نظریات مشورتی آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی
ورود ضربه از ناحیه شخص واحد و در یک زمان چنانچه موجب چند فقره شکستگی یک استخوان شود فقط یک دیه دارد هزینه معالجه مصدوم در مورد دیه قابل مطالبه نیست.
نظریه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
شماره ۱ ـ سیار ۱۳۸۴/۷/۲۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۶)
۱۲۶
ورود ضربه از ناحیه شخص واحد و در یک زمان چنانچه موجب چند فقره شکستگی یک استخوان شود فقط یک دیه دارد هزینه معالجه مصدوم در مورد دیه قابل مطالبه نیست.
سوال ـ ۱ـ ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق میگیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهدگرفت؟
۲ ـ چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟
نظریه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که دو استخوان از یک عضو مثل پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده (۱) ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی باید مستقلاً دیه تعیین شود ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی دیه همان استخوان باید پرداخت شود.
۲ـ کسـر و احتساب هزینه پرداخت شـده جـهت درمان مصدوم از میزان دیه مقرر فاقد مجوز قانونی است لیکن اگر محکوم علیه محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی:
دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خردشدن استخوان میباشد.
مقرراتی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست.
۱۲۵
سوال ـ مقررات ماده۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ در همین خصوص مغایر است آیا میتوان گفت که مقررات اخیر ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟
نظریه شماره ۸۱۰۳/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ماده۲۷ (۱) از قـانون اصـلاح قـانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باتصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست، بنابراین مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند موخرالتصویب باشد نمیتواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد در نتیجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده ۳۷ قانون فوقالذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در اینخصوص مقررات ماده۳۳ (۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رعایت نمیشود. اضافه مینماید قاضی مکلف است که در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به تشخیص و صلاحدید خود نمیتواند اقدامی بر خلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور که در استعلام آمده، نمیتواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهدبود. چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.
۲ـ ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یادشده اقدام خواهدنمود.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان چنانچه حکمی را خلاف قانون بداند میتواند ظرف مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی بکند.
۱۲۲ - نظریه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲
سوال ـ
آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان میتواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟
پاسخ -
بند ج (۱) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره۲ (۲) ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان میباشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراین امضاء حکم توسط دادستان یا دادیار مامور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خلاف نصّ قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذکور میتواند نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی وفق قانون برعهده دادگاه است.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
در مرکز هر استان حسب نیاز شعبه یا شعبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص مییابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدبود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.
۳ ـ تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره۲ این ماده خواهدبود.
ملاک تجدیدنظرخواهی در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غیرقطعی است.
۱۲۱ - نظریه شماره ۲۸۸۲/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۳
سوال ـ
در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود.
پاسخ -
ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هرچند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد.
عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمیشود.
۱۲۰- نظریه شماره ۸۲۹۱/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱
سوال ـ
در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمیشود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمیباشد. آیا در این موارد میتوان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد.
پاسخ-
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیتها است و محکومیت ناشی ازحکم است و چون دستور اخذ وجهالکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجهالکفاله محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل بااستناد به ماده ۲ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. و به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا میتوان اقدام و وجهالکفاله را تامین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمیباشد و باید هرزمان مالی از کفیل بدست آمد وجهالکفاله را اخذ نمود.
با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تامین صادره ملغیالاثر خواهدبود.
۱۱۹ - نظریه شماره ۸۴۲۷/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲
سوال ـ
مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تامین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ میشود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود.
پاسخ -
برحسب نص ماده ۱۴۴ (۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تامین صادره ملغیالاثر خواهدبود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تامین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمیباشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تامین ملغیالاثر میشود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید راساً نسبت به صدور قرار تامین اقدام نماید و پس از صدور رای برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقهگذار ساقط میگردد و ماده۱۴۰ (۲) قانون فوقالذکر را نمیتوان در مورد وی اعمال نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغیالاثر خواهدبود قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر کند.
۲ـ ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد.
منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحی قانون آئیندادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیفتر است.
۱۱۸ - نظریه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
سوال ـ
در بند (ط) ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد آیا منظور از فک قرار بازداشت آزادی بلاقید متهم است یا خیر؟
پاسخ -
مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند (۱) (ط) ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آزادی بلاقید متهم با وصف مذکور در استعلام نیست بلکه منظور این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم، نباید تامینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد. این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند (ط) ماده۳ ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در اینصورت.....
متهمی که به اتهام جرائم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی میشود. مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد.
۱۱۷ - نظریه شماره ۱۱۰۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱
سوال ـ
چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.
پاسخ -
هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی:......
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهدبود.
عدول از گذشت در امور کیفری مسموع نیست، در صورت ارائه رضایتنامه و عدم قبول آن از ناحیه شاکی، دادگاه باید به صحت یا عدم صحت آن رسیدگی نماید.
۱۱۵ - نظریه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
سوال ـ
در امور کیفری و پس از طرح شکایت از ناحیه زیاندیده، گاهاً بعد از مدتی شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده و رضایتنامهای به متهم میدهد. در مواردی که متهم رضایتنامه منتسب به شاکی را ارائه میدهد ولی شاکی رضایتنامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحیه خود نمیداند تکلیف چیست؟ و چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید.
پاسخ -
بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده (۱) ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین درصورت ارائه هرنوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهدداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی:
در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهدشد همچنین عدول از گذشت مسموع نیست هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسی که شکایت کردهاند، است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.
احکام صادره از دادگاه نظامی دو فقط از حیث برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه نظامی یک میباشد و رای مذکور قطعی است.
۱۱۳ - نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
سوال ـ
آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رای صادره در این مرحله قابل اعتراض میباشد یا خیر؟
پاسخ -
در بند (۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیشبینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی پیشبینی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشکال است.
۱) ـ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی:
مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
قرار وثیقه صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی در مورد تبدیل تامین چنانچه از بازداشت موقت به قرار دیگری باشد نیاز به موافقت دادستان دارد اما تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر احتیاج به موافقت دادستان نیست.
۱۱۲-- نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
سوال ـ
آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟
پاسخ -
قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده۴۰ قانون آئیندادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادستان انجام وظیفه مینماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تامین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر، لزومی به موافقت دادستان نمیباشد
در صورتی که دادگاه جرم ارتکابی را مشمول عنوان و ماده دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است بداند نباید از کیفرخواست تبعیت نماید
۱۱۱ - نظریه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
سوال ـ
چنانچه کیفرخواست ازدادسرا باتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ-
درست است که طبق بند (ج) ماده (۱) ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوطه، رسیدگی مینمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بیگناهی متهم شده و رای به برائت صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.
---------------------------------------
۱) ـ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر میشود.
مجازاتهایی که توسط قانونگذار تعیین شده نه بوسیله شرع، مجازات بازدارنده است جرائمی که مجازات آن با حاکم است عنوان تعزیر را دارد.
۱۱۰- - نظریه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱
سوال ـ
با عنایت به تقسیمبندی مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و تعاریف آنها در مواد ۱۲ الی ۱۷ قانون مجازات اسلامی، نظر به اینکه اکثر جرائم مندرج در قانون مجازات، جرائم نیروهای مسلح به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات حکومتی وضع شده است، مستدعی است اعلام نمائید که مجازاتهای مذکور در قانون فوق اولاً از باب تعزیر است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه از باب تعزیر نیست چه عنوانی بر آن صدق مینماید و اصولاً ذکر کلمه تعزیری پس از مجازاتهای بازدارنده به صحت حکم خدشه وارد مینماید یا خیر؟
پاسخ -
تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معنای عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند اکثر مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازات به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر میباشند. اما مواردی در قوانین جزائی آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده۶۸ (۱) قانون مجازات اسلامی). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر میباشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاک تفکیک مجازاتهای بازدارنده از مجازات تعزیری باید گفت، بین مجازاتهای تعزیری و بازدانده عموم و خصوص مطلق میباشد یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص.
به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدانده در ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، اکثر مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعریف تعزیرات شرعی در تبصره۱ (۱) ماده۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است. نتیجتاً اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم میشود، لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست و مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ازجمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر میرسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تبصره ۱ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد.
قاضی تنها در حوزه صلاحیت قضائی خود می تواند دستور جلب سیار صادر نماید
سوال ـ
در صورت ضرورت قاضی می تواندبرگ جلب برای متهم صادر و دراختیار شاکی یاوکیل وی قرار دهد تا در صورت دسترسی به متهم شاکی یا وکیلش بتواند با استفاده از ضابطین دادگستری متهم را جلب و به مقام قضائی تحویل دهد آیا صدور برگ جلب مذکور که جلب سیارنامیده می شود از طرف قاضی محدود به حوزه قضائی شهرستان محل خدمت قاضی صادرکننده برگ جلب است یا اگر متهم در شهرستان های دیگرنیز قابل دسترسی باشد می توان از برگ جلب مذکوربرای دستگیری متهم استفاده کرد؟
شماره و تاریخ نظریه ۷/۱۲۴۰ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۸
جواب ـ
با توجه به ماده ۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که محدوده وظایف و اختیارات مقامات قضائی را تعیین و مشخص نموده و ماده ۵۱ همان قانون که ایفای وظیفه دادگاه هارا به حوزه قضائی محل ماموریت آنها محدود کرده است و مواد ۱۱۷ تا ۱۳۱ قانون فوق الاشعار خصوصٹماده ۱۲۲ و تبصره ذیل آن، قاضی تنها در حوزه قضائی خود می تواند دستور جلب سیار متهم را صادر نماید.
بنابراین صدور جلب سیار برای متهم در خارج ازحوزه قضائی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر این که باتفویض نیابت قضائی به مرجع قضائی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضائی خودش باشد اقدام قانونی مبذول گردد.
