباه رسيدگي شود به علت اينكه سند رسمي نيست خلع يد قابل اجرا نيست، و به علت اينكه رابطه استيجاري وجود ندارد، تخليه قابل اجرا نيست.
با تشكر رئيس دادگستري شهرستان ...
«پذيرش اشتباه و دادنامه شماره 24/7/80-832 شعبه... دادگاه تجديد نظر در اين خصوص»
در اين پرونده بدوا آقاي (م.ع) به طرفيت (ف.ا)دادخواستي به خواسته خلع يد از مغازه مورد معامله مقوم به يكصد و پنجاه هزار تومان، تقديم دادگاه بدوي نموده. عليرغم تغيير خواسته باستناد ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني، به موجب دادنامه شماره 79/375 مورخ 3/3/79 شعبه اول دادگاه عمومي رباط كريم، حكم به تخليه اصدار يافته است و نيز به موجب دادنامه شماره 80/160 مورخ 15/2/80 دعوي اعاده دادرسي، منجر به صدور قرار رد گرديده است كه با عنايت به وجود اشتباه در اتخاذ تصميم دادگاه بدوي و تغيير خواسته خلع يد بر تخليه، مستندا به بند ب ماده 326 قانون آئين دادرسي مدني با نقض دادنامه هاي موصوف، نظر به اينكه درخواست خلع يد، فرع به مالكيت مي باشد و به موجب نامه شماره 837 ـ 1/2/80 اداره ثبت رباط كريم خواهان مرحله بدوي، مالك محل متازع فيه نبوده، لذا قرار رد دعوي وي صادر و اعلام مي گردد.