جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الكترونیكى
جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الكترونیكى
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مىآید. از آن جهت كه در تجارت الكترونیكى «مدارك الكترونیكى» داراى جایگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در این مدارك نیز علىالاصول داراى همان ارزش اثباتى مىباشد. در این مقاله، با تكیه بر تجربه كشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته میشود كه در ثبت الكترونیكى اسناد و مدارك، چگونه میتوان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونیكى و ثبت اسناد الكترونیكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده كه تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارك الكترونیكى خصوصیتى ندارند كه موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
واژگان كلیدی: امضاى دیجیتالی، ثبت الكترونیكی، حقوق تطبیقی، قانون تجارت الكترونیكی، قانون نمونه آنسیترال و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریكا.
مقدمه :
ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه مینمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز میگردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یك قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشید.
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفكر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بینالمللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفتند.
توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا میكرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوههاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از ثبت و گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بینالمللى نشده است؛ با اینحال برخى از كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطهمند كردن آن تصویب كردهاند.
در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الكترونیكى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه چگونه فرایند امضا و متن الكترونیكى را میتوان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارك كاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشكلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.
بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى میشود.
۱. كلیات
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی
۳. مشكلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الكترونیكى خواهد بود.
كلیات
اگرچه ثبت الكترونیكی، بیشتر براى ثبت معاملات الكترونیكى ـ بهویژه اینترنتى ـ به كار میرود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امكان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین میتوان از مدارك كاغذى روگرفت الكترونیكى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت كرد. البته بدیهى است كه طرفین به ندرت طى این تشریفات را میپذیرند و با امكان ثبت به شیوه سنتى ترجیح میدهند كه از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل كاربرد ثبت الكترونیكى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الكترونیكی، امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.
مفهوم تجارت الكترونیكی
پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را باید یك انقلاب نامید كه منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الكترونیكى یكى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار میآید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده میباشد كه ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امكانپذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الكترونیكى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نیز تعریفى در این مورد ارایه نكرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداختهاند. سازمان تجارت جهانى [۹] در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الكترونیكی، آن را چنین تعریف میكند:
«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم كالاها و خدمات از طریق وسایل الكترونیكی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الكترونیكى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته كه بهنوبه خود، منجر به كاهش قیمتها، افزایش كیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [۱۰]
كمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [۱۱] در تفسیر ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) [۱۲] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع كالا، نمایندگى تجاری، حقالعمل كاری، اجاره، بهرهبردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایهگذاری، امور مالی، بانكی، بیمه، موافقتنامههاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشاركت و سایر مشاركتهاى صنعتى و تجارى و حل و نقل كالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راهآهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقى كه به نوعى در انجام آن از وسایل الكترونیكى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الكترونیكی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الكترونیكی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذكور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكى مطمئن بیشتر آشكار میگردد.
مفهوم امضاى دیجیتالی
در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الكترونیكى را شناخت: اگرچه به كار بردن هر كدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [۱۳] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار میتوان گفت كه امضاى دیجیتالى نمودار دادهاى است كه به شكل یك واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل میشود و به گیرنده اجازه میدهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا میشود. امضاى الكترونیكى داراى معناى عامترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده یا اسم شخص كه در قسمت انتهایى نامه الكترونیكى قید میگردد، نیز میشود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الكترونیكى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[۱۴] استفاده كرد .[۱۵]بنابراین دو نكته مهم را در رابطه با امضاى الكترونیكى و دیجیتالى باید ذكر كرد:
یك. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوقالذكر ناشى از مسامحه میباشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.
دو. امضاى الكترونیكى به شرح فوق و با تعاریفى كه در زیر میآید، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [۱۶] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاى الكترونیكى به كار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل كرد.
تعاریف متعددى از امضاى الكترونیكى ارایه شده كه به ذكر برخى از آنها اكتفا میشود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الكترونیكی[۱۷] كه در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الكترونیكى چنین تعریف شده است: «دادهاى در شكل الكترونیكى كه به یك دادهپیام[۱۸] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و میتواند براى شناسایى امضا كننده آن دادهپیام و تایید اطلاعات موجود در دادهپیام از سوى امضا كننده به كار گرفته میشود».
در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[۱۹] ایالات متحده، امضاى الكترونیكى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الكترونیكى است كه به مدرك الكترونیكى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى كه قصد پذیرش مدارك را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذكور، در واقع تكرار مفهومى میباشد كه بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشكل معاملات الكترونیكی[۲۰] از امضاى الكترونیكى به دست میدهد.
در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الكترونیكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «دادهپیام» است كه براى شناسایى امضا كننده «دادهپیام» مورد استفاده قرار میگیرد». بند (ك) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذكور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الكترونیكى مطمئن» در نظر گرفته است.
تعاریف ذكر شده از امضاى الكترونیكی، تقریباً مشابهند و از آنها میتوان استنباط كرد كه امضاى مذكور باید به گونهاى باشد كه بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود:
یك . اِسناد. [۲۱] با امضاى الكترونیكى یك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب میشود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
دو . انجام تشریفات. [۲۲] امضاى دیجیتالى یك سند الكترونیكى حاكى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
سه . تصدیق.[۲۳] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارك الكترونیكی، این نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.
چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الكترونیكى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى میباشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونیكى و سنتی» مورد تاكید قرار گرفته است.
۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الكترونیكی
چنانچه گفته شد، ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار میآید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» [۲۴] در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیشبینى شده و میتوان از ملاك آن براى دفاتر ثبت الكترونیكى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى واحدهایى هستند كه براى ارایه خدمات صدور امضاى الكترونیكى در كشور تاسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و بهروز نگهدارى گواهیهاى اصالت (امضای) الكترونیكى میباشد».
در ایالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الكترونیكی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الكترونیكى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاكم بر این نهاد جدید را تشریح میكند. در مقدمه توجیهى (تفسیر) [۲۵] ماده ۳ تصریح شده كه دفاتر ثبت الكترونیكی، نهادهایى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمیآیند و هر سردفترى میتواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به یك «سردفتر الكترونیكی» [۲۶] تبدیل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به این امر هیچ الزامى ندارند. [۲۷]
در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذكور، دفتر ثبت الكترونیكى چنین تعریف شده است: «دفتر ثبت اسنادى كه به حكم مرجع صالح داراى قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الكترونیكى مطابق با مقررات مربوط، شناخته میشود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الكترونیكى را دارند كه آموزشهاى لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند. [۲۸] اگرچه تفصیل این بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار میتوان گفت كه در اكثر ایالات آمریكا ثبت الكترونیكى شروع شده و مقرراتى براى نظاممند كردن آن به تصویب رسیده است. براى مثال در ایالتهاى فلوریدا، كُلرادو و یوتا قوانینى در تجویز «ثبت الكترونیكی» تصویب شده كه این دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى دیجیتالى اقدام میكنند. [۲۹] در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الكترونیكى آغاز شده و قانون خاصى در این مورد تدوین یافته است.
از آن جهت كه امضا، در تنظیم و ثبت اسناد داراى اهمیت زیادى است، نخست باید جایگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و كاركرد آن در ثبت الكترونیكى بپردازیم.
۴ ـ ۱. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى كه در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است» مقنن در این ماده به یكى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است. به طور كلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است». [۳۰]
اگرچه ایجاد حق و تكلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با اینحال میتوان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط كرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن بهتوسط طرفین معامله یا وكلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذكور استنباط میشود كه عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بیاعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.
با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا كننده نمیتواند امضاى خود را انكار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید كند و فقط میتواند جعلیت یا بیاعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (ماده ۱۲۹۲ ق.م).
تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است كه بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیشبینى شده كه بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشتههاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئین دادرسى مدنى مسلمالصدور شناخته میشود». به نظر میرسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونیكى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنها در گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.
۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الكترونیكی
این بررسى از آن جهت ضرورت دارد كه بیانگر پذیرش امضاى الكترونیكى در اكثر كشورها و تمایل به توسعه، ایمنى و اعتبار بخشیدن به آن میباشد. براى رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بینالمللی، حقوق آمریكا، كانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر كشورها خوددارى میشود.
۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بینالمللی
بحث امضاى الكترونیكى در سطح بینالمللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الكترونیكى به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضاى واجد شرایط الكترونیكى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده كه امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه كارى تجارت الكترونیكى آنسیترال با امضاى الكترونیكى نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الكترونیكى سبب شده تا آنسیترال[۳۱] در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانهاى درباره امضاهاى الكترونیكى در ۱۲ ماده به تصویب رساند.
بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنى به هیچ وجه نمیتوان میان فناوریهاى گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى یكسان خواهند بود. شناسایى اصل «كاركرد یكسان»[۳۲] در این ماده از آن جهت داراى اهمیت است كه هیچ تردیدى در عدم امكان تبعیض میان امضاى دستى (مكتوب) و الكترونیكى باقى نمیگذارد. در ماده ۶ شرایطى براى اعتبار امضاى الكترونیكى ذكر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفى بر دوش امضا كننده [۳۳] و دفاتر صدور گواهى الكترونیكى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذكور نكته جالبى مطرح میسازد و آن «به رسمیت شناختن گواهیها و امضاهاى الكترونیكى (صادره در) خارج» [۳۴] میباشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقى براى گواهى یا امضاى الكترونیكى نباید به حوزه جغرافیایى محل صدور امضا یا مركز امور تجارى امضا كننده توجه شود و هر امضایى در صورت داشتن شرایط، علیالاصول معتبر خواهد بود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الكترونیكى و توسعه[۳۵] تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الكترونیكی، شرط انجام و اعتبار معاملات الكترونیكى محسوب شده است. پذیرش امضاى الكترونیكى داراى دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الكترونیكى و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الكترونیكى خواهد بود. [۳۶] و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه براى امضاى الكترونیكى وادار ساخته است.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایى امضاهاى الكترونیكی[۳۷] و دستورالعمل تجارت الكترونیكى [۳۸] را باید مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الكترونیكى دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولتهاى عضو اتحادیه اروپا به آنها اجبارى میباشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الكترونیكى ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعى به امضا كننده، امكان تشخیص هویت وى از طریق امضا، كنترل امضا كننده بر آن و همسانى امضا و متن (دادهپیام)، «امضاى الكترونیكى پیشرفته» [۳۹]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الكترونیكی، ماده (۱۹) واژههاى «مكتوب» و «امضا» را به طور كامل تشریح نمیكند. به موجب این بند، «دولتهاى عضو باید تضمین نمایند كه انعقاد قرارداد الكترونیكى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو بهویژه باید تضمین دهند كه مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الكترونیكى منعى ایجاد نكرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقى این قراردادها بر مبناى تشكیل آنها با وسایل الكترونیكى نشود».
به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط میشود كه دولتهاى عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و كاغذى را براى تشكیل قراردادها اجبارى نمایند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر كه دولتهاى عضو را از تحمیل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرایط شكلى امضا منع نمیكند، داراى اشكال میباشد. [۴۰] بنابراین بعید نیست كه برخى از دولتهاى عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهاى الكترونیكى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ این در حالى است كه كشورهاى دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه آنسیترال دیدگاه موسعى در این مورد خواهند داشت. [۴۱] اتخاذ تدابیر گوناگون در كشورهاى اروپایى در این زمینه محتمل و نتیجتاً مانع از هماهنگى حقوق این كشورها به عنوان هدف غایى خواهد بود.
۲ ـ ۲. حقوق آمریكا
اخیراً در ایالات متحده، امضاى الكترونیكى همانند امضاى سنتى الزامآور شناخته شده است. با اینحال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نكرده یا حداقل احتیاطاتى كه براى اعتبار و ایمنى فرایند امضا لازم میباشد، بهدقت بررسى نشدهاند. [۴۲] از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضاى دیجیتالى به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتاى آمریكا به تصویب رسید. [۴۳] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الكترونیكى در تجارت داخلى و بینالمللی[۴۴] در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شده و از اول اكتبر همان سال قابلیت اجرایى یافت. این قانون راهبردى به امضاى الكترونیكى اعتبار میبخشد. قانون مذكور حقوق و رویه قضایى ۵۰ ایالت آمریكا را از پذیرش امضاى مكتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الكترونیكى و بهرسمیت شناختن آن در كلیه دعاوى و محاكم تعدیل نموده است.
