موارد مداخله دادگاه جهت نظارت در امر داوری. ابطال رای داوری

این بخش به ۳ قسمت، تقسیم می شود:
۱) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری ۴۸۹ آ.د.م
۲) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری اما نه براساس ماده ۴۸۹ آ.د.م
۳) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری در موارد متفرقه
فلسفه نظارت دادگاه های دولتی بردادگستری خصوصی (داوری) از آنجا ناشی می شود که پس از پذیرش به استقرار نهاد داوری، در جهت اجرای آرای داوران که با همّت و هزینه دادگاه های دولتی صورت می گیرد نظارت از جانب قوای حاکمیت دولتی وجود داشته باشد. بنابراین شرط اجرای آرای داوری امکان نظارت دستگاه قضائی می باشد و این نظر تنها جنبه های حمایتی و در جهت حفظ شأن داوری خواهد بود و به هیچ عنوان قصد به تضییق دامنه داوری نخواهد داشت.