آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي را حضوري ميكند؟
آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي را حضوري ميكند؟
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
يكي از مشكلات قوه قضائيه، اطاله دادرسي است و يكي از علل اطاله دادرسي به تعويق انداختن رسيدگي جهت استفاده از يك مرحله دادرسي اضافي توسط خوانده است. سابقه دادرسي نشان ميدهد كه در پارهاي از موارد، با وجودي كه حق با خواهان است ولي خوانده دعوي جهت اذيت و آزار وي و يا سود بردن از طولاني شدن رسيدگي، با وجود اطلاع از دادرسي در محاكمه شركت نميكند تا بيجهت رأي غيابي شود و يك مرحله بر دادرسي اضافه گردد و ذيحق را از احقاق حق مايوس و نسبت به دادگستري ناراضي نمايد. به همين جهت قانونگذار به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و به عنوان يك اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر داشته «حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا ... در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و... يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.» به نظر اينجانب اطلاق عبارت «اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» حاكي از اين است كه چنانچه جلسات دادرسي تجديد شود، اخطاريه مربوط به هر يك از جلسات رسيدگي كه ابلاغ واقعي شده باشد براي حضوري بودن رأي كافي است و اين تعبير كه مراد قانونگذار از اخطاريه، اولين اخطاري است كه منضم به نسخه ثاني دادخواست است با منظور مقنن كه تسريع در دادرسي و احقاق حق است سازگاري ندارد.
آقاي فرهادي (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):
قانونگذار در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني در سه حالت رأي را حضوري اعلام كرده است: 1- خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در تمام يا حداقل يكي از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- يا به طور كتبي دفاع نموده و لايحه ارسال كند. 3- اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد ولو حضور نيابد و لايحه نيز ارسال نكند؛ ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري دو حالت اول را ملاك براي حضوري بودن بيان ميكند و اشارهاي به ابلاغ واقعي ندارد. لذا نتيجه ميگيريم كه در امور حقوقي با توجه به صراحت قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ واقعي موجب حضوري بودن رأي ميگردد ولي در امور كيفري پاسخ منفي است. ليكن چنانچه لايحه دفاعيه در خصوص اتهام وارده كه منجر به كيفرخواست گرديده ارائه نمايد رأي حضوري است.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
براي پاسخ به اين سوآل ناگزير از مراجعه به پيشينه قانونگذاري در موضوع دادنامه حضوري و غيابي ميباشيم. مطابق مقررات آئين دادرسي مدني سابق بر اساس عادي يا اختصاري بودن دادرسي، حضوري و غيابي بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسي عادي كه اساس كار تبادل لوايح و مكاتبات طرفين دعوا بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده دعوي هيچ جواب كتبي نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دريافت پاسخ خوانده رأي صادر كرده باشد اما در دادرسي اختصاري كه اساس كار بر رسيدگي به دعوي در جلسه دادگاه بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حضور نيابد ولو آنكه از تاريخ جلسه دادگاه مطلع شده يا لايحه دفاعيه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به منظور كوتاه كردن فرآيند دادرسي و تنظيم زمان با جريان دادرسي وحفظ حقوق خواهان ارائه لايحه از سوي خوانده ولو در صورت عدم حضور وي در جلسات دادرسي موجب حضوري بودن دادنامه اعلام شد و اين روند ادامه يافت تا اينكه قانونگذار جديد وضعيت تازهاي را ابداع كرده و بر فهرست شرايط حضوري بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اينكه اگر اوراق اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد دادنامه حضوري است. وقتي به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائي توجه دقيق مبذول گردد به اين نتيجه ميرسيم كه مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاريه يا اوراق قضائي است به طوري كه در ماده 83 قانون آئين دارسي مدني اين اصل مورد تاكيد قرار گرفت. بر همين اساس چون با ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، وي از دعوي مطروحه عليه خود مطلع شده و بهرغم استحضار از دعوي و موضوع آن واكنش نشان نداده لذا نميتوان دادنامه صادره عليه وي را غيابي توصيف نمود و بايستي تفاوتي بين او و خواندهاي كه سابقه ابلاغ واقعي اخطاريه ندارد وجود داشته باشد.
در مواضع ديگر هم قانونگذار آثار متفاوتي در مورد ابلاغ واقعي و قانوني برقرار نموده است به طوري كه در مقررات كيفري زماني ضبط وثيقه و وجهالكفاله را جايز دانسته كه اخطاريه به كفيل يا وثيقهگذار ابلاغ واقعي شده باشد و از سوي ديگر مطابق رويه اگر خوانده لايحهاي ارائه دهد كه حتي در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوي مطروحه نباشد فيالمثل در چند سطر تقاضا نمايد جلسه دادرسي تجديد يابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همين لايحه كه مفيد فايده براي خوانده نسبت به ماهيت دعوي نيست سبب حضوري بودن دادنامه ميشود چرا كه از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوي مطروحه عليه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعي اخطاريه هم همين وضعيت حاكم است. تنها نكته قابل ذكر در خاتمه اين است كه اگر اخطاريه منتهي به ابلاغ واقعي درست تنظيم نشود يا فيالمثل اخطاريه مربوط به جلسه اول دادرسي بوده و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاريه ضميمه آن نباشد به جهت عدم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني اخطاريه مزبور نميتواند مستند دادگاه براي توصيف حضوريبودن دادنامه شود. البته در حوزه كيفري، حضور متهم يا وكيل او درجلسات دادرسي يا تقديم لايحه ملازمه با حضوري بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاريه موجب حضوري بودن دادنامه نميشود.
(ماده 217 ق.آ.د.ك)
آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
در سوآل مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور كيفري: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي نيز باشد ولي متهم در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحهاي نيز ارسال نكرده باشد رأي دادگاه غيابي است. 2- در امور حقوقي: اگر اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسي حضور نيافته و لايحهاي نيز ارسال نكرده است رأي دادگاه حضوري محسوب ميشود كه موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است. زيرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوي مطروحه مطلع شده است و نيازي به حضور وي در جلسه دادرسي نبوده و ميتوانست لايحه ارسال نمايد. لذا رأي صادره نسبت به خوانده مذكور حضوري است.
آقاي نصرالهپور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به اين سوآل بايد عرض كنم هرچند از نظر اصول حقوقي و اساتيد حقوق رأي غيابي رأيي است كه مشتكيعنه يا مدعيعليه يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده و دفاعي به عمل نياورده باشند اما با توجه به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 براي اولين بار قانونگذار در قسمت اخير مواد 304 و 303 عبارت «... و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراين با توجه به الحاقيه جديد در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م ميبايست بين دعاوي مدني و دعاوي كيفري فرق قائل شد. هرچند كه با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسي مؤيد دعاوي مدني است. در دعاوي مدني مگر در مواردي كه قانونگذار به طور استثنائي حكم غيابي را حضوري فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و... ميبايست رأي غيابي را رأيي دانست كه: خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشند و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد، در غير اين صورت آراء صادره مدني حضوري خواهد بود. اما در خصوص دعاوي كيفري با توجه به ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري كه قانونگذار رأي غيابي را تعريف نموده است، ميتوان گفت رأي غيابي رأيي است كه:
اولاً: جرائم يا اتهامات مربوط به حقوقالناس و نظم عمومي كه جنبه حقاللهي ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ك كليه جرائم را داراي جنبه الهي ميداند و كل نيز اماره عموم و اطلاق مينمايد و از جمع اين دو ماده (217 و 2) اين نتيجه حاصل ميشود كه هيچ جرمي را نميتوان به صورت غيابي رسيدگي نمود در حالي كه واقعيت امر چنين نيست.
ثانياً: متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيهاي به طور كتبي نفرستاده باشند. بنابراين در غير اين صورت آراء صادره كيفري حضوري خواهد بود و در خصوص سوآل فوق اكثريت همكاران محترم دادسراي ناحيه 12 نيز بر اين عقيده بودند.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر قاطع همكاران محترم دادسرا و دادگستري شهريار قبل از پاسخ صريح به سوآل لازم است اولاً به فرض دقيق سوآل پي برد سپس جواب لازم را داد. با نظر دقيق به سوآل به نظر ميرسد كه ناظر به حالتي است كه اخطاريه دادگاه به انضمام دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوي ارسال ميشود ولي وقتي كه مأمور ابلاغ به محل مراجعه مينمايد با عدم حضور مخاطب مواجه ميشود لذا ضمن اينكه مراتب عدم حضور مخاطب را در نسخه ثاني اخطاريه قيد مينمايد نسخهاي از آن را در محل الصاق و اوراق وقت دادرسي كه دادخواست جزئي از آنها ميباشد را با پيوست كردن نسخه ثاني دادخواست به دفتر دادگاه اعاده ميدارد و متعاقب اين فرايند، خوانده (مخاطب) پس از رؤيت نسخه الصاق شده به محل در دفتر شعبه حاضر و اوراق وقت دادرسي حضورا با اخذ رسيد و بدون ابلاغ حضوري وقت دادرسي به وي تحويل ميگردد و با اين كيفيت و بدون حضور خوانده در جلسه دادرسي، دادگاه در ماهيت رأي صادر مينمايد با فرض پذيرش اين فرض با توجه به اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نشده و خوانده در جلسه حاضر نشده و... صرف ابلاغ حضوري اوراق وقت دادرسي نميتواند رأي صادره را حضوري نمايد چرا كه نحوه ابلاغ با توجه به شرايطي كه در ماده 303 ق.آ.د.م ذكر شده موضوعيت ندارد و قانونگذار طريقي را صراحتاً در جهت احراز اطلاع مخاطب از وقت دادرسي مقرر كرده و مانحن فيه مشمول هيچ يك از آن شرايط نميباشد.
آقاي رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بر طبق نصوص موجود، فرض سوآل در دعواي كيفري منتفي است در خصوص دعواي مدني شايان ذكر است كه بر فرض حاكميت اصول بر نصوص قانوني و اينكه تغيير مقررات بايد بر اساس اصول مسلم آن صورت پذيرد در فرض سوآل يكي از اصول مسلم دادرسي كه همان اصل رعايت حقوق دفاعي است مطرح ميشود و ميخواهيم بدانيم بر اين فرض كه حكم هر قضيه همين اعمال اختيارات قضائي در دست و پنجه نرم نمودن با نصوص قانوني موجود است. در اين امر نيز بايستي تفسيري را برگزيد كه ضمن تأمين پيوستگي با ساير مقررات و قواعد حاكم با اصول نيز هماهنگ باشد. از نقطه نظر قضائي بحث صرف ابلاغ وقت بدون مفاد ادعاي خواهان ميتواند مطرح شود كه طبيعتاً چنين اخطاريهاي پس از جلسه اول به عمل آمده و ميتواند به چالش كشيده شود. اطلاع خوانده از يك وقت صرف نميتواند نظر كلي رعايت حقوق دفاعي را تامين كند و بايد زمينه تدارك دفاع فراهم باشد و شرط آن اين است كه مخاطب متوجه باشد كه موضوع ادعاي خواهان و ادله وي چيست علاوه بر اين هماهنگ با اصل مزبور ميتوان گفت علاوه بر اطلاع كامل از وقت و مفاد دادخواست مخاطب ميبايست فرصت دفاع هم داشته باشد به اين توضيح كه بر فرض ثبوت عدم امكان دفاع براي مخاطب عليرغم ابلاغ واقعي اوراق و اخطاريه حق دفاع وي در مرحله نخستين محفوظ بوده و ميتوان رأي را غيابي تلقي كرد و لذا اگر منظور سوآل صرفاً ابلاغ وقت بدون مفاد دادخواست باشد و بر فرض ثبوت مخاطب فرصت دفاع (به هر علت) نداشته باشد بنا به آنچه در خصوص تفسير مقررات هماهنگ با اصول گفته شد، رأي، غيابي تلقي ميشود.
آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
قبل از تصويب ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كلاً رأيي را حضوري ميدانستيم كه خوانده دفاع خود را به دادگاه اعلام نمايد چه از طريق شركت در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه؛ با تصويب ماده 303 ملاك حضوري بودن رأي دادگاه در مراجع حقوقي با كيفري متفاوت است. به صراحت قسمت اخير ماده 303 ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده موجب حضوري بودن رأي است و با اين وصف ملاك در امور مدني صرف اطلاع خوانده است و با ابلاغ اخطاريه به صورت واقعي و عدم شركت وي در جلسه دادگاه در واقع خوانده حق دفاع را از خود ساقط نموده است. ليكن در امور كيفري به موجب ماده 217 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي در صورتي حضوري محسوب ميشود كه متهم يا وكيل وي در جلسه دادگاه حاضر و يا به موجب لايحه دفاع خود را به دادگاه اعلام نموده است و در غير اين صورت صرف ابلاغ واقعي احضاريه موجب حضوري محسوب شدن رأي دادگاه نميگردد. بنابراين ملاك در حضوري محسوب شدن رأي دادگاه در امور كيفري دفاع متهم و آن هم دفاع در دادگاه ميباشد. ضمناً در امور مدني نيز با عنايت به اطلاق ماده 303 مرقوم ابلاغ اخطاريه هر يك از اوقات رسيدگي براي حضوري محسوب شدن رأي كافي است.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از مفهوم قسمت اخير ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطار به مخاطب ابلاغ واقعي شده باشد رأي حضوري محسوب ميشود چه در جلسه شركت كرده و دفاع كرده باشد و چه نكرده باشد.
آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
قبل از ورود به اصل موضوع بيان اين نكته ضروري است كه در آئين دادرسي مدني صرفا «حكم» غيابي پيشبيني شده است و قرارهاي صادره توسط دادگاه به هر صورت حضوري محسوب است. مطلب ديگر اينكه چون در امور كيفري اختلافي در موضوع سوآل وجود ندارد لذا فرض سوآل منصرف از امور كيفري بوده و موضوع ابلاغ واقعي اخطاريه در امور حقوقي مطرح است. در قانون فعلي آئين دادرسي مدني براي اينكه حكمي را غيابي بدانيم وجود توام چهار شرط لازم است: 1- اينكه حكم صادره عليه خوانده باشد بنابراين اگر حكم عليه خواهان باشد در هر صورت حضوري است زيرا اين حكم مسبوق به تقديم دادخواست و طرح ادعا و دلائل از سوي خواهان است. 2- خوانده يا وكيل وي يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حاضر نشده باشد. 3- لايحهاي نداده باشد بديهي است در لايحه تقديمي بايد در ماهيت امر دفاع نموده باشد تا لايحه دفاعيه محسوب شود. 4- هيچ يك از اخطاريهها يا اوراق قضائي ابلاغ واقعي نشده باشد بنابراين در صورتي كه همه چهار شرط مذكور توامان موجود باشند رأي صادره غيابي خواهد بود و اگر يكي نباشد رأي صادره حضوري است لذا صرف ابلاغ واقعي يكي از اخطاريهها يا اوراق قضائي موجب حضوري شدن حكم ميگردد. ابلاغ واقعي در قانون مذكور تعريف نشده است اما در رويه قضائي در صورتي كه يكي از اوراق قضائي به شخص مخاطب ابلاغ شود اين ابلاغ را ابلاغ واقعي ميدانند و در غير اين صورت ابلاغ واقعي نيست با توجه به مراتب در صورتي كه يكي از اوراق قضائي ابلاغ واقعي شده باشد حكم حضوري است.
آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: توجه به صدر ماده 303 ق.آ.د.م نشان ميدهد كه اصل حضوري بودن آراء دادگاهها ميباشد و در ادامه ماده مواردي به عنوان استثناء بيان شده است يكي آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده باشد دوم اينكه كتباً دفاعي به عمل نياورده باشد. و سوم اينكه اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد توجه به اينكه ماده نشان ميدهد ملاك براي احراز اينكه رأي حضوري است يا غيابي اطلاع خوانده از دعوا و ادعاي خواهان ميباشد چون در دو مورد اول يعني زماني كه خوانده در جلسه دادرسي حضور پيدا كند ولي دفاعي به عمل نياورد و يا اينكه خوانده كتباً بيان كند كه بعداً مستندات و دفاع خود را تدارك ميبيند در اينجا نيز رأي حضوري است با اين وصف اگر حتي به طريق غير از اخطاريه نيز اوراق وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي شود رأي حضوري ميباشد چون جائي كه خوانده با ابلاغ وقت دادرسي و با ابلاغ اخطاريه به نحو واقعي در جلسه دادرسي براي دفاع حضور پيدا نمي كند فرض قانونگذار اين است كه دفاعي نداشته است.
خانم جليلي (دادسراي عمومي و انقلاب «عدالت»):
با توجه به متن ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه اصل را بر حضوري بودن حكم دادگاه دانسته است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و با عنايت به مفهوم مخالف ماده مذكور با ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي حتي در صورت عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي حضوري محسوب ميشود و فلسفه اين امر هم رعايت حرمت دادگاه ميباشد كه خوانده دعوا نتواند با فرض ابلاغ واقعي با عدم حضور يا عدم ارسال لايحه موجبات صدور رأي غيابي را فراهم آورد و در واقع دادگاه را كه مرجع رسيدگي به تظلمات ميباشد دستاويز خود قرار دهد و به اين نحو نوع رأي دادگاه را از نظر حضوري يا غيابي بودن تعيين كند. در واقع مقنن به حق در اين قسمت با فرض ابلاغ واقعي و عدم حضور يا عدم ارسال لايحه از دادگاه و تشكيلات قضائي حمايت كرده است تا مورد سوءاستفاده اشخاص قرار نگيرد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در امور حقوقي برابر ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأيي كه صادر ميشود حضوري تلقي ميشود چون مبناي حضوري و غيابي بودن رأي اطلاع و عدم اطلاع خوانده از جلسه رسيدگي دادگاه ميباشد. اما در امور كيفري در خصوص فرض سوآل قانون ساكت است و اشارهاي به موضوع نكرده است (ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري) در اين ارتباط ميتوان گفت چون قانون آئين دادرسي كيفري ساكت است ما بايستي جهت پيدا كردن حكم موضوع به قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون عام و مادر مراجعه كنيم كه طبيعي است با اين مبنا پاسخ سوآل مثبت است چون حكم قانون آئين دادرسي مدني بر مورد ساكت در قانون آيين دادرسي مدني باركردهايم. اما اين مبنا با اصول حاكم بر رسيدگيهاي كيفري منافات دارد چون در امور كيفري اصل بر تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم است. بنابراين اصول، ما نميتوانيم قوانين كيفري را تفسير موسع كنيم و بايستي تا آنجائي كه امكان دارد قوانين كيفري را به نفع متهم تغيير و به قدر متيقن اكتفا كنيم تا حقوق احتمالي وي حفظ شود.
آقاي يزدانزاده (قاضي ديوانعالي كشور):
در امر كيفري ماده 217 مربوط به حقالناس و نظم عمومي است در صورتي كه متهم با ابلاغ وقت در جلسه دادرسي حاضر نگردد و لايحهاي هم تسليم ننمايد حكم غيابي است. مهلت اعتراض ده روز است. در امر حقوقي ماده 303 قانون مدني دادرسي مدني اگر وقت دادرسي به خوانده يا وكيل او ابلاغ واقعي گردد ـ يا ابلاغ قانوني گردد و حاضر نشوند لايحهاي داده باشند حكم دادگاه حضوري است ـ والا غيابي است. مهلت اعتراض بر آراي حقوقي غيابي بيست روز است.
آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
مستفاد سوآل به نظر ميرسد كه ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد. ماده فوقالذكر جايگزين ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 ميباشد كه اشعار ميداشت، احكام دادگاههاي صلح و دادگاههاي حقوقي و جزائي (در امور جنحه) حضوري محسوب ميشود مگر آنكه حسب مورد خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشند.
در پاسخ به سوآل بيفايده نيست كه تاريخ حكم غيابي را عنوان كنيم. در فقه مقدس اصل مشروعيت محاكمه غيابي توسط قاضي واجد شرايط مورد اختلاف نميباشد و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است. در حقوق ايران اصل مشروعيت صدور حكم غيابي از همان ابتدا در قانون اصول محاكمات حقوقي پذيرفته شد. ماده 105 اين قانون اعلام ميداشت هرگاه مدعيعليه بعد از دو مرتبه احضار در محكمه صلحيه حاضر نشده باشد و توضيحات كتبي هم نفرستاده باشد حاكم صلح به تقاضاي مدعي شروع به رسيدگي نموده بعد از تحقيقات، حكم غيابي خواهد داد.
در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318، عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نبود (ماده 165). به موجب ماده 164 همين قانون، حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعيعليه هيچ جواب مكتوب نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعيعليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. به موجب ماده 29 از لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي مصوب مهرماه 1358، احكام دادگاههاي بدوي حضوري محسوب است مگر آنكه حسب مورد خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد. همان طور كه مشاهده ميشود ملاك حضوري بودن رأي در اين قانون حضور در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه ميباشد. به عبارت ديگر ابلاغ واقعي اخطاريه، باعث حضوري بودن رأي نبود. در حال حاضر به موجب ماده 303 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه خوانده يا وكيل و يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود و به صورت مكتوب دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه به او ابلاغ واقعي نشده باشد.
در توضيح ماده فوقالوصف ميتوان گفت كه اولاً: حضوري يا غيابي بودن مخصوص احكام است. ثانياً: اصل بر حضوري بودن احكام است. غيابي بودن حكم، امري استثنائي است. بنابراين حكم تفسير مضيق در استثنا، بر اين مورد هم صادق است و غيابي بودن بايد تفسير مضيق شود. ثالثاً: به نظر ميرسد كه حضوري و غيابي بودن حكم نسبت به خوانده قابل تحقق و تفسير است. به عبارت ديگر حكم صادره هميشه نسبت به خواهان حضوري است و نكته ديگر اينكه در دعاوي كه غيرترافعي هستند (امور حسبي) و در آنها به معناي خاص كلمه، خوانده دعوي، مفهوم ندارد. غيابي بودن حكم عليالقاعده، قابل تحقق نيست و احكام حضوري هستند.
نكته ديگر اينكه از ملاحظه تاريخچه و قانون فعلي آئين دادرسي مدني اين گونه استنباط ميشود كه قانون، ملاك حضوري بودن حكم را اطلاع و آگاهي خوانده از وجود و جريان دعوا عليه او در محكمه ميداند. حضور در جلسه دادگاه و يا تقديم لايحه دفاعيه به دادگاه و يا ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، همه حكايت از اين اطلاع و آگاهي ايشان نسبت به وجود و طرح دعوا عليه وي دارد. نكات قابل توجه در اين خصوص اين است كه: 1- منظور از ابلاغ واقعي اخطاريه، اخطاريهاي است كه به انضمام دادخواست و اوراق ضميمه دادخواست باشد نه اخطاريههاي ديگر مثل اخطاريه ابلاغ نظر كارشناس و يا اخطاريه پرداخت هزينه كارشناسي و... 2- منظور از لايحه دفاعيه، لايحهاي است كه خوانده در مقام دفاع راجع به ادعاي خواهان نگاشته و تقديم مقام رسيدگيكننده به ادعاي خواهان نموده است. بنابراين لوايحي كه خطاب به مدير دفتر نوشته شده و يا لوايحي كه در مقام دفاع نسبت به ادعاي خواهان نباشد مثل لايحه مطالبه تصوير از اوراق پرونده و... مشمول بند مندرج در ماده 303 نخواهد بود. 3- منظور از حضور در جلسه دادگاه، حضوري است كه فرصت دفاع در برابر ادعاي خواهان را به همراه آورد. بنابراين اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر باشد ولي به لحاظ ضيق وقت فرصت دفاع نداشته باشد و متعاقباً لايحه دفاعيه هم تقديم شده باشد حكم صادره را نميتوان حضوري تلقي نمود بلكه حكم غيابي است. بنابراين خلاصه پاسخ اين است كه با در نظر داشتن موارد فوق صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي موجب حضوري بودن حكم نيست بلكه ابلاغ اخطاريه كه به انضمام دادخواست و ضمائم باشد باعث حضوري بودن رأي خواهد بود. قابل ذكر است كه در پروندهها و امور كيفري مقررات ماده 304 قانون آيين دادرسي مدني حاكميت ندارد. يعني ملاك حضوري بودن رأي كيفري حضور متهم و يا محكومعليه ميباشد. چنانچه اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي هم ابلاغ شده باشد حكم صادره غيابي است نه حضوري.
آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 در فرض سوآل رأي حضوري محسوب ميشود زيرا اگرچه خوانده يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشدند و به طور كتبي نيز دفاع ننمودند وليكن با توجه به «ابلاغ واقعي» اخطاريه به خوانده رأي حضوري تلقي ميشود.
آقاي فوائدي (معاون دادستان):
تفاوتي بين دعاوي حقوقي و مدني و همچنين در آئين دادرسي مدني و كيفري وجود دارد. در ماده 181 ق.آ.د.ك هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حقاللهي نداشته باشد بدون حضور وي، رسيدگي و حكم مقتضي را صادر خواهد كرد. در ق.آ.د.ك متهم ميبايستي حاضر باشد والا عدم حضور وي، رأي را غيابي مينمايد. به صرف ابلاغ و متواري بودن متهم رأي غيابي ميگردد. در دعاوي كيفري اصل بر برائت متهم است و با رعايت حقوق دفاعي لازم است كه از موضوع اتهام مطلع شده و دلايل آن را هم بداند ولي در بحث آئين دادرسي مدني (در ماده 303) اطلاع از موضوع دادخواست را كافي دانسته و عدم حضور فرد با ابلاغ واقعي به وي را به منزله اين دانسته كه خوانده دعوي، تصميم محكمه را پذيرفته است (حال تصميم به نفع يا به ضرر وي باشد تفاوتي نميكند.)