ماده (۱) (الف) ۱۰۱ مقرر میدارد، امضا، قرارداد یا هر مدرك دیگرى مربوط به معاملات الكترونیكى را نمیتوان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقى به صرف شكل الكترونیكى آن بیاعتبار دانست. قانون متحدالشكل معاملات الكترونیكى (یوتا) مصوب ۱۹۹۹ نیز تصریح دارد كه اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، این شرط شكلى میتواند با وسایل الكترونیكى كه مجهز به فناورى تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینكه قصد امضا محرز باشد. البته یوتا امكان امضاى دیجیتالى وصیتنامه و قراردادهاى امانى را به موجب بخش (۱) (ب) ۳ از این عموم خارج و غیر ممكن دانسته است. از حیث قایل شدن اعتبار براى امضاهاى الكترونیكى انجام شده در خارج از ایالات متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱ به این امر پاسخ مثبت میدهد.
به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا» به عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الكترونیكی، دستورالعمل امضاهاى الكترونیكى اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشكل تجاری[۴۵] از مفهوم امضا میباشد؛ به گونهاى كه حروفچینى ماشینى و شیوه علامتگذارى را كه امكان دارد به اندازه امضاهاى دستى قابل اعتماد نباشد، در بر میگیرد. [۴۶] نكته مهم دیگر در یوتا این است كه شركتها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهاى الكترونیكى را شرط پذیرش آن بدانند. اعطاى این اختیار بهویژه از لحاظ كاهش مخاطرات تجارى داراى اهمیت فوقالعادهاى میباشد.
۳ ـ ۲. حقوق كانادا
در جهت پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الكترونیكی، كنفرانس یكنواخت سازى قوانین كانادا [۴۷] در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونیكى (یوكا) [۴۸] را تصویب كرد. قانون مذكور در اكثر ایالات كانادا با اصلاحات اندكى مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ایالت كِبِك، قانونى با عنوان «قانونى در پایهریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» [۴۹] تصویب كرده كه بسیار كاملتر از یوكا میباشد. [۵۰]
اگرچه از آن جهت كه مقنن، بینظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضاى دستى به شمار نیاورده و از این لحاظ، علیالاصول نباید قید و بند خاصى را به امضاهاى الكترونیكى تحمیل كرد. با این وجود یوكا تصریح دارد كه در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممكن است تصریح شود كه امضاهاى الكترونیكى باید قابلیتهاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده ۸ یوكا بهنوعى این قید را خاطر نشان میسازد.
بر خلاف یوكا، در كانادا برخى از قوانین خاص راجع به تجارت الكترونیكى مقرر میدارند كه امضاهاى دیجیتالى تنها در صورتى كه با فناوریهاى خاص ایجاد یا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب دادهپیامها و مداركى كه استانداردهاى خاصى را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد میدانند. چهرهاى از این طرز تفكر را میتوان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصى و مدارك الكترونیكی»، [۵۱] مصوب ۲۰۰۰مشاهده نمود كه استفاده از «امضاى الكترونیكى مطمئن» را الزامى میداند. در بخش ۴۸ قانون مذكور شرایطى براى امضاى مذكور بیان شده است. یوكا، معالاسف، همانند اكثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الكترونیكی، حمایت حقوقى و قضایى از شخص داراى حسننیت و اعتماد كننده به امضاى الكترونیكى و نحوه گواهى امضا و مدرك الكترونیكی، سخنى به میان نمیآورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجارى الكترونیكى خویش قید و بندهایى براى پذیرش امضاى الكترونیكى پیشبینى كرده و آن را به اطلاق قبول نكنند.
۴ ـ ۲. حقوق فرانسه
در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۵۲] را براى پذیرش امضاى الكترونیكى تصویب و از طریق آن مفهوم امضاى الكترونیكى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) كرد. این قانون بهسرعت قابلیت اجرایى یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الكترونیكى اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف به موجب اصلاحات مذكور بیشتر به قواعد ماهوى امضاى الكترونیكى میپردازد. به موجب بند ۳ این ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معین، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل كاغذى آن خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) علاوه بر تشخیص هویت امضا كننده، امضاى معتبر بیانگر تنفیذ مدرك از سوى شخص اخیر و اثباتگر دخالت ارادى او در تنظیم محتواى سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد كه امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد بهشمار میآید. [۵۳]
نكته مهم امكان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا كننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند ۴ ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف چنین فرض میشود كه امضا شرایط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علیالاصول بر دوش امضا كننده (مدعی) نهاده میشود. باید یادآورى نمود كه در فرانسه هنوز پذیرش امضاى الكترونیكى در پارهاى موارد با محدودیتهایى روبروست. براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمیتوانند از این نوع امضا استفاده كنند. با این وجود امضاى الكترونیكى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل استفاده خواهد بود. [۵۴]
حقوق ایران
در حقوق ایران میتوان از مقررات قانون اسناد و املاك، قانون مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى در استنباط احكام مربوط به «امضاى دیجیتالی» استفاده نمود. البته قبل از هر چیز باید این امر بررسى شود كه آیا این امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ایرانى قرار گرفتهاند یا نه. زیرا، اعمال مقرراتى كه با وجود ارتباط به اسناد و مدارك و امضاى ذیل آنها، هیچ اشارهاى به مدارك و امضاى الكترونیكى نكردهاند، بر امضا و مدارك الكترونیكى نیازمند دلیل است. قانون مهمى كه میتوان قواعدى را درباره امضا و مدارك الكترونیكى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الكترونیكى میباشد.
این قانون ـ بهویژه در آن قسمت كه به امضاى الكترونیكى ارتباط دارد ـ تا حدود زیادى با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضاى الكترونیكى در بند (ی) ماده ۲ و «امضاى الكترونیكى مطمئن» در بند (ك) همان ماده تعریف شده، كه در گفتار اول به بررسى این بند و تعاریف پرداختهایم. از این جهت كه امضاى دیجیتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مداركى را متبادر میسازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقى است و به این دلیل كه امضاى دیجیتالى را تنها میتوان بر روى مدارك الكترونیكى ـ و نه كاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد كه مفهوم «مدارك الكترونیكی» بررسى شود.
