اجرای رای و حکم خارجی

آموزش حقوق شهروندي ؛دانستنيهايي از معاملات خودرو

يكي از عمده ترين دغدغه هاي انسان امروزي، داشتن خودرو مي باشد، داد و ستد خودرو در كنار منزل بيشترين تعاملات حقوقي افراد جامعه را به خود اختصاص داده است.

به همين نسبت پرونده هاي متعددي نيز در دادگاهها تشكيل شده كه ناشي از مشكلات ايجاد شده بين خريدار و فروشنده است.

به جز در موارد اندكي كه ناشي از وجود مشكلات صرفاً قانوني مي باشد، در بيشتر موارد اطلاع نداشتن دقيق شهروندان از نحوه عمل باعث ايجاد اين گرفتاريها مي باشد. به بيان ساده تر نبود آگاهي دقيق از حقوق قانوني خود و جهل به راهكارهاي قانوني حل مشكلات، موجب هدر رفتن وقت و سرمايه آنها مي شود.

از آنجايي كه براي انجام هر عملي وجود فردي متخصص لازم است، در خصوص داد و ستد خودرو نيز مراجعه به افراد متخصص در اين كار الزامي مي باشد.

مراجعه به بنگاههاي اتومبيل داراي چند مزيت است، از جمله اطلاع دقيق از وضعيت فني خودرو، قيمت واقعي آن و از سوي ديگر در صورتي كه اختلافي حاصل شود اگر معامله در بنگاه صورت گرفته باشد، امكان تكذيب موارد ادعايي از طرف معامله وجود نخواهد داشت زيرا با حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، مي توان از شهادت متصدي براي اثبات موارد ادعايي خود استفاده كرد.

اما نكته مهم اين است كه بايد به بنگاهي مراجعه كرد كه عضو اتحاديه مربوطه باشد زيرا در برخي موارد، بنگاههايي به صورت قلابي و به منظور فرار از ماليات ايجاد و حتي فرم آنها نيز به صورت جعلي از سوي همان بنگاه چاپ شده است.

لذا به منظور جلوگيري از مشكلات احتمالي، بايد قبل از مراجعه به بنگاه اتومبيل، از قانوني بودن آن و تابعيت آن از صنف مزبور مطمئن شد.

نكته ديگر اينكه برابر آييننامه اجرايي صنف بنگاه داران خودرو "قرارداد بدون مهر و امضاي مسؤول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است". بنابراين بايد دقت شود، پس از تنظيم سند، حتماً مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج گردد.

رويه معمول در معاملات خودرو بدين گونه است كه خريدار و فروشنده با هماهنگي متصدي بنگاه در موعد معيني به بنگاه آمده و اقدام به معامله مي نمايند.

در پاره اي از مواقع خود متصدي بنگاه به عنوان خريدار يا فروشنده طرف قرارداد واقع مي شود.

اما پرونده هايي در دادگاهها تشكيل شده است كه به خاطر سهل انگاري مالك خودرو و سوء استفاده متصدي بنگاه، مشكلاتي به وجود آمده و پليس مالك خودرو را به عنوان مجرم بازداشت نموده در حالي كه به واقع او مجرم نبوده بلكه چون دليل محكمي براي ادعاي خود نداشته، مدت زيادي صرف كرده تا توانسته است اين ادعاي خود را به اثبات برساند.

بر همين اساس و در مواردي كه با توافق متصدي بنگاه قرار است اتومبيل خود را براي فروش به طور امانت نزد وي قرار دهيد سند معتبري دال بر اماني بودن آن از وي اخذ نماييد زيرا راهنمايي و رانندگي و دستگاه قضايي تنها مالك خودرو را مسؤول مي دانند و مسؤوليت اثبات ادعاي اماني بودن خودرو نزد متصدي بنگاه بر عهده شما خواهد بود.

نكته ديگر اينكه براي فرار از پرداخت ماليات نقل و انتقالات در خيلي از موارد فروش اتومبيل وكالتي بوده و در نتيجه قرارداد فروش تنظيم نمي گردد و بلكه مالك به خريدار وكالت بلاعزل مي دهد كه به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه و پس از طي مراحل قانوني سند مالكيت را به نام خود منتقل نمايد.

اما در برخي موارد به علت جعلي بودن وكالت يا مطابقت نداشتن با مشخصات اتومبيل، مشكلاتي براي خريدار به وجود آورده و امكان تنظيم سند قطعي به نام وي از بين مي رود.

بنابراين توصيه مي شود از خريد اتومبيل به صورت وكالتي پرهيز و اتومبيل از مالك اصلي (كسي كه سند به نام وي مي باشد) خريداري گردد. البته اين به معناي رد تمام وكالتنامه ها نبوده و صرفاً براي اطمينان از اينكه در آينده به مشكلي برخورد ننماييد، در خريد خودروهايي كه به صورت وكالتي منتقل شده اند دقت كافي داشته باشيد.