آقاي كوهكن (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
نظريه قضات مجتمع: اگر صرفاً ابلاغيه وقت دادرسي باشد ولي اوراق دعوي به خوانده ابلاغ نشده باشد اين رأي غيابي است ضمن اينكه ماده 330 ق.آ.د.م اصل را بر قطعيت احكام قرار داده است و اينكه صرف ابلاغ وقت دادرسي بدون ابلاغ دادخواست را بخواهيم حضوري تلقي كنيم صحيح نميباشد.
آقاي تقيزاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):
در بحث مدني ماده 303 تكليف را مشخص كرده است و اخطاريه منضم به دادخواست و ضمائم است با اين تفاوت كه ماده 303 ق.آ.د.م قائل به حضوري بودن رأي بوده چرا كه خوانده از دعوي مطلع بوده (دادخواست به انضمام ضمائم به وي ابلاغ شده است) ولي در دعاوي كيفري، دلايل اتهام را براي متهم ارسال نميكنيم و به همين جهت قاضي مكلف است موضوع اتهام و دلايل را به متهم تفهيم كند و با توجه به نص ماده 303 كه تفسير خلاف آن اجتهاد در برابر نص است و با توجه به ماده 83 همين قانون كه بيان ميدارد در مواردي كه اخطاريه به غيرمخاطب ابلاغ ميشود اصل بر عدم اطلاع بوده و وقتي در امور حقوقي به خود خوانده ابلاغ ميشود اصل به اطلاع بوده مگر اينكه خلاف آن را اثبات نمايند ولي در امور كيفري با توجه به ماده 217، اگر تفسير كنيم كه رأي بدون حضور متهم حضوري خواهد بود به ضرر متهم ميباشد لذا در امور حقوقي ابلاغ واقعي اخطاريهاي كه منضم به دادخواست است حضوري تلقي گرديده ولي در امور كيفري قائل به اين فرض نيستيم.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
زماني كه خوانده دعوي حاضر گرديده ولي وقت ابلاغ نشده (يعني اخطاريه برنگشته باشد) قاضي نميتواند وقت را ابلاغ شده، تلقي كند مگر اينكه خوانده حاضر گرديده، ورقه ابلاغ را نشان دهد و اگر در آراء قضات سابق بنگريم مينويسند: خوانده حاضر شد و اخطاريه را ارائه كرد و منتظر برگشت ابلاغيه نميماندند. گاهي خوانده حاضر گرديده و اخطار را در دست ندارد. دادگاه الزامي براي حاضر دانستن خوانده درجلسه ندارد مگر اينكه خواهان او را تأييد كند. اوراق جمع ورقه است و اخطاريه جمع اوراق نبوده و 2 نسخه است هر دو در حكم واحد هستند. وقتي گفته ميشود اوراق منظور همان دادخواست و ضمائم پيوست آن ميباشد. تمام دادرسيها يك نوبت است حال اينكه پرونده تمام نميشود و وقت تجديد ميشود. استثنا بر آن يك مورد است اوراق وقت دادرسي محمول بر عادت است و منظور از اين اوراق، همان اوراق دعوي است. اگر ابلاغ واقعي شد و خوانده حضور نيافت، حكم حضوري است، اگر لايحه دفاعيه داد (و نه لايحه اي كه عنوان كند مثلا به سفر مكه ميروم) لايحه دفاعيه اين است كه بنويسد ضمن تكذيب دعوي، وقت دادگاه را تجديد كنيد. در يك پرونده نظارتي اين اشكال بر يك قاضي گرفته شد كه لايحهاي را دريافت كرده بود در حالي كه مطلبي از دفاع در آن نوشته نشده بود و اين تخلف است. مرجع نظارتي كه بر اين داديار نظارت داشت اين را نپذيرفت و عنوان كرد كه لايحه، لايحه است. البته نظر بنده اين است كه لايحه ميبايستي در موضوع بوده و در آن لايحه دفاع كرده باشد. در صورتي كه خوانده حاضر شد و دفاع نكرد و به دليل اينكه چندين پرونده دارد و براي پرونده بخصوصي در دادگاه حاضر شده است اگر عنوان كند كه اخطاريه به من ابلاغ نشده است و حاضر به حضور در جلسه دادگاه نيستم نيز همين طور است. (حضوري تلقي نميشود). در قانون عنوان شده كه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشد و اگر «نيز» را نخوانيم، حضور و دفاع را با هم مخلوط كرده و ميگفتيم با هم ضرورت دارد و قانونگذار