ق.ت.ا تعریفى از «مدرك الكترونیكی» [۵۵]به دست نمیدهد و تنها در بند (الف) ماده ۲ در تعریف «دادهپیام» چنین مقرر میدارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نورى و یا فناورى جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود». بدون آنكه بخواهیم وارد بحث مدرك الكترونیكى شویم، باید افزود كه ق.ت.ا همواره از ایمنى و اطمینان سیستمهاى اطلاعاتى و رایانهاى سخن به میان میآورد. این تصریح فینفسه داراى اهمیت است . زیرا بدون ایمنى و اطمینان، دادهپیام و امضاى الكترونیكى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذكور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارك الكترونیكى و به تبع آن امضاى دیجیتالى نیازمند وجود ركن اساسى «اطمینان و ایمنی» میباشد. به همین دلیل است كه ق.ت.ا از موجودیت كامل و بدون تغییر دادهپیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت دادهپیام در جریان اعمال تصدى سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان میآورد (بند هـ ماده ۲) یا در بندهاى (ح) و (ط) بهترتیب «سیستمهاى اطلاعاتى ایمن»[۵۶] و «رویه ایمن» [۵۷]را تعریف میكند؛ اگرچه، شایستهتر آن بود كه این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوى بررسى میگردید.
بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الكترونیكى مطمئن» مذكور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و اركان فوقالذكر میباشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الكترونیكى مطمئن چنین مقرر میدارد: «..الف. نسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.
ب. هویت امضا كننده دادهپیام را معلوم نماید.
ج. به وسیله امضا كننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.
د. به نحوى به یك دادهپیام متصل شود كه هر تغییرى در آن دادهپیام قابل تشخیص و كشف باشد».
چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الكترونیكى در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الكترونیكى مطمئن» بسیار فراتر از آنچه كه فیالواقع باید میبود، براى این موارد ارزش اثباتى قایل و دچار همان اشتباه و افراطى شده كه مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی[۵۸] ایالات متحده، در قوانین راجع به امضاى دیجیتالى اكثر ایالات این كشور، مصادیق متعدد دیده میشود. [۵۹]
۳. مشكلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا
۱ ـ ۳. طرح بحث
دو گفتار قبل، در واقع تلاش براى تبیین مفهوم امضاى دیجیتالى و جایگاه آن در حقوق مدرن بود. دیدیم كه چگونه اكثر كشورهاى دنیا این مفهوم را وارد حقوق داخلى خود كرده و قوانین خاصى را درباره آن تصویب نمودهاند. در همین جا باید گفت كه متاسفانه، اساسیترین مشكل حقوقى و عملى استفاده از امضاى دیجیتالى براى تصدیق مدارك الكترونیكى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقایع، ناشى از همین قوانین و مقررات است. تدوین كنندگان قوانین راجع به تجارت الكترونیكى و امضاى دیجیتالی، این اصل مهم را فراموش كردهاند كه صدور هر نوع «گواهی» و «تصدیق» امضایى كه تایید آن به مفهوم پذیرش محتواى اسناد است، نیازمند مشاوره با سازمان یا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصدیق مدارك میباشد.
قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الكترونیكى بدون نگاه به جنبههاى شكلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با این اشكال اساسى روبروست كه نمیتوان با پیشبینى كلیه ضوابط علمى و ایمنسازى سیستمهاى رایانهاى و اطلاعاتی، عدم خدشه و نفوذناپذیرى امضا و مدارك الكترونیكى تضمین نمود: هر روز روش نوینى در دانش الكترونیك و رایانه پدیدار میشود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطهمند نمودن آن توسط قانوننویسان، هكرها، سارقان حرفهاى و كلاهبردارى اینترنتى دست یافته و بساط «بیاعتمادی» را كه مهمترین مانع در راه گسترش تجارت الكترونیكى به شمار میآید، بگسترند.
اشكال مهم دیگر قانونگذارى غیر تخصصى ـ حداقل در زمینه امضا و سابقه الكترونیكى ـ این است كه معلوم نیست بار سنگین اثبات مسایل عمده و متنوعى كه در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الكترنیكى ناشى میشود را بر دوش چه كسى مینهد. قانون تجارت الكترونیكى از این حیث سرآمد مقررات موجود در سطح كشورها محسوب میشود. ادعاى عدم امكان انكار و تردید نسبت به دادهپیام مطمئن و سوابق الكترونیكى مطمئن در ماده ۱۵ و ارایه راهحل منحصر «ادعاى جعلیت» یا «بیاعتبارى قانونی» آنها در واقع مقایسه این مدارك با اسناد رسمى و تكرار محتواى ماده ۱۲۹۲ ق.م ـ كه اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار میآید؛ زیرا هیچ مرجع رسمى مسوولیت ارایه، بازرسى و كنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.
ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى نیز نمیتواند مستمسكى براى توجیه این اشتباه بزرگ باشد، چرا كه، اولاً: صراحت ماده حكایت از آن دارد كه دفاتر مذكور تنها براى ارایه خدمات صدور امضاى الكترونیكى تاسیس میشوند و ثانیاً: عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینكه ماده مذكور بعد از مواد ۱۲ـ ۱۶ ق.ت.ا و در باب جداگانهاى آمده است، مانع از پذیرش مدارك و امضاى الكترونیكى به آن وسعت كه مواد اخیر مقرر میدارند، نخواهد بود.
بنابراین بحران غیر منتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى یا هر مقام ذیصلاح قانونى براى گواهى و تصدیق مدارك الكترونیكى ـ آن گونه كه مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریكا بوده ـ در كشور ما نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریعتر چارهاى اندیشید. در ادامه این گفتار با تبیین مشكلات و چالشهاى ناشى از پیدایش امضاى الكترونیكی، به ارایه راهكار در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.
۲ ـ ۳. مسایل علمى و فنی
امضاى دیجیتالى به عنوان یكى از دستاوردهاى الكترونیكى مدرن از مبانى علمى خاصى پیروى میكند. اگرچه این جنبه از امضاى مذكور در نوشتههاى علمى مورد توجه قرار گرفته، ولى آثار حقوقى آن بهدقت تحلیل نشده است. اهمیت این مسایل به حدى میباشد كه میتوان جنبههاى دیگر را با مبنا قرار دادن آن مورد بررسى قرار داد.
امضاهاى دیجیتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى كلید عمومی[۶۰] ایمن میشوند. رمزگذارى كلید عمومى بر الگوریتمى مبتنى است كه از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به «كلید»[۶۱] ایجاد شده و كلیدهاى مذكور براى رمزگذارى و رمزگشایى دادهپیام مورد استفاده قرار میگیرد. كلید رمزگذارى به «كلید خصوصی» [۶۲]معروف بوده و دارنده كلید به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن میباشد. اما از آن جهت كه همه افراد باید از درستى امضاى شخص اطمینان یابند، كلید عمومى باید در دسترس همگان باشد. هر امضاى دیجیتالى كه ایجاد میشود، نسبت به دارنده آن بیهمتاست و استفاده از الگوریتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمایز امضاى افراد از همدیگر میشود. [۶۳]
افرادى كه در ایجاد و ایمنى امضاى دیجیتالى مداخله میكنند، را ـ بر حسب مورد ـ میتوان به شرح زیر برشمرد.