٭ تنظيم سند رسمي انتقال

هر چند انتقال مالكيت خودرو از طريق سند عادي كه توسط طرفين معامله يا در بنگاهها تنظيم گرديده صورت مي پذيرد، اما جهت اطمينان خاطر حتماً سند رسمي انتقال در دفترخانه اسناد رسمي صورت بگيرد.

در اين خصوص وجود قرارداد عادي يا همان قولنامه فروش لازم نيست و خريدار و فروشنده مي توانند در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و مبادرت به تنظيم سند انتقال نمايند.

اما مشكلات عمده شهروندان در مورد حضور نداشتن طرف معامله براي انتقال سند مالكيت مي باشد. در چنين مواردي و به منظور الزام فروشنده براي حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال، اگر در قرارداد عادي دفترخانه خاصي معين و زماني نيز براي حضور طرف معين شده باشد، خريدار مي تواند از دفترخانه مزبور "گواهي عدم حضور فروشنده" را دريافت نمايد و اگر زمان و دفترخانه اي معين نشده باشد خريدار مي تواند از طريق اظهارنامه اي، زمان و دفترخانه معيني را مشخص و از فروشنده درخواست نمايد كه در زمان و مكان مقرر جهت تنظيم سند رسمي انتقال حضور يابد.

اگر خريدار اقدامهاي مذكور را انجام دهد و فروشنده حاضر نشود، خريدار گواهي "عدم حضور فروشنده" را از دفترخانه مزبور اخذ مي نمايد، پس از آن خريدار مي تواند به دادگستري محل اقامت فروشنده يا دادگستري محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي تنظيم كند و پس از ابطال تمبر هزينه دادرسي و ضميمه نمودن دلايل و مدارك خود، آن را تقديم دادگستري نمايد.

از سوي ديگر امكان دارد خريدار پس از تحويل گرفتن خودرو از پرداخت قيمت آن در سررسيد مقرر امتناع نمايد. در اين مورد با توجه به شرط فسخي كه در اكثر قراردادها ذكر شده، فروشنده نيز مي تواند قرارداد را فسخ و تقاضاي استرداد خودرو را بنمايد و در صورت امتناع خريدار از استرداد خودرو، فروشنده مي تواند عليه وي اقامه دعوي نمايد.

اما در برخي موارد ديده شده است كه در فاصله اقامه دعوا تا احضار خريدار به دادگستري، وي خودرو را منتقل كرده و فروشنده را با مشكلات بيشتري مواجه ساخته است لذا خريدار به منظور اطمينان خاطر از اين امر كه تا زمان صدور حكم خريدار اتومبيل را به شخص ديگري منتقل نخواهد كرد، دادخواست استرداد خودرو را همراه با تقاضاي صدور "دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال" به منظور توقيف اتومبيل تقديم دادگاه بنمايد.

دادگاه نيز پس از رسيدگي و احراز فوريت امر و دريافت خسارت احتمالي، دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال يا توقيف خودروي مذكور را صادر مي كند.

اين امكان نيز وجود دارد كه فروشنده از حق فسخ خود استفاده نكند و به اعتبار قرارداد، تقاضاي الزام خريدار به پرداخت باقيمانده قيمت خودرو را بنمايد.

لذا دادخواست مطالبه وجه باقيمانده را در دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نمايد.

٭ خلاصه كلام

1- خودروي مورد نظر از كسي خريداري شود كه مالكيت وي محرز يا نمايندگي وي از سوي مالك مسجل باشد.

2- در هنگام خريد، مدارك خودرو با مشخصات خودرو از لحاظ شماره موتور، شماره شاسي و شماره اتاق تطبيق داده شود.

3- از خريد خودرو به عنوان امانت كه امروزه رواج يافته است، پرهيز گردد.

4- از امانت گذاشتن خودرو نزد بنگاههاي معاملاتي جهت فروش، در صورت امكان پرهيز و در صورت انجام، رسيد قطعي مبني بر اماني بودن آن دريافت گردد.

5- قبل از مراجعه به بنگاه معاملاتي خودرو از واقعي بودن آن و نظارت صنف نمايشگاههاي خودرو اطمينان حاصل گردد.

6- در هنگام تنظيم قرارداد مفاد آن به دقت خوانده شود تا شرايط مقرر بين طرفين به صورت كامل درج گردد و بدانيد چه وظايف و چه حقوقي داريد.

7- در صورت امكان از انتقال وكالتي خودرو پرهيز گردد و در صورت انجام اين كار از صحت وكالت فروشنده قطعيت حاصل شود.