تخلیه به دلیل تغییر شغل
مستأجري بدون اذن انتقال به غير عين مستأجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستأجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي توان تخليه به جهت تغيير شغل را پذيرفت؟
سفلايي دادگستري هشتگرد:
اتفاق نظر قضات محترم دادگستري هشتگرد به شرح ذيل بيان مي گردد: درفرض سؤال دو تخلف واقع شده است اول تخلف انتقال به غير دوم تغيير شغل كه بر فرض وجود رابطه قراردادي موجر مي تواند از حق مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 استفاده و درخواست فسخ و تخليه مورد اجاره را بنمايد منظور از رابطه قراردادي، رابطه بين موجر و متخلف است كه در ما نحن فيه بين موجر و مستأجر اوليه اين رابطه وجود دارد و موجر مي تواند فقط در مورد انتقال به غير نسبت به او طرح دعوي نمايد چرا كه تغيير شغل از سوي او واقع نشده و تخلف محصول قرارداد اجاره ثانوي است كه بلحاظ عدم رضايت موجر بر اين انتقال اساسا آثاري بر آن مترتب نمي شود و موجر در اين صورت نمي تواند عليه مستأجر اوليه بلحاظ تغيير شغل درخواست تخليه نمايد.
در مورد طرح دعوي تخليه بلحاظ تغيير شغل عليه منتقل اليه نيز بايد در فرض اين حق را براي موجر قائل شويم كه براي دادرس احراز شود كه موجر انتقال سرقفلي را تأييد نموده باشد و اين امر به نظر برخي از همكاران به صرف تقديم دادخواست بلحاظ تغيير شغل اراده موجر به تأييد و تنفيذ آن كافي دانسته و تعدادي از همكاران معتقدند كه در اين مورد بايد از موجر(خواهان) اخذ توضيح شود كه در هر دو صورت با احراز تأييد انتقال، منتقل اليه مستأجر محسوب مي گردد چرا كه انتقال دوم عقدي غير نافذ است كه ايجاد حق فسخ و تخليه براي موجر اول نموده و صاحب حق را نمي توان به اعمال حق مجبور نمود موجر هم مي تواند درخواست تخليه بنمايد هم مي تواند، انتقال را تنفيذ كند و تخلف صرفا موجد حق براي موجر است و قرارداد اجاره اوليه را باطل نمي كند لذا با اصرار تنفيذ و تأييد انتقال موجر مي تواند با طرح دعوي عليه مستأجر ثانوي درخواست تخليه بلحاظ تغيير شغل بنمايد.
زارع پور (محاكم بخش بوستان):
اگر مستأجري بدون اذن انتقال به غير مبادرت به انتقال مورد اجاره به ديگري نمايد دو فرض متصور است:
1- مالك انتقال به غير را تجويز نمي نمايد در اين مورد موجر صرفا مي تواند من باب انتقال به غير دادخواست تخليه عليه هر مستأجر و متصرف مطرح نمايد و با توجه به فقدان رابطه قراردادي نمي تواند دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل مطرح نمايد.
2- مالك انتقال به غير را تجويز مي نمايد با توجه به وضعيت قائم مقامي مستأجر دوم و وجود رابطه قراردادي به لحاظ انجام تخلف از ناحيه مستأجر دوم مالك مي تواند به استناد قرارداد تجويز شده دادخواست تخليه به لحاظ تغيير شغل مطرح نمايد و از طرف ديگر صرف طرح دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل مي تواند از قرائن و امارات تجويز ضمني و رضايت ضمني مالك به انتقال به غير باشد و تلقي شود ليكن در هر حال اين امر قطعي و مسلم نمي باشد براي پاسخ دادن به سؤال مذكور بايد دو مورد مدنظر باشد 1ـ مدت زمان تصرف مستأجر دوم و اطلاع موجر از تصرف 2ـ بررسي فاصله زماني تغيير شغل از قرار داد و مدت زمان بين تغيير شغل و تقديم دادخواست كه مالك از آن مطلع مي باشد.
