وابستگي متقابل تعهدات طرفين و بررسي تبعات آن در قولنامه
قولنامه
وابستگي متقابل تعهدات طرفين و بررسي تبعات آن ـ قسمت چهارم
در ادامه مبحث قولنامه از سري دروس جناب آقاي دكتر كاشاني در اين شماره نيز به وابستگي متقابل تعهدات طرفين و بررسي تبعات آن ميپردازيم.
همان طور كه گفتيم در قولنامه بين تعهدات طرفين يك وابستگي متقابل وجود دارد. نتيجه اين وابستگي آن است كه اگر يك طرف به تعهدات خود عمل نكرد نميتواند ديگري را ملزم به اجراي تعهد خود بكند. مثلا اگر خريداري اقساط خود را طبق تعهدات مندرج در قولنامه پرداخت نكرده باشد و اجراي تعهدات فروشنده را مطالبه كند در اين صورت فروشنده ميتواند به تخلف خريدار و ايراد عدم انجام تعهد استناد كند و نيازي به طرح دعوي و دادخواست ندارد. به اين ترتيب دادگاه وارد رسيدگي به اين بحث ميشود كه آيا خريداري كه الزام فروشنده را به تنظيم سند يا تسليم مبيع درخواست ميكند، به تعهدات خود عمل كرده است يا خير؟
معمولا وقتي طرفين دعوي در دادگاه حضور دارند فروشندهاي كه از تنظيم سند امتناع كرده است به تخلف خريدار استناد ميكند و همين استناد به مفهوم ايراد تلقي ميشود و استفاده از واژه ايراد ضرورتي ندارد. در اينجا قضيه از دو حالت خارج نيست: يا دادگاه ايراد را قبول ميكند يعني دعوي خريدار (خواهان) را رد ميكند زيرا برخلاف عدالت و انصاف است و يا اينكه ايراد را قبول نميكند به اين معنا كه خريدار تمام يا بخش عمدهاي از ثمن را پرداخته است به گونهاي كه بخش پرداخت شده در حدي است كه بگوييم قولنامه به مورد اجرا گذاشته شده است، به عبارت ديگر خريدار نقض اساسي در قرارداد نكرده است. در اين صورت دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند ميكند و در موردي كه خريدار نسبت به پرداخت بخشي از اقساط ثمن تاخير كرده باشد دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به تنظيم سند، در مورد قسطهاي پرداخت نشده خريدار نيز خسارت تاخير تاديه تعيين ميكند تا بخش پرداخت نشده ثمن نيز بلاتكليف باقي نماند.
نكته دوم آنكه مبلغي كه خريدار بايد هنگام تنظيم سند پرداخت كند بايد دقيقا در دادنامه ذكر شود و در صورت تاخير خريدار بايد علاوه بر تعيين رقم دقيق ثمن باقيمانده، پرداخت خسارت تاخير تاديه هم از زمان تاخير پيشبيني شود.
فروشنده در يك شرايطي بايد مجاز به فسخ قولنامه باشد. دعوي فسخ يك دعواي تضميني تلقي ميشود به اين معنا كه وقتي قرارداد يا قولنامه به قوت خود باقي بماند و اين به زيان فروشنده باشد وابستگي متقابل تعهدات فروشنده و خريدار از نظر عقلي اقتضا ميكند هنگامي كه خريدار به تعهدات خود عمل نكرد فروشنده مجاز در فسخ قولنامه باشد. در قانون مدني نص صريحي در اين مورد وجود ندارد. ماده 402 ق. م نيز اختيار فسخ فروشنده را در خيار تاخير ثمن پذيرفته است كه در عموم قولنامهها قابل اجرا نيست. پس بايد دنبال يك مبناي حقوقي بگرديم كه بر اساس آن فروشنده مجاز به طرح دعوي فسخ قولنامه باشد.
فسخ ضمني در حقوق مدني فرانسه پيشبيني شده است. ماده 1184 اين قانون به طور كلي در قراردادها ميگويد در قراردادهايي كه طرفين تعهداتي را به طور متقابل به عهده ميگيرند وقتي يكي از طرفين به تعهد خود عمل نكند هميشه يك شرط فسخ ضمني براي طرف مقابل وجود دارد حتي اگر اين شرط در قرارداد تصريح نشده باشد. البته بند 2 اين ماده ميگويد: در اين مورد قرارداد خود به خود فسخ نميشود بلكه طرفي كه تعهد به سود او انجام نشده است اختيار دارد طرف مقابل را در صورت امكان به انجام تعهد اجبار كند يا درخواست فسخ قرارداد را همراه مطالبه ضرر و زيان ارائه كند. بند 3 اين ماده هم ميافزايد: درخواست فسخ بايد از دادگاه بشود. پس فروشنده نميتواند خود به خود قرارداد را فسخ كند. دادگاه هم ميتواند بر حسب اوضاع و احوال مهلتي براي پرداخت ثمن به خوانده دعوي (خريدار) بدهد. اما در ماده 1654 قانون مدني فرانسه در باب عقد بيع يك ماده صريح وجود دارد كه ميگويد: اگر خريدار ثمن را پرداخت نكند فروشنده ميتواند درخواست فسخ قرارداد بكند.
اگر دادگاه اين دعوي فسخ را پذيرفت و حكم به فسخ قرارداد داد اوضاع به شرايط قبل از معامله بازميگردد. يعني فروشنده مالكيت مبيع را به دست ميآورد و ناگزير نيست مانند يك بستانكار عادي با ديگر بستانكاران خريدار وارد رقابت شود. البته در اين مورد هم به دادگاه اختيار داده شده كه به خريدار مهلت بدهد زيرا تا آنجا كه ممكن است بايد جلوي بطلان قرارداد را گرفت و اين يك قاعده است كه در سوابق فقهي ما نيز وجود دارد. اما اگر خريدار پس از مهلت نيز از پرداخت ثمن امتناع كرد فروشنده بايد درخواست فسخ را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه ملزم است فورا حكم به فسخ قولنامه صادر نمايد.
چند پرسش در رويه قضائي فرانسه مطرح شده كه قابل بحث است: اول اينكه اگر در خود قولنامه پيشبيني شده باشد كه عدم پرداخت تمام يا بخشي از اقساط ثمن خود به خود موجب فسخ قولنامه ميشود، آيا چنين شرطي قابل قبول هست يا خير؟ حقوق مدني فرانسه اين گونه شروط را پذيرفته است زيرا به هر حال رجوع به دادگاه اختياري است كه قانون به فروشنده داده و وقتي طرفين اين تكليف را اسقاط كنند و در خود قولنامه حق فسخ را بپذيرند فروشنده از رجوع به دادگاه معاف ميشود.
سئوال دوم اين است كه اگر فروشنده انصراف خود را از حق فسخ در قولنامه پيشبيني كرده باشد آيا قابل قبول است؟ از آنجا كه فسخ قولنامه به دليل عدم پرداخت ثمن از قواعد مربوط به نظم عمومي است حقوق فرانسه چنين شرطي را قابل پذيرش نميداند. در اين زمينه رايي از شعبه رسيدگيهاي فرجامي ديوان تميز فرانسه در سال 1863 صادر شده است بدين شرح كه: درج چنين شرطي تعارض آشكار با قواعد اساسي قرارداد اجاره و نيز اصل هر قراردادي دارد. استدلالي كه پشت اين راي نهفته آن است كه قراردادها تعهدات متقابل ايجاد ميكنند و اگر يك طرف كه خود ناقض قرارداد تلقي ميشود طرف ديگر را الزام به انجام قرارداد بكند تعادل به هم ميخورد، اصل در قراردادها اين است كه تعهدات نسبت به طرفين الزامآور هستند. حق فسخ مذكور به طور ذاتي براي فروشنده وجود دارد و در صورت فوت او به ورثه منتقل ميشود. بنابراين اگر حق فسخ ايجاد شد و قبل از اعمال آن فروشنده فوت كرد، ورثه در صورت اجماع اين حق فسخ را دارا ميشوند. اين قاعدهاي است كه در حقوق ايران نيز عملا وجود دارد. البته اين فسخ با فسخ قانون مدني باب خيارات يكسان نيست.
منظور از فسخ در اينجا آن است كه قولنامه از روز انعقاد به هم ميخورد و با معنا و مفهوم ابطال بيشتر تطبيق ميكند تا بطلان؛ اما ما واژه فسخ را به كار ميبريم زيرا اگر واژه ابطال را استفاده كنيم اين شبهه به وجود ميآيد كه اين قولنامه از اصل باطل بوده است لذا از واژه فسخ استفاده ميكنيم ولي ميگوييم اين فسخ اثر عطف به ماسبق دارد يعني آثارش به روز انعقاد قولنامه برميگردد. نتيجه اينكه اگر چنين حكمي صادر شد نه تنها مالكيت مبيع براي فروشنده اعاده ميشود بلكه خريدار وظيفه دارد ضرر و زيان فروشنده را نيز جبران كند.
در اين ارتباط يك سلسله بحثهاي ديگر مطرح ميشود از جمله اينكه اگر دادگاه حكم به فسخ قولنامه داد حكم ثمني كه خريدار پرداخت كرده، چيست؟ دادگاه بايد فروشنده را ملزم كند رقم پيشپرداخت را به خريدار پس بدهد و در حقوق فرانسه اين حكم بايد با پرداخت بهره همراه باشد؛ يعني بهره اين پول بايد از سوي فروشنده پرداخت شود. به علاوه ممكن است خريدار هزينههايي در مبيع كرده باشد مثلا در خانهاي كه قولنامه كرده تعميرات ضروري انجام داده باشد دادگاه بايد حكم پرداخت اين هزينهها را به نفع خريدار بدهد. اما اينكه اثر فسخ نسبت به اشخاص ثالث چگونه است؟
از آنجا كه وضعيت فروشنده به قبل از قولنامه برميگرد پس اگر خريدار، موضوع معامله را به ديگري اجاره داده باشد اين اجاره باطل ميشود زيرا معناي فسخ قولنامه آن است كه خريدار اصلا مالكيتي نسبت به آن مال نداشته باشد و اين اجاره نافذ نيست. البته اين مطلب به حقوق مدني فرانسه منحصر نيست. در قانون بيع انگلستان كه از سال 1980 به اجرا رسيده تصريح شده است كه اگر خريدار ثمن را پرداخت نكرد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
يك كنوانسيون بينالمللي فروش كالا وجود دارد كه از طريق كميسيون حقوق بازرگاني ملل متحد در سازمان ملل متحد تهيه شده و به كشورهاي مختلف عرضه شده است و 100 ماده در زمينه خريد و فروش كالا دارد كه اميدواريم مورد قبول مجلس ايران هم قرار بگيرد زيرا در اين صورت دادگاههاي داخلي موظفند طبق اين كنوانسيون به اين گونه دعاوي رسيدگي كنند و در نتيجه خريداران و فروشنده ايراني ديگر هزينه داوري نميپردازند.
ماده 64 اين كنوانسيون در بند 1 به فروشنده حق فسخ داده و ميگويد: در صورتي كه انجام نشدن هر يك از تعهدات خريدار به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون، نقض اساسي قرارداد محسوب شود فروشنده حق فسخ خواهد داشت. اساسا لازم نيست خريدار از پرداخت كل ثمن امتناع كند، در كنوانسيونهاي بينالمللي يك واژه جديد وارد صحنه قراردادها و حقوق شده و آن اصطلاح «نقض اساسي يا بنيادي» است و اين اختيار به دادگاه داده شده كه اگر احراز كرد خريدار به گونهاي اساسي قولنامه را زير پا گذاشته يا قرارداد را نقض كرده حكم به فسخ قرارداد بدهد ولو اينكه بخشي از ثمن پرداخت شده باشد.
ماده 25 اين كنوانسيون در تعريف نقض اساسي ميگويد: «نقض قرارداد از سوي يكي از طرفين هنگامي اساسي است كه منجر به ورود خسارت به طرف ديگر گردد و او را از آنچه به موجب قرارداد انتظار داشته محروم كند.» واژه «نقض اساسي» در مواردي كه فروشنده درخواست فسخ قولنامه را كرده است مورد لحاظ دادگاهها قرار ميگيرد.
در قانون مدني ما چنين تصريحي وجود ندارد ولي ماده 219 قانون مدني ميگويد: «عقودي كه طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائممقام قانوني آنها لازمالاتباع است.» كه نشان ميدهد تعهدات هر دو طرف بايد به مورد اجرا گذاشته شود. اين الزام در انعقاد قرارداد توسط طرفين و در مرحله اجرا از سوي دادگاه رعايت ميشود. يعني اگر يك طرف از انجام تعهدات خود، خودداري كرد دادگاه به ديگري اين حق را ميدهد كه از انجام تعهد خود معاف شود و اين به معناي فسخ عقد بيع يا قولنامه است.