تحت نظر بودن یا بازداشت بیش از ۲۴ ساعت
سوال ـ
با توجه به این که مفاد ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته مقام قضائی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید همچنین با توجه به مفاد ماده ۱۲۷ این قانون که مقررگردیده، قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. آیاقاضی می تواند در صورت احساس لزوم حضور متهم از ناحیه دادگاه، بدون صدور قرارهای موضوع ماده قانون مرقوم متهم را بیش از ۲۴ ساعت، تحت نظر یا بازداشت داشته باشد یا خیر؟
شماره و تاریخ نظریه ۷/۱۱۶۸۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶
جواب ـ
براساس مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مثل مواد۲۴ و ۱۲۷ و ۱۲۳ با انقضای ۲۴ ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطین بایستی متهم را، حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی، مثل قاضی کشیک معرفی نمایند و قاضی هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون یادشده بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند در غیراین صورت بازداشت غیرقانونی تلقی می شود، بنابراین به تجویز این ماده فقط قاضی می تواند برای ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید و درنتیجه بااتمام مهلت ۲۴ ساعت که متهم تحت نظر بوده، معرفی متهم به زندان بدون اخذ تامین فاقد وجاهت قانونی است.
مسئولیت ورثه کفیل و وثیقه گذار
سوال ـ
شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه، معادل وجه مورد نظر دادگاه وثیقه ملکی معرفی کرده است. در جریان رسیدگی به اتهام متهم، وثیقه گذار فوت می نماید.
در چنین حالتی تکلیف دادگاه چگونه است؟ آیاباید به ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه اخطار صادر نماید یا خیر؟ و چنانچه ورثه با وجوداخطار حاضر به معرفی متهم نباشند دادگاه چه اقدامی باید بکند؟
شماره و تاریخ نظریه ۷/۸۰۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۶
جواب -
در صورت فوت وثیقه گذار پس از اعمال ماده ۱۴۰قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری و ثبوت تخلف در زمان حیات او چنانچه کفیل یا وثیقه گذار دارای ترکه باشد. وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ماترک او استیفاء می شود و درصورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه گذار واقع نشده باشدوثیقه بعد از فوت وثیقه گذار مسترد نمی گردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقه گذار هستند ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون مرقوم باشد، چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی شود گرفت.
رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه های عمومی و تعزیرات حکومتی
سوال ـ
چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنهادر صلاحیت دادگاه های عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.
شماره و تاریخ نظریه ۷/۱۱۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۹
جواب ـ
هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعددمادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاه های عمومی وبرخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هرمرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاءحکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آن جا که تعیین دو مجازات برای یک عمل باموازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارااست و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود.
ارائه لاشه چک یا اعلام انصراف شکایت شاکی در مرحله اجرای احکام آرائ غیابی
سوال ـ
در مورد صدور چک بلامحل که رای غیابی بر محکومیت صادرکننده چک صادر شده وپرونده پس از انقضای مهلت های قانونی جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده باشدچنانچه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر شده ولاشه چک را که حکایت از توافق با دارنده چک می نماید به اجرای احکام ارائه دهد و یا شاکی خصوصی را در اجرای احکام حاضر نموده و شاکی از شکایت خود صرف نظر کند آیا دایره اجرای احکام باید جریمه معادل یک سوم وجه چک را وصول نماید یا خیر؟
شماره و تاریخ نظریه ۷/۱۳۶۵ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۴
جواب ـ
نظر به این که رای صادره غیابی است بااین که ابلاغ قانونی شده است تا ابلاغ واقعی نشود عنوان قطعیت پیدا نمی کند لذا متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد. با اعتراض متهم و ارائه لاشه مورد بحث یارضایت شاکی حکم صادره غیابی از طرف دادگاه صادرکننده فسخ و با فسخ حکم قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود. و در این صورت مجوزی برای وصول یک سوم جزای نقدی مورد حکم وجود ندارد اما اگر محکوم علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی واخواهی نکند و حکم قطعی شود با رضایت شاکی خصوصی فقط یک سوم جزای نقدی دریافت می شود.
مدت رفع اثر از تامین اجرای احکام غیابی
سوال ـ
در مواردی که رای غیابی صادر می شودو دادگاه به تکلیف تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از محکوم له مطالبه ضامن معتبر یا تامین مناسب می کند و محکوم له ضامن معتبر معرفی یا تامین می سپارد. تامین ماخوذه یا ضامن معرفی شده تا چه مدت باید به حال خود باقی باشد و چه زمان از تامین مذکور و ضامن رفع اثر می شود؟
شماره و تاریخ نظریه ۷/۹۰۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۷
جواب ـ
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود ودلیلی که اعتبار ضمانت نامه یا تامین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست ناگزیر تامین یاتضمین ماخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وی وصدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفتهشده به درخواست محکومٌله و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود.