مرجع ذیصلاح در رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری در قانون بازار اوراق بهادار

اگرچه ارجاع به داوری غالباٌ توافقی بین اصحاب دعوی است لیکن در مواردی به لحاظ اینکه از سوی مقنن رفع اختلاف به داوری ارجاع داده شده ، این تکلیف آمرانه اطلاق میشود. با این وصف در بادی امر آنچه مبرهن است اینکه در مقوله داوری، طرفین رفع اختلاف خود را به مرجعی عموماٌ غیر از دستگاه قضایی معطوف داشته اند. علی هذا توافق بر تمکین از اظهارنظر داوری مبین قطعیت تصمیم داوری است که بی شک نیز این گونه است، پس بدیهی است رای داوری قابل اعتراض محسوب نمیگردد. اگرچه رای و یا تصمیم داوری در بادی امر و در موضوع معنونه قطعی و لازم الاجراست مگر خلاف آن فی مابین اصحاب اختلاف تصریح شده باشد، لیکن در بین حقوقدانان همیشه این سئوال مطرح بوده که آیا رای داوری قابل اعتراض است یا خیر؟! آنچه مبرهن است و فوقاٌ نیز مرقوم شد اینکه در ماهیت ارجاع به داوری هدف و مقصود، رفع اختلاف از طریق داور و داوران است پس رای داوری در مانحن فیه قطعی است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد پس رای داوری قابل «اعتراض» به معنی تجدیدنظرخواهی و امثالهم محسوب نمیشود و پس از صدور رای داوری با طی جری تشریفات به منظور ابلاغ و اطلاع قابل اجراست و بنظر در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. اما با فرض قطعیت رای داوری و قابل اجراء بودن آن، مستحضرید در مواردی ممکن است طرفین و یا محکوم علیه مدعی شرایط ابطال رای داوری باشد که عقلاً و عرفاً نیاز به دادخواهی دارد. در این گونه موارد اعتراض ناظر به تقاضای ابطال رای داوری محسوب میشود. جالب توجه اینکه عوام عرفاً اعتراض اخیر را به تجدیدنظرخواهی اطلاق می نمایند لکن این غلط مصطلح از منظر حقوقی جایگاه ندارد و عنوان صحیح در موضوع دادخواهی «تقاضای ابطال رای داوری» است. بدیهی است در اینگونه موارد با عنایت به اصل ۱۵۶[i] قانون اساسی که قانونگذار،  قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت آحاد جامعه و عهده دار رسیدگی به تظلم خواهی و نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی نموده است بی شک رسیدگی در مقوله تقاضای ابطال رای داوری نیر بر عهده مرجع مزبور است حالیه باز به موجب اصول ۱۵۹[ii] و ۱۷۳[iii] قانون اساسی دادخواهی در قوه قضائیه معطوف به یکی از دو مرجع دادگستری(دادگاههای عمومی) و یا دیوان عدالت اداری به عنوان نهادهای تظلم خواهی احاله میگردد.