الف . امضا كننده اصلی. [۶۴] به مفهوم شخصى كه امضاى دیجیتالى را براى استفاده از آن در تایید مدركى ایجاد میكند.
ب . دفتر خدمات گواهی. [۶۵] مكانیسم لازم را براى ایمنى و اطمینان امضا فراهم میسازد. با گواهى این مرجع، امضا كننده مجاز به استناد به مدارك گواهى شده میشود و كلیدهاى اختصاص یافته به او به نام او ذخیره شده و به شخص دیگرى تعلق نمیگیرد.
ج . دفاتر ثبت. بر خلاف مورد قبل كه ایمنى و اطمینان امضا را از جنبه فنى تامین میكند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارك و تایید هویت امضا كننده اقدام میكند. به طور كلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهى از جمله عواملى است كه زمینه اعتماد سردفتر را به امضاى ایجاد شده فراهم میسازد، اگرچه او نیز موظف است تا بررسیهاى متعارف را به عمل آورد. البته امكان دارد كه به دلیل عدم پیشبینى در قانون و رویه عملی، این دفاتر در برخى از كشورها تشكیل نشده باشند كه آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهیم كرد.
د. طرف اعتماد كننده. شخصى است كه با بررسى كلید عمومى به اصالت و صحت امضاى دیجیتالى اعتماد كرده و آن را به عنوان معیارى براى تنفیذ تعهد صاحب امضا در قبال خود میپذیرد. این فرد اگرچه در فرایند ایجاد و امنیت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى از آن جهت كه به امضاى دیجیتالى اعبار عملى میبخشد، بسیار ارزشمند محسوب میشود، زیرا تقریباً در تمام قوانین راجع به امضاى دیجیتالى به افراد این اختیار داده شده كه از پذیرش امضا و مدارك الكترونیكى در روابط تجارى و مالى خود با دیگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارك كاغذى مطالبه كنند كه این امر با توجه به مسایل متعددى چون ضعف امنیت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجیه است.
آنچه به اختصار درباره جنبههاى علمى و فنى امضاهاى دیجیتالى ذكر شده، نشان میدهد كه حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شكلگیری، ایمنى و تصدیق این گونه از امضاها تا چه حد میتواند زیانبار باشد: اگرچه نام «امضا» براى هر دو نوع امضاى دستى و دیجیتالى به كار میرود، اما در تفاوت ماهوى این دو نباید تردید كرد. امضاى دستى نشان میدهد كه شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنكه امضاى دیجیتالى مدرك معین دلالت بر به كارگیرى كلید خصوصى متعلق به فرد معین براى رمزگذارى آن دارد، كه در صورت فقدان تصدیق محضرى نشانگر چیزى جز عدم تغییر دادهپیام بعد از ایجاد ان نیست. به عبارت دیگر بدون وجود سابقه ثبتى و مدارك دقیق علمی، امضاى دیجیتالى هیچ دلالتى بر دخالت یك فرد در محتواى سندى كه امضا در آن به كار گرفته شده، ندارد. [۶۶]
بدون دخالت دفاتر اسناد رسمى ـ یا هر ارگان دیگر كه به اصول سنتى ثبت اسناد احترام بگذارد ـ اشكالات دیگرى نیز بروز میكند كه آثار آن به مراتب بدتر و وسیعتر از موارد بالاست: فقدان سابقه و بایگانى مطمئن مدارك، وجود گواهى براى همیشه، امكان اختصاص كلید خصوصى یك شخص به فرد دیگر به دلیل بیاطلاعى از این امر یا اشتباه، افشاى رمزگذارى یا بیاعتبارى استانداردهاى آن، تغییر غیر مشروع رمز و.. از مشكلات فنى و علمى میباشد كه بررسى تفصیلى آنها از موضوع این مقاله و تخصص نویسنده خارج است. در فرازهاى بعدى به مسایل حقوقى ناشى از عدم دخالت مرجع ثبتى در جریان ایجاد و ایمنى امضاهاى الكترونیكى ـ كه چنانچه گفته شد، بیشتر از ابعاد علمى و فنى ناشى میشود ـ خواهیم پرداخت.
مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی
شمارش این مسایل به دلیل تعدد و روزافزونى آنها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى دیجیتالى از جمله منجر به مسایل حقوقى به شرح زیر میباشد.
گمنامی[۶۷]
از آن جهت كه در قوانین داخلى كشورها (راجع به امضاى الكترونیكی)، از جمله كشورمان، حضور امضا كننده نزد سردفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیشبینى نشده، بنابراین نیازى به طى تشریفات مقرر در قانون ثبت براى تشخیص هویت امضا كننده وجود ندارد و همین امر امكان صدور امضا از سوى اشخاصى را كه فیالواقع وجود ندارد (افراد خیالی) [۶۸] افزایش میدهد. نتیجه این امر آشكار است: امضا كننده میتواند از این طریق حقوق و تعهداتى براى خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنكه تعهدات وى به دلیل فقدان شخصیت حقیقى براى او قابل گریز میباشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الكترونیكى در این مورد پیشبینى مداخله دفاتر اسناد رسمى را ننموده و از این لحاظ داراى ایراد اساسى میباشد.
به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلى از یك طرف و این مقررات و حقوق آمریكا از سوى دیگر باید افزود كه به موجب ماده ۸۶ ق.ث، «در صورتى كه تقاضاى ثبت سندى بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفى كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده۱۰۱ میباشد كه در آن براى متخلف مجازات ادارى از یك تا سه سال انفصال از خدمت دولتى تعیین شده است. همچنین، بنابر ماده ۵۰ ق.ث، «هرگاه مسوول دفتر در هویت متعاملین یا طرفى كه تعهد میكند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید».
ماده ۱۰ ق.ت.ا، در بیان شرایط امضاى الكترونیكى مطمئن، معلوم نمیكند كه احراز این شرایط با چه مرجعى است: اگرچه امضا فینفسه میتواند، نسبت به امضا كننده منحصر به فرد بوده و به وسیله امضا كننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد (بند الف و ج ماده۱۰ )؛ اما هیچ تضمینى براى اینكه هویتى كه امضاى دیجیتالى براى امضا كننده معلوم میكند، همان هویت واقعى او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعى صالح سپرد.
در حقوق آمریكا عدم تصریح یوتا به نقش دفاتر اسناد رسمى در ثبت الكترونیكى و در نتیجه تصویب قوانین خاصى در ایالات آمریكا كه به موجب آن نیازى به حضور امضا كننده دیجیتالى در دفاتر اسناد وجود نداشت، بهشدت مورد انتقاد حقوقدانان و دستاندركاران ثبت اسناد قرار گرفت .[۶۹] به گونهاى كه انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریكا آن را نوعى دستبرد غیر رسمى [۷۰] به حوزه كارى خود محسوب داشت. [۷۱] در نتیجه سمینارها و نشستهاى متعددى در تبیین ابعاد قضیه و چارهاندیشى براى مساله برگزار گردید. [۷۲] مخالفان در تبیین روندى كه به غلط شكل گرفته بود معتقدند، اینكه E-Sign به عنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلى برخى از ایالات به اشخاص ـ بهصراحت یا به طور ضمنى ـ اجازه میدهند تا گواهى دیجیتالى را از یك مرجع مجاز براى صدور گواهى اخذ كرده و از آن براى ایجاد امضاهاى دیجیتالى ثبت شده، بیهیچ محدودیتى و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهى دفاتر اسناد رسمی، استفاده نمایند، امكان سوء استفاده اشخاص را از طریق استفاده از هویت دیگران (سرقت هویت) و گمنامى فراهم میسازد.
تلاشهاى جمعى و فردى انجام شده، سرانجام تا حدودی، به ثمر نشست. چرا كه بند ۳ـ ۱۶ ماده ۳ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، براى جلوگیرى از گمنامى مقرر میدارد:
«دفترخانه ثبت الكترونیكى نباید اقدام به ثبت الكترونیكى نماید، در صورتى كه امضا كننده مدرك الكترونیكی:
۱. به هنگام ثبت، نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر نشده باشد.
۲. هویت وى براى شخص سردفتر نامعلوم بوده و دلایل مُتقنى براى احراز هویت او از سوى سردفتر موجود نباشد.
۳. قراینى باشد كه بر اساس آن سردفتر در اینكه آیا امضا كننده به آثار حقوقى آنچه درخواست ثبت آن را دارد، آگاه است یا نه، تردید نماید.
۴. از نظر سردفتر، اراده آزاد او (امضا كننده) احراز نشود».
دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى مذكور در قانون تجارت الكترونیكی، اختیار و صلاحیت بررسى هیچكدام از موارد فوق را دارا نمیباشند. این امر مفهومى جز دامن زدن به گمنامی، بیهویتى و سرقت هویت در روابط الكترونیكى ندارد. آثار نامطلوب روند مذكور عبارت از، امكان جعل، كلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم در فضاى مجازى است، حال آنكه با تمسك به ثبت الكترونیكى و تشریفاتى كه بخشى از آن ذكر گردید، میتوان از بسیارى از مشكلات كاست.
نقض حقوق مصرف كننده
قانون تجارت الكترونیكى مقررات بالنسبه قابل توجهى (مواد ۲۳ تا ۴۹) را به «حمایت از مصرف كننده»[۷۳] اختصاص داده است. در بند ب ماده ۳۳ از لزوم مشخص شدن هویت تامین كننده سخن به میان آمده و تشریفات دیگر در ماده مذكور و دیگر مواد براى شفافیت رابطه و جلوگیرى از تقلب و كلاهبردارى ذكر شده، با این حال هیچ تضمینى براى تحقق آنها مد نظر نبوده است. فقط در ماده ۳۵ ق.ت.ا مقرر شده، «اطلاعات اعلامى و تاییدیه اطلاعات اعلامى به مصرف كننده باید در واسطى بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطى در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و كودكان ارایه شود». حال آنكه ارایه اطلاعات در واسطى بادوام، همانند دیسك، فلاپى و.. (بند (ق) ماده ۲ ق.ت.ا) مانع از كلاهبردارى و تقلب نخواهد بود.
مساله از جنبه دیگر نیز قابل بررسى است: امضاى دیجیتالى مصرف كننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشد، اشخاص ضعیف و كمتوان باید قبل از معامله الكترونیكى از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسایل ضرورت ثبت حداقل امضاى طرف مقابل را به عنوان شخصى كه مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه مینماید.
۳ ـ ۳ ـ ۳. امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكی
از آن جهت كه اعتبار امضاى دیجیتالى و ثبت الكترونیكى در قانون داخلى شناسایى شده، كه از جمله شامل امضاهایى میشود كه در اسناد و مدارك الكترونیكى به كار میرود، لذا باید دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد و املاك به عنوان مراجع صالح در كشورمان براى طى تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده شوند. ماده۶ ق.ت.ا، در پذیرش مدارك الكترونیكى مقرر میدارد: « هرگاه وجود یك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «دادهپیام» در حكم نوشته است ..» . ماده بعدى نیز در جهت پذیرش امضاى الكترونیكى چنین تدوین شده، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاى الكترونیكى مكفى است».
متاسفانه قانون فوق به بررسى دقیق شرایط و ضوابط پذیرش امضا و مدارك الكترونیكى نپرداخته و به همین دلیل باید مقررات و رویه لازم براى این امر در كشورمان وضع شده و شكل گیرد. دفاتر اسناد رسمى نیز از جمله مراجعى هستند كه باید به دلیل كاركرد و قابلیت و وظایف قدیمى خود در روند ثبت اسناد و امضاى الكترونیكى مداخله نمایند. بدیهى است كه این موضوع نیازمند تصویب قانون، طى تشریفات و ایجاد زیرساختارهاى مورد نیاز میباشد. در این مقاله، اگرچه به دلیل نا آشنایى حقوق كشورمان با مفاهیم امضاى دیجیتالی، گواهى و ثبت الكترونیكی، بیشتر به جنبههاى نظرى موضوع پرداخته شد، با اینحال نحوه ثبت الكترونیكى امضا در مقام عمل نیز به اختصار مورد بررسى قرار میگیرد. البته ذكر این نكته اهمیت دارد كه بحث تفصیلى موضوع نیازمند پرداختن به مساله «ثبت الكترونیكی» به مفهوم عام است كه بررسى آن از چهارچوب این مقاله خارج میباشد.
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. اصول حاكم
در زمینه ثبت امضاى الكترونیكی، در وهله اول، سه اصل مهم را باید مدنظر قرار داد:
یك . استفاده از تجربه ارزشمند سایر كشورها و رویه عملى شكل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت كاهش هزینه مطالعاتى و اجرایى ثبت الكترونیكی، امرى است كه باید ـ البته با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتى كشور ـ آن را پذیرفت. در این راستا، بررسى و پژوهش عمیق مورد نیاز است و ترجمه صرف قوانین و مقررات داخلى دیگر كشورها عامل همان مشكلاتى خواهد بود كه در برخى از قوانین داخلى ملاحظه میشود.
دو. بحث از ثبت الكترونیكی، اگرچه بسیار جدید میباشد، به گونهاى كه عملاً نمیتوان سابقهاى بیش از ۵ سال براى آن تصور نمود؛ با اینحال به هیچ وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتى ایجاد شده در طول سالهاى مختلف دانست. در مقدمه توجیهى قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریكا[۷۴] نیز تاكید شده كه، «اگرچه فناورى در حال تحول و تكامل است، اما متاسفانه ماهیت انسانهایى كه آن را به كار میگیرند، چنین نیست. هر آئینى ـ خواه كاغذى یا الكترونیكى ـ براى ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فیزیكى امضا كننده در یك دفترخانه اسناد رسمى واجد شرایط و صالح است. بر خلاف تصور عموم، ثبت الكترونیكى نباید به عنوان عامل «ریشهكنی» ثبت رسمى (در حوزه تجارت الكترونیكی) محسوب گردد». بر همین اساس در مقدمه مذكور تصریح شده كه تمامى تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت كاغذى و الكترونیكى به كار گرفته خواهد شد كه شامل تصدیق و گواهی، امضا، شهادت و تمام مفاهیم تخصصى مربوط میباشد.
در حقوق كشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتى آن و.. مذكور در قوانین ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسى مدنی، قانون مدنى و سایر مقررات در مورد امضاى الكترونیكى نیز اجرا خواهد شد. لذا هر قانون و رویهاى براى ثبت الكترونیكى در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شكل گیرد.
سه . در مورد امضاى الكترونیكی، ترجیح هر یك از فناوریهاى ایجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ایمنى و اطمینان آن، از هر نظر بیاعتبار است: دفاتر ثبت الكترونیكى باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضا و كلید خصوصى به نام متقاضی، نسبت به ثبت و طى تشریفات لازم اقدام نمایند. علیالاصول نمیتوان با توصیف فناورى خاص به عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذارى خاص، به نفع شركت یا شخص مالك آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش یا رد امضا كیفیت و ضوابط علمى و فنى را لحاظ كرد.
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. تشریفات ثبت امضاى الكترونیكی
چنانچه گفته شد، اعمال تشریفات ثبت امضاى الكترونیكى نیازمند استقرار دفاتر ثبت الكترونیكى میباشد. این دفاتر باید در ثبت امضاى الكترونیكى ضوابطى را رعایت نمایند كه به اختصار ذكر میشود.
۱. حضور شخص امضا كننده و تشخیص هویت او از سوى سردفتر. در این مورد قبلاً توضیح داده شد. عدم تصریح مستقیم به این شرط به عنوان ركن امكان صدور تصدیق امضا بیشتر ناشى از آن است كه گویى از نظر قانونگذار این شرط به قدرى بدیهى بوده كه ذكر آن غیر لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امضا كننده نزد سردفتر براى تصدیق امضا) موجب بیاعتبارى چنین تصدیقى بوده است. فقط باید این نكته را افزود كه حضور وى براى امضاى اسناد و مدارك الكترونیكى نیست، چرا كه فرض بر این میباشد كه امضاى مذكور یكبار توسط او در «دفتر صدور امضاى الكترونیكی» ایجاد شده است. حضور امضا كننده براى این است كه امضاى مذكور ثبت شده و صحت صدور آن از سوى درخواست كننده ثبت از این طریق قابل اثبات باشد.
در مورد این بند، دو ایراد قابل تصور است كه ضمن طرح به پاسخ آن نیز میپردازیم:
الف . اگر فناورى ارتباط تا اندازهاى پیشرفته باشد كه نیازى به حضور امضا كننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد، آیا میتوان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت دیگر، اصل مذكور قابل تخصیص میباشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت كه اگرچه این نوع از فناورى هماكنون موجود نیست؛ اما در صورت تحقق آن نیازى به حضور امضا كننده در دفتر ثبت الكترونیكى نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط دیدارى ـ شنیدارى زنده با امضا كننده الكترونیكی، هویت او را تشخیص خواهد داد.
ب. دوگانگى «مرجع ایجاد امضاى دیجیتالی» و «مرجع ثبت امضاى الكترونیكی» بدعتى جدید است و میتوان به راحتى این دو را در یك سازمان متمركز ساخت. در پاسخ، ضمن منتفى ندانستن این تدبیر، باید توضیح داد كه دو كاركرد فوق از لحاظ فنى با هم تفاوت بسیار دارند؛ به گونهاى كه ایجاد، نگهدارى و بهروز رسانى امضاى الكترونیكى بحثى است متعلق به علم الكترونیك و رایانه، حال آنكه ثبت آن ـ به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتى ـ جنبه حقوقى دارد. البته دایر كردن دفاتر صدور امضاى الكترونیكى و ثبت الكترونیكى در كنار هم راه آسانى براى حل این مشكل خواهد بود. حتى امكان ادغام این دو نهاد نیز وجود دارد، بدین صورت كه براى مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از میان متخصصین نرمافزار انتخاب شود و هر دو كار در یك دفتر انجام گیرد.
۲. بررسى صلاحیت مرجع صدور امضا. شخص ثالث و مورد اعتمادى كه داده مربوط به امضاى ایجاد شده براى افراد را در اختیار دارد، ممكن است در آینده قابل اعتماد نبوده و یا اطلاعات لازم براى تصدیق امضا همانند داده مربوطه امكان دارد كه در آینده در دسترس نباشد. بنابراین دفتر ثبت الكترونیكى باید احتیاط متعارف را به عمل آورده و اطمینان یابد كه نرمافزار مورد استفاده براى ایجاد امضاى دیجیتالى بهروز بوده و به هنگام تقاضاى تصدیق / ثبت امضا از سوى متقاضى از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۲ ـ ۱۶ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریكا) . لذا دفتر ثبت الكترونیكى در این زمینه باید دو نكته مهم را بررسى نماید:
یك. كلیدها/ رمزهایى كه براى ایجاد امضا به كار میروند، باید تنها براى مدت مشخصى داراى اعتبار باشند تا از این طریق از افشاى آنها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهاى رمزگذارى یا سایر خطرات جلوگیرى شود. رویه معمول در مراكز ایجاد امضا، تعیین طول عمر[۷۵] یك یا حداكثر دوساله و مبتنى بر ۱۰۲۴ بیت [Bit ] داده از نوع كلید آر.اِس.اِى [۷۶] میباشد. [۷۷]
دو. مرجعى كه امضا را صادر (ایجاد) میكند، باید فیالواقع موجود باشد: دفتر ثبت الكترونیكی، بینیاز از این نوع مراكز نخواهد بود و به نظر میرسد كه بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» را با مقدارى تعدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسوولیتها براى انجام این امور مهیا كرد. به منظور تشخیص صلاحیت مرجع صدور امضا، باید مراجع (دفاتر) مشخصى براى این امر ـ به موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص ـ تاسیس و از حیث رعایت اصول علمى و قوانین و مقررات مورد بازرسى و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۱۳ ق.ت.ا، از آن جهت ضروریست كه حوزه عملكرد دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى را بسیار موسع تعیین كرده كه این امر چنانچه بررسى شد، منجر به مشكلات عمدهاى از جمله مداخله در امورى میشود كه در صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار دارد. بنابراین دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى را باید به عنوان دفاتر صدور امضا معرفى كرد و بر این اساس وظایف آنها را، فقط در «تولید، صدور، ذخیره، ارسال، ابطال و بهروز نگهدارى امضاهاى الكترونیكی» كه ق.ت.ا نیز بیان داشته، منحصر نمود.
دفاتر صدور امضا به شرح فوق، حق تایید گواهیهاى صادره از سوى خود را ندارند و این مورد از جمله مسایلى است كه در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار میگیرد. همچنین دفتر صدور امضا باید در صورت صلاحدید فنى ( از جمله افشاى كلید خصوصی، تقاضاى دارنده امضا و..) اقدام به ابطال امضاى دیجیتالى ایجاد شده نمایند. با توجه به امكان ابطال امضا از سوى مرجع اخیر، سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضاى الكترونیكی، از نزدیكترین دفتر صدور امضا (كه به صورت شبكهاى با سایر دفاتر صدور امضا از حیث اطلاعات بهروز در ارتباط میباشد)، نسبت به استعلام لازم از حیث تعلق امضا به متقاضى و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد.
۳ . بررسى سلامت عقلانی، داشتن سمت و آزادى اراده متقاضى ثبت امضا. متقاضى ثبت (تصدیق) امضا، در واقع میخواهد تا از امضاى ایجاد شده به شرح مذكور در بند فوق، براى پذیرش محتواى مدرك الكترونیكى استفاده نماید: این امر به مفهوم متعهد شدن وى به محتواى آن سند است و لذا باید همانند اسناد كاغذى قصد انجام عمل حقوقى در فرد متقاضى احراز شود. در ماده ۱۰۲ قانون ثبت، از جمله براى ثبت سند قبل از احراز «هویت اصحاب معامله» مجازات ادارى از یك تا سه سال انفصال از خدمات دولتى پیشبینى شده كه اعمال آن در مورد ثبت امضاى الكترونیكى نیز منتفى نخواهد بود.
نتیجهگیری :
توجه به مبانى و زیرساختها شرط نخست ورود در دنیاى تجارت الكترونیكى و پیشرفت در آن حوزه به شمار میآید. قانون تجارت الكترونیكى را ـ علیرغم پارهاى از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر كشورها نشان میدهد كه در صورت تحقق تجارت الكترونیكی، بحث ایمنى از یك سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضاى دیجیتالى و در سوى دوم ثبت الكترونیكى اسناد و مدارك الكترونیكى راهگشاى بسیارى از مشكلات قابل تصور در این عرصه میباشد. در مورد ثبت الكترونیكى امضا و مدارك، نكته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهاى روز پیشرفت میباشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد كه بدون آن نمیتوان امكان ثبت الكترونیكى كارآمد و اصولى را تصور نمود.
هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصى كه هیچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دلیل ناآشنایى آنها به اصول و قواعد ثبت محكوم به شكست خواهد بود: ثبت امضا و مدارك الكترونیكى از همان قواعد و اصولى تبعیت میكند كه در مورد سایر اسناد و امضاها (كاغذى و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عدهای، نمیتوان تحولات فناورى را مستمسك نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الكترونیكی» را به رسمیت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم به این امر اختصاص داد. امكان ثبت به هر دو شیوه الكترونیكى و كاغذى در این دفاتر بهترین دلیل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود میباشد. دفتر ثبت الكترونیكى در عین اینكه میتواند امضاى دیجیتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الكترونیكى تهیه كند؛ قادر خواهد بود كه به امور روزمره و عادى خود نیز پرداخته و براى مثال معاملات ملكى را نیز ثبت نماید.
این ادعا كه پذیرش ایجاد مراكز صدور امضا و ثبت الكترونیكی، به طور جداگانه منجر به تشریفاتى و پیچیدهتر شدن معاملات الكترونیكى و در نتیجه عدم گرایش به آن میشود نیز، محكوم به بیاعتباریست. نمیتوان براى رسیدن به سرعت و ارزانى مشكلات عمدهاى را از حیث تقلب، كلاهبردارى و سوء استفاده در فضاى مجازى ایجاد نموده و اثبات مسایل را سخت كرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امكان وجود دارد كه صدور و ثبت امضاى الكترونیكى در یك مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممكن انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الكترونیكى و ایمنى و اطمینان آن بهترین گزینه است كه با ثبت الكترونیكى امضا و مدارك بهراحتى میتوان بدان دست یافت.
فهرست منابع :
كاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران ۱۳۸۰.
گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه كانون سردفتران و دفتریاران، سال ۴۷، دوره دوم، شماره ۵۱، تیر و مرداد ۱۳۸۳.
قانون تجارت الكترونیكی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمى ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷.
قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران ۱۳۸۲.
قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران۱۳۸۲.
گرد آورنده : صنم نوروزیان ( دفتر حقوقی)