ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. (ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،١٣٩٠، ص. ١٨١) و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ را از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد، ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ داﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻟﺰام آور اﺳﺖ، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﻟﻲ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دادﮔﺎه اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻔﺎد ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رد دﻋﻮا در ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦﺣﻜﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻜﻢ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺴﺎرات دادرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا در اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٨ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١٧٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻻزم از ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﻛﻪ ﺣﺎوي دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮري، ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن را اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي آن ﺣﻜﻢ را ﺻﺎدر ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎي اﻋﺘﺒﺎر آن را ﻧﻤﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ذي ﻧﻔﻊ (ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ) ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري آن را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺻﺪور ﺣﻜﻢ را ﻣﻼك ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد . ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ را در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻣﻼكﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.  ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد؟!

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال در ﮔﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺰء اﻣﻮر ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻳﺎ ﺟﺰء اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ؟ اﮔﺮ آن را ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ، وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻨﻜﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ« ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮنﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﺎﻫﻮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ.

آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻴﺖ آن از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ آن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد . اﮔﺮ روﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎت ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ از دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ادﻋﺎي ﺧﻼف آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ وي اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه و وي از ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﺳﺖﻣﺜﻼً. در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺰء ﺷﺮوﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺎده ١٦٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ.