تدابيرقانونگذار براي برخورد قاطع با نقض حريم خصوصي
یکی از مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی های مدرن وجود دارد، آموزش فرهنگ استفاده از این وسایل است. برخی وسایل بسیار زودتر از ایجاد فرهنگ استفاده از آنها در کشور منتشر می شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می شود که سرانجام قانونگذار را برای برگرداندن نظم به جامعه وادار به دخالت می کند. نمونه آن، پیامک های تبلیغاتی و مشکلات فرهنگی در استفاده از تلفن همراه است. نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می دهد. اما هزينه به جریان انداختن این دادرسي مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه توضیح می دهد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن هاي همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می توانند، شکایت خود را اعلام کنند. مخابرات اعلام کرده که هر کسي تمايل ندارد که براي او پيامک تبليغاتي ارسال شود، مي تواند درخواست خود را اعلام کند تا اين اتفاق براي او رخ ندهد. دکتر علي صابري کارشناس حقوقي با اشاره به اين مطلب مي گويد: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پيامک تبليغاتي براي هيچ کس ارسال نشود؛ مگر اينکه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. برخي ها به اين دليل که در صورت حضور در خارج از مرزهاي ايران و دريافت پیامک متحمل هزينه هاي گزافي خواهند شد، نمي خواهند پيام تبليغاتي دريافت کنند و از گرفتن اين گونه پيام ها رضایت ندارد؛ چرا که برايشان هزينه بر است. اما روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد.دکتر صابري در همين زمينه عنوان مي کند: اما در صورتي که براي مشترکيني که درخواست قطع پيامک ها را داشته اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شرکت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت کند.وي يادآور مي شود که در همين زمينه يکي از مشترکان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شکايت کرد. قاضي بعد از بررسی این پرونده دفاع مخابرات را براي اين که مشترک بايد اعلام مي کرد که پيامک هاي تبليغاتي برايش ارسال نشود، وارد نداست. اما بايد به اين نکته توجه داشت که همه امکان و وقت شکايت در اين زمينه را ندارند.از اين رو موضوع ارسال پيامک هاي تبليغاتي، موضوعي است که به نظر مي رسد بايد توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گيرد و راه حل کارآمدتری برای آن پیدا شود. بايد در اين بحث توجه داشت که حق داريم تبليغ کنيم اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به طور کل حريم خصوصي افراد را نبايد مختل کرد. ارسال تبليغات جرم نيست شکايت از ارسال پيامک تبليغاتي در هر دادگستري در بخشی تخصصي به نام جرايم رايانه اي قابل ثبت و پیگيري است. قضات آشنا با مسايل کامپيوتري و فضاي مجازي به این شکایت ها رسیدگی می کنند و با استفاده از کارشناسان خود رای صادر می کنند. یک استاد دانشگاه با بيان سخنان فوق مي گويد: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست؛ مگر اين که محتواي پيام چيزهايي باشد که خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارايه دهد. در این صورت مي توان به مرکز دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شکايت از اين امر مراجعه کرد. علي نجفي توانا با بیان این که در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش بینی شده است، می گوید: کارشناسان قضايي- با توجه به نوع تبليغ- مسايلي نظير اين که تبليغ گروهي است يا فردي يا سازماني و محتواي آن چه چيزي است را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می کنند. در صورتی که کارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهين تشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه اي با آن برخورد می کنند. مجوزي براي شکايت از تبليغات پيامکي با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان، شواهد نشان می دهد که همچنان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان روزانه تعداد بیشماری پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند. این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند که اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان اقدام کرده اند. لطف الله سبوحی، معاون سازمان رگولاتوری در این رابطه با بیان این که این اپراتورها به برخی از مشترکان خود پیامک زده اند و موافقت یا عدم موافقت آنها را با پیامک های تبلیغاتی پرسیده اند، مي گويد: مصوبه ممنوعیت پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و لازم الاجرا است؛ این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل، جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود. وی با تاکید براین که عدم اجرای این مصوبه حتی می تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود، تصریح