به جاي كلمه «يا» از «نيز» استفاده كرده و «نيز» را به جاي «يا» آورده است و اگر «نيز» را نميگفت حضور بدون دفاع را قبول نميكرديم. در حال حاضر كه «نيز» داريم دفاع يكي است و حضور نيز يكي ديگر. بنابراين اگر حاضر شد و معلوم شد كه براي اين پرونده آمده است ولي دفاع نكرد و در مواردي كه اخطاريه ابلاغ واقعي (و نه روزنامه و...) شده باشد رأي را حضوري ميدانيم به مدير دفترها گفتهايم كه اگر اخطاريهاي را فرستاديد و ابلاغ نشد يا با مشكل ديگري برگشت، بدون اجازه دادگاه ميتوانند ورقه را برگردانده، ابلاغ مجدد شود و اشكالي ندارد چرا كه دادگاه صاحب اختيار در پرونده است.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در پاسخ به سوآل به نتيجه و سبب موضوع بايستي توجه كنيم كه آثار غيابي يا حضوري بودن يك حكم چيست؟ در رسيدگي غيابي چون مرافعه كامل نشده لذا اصل فراغ دادرس را زير پا گذاشته و عليرغم اينكه دادگاه وارد موضوع شده اجازه ميدهيم دوباره خودش رسيدگي مجدد نمايد (به سبب آن ميبايستي توجه كنيم).
جواز رسيدگي غيابي در امور مدني مطلق است. در امور كيفري مطلق نيست در جرائمي كه جنبه حقاللهي دارد ما حق رسيدگي غيابي نداريم. اما محل بحث در امور مدني است كه به نظرم تعبير امور مدني بهتر از امور حقوقي و امور ترافعي است، بنابراين امور حسبي را خارج ميكند. بنا بر سابقه فقهي آن «الغائب علي حجه» طرف دعوي مطلع از دعوي نبوده كه بخواهد تدارك دفاع كند.
اگر امري در امور كيفري وجود داشت ما حق مراجعه به امور مدني نداريم در امور كيفري تصريح شده كه ابلاغيه واقعي موجب حضوري بودن رأي در امر كيفري نميشود. زماني مجاز هستيم در رسيدگي كيفري به امور مدني مراجعه كنيم جايي كه نصي در امور كيفري وجود نداشته باشد قانونگذار در سال 79 ابلاغ واقعي را در امور مدني آورد. چرا اجازه ميدهيم دادرسي كه در مرحله بدوي وارد رسيدگي شده مجدداً رسيدگي كند چون ميگوئيم غايب مطلع از دعوي نبوده كه بتواند براي دفاع آماده باشد. به جهت اينكه فرد محكوم شده، اصلا در جريان دادرسي نبوده (سبب اين است) و اگر طرف حاضر باشد و دفاع نكند، حضور، حضور آگاهانه است. مقدمه دفاع، استحضار از دعوي ميباشد. حتي در لايحه گفته ميشود لايحه دفاعيه و حضور خوانده را حضوري ميدانيم كه وقت دفاع از دعوي را به وي داده باشيم. مراد از ابلاغ، ابلاغ واقعي است كه خوانده در جريان ادعائي كه عليه وي شده قرار گرفته باشد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضردر جلسه (11/5/68):
به موجب مفاد ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 اصل بر حضوري بودن احكام دادگاههاست مگر مواردي كه در ماده مذكور استثنا شده است با اين توضيح لايحه دفاعيه كه تقديم دادگاه ميشود بايد متضمن دفاع خوانده نسبت به ماهيت دعوي مطروحه باشد بنابراين اگر اين لايحه دفاع نسبت به ماهيت دعوي نباشد مثلاً تقاضاي اخذ كپي از اوراق پرونده باشد حكم صادره غيابي خواهد بود. نكته ديگر اينكه صرف ابلاغ وقت دادگاه بدون ابلاغ مفاد ادعاي خواهان (پيوست نبودن نسخه ثاني دادخواست و ضمائم) نيز موجب ميگردد كه خوانده نتواند نسبت به ماهيت دعوي دفاع كند در اين صورت نيز حكم دادگاه غيابي خواهد بود. اما در امور كيفري برابر مفاد ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 جرائم مربوط به حقوقالناس و نظم عمومي كه جنبه حقالهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند رأي دادگاه غيابي خواهد بود يعني صرف ابلاغ اخطاريه آن هم به نحو واقعي كافي براي حضوريبودن حكم دادگاه نميباشد.