جهت جبران خسارت رد دستور موقت ایا درخواست نیاز است یا دادخواست؟
دادگاه پس از اخذ تامين مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني، اقامه دعوا نكند و يا در صورت اقامه دعوا ادعاي وي رد شود، در اجراي مواد 323 و 324 قانون مذكور، آيا طرف دعوا بايد براي اخذ تامين سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نمايد يا صرف تقديم درخواست كافي است؟
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مطالبه خسارت ناشي از صدور دستور موقت از محل تامين ماخوذه از متقاضي صدور دستور موقت، مستلزم طرح دعوا (تقديم دادخواست) ميباشد. چرا كه موضوع، مستلزم رسيدگي به دعواي خسارت، وفق تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ميباشد و دليل قانوني بر عدم ضرورت اقامه دعوا وجود ندارد. ضمنا ماده 120 ق.آ.د.ك مبني بر عدم لزوم تقديم دادخواست و عدم تابعيت از تشريفات دادرسي در خصوص رسيدگي به درخواست مطالبه خسارت ناشي از صدور قرار تامين خواسته، صرفا ناظر به تامين خواسته بوده و قابل تسري به دستور موقت نميباشد.
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – مطالبه هرگونه حقي مطابق اصل مقرر در ماده 48 آ.د.م جديد، مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوا است. استثنا بر اين اصل، درخواست متقاضي است كه بدون تشريفات قانوني و به موجب نصوص صريح قانوني، تقديم دادگاه ميشود (ماده 120 و تبصره ماده 193 آ.د.م جديد).
ثانيا – ماده 323 آ.د.م جديد متضمن امكان جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت است. چنانچه طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، بخواهد خسارت وارده را از متقاضي دستور موقت مطالبه كند، ماده 323 آ.د.م جديد اصل اين حق را براي او شناسايي كرده است. خواه در اين خصوص و در اجراي ماده 319 آ.د.م جديد براي جبران خسارت احتمالي، تامين مناسب اخذ شده باشد يا خير. ليكن نحوه مطالبه اين حق در ماده 324 همان قانون پيشبيني شده، بدين ترتيب كه مقنن صراحتا مطالبه خسارت احتمالي را متوقف بر طرح دعوا يعني تقديم دادخواست نموده است. النهايه نكته در اينجاست كه چنانچه از تاريخ ابلاغ راي نهايي دادگاه، داير بر رد ادعاي خواهان (متقاضي دستور موقت علي فرض)، طرف دعوا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي مزبور به منظور جبران خسارات ناشي از اجراي دستور موقت، اقامه دعوا نكند، به دستور دادگاه از مال مورد تامين (ماده 319 آ.د.م جديد)، رفع توقيب خواهد شد.
اما اقامه دعوا مزبور به خواسته مطالبه خسارات ناشي از اجراي دستور موقت يا رفع اثر از آن (موضوع ماده 321 آ.د.م جديد)، در مدت يك ماه مزبور، موجب خواهد شد كه تامين توديعي از سوي متقاضي دستور موقت، كماكان و تا نتيجه نهايي دعوا خسارت، باقي باشد تا عندالاقتضاء خسارت ناشي از اجراي دستور موقت كه مورد حكم دادگاه قرار خواهد گرفت، از محل تامين مزبور استيفا گردد.
البته بايد توجه داشت طرفي كه دستور موقت عليه او صادر و اجرا شده، در مدت يك ماه ياد شده، خواه اقامه دعوا نمايد يا خارج از مدت مزبور، كماكان اين حق براي او محفوظ است. النهايه چنانچه طرف دستور موقت، در مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي راجع به دعوای اصلي، اقامه دعوا خسارت نكند، تامين توقيف شده را از دست خواهد داد و ديگر قادر نخواهد بود در صورت اخذ حكم دادگاه بر جبران و پرداخت خسارت، آن را از محل تامين مزبور استيفا و جبران كند بلكه بايد محكومبه را از محل ساير اموال محكومعليه (متقاضي دستور موقت) استيفا نمايد. ماده 120 آ.د.م جديد نيز از اين جهت واجد همين ترتيب است.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
اصل بر اين است كه مطالبه خسارت حسب آيين دادرسي مدني نياز به جري تشريفات قانوني و ابطال تمبر است و ميزان خواسته و دلايل بايد مشخص شود در مورد سوال هرچند ماده 323 ق.آ.د.م گفته در صورت رد ادعاي خواهان و عدم رعايت ماده 218 ق.آ.د.م متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. اين دلالت بر آن ندارد كه نياز به دادخواست نيست مطالبه خسارت بدون طرح دادخواست استثنا است و نياز به نص دارد لذا متقاضي ميبايست دادخواست تنظيم نمايد.