مي کند: عملکرد اپراتورها در خصوص اجرای این مصوبه ثبت و ضبط خواهد شد و این اپراتورهای موبایل باید پاسخگوی معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند و در نهایت نیز گزارش عملکرد اپراتورها در مورد این مصوبه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. معاون سازمان رگولاتوری شکایت از اپراتورهای تلفن همراه را در مورد مزاحمت پیامک های تبلیغاتی حق مسلم مشترکان موبایل عنوان کرد و اظهار داشت: مشترکان شکایت خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و در سامانه این سازمان ثبت کنند تا رگولاتوری نسبت به بررسی آن اقدام کند. وی با بیان این که مصوبه عدم ارسال پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مصوبه ای است که رگولاتوری بر اجرای آن اصرار دارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به آن تاکید کرده که به عنوان مقررات باید حتما اجرا شود خاطرنشان مي کند: متاسفانه اپراتورهای تلفن همراه به رغم شعارهایی که برای رعایت حقوق مشتری می دهند، اما نسبت به اجرای این موضوع- که از جمله حقوق مسلم مشترکانشان محسوب می شود- همکاری های لازم را به کار نگرفته اند. به نظر مي رسد اپراتورها برای تفکیک پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته بندی دریافت پیامک های انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود. پيامک هاي تخريبي با سيم کارت هاي اعتباري نمونه دیگری از پیامک های مزاحم که موجب صلب آسايش افراد مي شود، مزاحمت های پیامکی از سوی اشخاص است. پیش از این مشکلات مربوط به ارسال پیامک های تبلیغاتی از سوی اپراتورها بررسی شد، اما مزاحمت های نوع جدید از سوی اپراتورها نیست هرچند برخی اقدامات آنها در این زمینه بی تاثیر نبوده است. اقدام يکي از اپراتورها در واگذاري سيم کارت بدون گرفتن نام و مشخصات خریدار، زمینه افزایش این مزاحمت ها را فراهم آورده است. اين کار باعث شد دستیابی به هویت فرستنده دشوار شود.در عين حال که اين اقدام در حجم گسترده اي انجام شد و مشکلاتی را فراهم آورد، اما مقابله با آن و سروسامان دادن به اين شرایط با وجود دشواري هاي خاص، غيرممکن نخواهد بود. نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورت سرقت تلفن همراه، مردم بايد اطلاع رساني در مورد سيم کارت هاي دزدي خود را به موقع انجام دهند تا سيم کارت سرقت شده، سريع از بين رفته و به نام دارنده آن اقدامي غیرقانونی صورت نگیرد. نکته مهم دیگر آن است که شهروندان بايد تلفن هاي همراه خود را در معرض استفاده افراد ناشناس و غريبه قرار ندهند. حبس و شلاق در انتظار مجرمان ارسال پیامک هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است. اما مجازات مجرماني که به وسيله سيم کارت بي نام، پيامک توهين آميز ارسال مي کنند چيست؟ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي هرکس که به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آن ها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي که نتوانست آن مطالب را ثابت کند، به يک ماه تا يک سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات مي شود. یک استاد دانشگاه با اشاره به مطلب فوق درباره جرايم فضاي سايبر و تلفن همراه مي گويد: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي در يک عبارت تاکید کرده است: افترا به هر وسيله اي که در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود. پس استفاده از ايميل يا پيامک هم می تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد؛ زيرا که به اين وسايل در فضاي مجازي اقدام به انتشار مطالبي خلاف واقع (همان گونه که در قانون ذکر شده است) شده است. عليرضا مشهدي زاده با بيان اين نکته که به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونيک، تمامي داده پيام ها، يکي از ادله اثبات دعوي است، خاطرنشان مي کند: اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام باشد و هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کنند. اين مدرس دانشگاه در پايان اين را هم مي گويد که به طور کلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونيک ارزش اثباتي داده پيام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.