اجرای رای و حکم خارجی

در دعـواي الـزام بـه تـنـظـيـم سند رسمي خودرو، آيا احراز مالکيت بايع (خوانده دعوا) نيز ضرورت دارد يا

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

در صورتي مي‌توان الزام به تنظيم سند رسمي را مورد حکم قرار داد که خوانده مالک خودرو باشد؛ زيرا:

1-براي صدور رأي در هر موردي تحقق و اجتماع ارکان تشکيل‌دهنده دعوا ضروري است. در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو، مالکيت خوانده و وقوع عقد بيع ميان خواهان و خوانده بايد اثبات شود.

2-در صورتي که دادگاه بدون احراز مالکيت خوانده و انجام استعلام، اقدام به صدور رأي به نفع خواهان نمايد، حکم صادر شده به لحاظ اين کـه امـکـان دارد خوانده، مالک نبوده و سند مالکيت در اختيار نداشته باشد، در دفاتر اسناد رسمي لازم‌الاجرا نخواهد بود.

3-صرف وقوع عقد بيع کافي نيست؛ زيرا ممکن است شخصي مال ديگري را به خواهان بفروشد و در اين صورت اصلاً معامله‌اي واقع نشده تا قابل انتقال باشد. ازاين‌رو پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خالي از اشکال نخواهد بود.

ب) نظر اقليت

در صـورتي که خوانده مالک نبوده؛ اما قائم‌مقام مالک باشد، امکان الزام وجود دارد. به عبارت ديگر، چنانچه شخصي به وکالت از مالک اقدام به فروش خودرو نمايد، امکان الزام وي وجود دارد؛ زيرا:

1-مطابق ماده 247 قانون مدني، لازم نيست فروش مال تنها توسط مالک صورت پذيرد؛ چراکه معاملات بسياري توسط ولي، قيم، وصي و وکيل انجام مي‌شوند. در غير اين صورت، بايد معتقد بود که هيچ‌گاه نمي‌توان ولي محجور را ملزم به تنظيم سند رسمي خودرو کرد.

2-بـرابـر ماده 237 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: < کسي که ملتزم به انجام شرطي شده باشد، بايد آن را به‌جا بياورد...> در صورتي که شخصي خودرويي را با وکالت خريده باشد و سپس آن را به همان نحو به ديگري منتقل کند؛ اما از تنظيم سند رسمي خودداري نمايد، مطابق ذيل هـمين ماده، طرف معامله مي‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضاي اجبار او به وفاي شرطش را بنمايد. بنابراين امکان الزام شخصي که برابر قانون وکيل واقعي مالک اصلي خودرو بوده؛ اما آن را خريداري کرده و سپس به ديگري فروخته، وجود دارد. مواد 238 قانون مدني و 47 قانون اجراي احکام مدني نيز مؤيد اين نظر هستند.

3-چـنـــانــچـــه شــخــصـــي کـــه خــودرو را مي‌فروشد، مالک نبوده و مأذون از قبل مالک نيز نباشد، در اين صورت الزام خوانده به تنظيم سند رسمي صحيح نيست؛ نه از آن جهت که حتماً بايد به طرفيت مالک اصلي مطرح شود؛ بلکه به اين دليل که اصلاً معامله به نحو صحيح واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم شود. بنابراين در چنين مواردي امکان الزام شخص به تنظيم سند رسمي وجود دارد.

نظريه گروه

اجـــراي حــکـــم دادگـــاه بـــايــد تــوســط محکوم‌عليه امکان‌پذير باشد. در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي احراز مالکيت اسمي خوانده ضروري است. بنابراين واقعيت امر بايد از اداره راهنمايي و رانندگي استعلام گردد تا شخصي که سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده، محکوم به تنظيم سند رسمي شود و حکم صادر شده قابليت اجرايي پيدا کند.