توجه به قابليت تجديدنظر در تقويم و يا اصولا عدم تقويم خواسته


در دعاوي مالي اولين شرط ورود در رسيدگي دادگاه تجديدنظر توجه به تقويم خواسته است كه در قانون (فصل دوم) بهاي خواسته قيد شده است. نحوه تقويم به طور كلي در فصل دوم از قانون آيين دادرسي مدني مقرر گرديده و در بند الف ماده 331 قانون مرقوم، تجديدنظرپذيري دعاوي مالي منوط به اين است كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال بيشتر باشد. اما گاهي ديده مي‌شود دادگاه نخستين و دفتر آن به اين نكته اساسي توجه نمي‌نمايند. يا اصلا خواسته دعوي تقويم نمي‌شود و يا اينكه تقويم از حد نصاب قانوني كمتر است و دادگاه تجديدنظر به آن عنايتي ننموده و رسيدگي مي‌كند كه خلاف قانون مي‌باشد. در مواردي اين‌گونه نقايص دادخواست براي خواهان منافعي هم در پي دارد. به طور مثال، اگر خواهان خواسته را تقويم نكرده باشد، در مرحله تجديدنظر از موارد نقض راي محسوب نمي‌شود. بلكه بر مبناي ماده 350 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص براي خواهان يا وكيل وي در صورت داشتن وكيل مي‌فرستد تا خواسته را در مهلت مقرر تقويم و اعلام كند. (البته ماده 350 از عبارت «دادخواست دهنده بدوي» استفاده نموده كه محل ايراد است. زيرا ممكن است دادخواست‌دهنده بدوي وكيل بوده و قبل از تجديدنظر سمت وي زائل شده باشد. در اين صورت ارسال اخطار رفع نقص براي وي چه اثري دارد؟) خواهان در اين وضعيت شرايط دعوي را مي‌سنجد اگر راي به ضرر او صادر شده باشد، از تقويم خواسته خودداري مي‌كند تا دادگاه تجديدنظر راي صادر شده را نقض و قرار رد دعوي صادر كند. در اين وضعيت خواهان از ضعف قانون استفاده مي‌كند و باب اقامه دعوي مجدد را براي خود حفظ مي‌نمايد. خواهان با اين نقص كار خود، هم وقت دادگاه را تلف مي‌كند، هم براي قوه قضائيه هزينه ايجاد مي‌كند (مكاتبات يعني اعاده پرونده به دفتر دادگاه نخستين هزينه دارد) و هم از نقص قانون براي خود حقي ايجاد مي‌نمايد. دفتر دادگاه نخستين براي جلوگيري از اين آثار نادرست مسئوليت دارد و بايد دقت كافي به كار ببرد و پرونده ناقص را به دادگاه نفرستد.