ماده 237 قانون مدني تا حدودي شبيه قانون مدني فرانسه است و ميگويد: «هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.» و اين مشابه همان است كه گفتيم فرد ميتواند فسخ را از دادگاه بخواهد ولي دادگاه ابتدا از خريدار ميخواهد نسبت به پرداخت ثمن اقدام كند. ماده 239 قانون مدني ميگويد: «هرگاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.» پس با استفاده از روح اين قانون ميتوان گفت وقتي يك طرف از انجام تعهداتش خودداري ميكند طرف مقابل ميتواند قولنامه را فسخ كند. به اين ترتيب ما از طريق تفسير موارد قانوني موجود ميتوانيم راهحلهايي براي ايجاد تعادل و حق فسخ براي طرف مقابل به دست بياوريم.
◙ سئوال: آيا قضات ميتوانند به روح قانون متوسل شوند؟
◄جواب ـ ماده 3 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 صريحا قضات را مكلف كرده بود در صورت سكوت يا ابهام قانون، به روح قانون متوسل شوند و اين تكليف در مقام نظامهاي حقوقي براي قضات وجود دارد اما در اصلاحيه قانون آيين دادرسي مدني در سال 1379 روح قانون را از ماده 3 موجود حذف كردند و گفتند قاضي بايد به فتواي معتبر رجوع كند. اما به نظر بنده روح قانون حذف شدني نيست يك قانون زنده روحش نيز مثل جسمش اعتبار دارد.
ما يك سلسله تفاسير داريم كه براي قاضي گريزناپذير است مثل وحدت ملاك، قياس، عام و خاص و نيز اصولي داريم كه در حقيقت روشهاي تفسير قانون هستند و هر قاضي بايد در دادگاه از آنها استفاده كند. از آنجا كه اجتهاد، شرط قاضي است پس قضات مكلفند از روح قانون استفاده كنند و نمونه آن هم در ماده 219 قانون مدني اشاره شد.
◙ سئوال: براي مفهوم نظم عمومي و روح قانون نميتوان چارچوب خاصي در نظر گرفت، از آنجا كه ميدانيم قوانين موضوعه بايد منطبق با قانون اساسي باشند آيا به اين اعتبار نميتوان گفت قانون اساسي روح قانون است و بايد به آن رجوع كرد؟
◄جواب ـ خير هر قانوني مثل قانون مدني روح خودش را دارد كه بايد به همان مراجعه نمود.
◙ سئوال: در فقه 4 مبنا براي فسخ معامله مطرح است. حال تخلف طرفين از مندرجات قولنامه كه از مقوله تخلف در وصف و تخلف در اهليت نيست و بنابر دلايل و موانعي كه پيش آمده مطرح شده پس آيا به هر دليلي ميشود معامله را فسخ كرد؟
◄جواب ـ از آنچه در مباني فقهي ما وجود دارد بخشي در قانون مدني نيز وجود دارد مانند تخلف از وصف كه با عنوان شرط صفت در قانون مطرح شده است بدين معنا كه اگر مورد معامله فاقد آن وصف بود مشروط له حق فسخ دارد. در مورد اهليت هم قانون عدم اهليت را در بسياري موارد موجب بطلان معامله ميداند مانند معاملات صغير و مجنون كه قرارداد از اصل باطل محسوب ميشود. اما در قولنامه بحث بطلان نداريم زيرا قراردادي است كه طرفين با رضا و بدون اكراه پذيرفتهاند و در مرحله انعقاد، صحيح و معتبر است. فسخ كاشف از بطلان نيست و هيچكس نميتواند ادعا كند اين قولنامه از اساس باطل است زيرا حق فسخ در ذات قرارداد وجود نداشته است.
◙ سئوال: اگر طبق ماده 219 لزوم عقد را براي هر دو طرف بدانيم نهايتا تخلف يكي از طرفين باعث جواز تخلف طرف مقابل ميشود. لزوم عقد حكم قانون و تخلف، فعل مادي طرف قرارداد است و لذا تخلف سلب لزوم نيست. آيا بهتر نيست از منابع كمكي استفاده كرده و شروط و تعهداتي را به قرارداد اضافه كنيم به جاي اينكه دنبال حكم كلي در قانون بگرديم؟
◄جواب ـ اگر به ماده 1184 قانون مدني فرانسه دقت كنيم ميبينيم اين يك بحث عقلي است يعني اگر در قانون حق فسخ براي تخلف از قرارداد ذكر نشده بود شما ميتوانيد با عقل و استنباط اين قاعده را به كار ببريد زيرا قاضي مقيد به قرارداد است و نميتواند شرط جديدي به قولنامه اضافه كند. فروشنده مبيع را به قيد پرداخت ثمن به خريدار تسليم ميكند حال اگر خريداري پول نداشت نميتوان او را الزام به پرداخت ثمن كرد و فروشنده را منتظر نگه داشت، اينجا چارهاي نيست جز اينكه حق فسخ را مفروض بدانيم و از ماده 219 استنباط كنيم. اين راحتترين و عادلانهترين راهي است كه قوانين اكثر كشورها در اختيار فروشنده گذاشتهاند.
◙ سئوال: تنظيم قولنامه نه تنها مخالف نظم عمومي يا قوانين آمره نيست بلكه خود ايجادكننده نظم و تنظيم كننده روابط افراد است. ايرادات در آيين دادرسي احصا شده و محدود هستند مثل ايراد عدم صلاحيت، ايراد عدم توجه دعوي و... ايراد به الزام تنظيم سند كه شما به عنوان ايراد عدم انجام تعهد مطرح نموديد.
حال به نظر من پذيرفتن ايراد عدم انجام تعهد مشكلاتي را در محاكم به وجود ميآورد از جمله اينكه دادگاه بايد حكم خود را مقيد به مهلت و مدت كند يا خريدار تا چه مدت بايد مبلغ را پرداخت نمايد. از طرف ديگر مخالف نص صريح قانون هم هست زيرا طبق قانون دادگاهها مكلف هستند طبق دادخواست حكم صادر كنند و اگر بدون تقديم دادخواست از ناحيه فروشنده به نفع او احقاق حق يا راهنمايي كنند خلاف قانون است. اگر در دعوي فروشنده به ايراد عدم انجام تعهد استناد كند و خريدار اعلام كند كه ثمن را به صورت سند تجاري و چك پرداخت كردهام وضع چگونه است؟
◄جواب ـ ايراد عدم انجام تعهد يك ايراد شكلي نيست و برعكس ايراد صلاحيت و مرور زمان و... يك ايراد دفاعي و مربوط به ماهيت دعواست. اين ايراد در دوران حقوق رم وجود داشته، در حقوق قديم فرانسه وجود داشته و هماكنون نيز وجود دارد و به عنوان يك ايراد عقلي تلقي شده است كه اگر يك طرف به تعهد خود عمل نكرد نبايد از طرف ديگر انتظار انجام تعهد داشته باشيم. استفاده واژه ايراد هم ضرورت ندارد همين اندازه كه فروشنده ميگويد خريدار به تعهدات خود عمل نكرده است همان ايراد عدم انجام تعهد است و لذا قاضي به دنبال تحصيل دليل نيست و نميخواهد به نفع يك طرف وارد صحنه شود بلكه نفس دفاع طرف مقابل مجوز قضات براي ورود به اين مطلب است اما در موردي كه خريدار چك ميدهد اگر چك بيمحل بود نفس صدور چك به معني تبديل تعهد نيست از نتايج تبديل تعهد آن است كه اگر تعهد قبلي حق فسخ داشته به تعهد جديد تعلق نميگيرد پس اگر چك را تبديل تعهد تلقي كنيم رابطه فروشنده با قرارداد قطع ميشود.
در حقوق تجارت فرانسه تصريح شده است صدور چك و پذيرش آن به معناي تبديل تعهد نيست. زيرا چك يك دستور پرداخت است و اگر بيمحل بود، فروشنده بر حق خود باقي است و ميتواند به تخلف خريدار استناد كند و خود را از انجام تعهد متقابل معاف بداند يا دعوي فسخ مطرح كند. پس صدور اسناد تجاري در اين موارد هيچ دگرگوني در اوضاع و احوال به وجود نميآورد.