شجاعي ( دادگستري شهريار):
در پاسخ به سؤال بايد بدوا اين موضوع مورد بحث قرار گيرد كه چنانچه مستأجر بدون اذن مالك (موجر) در فرضي كه حق انتقال عين مستأجره به غير را ندارد عين مستأجره را به ثالث منتقل كند آيا مالك (موجر) مي تواند و حق دارد انتقال به ثالث را تأييد و تنفيذ نموده موافقت خود را اعلام نمايد حال چنانچه بپذيريم كه وي مي تواند عليه مستأجر دوم بلحاظ تغيير شغل دعوي تخليه را طرح نمايد و چنانچه قائل به اين باشيم كه موجر حق تنفيذ انتقال عين مستأجره به ثالث را نخواهد داشت پس الزاما بايد بگوييم كه وي صرفا مي تواند تخليه را بلحاظ انتقال به غير بخواهد علي ايحال با توجه به مراتب معنونه بنظر مي رسد كه نظر اول صائب باشد چرا كه منع قانوني براي تنفيذ انتقال عين مستأجره از سوي مالك وجود ندارد.
پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
در پاسخ بايد فروض مختلف را در رابطه بين مالك و مستأجر و متصرف مطرح كرد. آنچه كه در فروض سؤال آمده، اين است كه مالك عين مستأجره را به مستأجر براي شغل يا حرفه معين اجاره مي دهد، با اين وصف كه مستأجر حق انتقال عين مستأجره را به غير نداشته باشد، و متعاقبا دو اتفاق رخ مي دهد: 1- انتقال منافع عين مستأجره توسط مستأجر اول به شخص ثالث 2- تغيير شغل توسط مستأجر دوم و يا به تعبير بهتر توسط متصرف فعلي .
جايگاه قانوني بحث به مواد 14 و 19 در قانون روابط موجر و مستأجر مربوط مي شود بند دوم از ماده 14 قانون فوق يكي مواردي را كه موجر مي تواند صدور حكم فسخ اجاره و يا تخليه ملك را از دادگاه بخواهد در مورديست كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر ( تأكيد بر شخصيت خود مستأجر و مباشرت او در استفاده از ملك ) اجاره داده شده باشد و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره، عملا به غير واگذار كند، بدون اينكه مطابق ماده 19 قانون موصوف يا مستأجر لاحق، اجاره نامه تنظيم شده باشد. آنچه كه در اين بند مورد تأكيد است، مباشرت مستأجر در انتفاع از ملك مي باشد كه تغيير اين امر، حق فسخ و تخليه ملك را به موجر عطا مي كند. در واقع در اين نوع عقد اجاره، مالكيت مستأجر نسبت به منافع، مالكيت مطلق و كامل مي باشد. بلكه حق انتقال به غير از او سلب شده است و شايد بتوان گفت اين امر، بحث بر انگيز باشد.
بند 7 از ماده 14 قانون فوق الاشاره هم در اين راستا مقرر داشته است، در مورد محل كسب و پيشه و تجارت، هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر پس از رضاي موجر، شغل خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد، عرفا مشابه شغل سابق باشد.
در اينكه مالك مي تواند تقاضاي تخليه نموده و دادخواست تخليه تقديم نمايد. ترديدي نيست لكن توجها به استدلالهاي فوق الذكر، مالك نمي تواند به جهت تغيير شغل عليه مستأجر اول دادخواست تخليه تقديم نمايد. چرا كه تخلف از جانب او صورت نگرفته است.
دادخواست تخليه به جهت تغيير شغل بايد به طرفيت متصرف فعلي ملك داده شود. عمل مستأجر اول در انتقال منافع ملكي كه حق انتقال آن را نداشته به غير، از مصاديق معامله فضولي محسوب مي شود.طبق مقررات عمومي مربوط به معاملات فضولي رضايت مالك در هر مرحله اي اعلام شود عقد فضولي معتبر مي شود. مالك با تقديم دادخواست عليه متصرف در واقع، با اطلاع از انتقال، ايشان را به عنوان مستأجر تلقي كرده و دادخواست را عليه ايشان تقديم نموده است. قابل ذكر است اولا: بايد اوضاع و احوال حاكم به پرونده ملاحظه شده ، و اين امر استنباط شود و امر خلاف آن در پرونده نباشد ثانيا : اعلام نظر به معناي، كنار رفتن مستأجر اول از روابط حقوقي بين مالك و نامبردگان نيست. مالك به جهت اينكه در اجراي حكم تخليه و آثار آن با مشكلات قانوني مواجهه نشود بايد در تقديم دادخواست هم مستأجر اول و هم متصرف فعلي را به عنوان خوانده دعوي قرار دهد. خواسته دادخواست هم بايد تقاضاي تخليه ملك به جهت تغيير شغل باشد.
چنانچه مالك تخليه ملك را به جهت انتقال به غير از دادگاه بخواهد ، بايد دادخواست فقط عليه مستأجر اول تنظيم شود چرا كه تخلف از جانب او انجام شده است.
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):
در اين خصوص در مجتمع قضايي شهيد محلاتي دو نظر وجود دارد نظر اول: اولا در دعاوي مربوط به تخليه چه به لحاظ انتقال به غير و چه به لحاظ تغيير شغل نيازي به طرف دعوي قراردادن مستأجر دوم (متصرف) نمي باشد ثانيا سبب تغيير شغل مستأجر اول بوده است لذا تخلف مستأجر دوم نيز به حساب مستأجر اول گذاشته خواهد شد اگر چه قراردادي بين مالك (موجر) و متصرف فعلي نيست اما به لحاظ اينكه مستأجر اول بر خلاف شرط مندرج در قرارداد (داير كردن شغل خاص) باعث دائر شدن شغل ديگري اگر چه به مباشرت شخص ثالث (مستأجر دوم) - شده طرح دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل نيز از سوي مالك (موجر) قابل پذيرش است كما اينكه اگر مستأجر دوم اجاره بهاي ملك را نداده باشد مالك مجاز به طرح دعوي تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها مي باشد مضافا اينكه مشابه اين مورد را در مبحث غصب در قانون مدني هم داريم كه غاصبين اول ضامن تلف شدن غبن و اجرت المثل ايامي كه مال مغصوبه در يد عاصبين بعدي هم بوده است شناخته مي شود. بنابراين اگر چه مستأجر دوم مبادرت به تغيير شغل كرده اما نظر به استدلال مذكور و سببيت مستأجر اول مالك حق طرح دعوي به لحاظ تغيير شغل را خواهد داشت. نظر دوم نظر به اصل نسبي بودن قراردادها و شروط قراردادي و با توجه به اينكه شرط استفاده از محل تجاري براي شغل خاص فقط بين مالك و مستأجر اول برقرار شده است عمل شخص ثالث موجب ضمان براي مستأجر اول نخواهد شد كما اينكه اثر شروط مذكور بر عليه شخص ثالث قابل استناد نيست. مضافا اينكه از لحاظ شكلي نيز اين مشكل به وجود مي آيد كه اگر قرار باشد مستأجر جديد طرف دعوا قرار نگيرد مستأجر اول كه مباشر تا اقدام به تغيير شغل نكرده است نمي تواند دفاع مناسبي براي مستأجر دوم به عمل آورد و مثلا آن را نفي يا به نحوي براي دادگاه توجيه نمايد كه عرفا شغل مشابه محسوب شود.
صدقي (مستشار تجديدنظر):
با فرض اينكه قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد و در صورت تنفيذ انتقال عين مستأجره ، توسط مالك به انتقال گيرنده جديد و به رسميت شناختن يد او بعنوان مستأجر ( نه متصرف) مالك مي تواند به جهت تغيير شغل مستأجرجديد دعوي تخليه مطرح نمايد، زيرا دعوي تخليه فرع بر ثبوت رابطه استيجاري است، تا منتقل اليه بعنوان مستأجر شناخته نشود دعوي تخليه عليه او قابليت استماع ندارد. نتيجه اينكه در فرض مرقوم ( در صورت تنفيذ انتقال به غير و تغيير شغل مستأجر جديد) دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل قابل استماع است.
فرض ديگر اينكه اگر مالك عليه مستأجر اولي دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل مطرح نمايد چون تغيير شغل بايستي توسط مستأجر واقع شود و در اين مورد مستأجر تغيير شغلي نداده است، بنابراين مورد از موارد تخليه به لحاظ تغيير شغل، خروج موضوعي دارد و دعوي در اين خصوص نيز مردود است و اصل زوال حقوق اشخاص، در فرض شك هم در خصوص مورد حاكم است.
مقدم (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
نظر به اين كه حسب مقررات بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 موقعي براي موجر حق تخليه ايجاد مي گردد كه تغيير شغل توسط شخص مستأجر صورت گرفته باشد در حاليكه در سؤال مطروحه تغيير شغل توسط منتقل اليه صورت گرفته و اين منتقل اليه نيز بلحاظ اينكه مستأجر حق انتقال به غير نداشته ولي بصورت غير قانوني به وي منتقل نموده است بنابراين مستأجر نبوده يعني بين منتقل اليه و موجر رابطه استيجاري برقرار نگرديده است لذا تخليه بلحاظ تغيير شغل پذيرفته نمي شود مگر اينكه موجر رضايت به اين انتقال داشته باشد و بر اين اساس رابطه استيجاري برقرار شود.
ياوري (دادستاني كل كشور):
تقاضاي تخليه بعلت انتقال به غير مستلزم پرداخت نصف حق كسب و پيشه است و در اين صورت، دعوي به طرفيت مستأجر اول و جديد (متصرف) هر دو اقامه مي شود ولي تقاضاي تخليه بعلت تغيير شغل در صورت اثبات تخلف، مسقط حق كسب و پيشه است كه در اينصورت چون تغيير شغل توسط مستأجر دوم صورت گرفته لذا دعوي بايستي به طرفيت او باشد. البته چنانچه دعوي به طرفيت مستأجر جديد و تحت عنوان تعيير شغل باشد مي توان گفت موجر با اقامه اين دعوي به طور ضمني انتقال به غير از پذيرفته و تخليه ملك منوط به اثبات تخلف مستأجر جديد مبني بر تغيير شغل خواهد بود در هر حال، تقاضاي تخليه تحت دو عنوان «انتقال به غير و تغيير شغل» در دادخواست واحد صحيح نيست و موجر مختار است هر راه را كه به مصلحت خود دانست همان را از دادگاه بخواهد.
محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
1-بدوا بايد قبول كرد كه مستأجر مرتكب تخلف شده و تخلف او انتقال به غير در فرض سؤال بدون اذن بوده وتخلف منتقل اليه يا قائم مقام مستأجر يا جانشين مستأجر اول، يا متصرف در فرض سؤال تغيير شغل بوده است.
2- در فرض سؤال آمده است «مالك» به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده ...؟ منظور از مالك آيا مؤجر اول است يا مستأجر اول كه عين مستأجره را به متصرف انتقال داده است كه بنظر هر دو فرض هم قابل تصور است.
3-انتقال به غير بدون اذن از علل فسخ و از موجبات تخليه است ، نه بطلان عقد اجاره .
4- حال به فروض مختلف و جواب آن فروض حسب مورد مي پردازيم:
اولا: چنانچه منظور از «مالك» در فرض سؤال مؤجر اول باشد:
الف) چنانچه مؤجر اول، دادخواست تخليه به طرفيت مستأجر اول ، به جهت تغيير شغل را مطرح نمايد به نظر چون مستأجر اول، نقشي در تغيير شغل نداشته است دعواي مطروحه محكوم به رد خواهد بود و دادگاه مستندا به ماده دوم از قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
ب) چنانچه مؤجر اول، دادخواست تخليه را به طرفيت منتقل اليه به جهت تغيير شغ مطرح نمايد به نظر براي پاسخ به اين سؤال كمي دقت نمود، چنانچه محرز شود كه مؤجر «انتقال به غير» را كه از ناحيه مستأجر اول له منتقل اليه يا متصرف صورت گرفت پذيرفته است در اينجا، دادگاه اين تغيير شغل را كه از علل فسخ قرار داد اجاره و از موجبات تخليه است را مي پذيرد و حكم به فسخ و تخليه عين مستأجره صادر مي نمايد و اگر محرز شد كه مؤجر، مخالف «انتقال به غير» مذكور است در اينجا چون مؤجر اصل انتقال و واگذاري دوم از ناحيه مستأجر به متصرف ، را قبول نكرده است در اين مورد دادگاه بلحاظ عدم وجود برقراري رابطه استيجاري فيمابين مؤجر و متصرف فعلي حكم به رد دعواي خواهان را صادر خواهد نمود.
ج) چنانچه مؤجر اول دادخواست تخليه به طرفيت مستأجر و متصرف «منتقل اليه» مطرح نمود به علت تغيير شغل، در صورت احراز پذيرش و تنفيذ رابطه استيجاري فيما بين مستأجر با متصرف دادگاه حكم به تخليه صادر خواهد نمود.
ثانيا: چنانچه مستأجر به طرفيت متصرف (منتقل اليه) طرح دعواي تخليه به علت تغيير شغل بنمايد:
الف) از آنجايي كه اين انتقال به غير بدون اذن مؤجر بوده و از علل فسخ قرار داد اجاره است نه از علل بطلان آن عقد لذا تا وقتي كه عقد منعقد فيمابين مؤجربا مستأجر به قوت خود باقي است، دادگاه دعواي مستأجر را مي پذيرد و حكم به تخليه عين مستأجر را صادر مي نمايد. و چنانچه قرارداد اجاره فيمابين مؤجر و مستأجر ، به عللي فسخ شده باشد و بعد مستأجر به طرفيت منتقل اليه اقامه دعواي تخليه نمايد . در اين حالت با توجه به فسخ عقد اجاره معنونه و قطع رابطه استيجاري فيمابين مستأجر و منتقل اليه.دعواي مستأجر محكوم به رد خواهد بود ونيز آمده است كه چون انعقاد عقد دومي ، بدون اجازه مؤجر بوده است لذا عقد اجاره فيمابين طرفين
واقع نشده است كه دادگاه بتواند حكم به تخليه را صادر نمايد.
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
پاسخ به اين سؤال محتاج به بررسي جوانب امر و فروض مختلفي است:
اولا: همچنانكه در ماده 51 آيين دادرسي مدني جديد صريحا پيش بيني شده ،طرح دعوي حقوقي و انتخاب عنوان خواسته و موضوع دعوي منحصرا تحت اختيار خواهان دعوي قرار دارد و دادگاهها نيز حسب عنوان و موضوع خواسته مندرج در دادخواست و در تعاقب مدافعات طرفين، به ورود دعوي و ذي حق خواهان و يا بي حقي او رأي مي دهند. لهذا اين خواهان است كه مي بايد ضمن طرح دعوي مناسب و انتخاب درست خواسته، خوانده دعوي را نيز كه دعوي مطروحه را متوجه او مي داند برگزيند. بنابراين هر دعوايي را عليه هر شخص نمي توان اقامه نمود. مضافا اينكه همان طور كه در بالا نيز به آن اشاره نموديم، دادرسي و رسيدگي دادگاه حول محور خواسته خواهان و در مقابل خوانده معين شده توسط او دور مي زند.
ثانيا: با توجه به آثار متفاوت دو عنوان تخليه به سبب تغيير شغل و تخليه به سبب انتقال به غير كه در اولي در صورت ورود و اثبات دعوي، تخليه بدون پرداخت حق كسب و پيشه مورد حكم قرار مي گيرد و در دومي، نصف حق كسب و پيشه حسب مورد به مستأجر يا متصرف پرداخت مي شود، خواهان (مالك) معمولا خواسته اول يعني تخليه به سبب تغيير شغل را عليه مستأجر خود و با كتمان انتقال مورد اجاره به غير (متصرف) مطرح مي سازد تا بدون تأديه حق كسب و پيشه، به خواسته تخليه خود نائل شود. در چنين وضعيتي چنانچه خواهان دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را عليه متصرف (منتقل اليه مورد اجاره) مطرح سازد، اين امر قرينه اي است بر اينكه خواهان (مالك) انتقال مورد اجاره به غير (متصرف) را تلويحا پذيرفته است. بنابراين وقتي خواهان با علم و اطلاع از انتقال، دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را عليه متصرف (منتقل اليه) طرح كند، في الواقع بطور ضمني با انتقال مورد اجاره به غير موافقت كرده است و حال به لحاظ تخلف مستأجر جديد (منتقل اليه)، تخليه به جهت تغيير شغل را درخواست دارد. مضافا اينكه از سويي ديگر مالك تلويحا با طرح چنين دعوايي عليه متصرف، از تخلف مستأجر اول داير بر انتقال به غير، چشم پوشي نموده و انتقال را پذيرفته است.
ثالثا - هر گاه مالك دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را صرفا عليه مستأجر اول اقامه كند، دو وضعيت قابل تصور است: وضعيتي كه مالك را انتقال به غير مطلع بوده و با علم و اطلاع از انتقال به غير دست به طرح چنين دعوايي زده و يا اساسا از انتقال مورد اجاره به غير مطلع و آگاه نبوده است.
در هر دو صورت از آنجا كه اقدام به تغيير شغل منتسب به مستأجر اول نمي باشد، لهذا نمي توان از اين باب تخلف تغيير شغل را ولو به صورت مع الواسطه منتسب به مستأجر مزبور تلقي و دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را عليه او مطرح نمود.
زيرا تعلق نصف حق كسب و پيشه در صورت انتقال مورد اجاره به غيره، حسب مورد حق مستأجر يا متصرف است كه در تبصره 1 ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 پيش بيني شده است و اين حق مكتسبه را كه پس از انتقال مورد اجاره به غير ايجاد شده نمي توان بدون موجب قانوني زائل نموده و ناديده گرفت.
از سويي ديگر چنانچه مالك بخواهد از تخلف تغيير شغل جهت تخليه استفاده كند و هيچ مبلغي از بابت حق كسب و پيشه نپردازد ملزم است كه انتقال به غير را پذيرفته و با قبول و رضايت بر انتقال به غير، منتقل اليه (متصرف) را بعنوان مستأجر جديد خويش تلقي و آن وقت دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را صرفا عليه مستأجر جديد اقامه نمايد. ضمناص ماده 10 قانون موجر و مستأجر سال 1356 نيز كه جواز انتقال مورد اجاره به غير موكول به موافقت كتبي مالك كرده ناظر بر قبل از زمان انتقال است.
يعني اصولا هر گاه مستأجر بخواهد با فراغ بال، مورد اجاره را به غير انتقال دهد و مشمول بند 2 ماده 14 و تبصره 1 ماده 19 قانون ياد شده نشود، لازم است موافقت كتبي مالك را پيشاپيش اخذ كند ولي اگر بدون رضايت و موافقت كتبي مالك، مورد اجاره را منتقل به غير كند و رضايت ضمني يا صريح مالك بر اين انتقال، احراز يا اخذ شود، رابطه استيجاري جديد با مستأجر جديد برقرار خواهد شد. (رأي وحدت رويه شماره 565 مورخ 18/4/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور).
بنابراين با توجه به سؤال مطروحه مي توان گفت كه اصولا مالك نمي تواند با ناديده گرفتن حق متصرف بر نصف حق كسب و پيشه و كتمان انتقال مورد اجاره به غير، دادخواست تخليه به سبب تغيير شغل را عليه مستأجر اول مطرح كند مگر اينكه انتقال به غير را قبول نموده و دعوي تخليه به سبب تغيير شغل را عليه مستأجر جديد (متصرف يا منتقل اليه ) اقامه نمايد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (27/2/85):
در فرض سؤال دو تخلف انتقال به غير و تغيير شغل ذكر شده است بنابراين در پاسخ به سؤال مطروحه بايد گفت چنانچه مستأجر اول اجازه انتقال به غير را داشته و اقدام كرده تخلفي صورت نگرفته است بلكه در اين وضعيت مستأجر دوم بعنوان جانشين مستأجر اول محسوب مي شود و طرح دعوي و تخليه بلحاظ تغيير شغل به طرفيت نام برده قابل پذيرش خواهد بود برعكس چنانچه مستأجر اول حق انتقال به غير را نداشته و اقدام به انتقال عين مستأجره نموده باشد در اين صورت به لحاظ اينكه رابطه قراردادي بين مالك و منتقل اليه وجود ندارد طرح دعوي تخليه به لحاظ تغيير شغل به طرفيت وي قابل پذيرش نخواهد بود بلكه مالك مي تواند به سبب تخلف انتقال به غير طرح دعوي تخليه نمايد.