آقاي رضايينژاد (دادگستري اسلامشهر):
قواعد شكلي و قواعد موجد حق اصولا دربرگيرنده دو جنبه كاملا هماهنگ قواعد حقوقي است. در بحث ما مقرره مورد نظر پرسشگر محترم يك مقرره شكلي است و بيشك قانونگذار در پي شناسايي يك حق (ماهوي) به صورت از پيش تعيين شده نيست بلكه در راستاي قواعد عالي مسلط بر حقوق موضوعه و در اينجا تفكيك قوا بررسي هر ادعا و تعيين ورود يا عدم ورود آن بر عهده محكمه است و قانونگذار، نتيجه دادرسي را از پيش تعيين نميكند و لذا اكتفا به تقديم درخواست جهت جبران خسارت باعث بسته شدن قضيه ميشود والا چه تفاوتي بين ادعاي خسارت در فرض سوال با ساير دعاوي مدني است و هيچ توجيهي براي خروج از اصل نيست و حكم قانونگذار در ماده 323 از باب تاكيد در شناسايي يك حق، به نام حق طرح دعواست و فقط براي انذار افرادي است كه بخواهند با سوءنيت و استفاده از تامين دستور موقت موجبات اقرار ديگران را فراهم كند.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
وفق ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي در دادگاهها مستلزم درخواست ذينفع مطابق قانون ميباشد. ماده 324 همين قانون، رسيدگي به موضوع مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا نموده كه برابر ماده 48 قانون مذكور، تقديم دادخواست براي رسيدگي در دادگاه لازم است و از اين مطلب به عنوان اصل لزوم تقديم دادخواست ياد ميشود و معافيت از رعايت اين تشريفات را صرفا در موارد استثنايي پذيرفتهاند. در مورد مطالبه خسارت احتمالي مشابه كه در مبحث تامين خواسته مقرر گرديده و مطابق ماده 120 قانون فوقالذكر ترتيب مطالبه خسارت تعيين شده و بدون نياز به تقديم دادخواست، به صرف درخواست و ارائه دلايل دادگاه را مكلف به رسيدگي نموده است حال آنكه در مورد دستور موقت چنين استثنايي ديده نميشود و رسيدگي به ادعاي خسارت مستلزم تقديم دادخواست ميباشد.
آقاي اهواركي (مستشار محاكم تجديدنظر):
در امور مدني اصل بر اين است كه دعوا برابر مقررات و با تقديم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردي را برخلاف اصل فوق و بدون تقديم دادخواست در نظر داشته، صراحتا مواد استثنايي را قيد نموده است. مواد 2 و 48 قانون آيين دادرسي مدني بيانگر اصل فوق است.
در مواد مربوط به خسارت احتمالي ناشي از صدور دستور موقت نيز، قانون طريق مطالبه خسارات توسط خوانده دعوا را صراحتا تقديم دادخواست و اثبات دعوا (وقوع خسارت به لحاظ دستور موقت و ميزان آن) اعلام نموده است. دستور موقت از جهاتي با قرار تامين خواسته داراي مشابهت ميباشد و همين حكم در خصوص قرار تامين خواسته نيز در ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. لذا مطالبه خسارت احتمالي سپرده شده مستلزم تقديم دادخواست و اثبات وقوع خسارت ناشي از اجراي دستور موقت ميباشد و حتي چنانچه ميزان خسارت وارده پس از رسيدگي دادگاه بيش از خسارت احتمالي سپرده شده باشد دادگاه بر آن نيز حكم خواهد كرد.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت به صراحت ماده 324 ق.آ.د.م ملازمه با اقامه دعوا و رسيدگي دادگاه دارد. قانونگذار در دو ماده 323 و 324 در مورد «شناسايي» و «طريق مطالبه خسارت» وضع حكم نموده است و در ماده اخير تصريح نموده: در صورتي كه «براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود» به دستور دادگاه تامين سپرده رفع توقيف خواهد شد.
عبارت «خسارت احتمالي» خود گوياي غيرقابل تقويم بودن ميزان خسارت وارد بر طرف مقابل در اثر اجراي دستور موقت ميباشد و اساسا در موقع تقديم تقاضاي دستور موقت، دادگاه موقعيت تبيين اين خسارت را ندارد.
بنابراين مطالبه خسارت؛ تقديم دادخواست و ارسال نسخه ثاني دادخواست و دلايل و منضمات براي خوانده (همان متقاضي دستور موقت) و رسيدگي دادگاه و تبيين ورود خسارت و ميزان دقيق آن و ملاحظه مدافعات خوانده، ملازمه دارد. برعكس مورد تامين خواسته كه قانونگذار متفاوت با ماده 324 در ماده 120 مقرر داشته مطالبه خسارت ناشي از اجراي تامين خواسته بدون رعايت تشريفات دادرسي و به صرف تقاضا و در وقت فوقالعاده توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
ماده 324 از قانون آيين دادرسي مدني به ضرورت اقامه دعوا تصريح دارد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاقنظر همكاران در حوزه نظرآباد بر اين بود كه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد چرا كه بر دادخواست و درخواست آثار مترتب است. اگر قائل باشيم دادخواست است تشريفات ماده 51 بايستي رعايت شود ولي اگر صرف درخواست باشد رعايت تشريفات الزامي ندارد.
در دعاوي مدني اصل بر رعايت تشريفات دادرسي ميباشد. مطابق ماده 2 ق.آ.د.م بايستي دعوا برابر قانون درخواست شده باشد.
قانونگذار در مقام بيان بوده و در صورت شك به اصل رجوع ميكنيم. استثنائاتي وجود دارد؛ در ماده 120 (در خصوص تامين خواسته) و ماده 146 (اعتراض ثالث) كه قانونگذار اقامه دعوا را منوط به رعايت تشريفات و هزينه دادرسي ندانسته است. خلاصه مذاكرات بر اين بود كه نياز به تقديم دادخواست دارد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به صراحت ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اينكه: «... چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود...» ترديدي نيست كه ادعاي ورود خسارت ناشي از اجراي دستور موقت مستلزم تقديم دادخواست و اثبات ادعا ميباشد.
اما در مورد تامين خواسته، با توجه به ماده 120 قانون يادشده، نياز به تقديم دادخواست نيست بلكه به صرف درخواست و ارائه دلايل، دادگاه برابر مفاد ماده اخيرالذكر رسيدگي و راي مقتضي صادر مينمايد.