چنان که معلوم است، سوءاستفاده از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد قالب های جدیدی از جرایم فراهم کرده است. ابزاری که اختراع شده تا در خدمت بشر باشد، از سوی برخی به عنوان وسیله ای علیه بشر استفاده می شود. قانونگذار با تصویب و اصلاح برخی قوانین برای مقابله با هنجارشکنان به مبارزه با ارتکاب این جرایم پرداخته است. اما نکته ای که در پیشگیری از این جرایم می تواند مفید باشد، آموزش استفاده از این وسایل است که به بهبود فرهنگ استفاده از آنها کمک می کند. منابع: 1-روزنامه جوان27/3/91 2-روزنامه حمايت22/1/91 3- خبرگزاری مهر27/3/91 روزنه درآمد زايي به سبک پيامک زوري همراه اول بدون توجه به نظر منفي مشترکان، همچنان از مشترکان بابت سرويس ارزش افزوده وجه دريافت مي کند که بيشتر به پول زور شبيه است. با تغيير رويکرد اپراتور هاي تلفن همراه براي افزايش کسب درآمد از مشترکان خود، سرويس هاي ارزش افزوده در اولويت براي درآمد زايي قرار گرفته اند. اپراتور دوم شروع کننده اين راه بود و حالا اپراتور اول نيز سعي دارد از قافله عقب نماند و پول خوبي از اين راه کسب کند. همراه اول براي همين منظور با چندين شرکت فعال در توليد محتوا و ارزش افزوده قرارداد منعقد کرده و شرکت هاي مذکور رقمي از هر پيامک بابت سود از همراه اول دريافت مي کنند. ارسال حديث، اخبار، فال حافظ، شعر و اخبار سلامتي و... از جمله محتوا هاي ارزش افزوده هستند که همراه اول با همکاري شرکت هاي ارزش افزوده به مشترکان خود عرضه مي کند. همراه اول براي اينکه بتواند مشتري خوبي از اين راه جذب کند، هر از چندگاهي اجازه مي دهد پيامک هايي حاوي اين عنوان که «براي دريافت اخبار سلامتي يک پيامک به شماره. . . ارسال کنيد» ارسال مي کند و بدون قيد مبلغ دريافتي از هر پيامک مشترک را براي دريافت اين گونه پيامک هاي بعضاً آزار دهنده ترغيب مي کند. جالب اين که همراه اول در تمديد آهنگ پيشواز از مشترک نظر خواهي مي کند اما براي خيل عظيم پيامک هاي ارزش افزوده که توسط شرکت هاي طرف قرارداد خود ارسال مي شود، هيچ نظر خواهي ندارد. حسيني يکي از مشترکان قديمي همراه اول در اين باره مي گويد: از دست پيامک فال حافظ کلافه شدم. هر روز يک پيامک دريافت مي کنم ولي با وجود ارسال گزينه عدم ارسال به سامانه ارسال کننده اين پيامک همچنان از حساب من در هر قبض پولي بابت ارزش افزوده دريافت مي شود. وي ادامه مي دهد: نمي دانم چه بايد کنم. با اينکه در سايت شرکت مربوطه وارد شدم و گزينه عدم ارسال را برايشان فرستادم، بازهم هر روز پيامک دريافت مي کنم. گويا سيستم آنها خراب است يا از روي عمد براي دريافت درآمد پيامک را قطع نمي کنند. خدايي ديگر مشترک همراه اول نيز با گلايه مندي از رفتار شرکت هاي ارسال کننده پيامک مي گويد: هر چه کردم نتوانستم سرويس ارزش افزوده يا پيامک «آ» را غير فعال کنم. برخي از اين شرکت ها با سوء استفاده از برخي اعتقادات و احساسات مشترک سعي در کسب پول دارند. متأسفانه متن عدم تمايل به دريافت اينگونه پيامک ها نيز کارساز نشده و همچنان از سوي همراه اين پيامک را دريافت مي کنم. نبود نظارت جدي بر روند کار اين شرکت ها باعث شده تا مشترکان سردرگم شوند و اين امر تنها راهي شده براي ايجاد شغل براي شرکت هاي همکار همراه اول و کسب پول راحت و بدون دغدغه براي اپراتور اول. با اين کار شعار هيچ کس تنها نيست همراه اول بايد به هيچ کس آرامش ندارد تغيير يابد. نکته جالب تري که همراه اول يا شرکت هاي طرف قرارداد اين شرکت با مشترکان مي کنند عدم اطلاع رساني از حجم پيامک هاي ارسالي است ولي وقتي مشترک از همه جا بي خبر کد دريافت را فعال مي کند، بعضاً پيامک هايي با حجم دو يا سه پيامک دريافت مي کند! تعداد بالاي کاراکتر هاي پيامک ارسالي سبب مي شود که مشترک ناخواسته هر روز پول بالايي را از دست دهد. کاهش تعداد مشترکان به دليل افزايش رقابت در بازار تلفن همراه سبب تأسيس شرکت هاي ارزش افزوده شده و اپراتور ها نيز راه درآمد زايي را فعلاً اين راه مي دانند. از زماني که سيمکارت هاي اعتباري و اپراتور هاي مختلف وارد بازار تلفن همراه کشور شده اند، فروش صرف سيم کارت ديگر گزينه نخست براي درآمد زايي نيست و براي همين اپراتور ها به هر طريقي سعي دارند سودشان را بالا ببرند.
+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 21:22 توسط خلیل آسایش.
|
خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و ..) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
09124439719 ایران
00971521583759 امارات ( واتس آپ)
"ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم "
dear user
I am Khalil Asayesh ( iranian lawyer from the Tehran Bar Association with license number 21129) Thank you for choosing my site to use legal services. We would like to inform you that this site has been set up with the aim of improving the level of legal information, legal advice and solving problems of domestic and international law.
My specialty is in the field of international companies and contracts, I have experience in advocacy in international arbitration, as well as experience in enforcing foreign judgments in Iranian courts and courts outside Iran (including Germany, France, Turkey, UAE.and Oman), so I am ready to provide you with legal services in this regard.
Telephone contact and whats app numbers: 09124439719 Iran 00971521583759 United Arab Emirates )whats app) "We are not responsible for holidays and non-working hours"