چكيده

       از مسلم ترين اصول دادرسي منصفانه حق دفاع است كه در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است.

        يكي از شيوه هاي دفاعي كه مي تواند مزايايي چون تحميل محكوميت به خواهان دعواي اصلي را داشته باشد، دعواي متقابل است كه به دليل خصوصيات آن، دعوا ناميده مي شود. طرح دعواي متقابل باعث مي شود تا علاوه بر صرفه جويي در وقت و هزينه از صدور آراء متعارض دادگاهها جلوگيري گردد. ايجاد پيچيدگي و وجود ظرافت هاي خاص، دعواي متقابل را به يكي از مهمترين مسائل آيين دادرسي تبديل نموده كه مورد بحث بسياري از نويسندگان قرار گرفته است. در اين نوشته سعي گرديده ضمن بيان كامل دعواي متقابل و ويژگي هاي آن به تأثير و نقش آن در دادرسي پرداخته شود.

 

واژگان كليدي:

        دعواي اصلي، دعواي طاري، دعواي متقابل،‌ وحدت منشأ، ارتباط كامل، دفاع، صلاحيت

پيشگفتار

       حق دفاع از بديهي ترين حقوقي است كه در نظام هاي حقوقي پذيرفته شده و يكي از پايه ها و اصول دادرسي منصفانه حق دفاع است و ناديده گرفتن اين حق و محروم نمودن شخص باعث مي گردد كه دادرسي صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را يدك بكشد. محكوم نمودن شخص بدون ايجاد امكان دفاع از مذموم ترين مسائلي است كه نه تنها حقوق بلكه اخلاق نيز آن را زشت و ناپسند مي شمارد.

         ماهيت دوگانه دعواي متقابل باعث وفور اهميت و افزايش حساسيت در مورد اين دعوا مي گردد تا جايي كه مسائل مربوط به اين دعوي مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رويه اي درباره چگونگي برخورد با اين مسائل وجود ندارد. وجود همين اختلافات و نبودن وحدت رأي است كه تحقيق در مورد دعواي متقابل و نقش آن در دادرسي را مهمتر و با ارزش تر مي نمايد.

         اهميت و مزاياي دعواي متقابل از جمله صرفه جويي در وقت و هزينه، جلوگيري از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوري دو دعوا در يك دادرسي عادلانه باعث گرديده كه وكلا، قضات و حقوقدانان به سادگي از كنار اين مسأله عبور نكنند و با نگاهي ويژه اين موضوع را مورد توجه قرار دهند.

         سؤالاتي در اين نوشته پيش روي ما قرار گرفته كه در جاي خود به هر كدام پرداخته مي شود از جمله آنكه: آيا در دعاوي طاري، خوانده اين دعاوي مي تواند عليه خواهان اقدام به طرح دعواي متقابل نمايد؟ آيا امكان طرح دعواي متقابل از جانب خوانده دعواي تقابل وجود دارد؟ در صورت فقدان هر كدام از شرايط عمومي يا اختصاصي دعواي متقابل تكليف دادگاه در مواجهه با اين دعوي چيست؟ آيا طرح دعواي متقابل باعث عدول از صلاحيت ذاتي و نسبي مي گردد؟ در صورتيكه دعواي اصلي يا تقابل قابل تجديد نظر خواهي يا فرجام خواهي نباشد آيا وجود اين وصف در يكي از دعاوي باعث سرايت وصف به ديگري مي گردد؟

        آدمي جايز الخطاست و در هر عملي ممكن است خطايي وجود داشته باشد، بنده نيز در شخص و در عمل انجام گرفته يعني تحقيق پيش روي خالي از نقص، خطا و ايراد نبوده بلكه آنچه در توان حقير بوده بر روي كاغذ جاري گرديده، لذا مشاهده نقص يا خطايي در اين نوشته مي طلبد كه خوانندگان محترم با سعه صدر خود و بخشش اينجانب از كنار آن گذشته چرا كه هدف روشن نمودن كورسويي بوده در درياي بيكران علم حقوق كه اميد است مهيا گردد.

1-كليات

        يكي از حقوقِ خوانده كه در صورت تمايل مي تواند در اولین جلسه دادرسي آن را اعمال نمايد، اقامه دعواي متقابل است كه در مواد 141، 142و143 قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري نيز حق دعواي متقابل پيش بيني و مورد توجه قرار گرفته بود و در مجموع مي توان گفت در تمام دوره هاي قانونگذاري و اصلاحات آن، دعواي متقابل وجود داشته و بتدريج احكام آن تكامل يافته است.

        بر اساس تعريف دعاوي طاري، دعواي متقابل نيز يكي از اين دعاوي مي باشد كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

1-1 :تعاريف

1-1-1: دعاوي طاري

        دعواي طاري دعوايي است كه در اثناء رسيدگي به دعواي ديگر از طرف اصحاب دعوي يا ثالث اقامه مي شود خواه اصحاب دعوي يا ثالث بر يكديگر اقامه كنند يا بر ثالث و يا ثالث بر يكي از اصحاب دعوي اقامه كند.[1] با توجه به تعريف ارائه شده در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعواي طاري داراي شرايط مي باشد و با احراز شرايطي يك دعوا، دعواي طاري ناميده مي شود.

        شرط اول اينكه يك دعواي اصلي وجود داشته باشد. شرط دوم اينكه دعواي طاري با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد. دعواي طاري را ممكن است خواهان يا خوانده عليه ثالث مطرح نمايد و يا برعكس. مضافاً ممكن است خواهان يا خوانده عليه يكديگر دعواي طاري مطرح نمايند.

       دعواي جلب ثالث، دعواي ورود ثالث، دعواي اضافي و دعواي متقابل از مصاديق دعاوي طاري به حساب مي آيد.

 

2-1-1: دعواي متقابل

        دعواي متقابل عبارتست از دعواي خوانده دعواي اصلي عليه خواهان دعواي اصلي كه اين دعوا با دعواي اصلي يا داراي وحدت منشأ هستندو يا ميان دو دعوا ارتباط كامل وجود دارد و خوانده آن را بمنظور جلوگيري از محكوميت خود و يا كاستن از محكوميتي كه او را تهديد مي كند و يا حتي كسب امتياز و حق در دعواي طاري،‌ اقامه مي كند.[2]

2-1: تاريخچه و اهميت دعواي متقابل

1-2-1: سابقه تاريخي دعواي تقابل

       دعواي متقابل در فرانسه در زمان حكومت حقوق عادي ممنوع بود. علت منع آن وجود حكومت ملوك الطوايفي در آن زمان بود كه هر يك در قلمرو خود ديوان خانه داشتند و رسيدگي به دعواي متقابل در ديوانخانه هايي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمود مي توانست موجب گردد كه ديوانخانه ملوك الطوايف صالح كه دعواي خوانده (خواهان تقابل) مستقيماً به او مربوط مي شد از رسيدگي و اخذ عوارض و رسوم ديواني محروم شود. اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوين عرف پاريس منع طرح دعواي متقابل منتفي گرديد و طرح دعواي متقابل به شرط اينكه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ باشد مورد پذيرش قرار گرفت. بعد از انقلاب فرانسه كه قانون آيين دادرسي مدني فرانسه وضع گرديد مسأله شرايط و كيفيات دعواي متقابل در آن مسكوت مانده فقط در بعضي مواد آن قانون اشاره به اين مسأله گرديد.[3]

       در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 63، دعواي متقابل بعنوان يكي از دعاوي طاري قيد و در ماده 64 تعريف گرديده است. ماده 70 شرط پذيرش دعواي متقابل را وجود ارتباط كافي بين آن و دعواي اصلي قرار داده است. درعين حال، ماده مزبور، درخواست تهاتر را، حتي در صورت فقدان چنان ارتباطي با دعوا، قابل پذيرش مي داند مگر اينكه رسيدگي به درخواست تهاتر اين خطر را داشته باشد كه موجب اطاله دادرسي گردد كه در اينصورت دادگاه مي تواند آن را از دعواي اصلي تفكيك نمايد. مواد 67 تا 69 نيز نحوه طرح دعاوي طاري و احكام آن را مقرر مي دارد. ماده 37 حدود صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعواي متقابل، ماده 39 شرايط قابليت تجديد نظر رأي صادره در خصوص دعواي متقابل و ماده 567 قابل پذيرش بودن دعواي متقابل در مرحله پژوهشي را پيش بيني نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهاي 1و3 ماده 516 و بندهاي 4و5 ماده 517 مجموعه قوانين و مقررات قانون كار و تصويب نامه هاي مربوط به مواد 43 و 426 در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفريق جسماني و ماده 639 قانون تجارت دعواي متقابل را پيش بيني نموده است.[4]

       در ايران، قبل از تدوين مقررات اصول محاكمات حقوقي و آئين دادرسي مدني كه در آنها، با الهام از حقوق غرب، دعواي تقابل پيش بيني شده، در فقه شيعه و سني مفهوم مزبور مورد توجه بوده است، النهايه عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحي براي آن وضع ننموده اند. قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري در مواد 14، 159، 246 الي 249 شرايط، احكام و آثار دعواي متقابل را پيش بيني نمود. اما نويسندگان قانون نظم دادگستري را بر سهولت كار افراد ترجيح داده وحدت منشأ دعواي اصلي و طاري و ارتباط بين آنها را تجويز كرده اند، نهايت نصوصي انشاء نموده بودند كه تا اندازه اي با يكديگر تعارض و اختلاف داشت چنانكه در فصل مربوط به صلاحيت صلحيه وحدت منشأ يا ارتباط را بطور متساوي و در فصل مربوط به صلاحيت دادگاههاي ابتدايي وحدت منشأ و ارتباط را بطور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعواي متقابل ارتباط را منفرداً شرط كرده بودند.[5]