اجرای رای و حکم خارجی

در صورتي كه سلب حق انتقال به غير از مورد اجاره، از مستاجر به عمل آمده باشد و مستاجر طي وكالتنامه‌اي محل اجاره را در اختيار ديگري قرار دهد آيا انتقال به غير محسوب مي‌شود؟

آقاي يزداني: بايد قصد مستاجر را بررسي كرد اگر قصد مستاجر واگذاري و انتقال است دلايل و قرائن انتقال را به اثبات مي‌رساند انتقال است.

آقاي عنايت:

صرف اعطاي وكالت، انتقال به غير نيست.

آقاي افراشي:

نظر آقاي يزداني مورد قبول است و تعيين مديران و وكالت به مديران هم انتقال به غير نيست.

آقاي رمضاني و آقاي كثيرلو:

معتقدند صرف وكالت موجب انتقال مورد اجاره به غير است و انتقال محسوب مي‌گردد.

آقاي حسيني‌زاده:

صرف وكالت انتقال به غير نيست.

آقاي موسوي:

اگر مستاجر به غير وكالت بدهد به نظر مي‌رسد صرف وكالت حاكي از انتقال است.

آقاي احمدي:

صرف وكالت مستاجر به غير، انتقال مورد اجاره به غير نيست.

آقاي امان‌الهي:

صرف اعطاي وكالت از سوي مستاجر به غير، انتقال به غير محسوب نمي‌شود بلكه بايد بررسي شود كه آيا عملا انتقال به غير مورد اجاره كه مورد نظر قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مي‌باشد، تحقق پيدا كرده است يا خير. چون كه در بسياري از مواقع، وكالت جهت انجام امور اداري به غير داده مي‌شود ولي اگر وكالت داده شود و عملا هم انتقال واقع شود انتقال به غير محسوب مي‌گردد.

آقاي محدثي:

نظر به اينكه عقد وكالت از عقود مملك نيست تا به اعتبار آن هرگونه انتقال لازم آيد بنابراين صرف وكالت بدون احتساب هرگونه قرينه‌اي دلالت بر انتقال نمي‌نمايد با اين توصيف اعطاي وكالت به نحو اطلاق كافي به پذيرش دعواي تخليه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير نمي‌باشد.

نظريه اكثريت: يازده نفر از قضات محترم معتقدند صرف اعطاي وكالت، انتقال به غير محسوب نمي‌گردد.

نظريه اقليت: دو نفر نيز اعتقاد دارند به استناد بند يك ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356 صرف اعطاي وكالت از سوي مستاجر به غير، عملا انتقال به غير محسوب مي‌گردد.