اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی

شماره دادنامه: ۶۸
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهردار کرج.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شکایت آقای حسین مشایخ به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه شاکی سند مالکیت ندارد ومبایعه نامه عادی ۵۳۲۹۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۸ مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار نگرفته است. چون رای فوق‌الاشعار به طرفیت آقای علی مهدوی صادر گردیده و شاکی سمت قانونی برای تسلیم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم می ‎باشد، بنابراین به علت عدم احراز سمت قانونی شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و قرار رد شکایت شاکی صادر می ‎گردد. ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شکایت آقای فرزاد رضائی‌فر به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، رای مذکور علیه آقای علی مهدوی صادر گردیده است و شاکی با ارائه مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۹ معترض گردیده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادی هم بدون تایید و تنفیذ مراجع قانونی معتبر نمی ‎باشد. بنابراین شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و استناداً به رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می ‎گردد. ج ـ۱ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شکایت آقای مصطفی کاشی به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه در پرونده شهرداری ادعای ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالی که شهرداری سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زمانی فیمابین این در زمان بسیار طولانی بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری که موثر در تصمیم‌گیری بوده می ‎باشد. ولی هر دو کمیسیون به این موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهای آب و برق در مورد اولین نصب کنتور می ‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظریه کارشناس پی برد ولی این استعلام نیز صورت نگرفته علیهذا اعتراض شاکی وارد است و حکم به نقض رای مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر و اعلام می ‎گردد. ج ـ۲ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرج نسبت به دادنامه شماره۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه رای معترض ‎عنه صادره از کمیسیون ماده صد به طرفیت آقای علی مهدوی و غیره صادر گردیده از آنجا که اطراف دعوی و افراد ذینفع در آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد باید با ذکر نام و نام خانوادگی مشخص و معین باشد رای مذکور از این جهت که با ذکر کلمه غیره در این باب بسنده نموده دارای ابهام می ‎باشد و نیز رای معترض ‎عنه متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهرسازی است، لیکن شهرداری کرج در لایحه تجدیدنظرخواهی پلاک موضوع پرونده مانحن فیه را فاقد استحکام نیز اعلام نموده است. از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً می ‎بایست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد با بررسی جامع (اخذ نظریه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رای مذکور این امر رعایت نشده است که به جهات مذکور رای معترض ‎عنه مخدوش به نظر می ‎رسد، علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که متضمن حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض ‎عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به کمیسیون همعرض از حیث عدم توجه به مراتب مذکور می ‎باشد، تایید می ‎گردد. دـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱ موضوع شکایت آقای علی عرب‌زاده و فریبا نبات‌علی‌پور به طرفیت، شهرداری منطقـه ۵ کرج بخواسـته ابطال آراء صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانونی ثبت اسناد و املاک و بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می ‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً وجود تعارض بین دادنامه ‎های ۷۴۵ـ۷۴۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه سیزدهم و ۲۸۴۱ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم محرز به نظر می ‎رسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی ‎باشد. بنابراین مفاد دادنامه ‎های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می ‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی